تفكيك قضية المهاجرين: من «حراسة الحدود» في تونس إلى «آلة الترحيل» في أوروبا

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 12:03
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

نضال واحد في مواجهة بنية استغلال واحدة

لا ينبغي أن ننخدع بالضجيج الذي يُثار يوميًا حول «أزمة المهاجرين» في تونس، ولا بالخطاب الرسمي الذي يتشدق تارة بـ«القيم الإنسانية» و«الضيافة التونسية»، وتارة أخرى بشرعنة «الدفاع عن الأمن القومي». فهذه القضية ليست حدثًا عارضًا ولا سوء تفاهم بين مجتمع محلي و«وافدين». إنها بنية كاملة من العلاقات الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية، تُنتجها آليات التراكم الرأسمالي العالمي وتُعيد إنتاجها، فيما تُوظّف الدولة التونسية ضمنها بوصفها خطًا متقدمًا في إدارة أزمات المركز الأوروبي واحتواء تبعاتها.

والمهاجر، سواء كان أفريقيًا يُطارَد في شوارع صفاقس أو تونسيًا يُرحّل قسرًا من مطارات أوروبا، ليس ضحية تُستدرّ لها الشفقة ولا تهديدًا تجري ملاحقته، بل موقع بنيوي في نظام تقسيم العمل الدولي. المعادلة واحدة، والضفتان وجهان لعملة واحدة.

أولًا: تونس كـ«خط دفاع متقدم» – التبعية الوظيفية ووهم السيادة

لم يتجه المهاجرون من بلدان جنوب الصحراء نحو تونس بدوافع فردية معزولة، بل هم نتاج بنية اقتصادية عالمية تُعيد إنتاج الفقر والتفاوت والحروب. أوروبا التي تتشدق بـ«حقوق الإنسان» هي نفسها التي دمّرت اقتصادات أفريقيا عبر اتفاقيات التجارة غير المتكافئة، وتُصدر الأسلحة إلى مناطق النزاعات، وتدعم أنظمة فاسدة تُهجّر شعوبها. ثم عندما يصل هؤلاء إلى سواحل المتوسط، تُغلق أوروبا أبوابها وتُحوّل تونس إلى شرطي يحرس حدودها مقابل تمويلات ترقيعية تُعمّق تبعيتها.

هذا هو الاستلحاق البنيوي بعينه. تونس لا «تستضيف» المهاجرين؛ تونس تُدمج في الاقتصاد العالمي بوظيفة امتصاص الأزمات وحراسة الحدود وإدارة الفقر. والمهاجر، في هذه المعادلة، ليس إلا ورقة تفاوض بين تونس وبروكسل. ومذكرة التفاهم الموقعة في 16 جويلية 2023 لم تكن مجرد «اتفاقية هجرة»؛ كانت عقدًا لتحويل تونس إلى حارس لحدود أوروبا. لكن الأخطر هو ما كشفه تطور الأحداث لاحقًا: العملية الأمنية لم تقتصر على الأفارقة. منذ منتصف 2025، بدأت تونس تُشدد رقابتها على مواطنيها أيضًا. تونس لم تعد «حارسة» ضد الأفارقة فقط، بل أصبحت تعتقل مواطنيها وتمنعهم من الهجرة، مقابل بضع مئات من الملايين من اليوروهات. وهنا تتكشف حقيقة السيادة الصورية: لا تُقاس السيادة بالشعارات، بل بقدرة المجتمع على التحكم في شروط إنتاج ثروته. أما الدولة التي تتولى حراسة حدود غيرها، بينما تعجز عن ضمان شروط الحياة الكريمة لشعبها، فإن استقلال قرارها يظل موضع مساءلة فعلية.

ثانيًا: تفكيك الأيديولوجيا والعنصرية البنيوية – الوظيفة الطبقية لكبش الفداء

يتغذى الخطاب الرسمي والإعلامي السائد على مستويين متكاملين من التعمية الأيديولوجية. الأول، أيديولوجيا الضيافة والتسامح: خطاب يستحضر القيم الإنسانية، لكنه يصبح أداة تمويه حين يُستخدم لتغطية التناقض بين الخطاب والممارسة. وهكذا تتحول «الضيافة» إلى غطاء أخلاقي لسياسات الفرز. والثاني، أيديولوجيا الشيطنة وكبش الفداء: حيث يُصوّر المهاجرون باعتبارهم «غزاة» أو سببًا في أزمات الغذاء والخدمات. وهذه ليست انحرافات إعلامية، بل خطاب يؤدي وظيفة سياسية واضحة: تحويل غضب الفئات الشعبية عن المسؤولين الفعليين عن تفاقم الأزمة الاقتصادية.

والعنصرية ضد المهاجرين الأفارقة في تونس ليست مجرد «انحراف سلوكي فردي»، بل ظاهرة ذات جذور تاريخية واجتماعية، تؤدي وظيفة طبقية حاسمة. فهي تشرعن استغلال المهاجرين في قطاعات الاقتصاد غير المهيكل بأجور متدنية ومن دون حماية، وتعمل في الوقت نفسه على شق صفوف الحركة العمالية وتغذية وهم المنافسة بين العمال المحليين والمهاجرين. فالعامل الأفريقي الذي يقبل أجرًا متدنيًا بسبب هشاشة وضعه القانوني ليس مسؤولًا عن تراجع أجور العامل التونسي. إن المسؤول الحقيقي هو نمط الإنتاج الذي يستفيد من تفاوت الأوضاع القانونية ليخفض كلفة العمل ويضعف القدرة التفاوضية للشغالين. وهكذا تصبح العنصرية أداة لإدارة التناقضات الاجتماعية، وآلية لتفكيك وحدة الطبقة العاملة، ووسيلة لحماية علاقات الاستغلال من المساءلة.

ثالثًا: التونسي في أوروبا – آلة الترحيل والاستنزاف النيوليبرالي

في الضفة الأخرى، يظهر المهاجر التونسي باعتباره الوجه المقابل للمعادلة نفسها. فوجود مئات الآلاف من التونسيين في البلدان الأوروبية يعكس عمق الارتباط بين سوق العمل التونسية والأسواق الأوروبية، لكنه يكشف أيضًا استمرار نزيف الكفاءات واليد العاملة. أوروبا لا تريد «المهاجرين»، بل تريد «العمال» الذين يُنتجون القيمة ويُستهلكون بأقل تكلفة ممكنة. والأرقام لا تكذب: حسب بيانات يوروستات لنهاية عام 2025، بلغ عدد تصاريح الإقامة السارية التي يحملها تونسيون في أربع دول أوروبية فقط حوالي 500,390 تصريحًا، غالبيتها في القطاعات الأكثر هشاشة: البناء، الفلاحة، الخدمات المنزلية، والتوصيل.

وفي الجانب الأوروبي، لا ينتظر التونسي «الفردوس». شهادات المرحّلين قسرًا تتحدث عن تقييد اليدين والساقين، وتقديم مهدئات للسيطرة عليهم، وعمليات ترحيل جماعي «بمرافقة أمنية» إلى مطارات تونس. منظمات حقوقية تتحدث عن ترحيل نحو 160 تونسيًا أسبوعيًا من الفضاء الأوروبي. والفرق بين التونسي والأفريقي جنوب الصحراء ليس في طبيعة الاستغلال، بل في الموقع من الجغرافيا العنصرية التي رسمها الاستعمار: التونسي «أقرب» إلى أوروبا ثقافيًا وجغرافيًا، فيُمنح تأشيرة أو تصريح إقامة مؤقت، بينما الأفريقي «أبعد»، فيُحتجز في تونس أو يُترك يغرق في المتوسط. لكن كليهما يخضع لـمنطق واحد: الإنسان ليس إلا قيمة استخدام تُقاس بقدرته على الإنتاج، لا كائنًا له حقوق غير قابلة للتصرف.

رابعًا: من نقد الشعاراتية إلى البرنامج النضالي الانتقالي

إن النقد الماركسي الجاد لا يمكن أن يكتفي بإدانة السياسات القائمة، كما لا يجوز له أن يقع في فخ الشعاراتية التي تطالب بالإلغاء الفوري لكل الاتفاقيات وفتح الحدود، من دون تحديد الشروط التي تسمح بفرض هذا التحول. فتونس تواجه اختناقًا ماليًا وهيكليًا مرتبطًا بتراكم المديونية وضعف الاستثمار. وأي انتقال غير محسوب قد يؤدي إلى نقل كلفة المواجهة إلى الأجراء والفئات الشعبية. ومن هذا المنطلق، يمكن صياغة برنامج نضالي انتقالي يقوم على المحاور التالية:

1. تحويل ملف الهجرة من أداة أمنية إلى قضية اقتصادية وتنموية وسيادية. رفض مذكرة التفاهم لسنة 2023 والترتيبات الأمنية التي تجعل من تونس حارسًا للحدود الأوروبية، وبناء سياسة مستقلة للهجرة تقوم على الحقوق والتعاون الإقليمي. كما يقتضي ذلك فتح ملف المديونية ومراجعة شروطها، والمطالبة بإعادة هيكلة الديون غير العادلة، وحماية الإنفاق الاجتماعي من سياسات التقشف.

2. تقنين أوضاع المهاجرين وإدماجهم في سوق العمل الرسمي. وضع تشريعات تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وتمنع تحويل هشاشة وضعهم القانوني إلى أداة لخفض الأجور. فإدماج العمال المهاجرين في سوق العمل الرسمي لا يحميهم وحدهم، بل يحمي العمال التونسيين أيضًا من المنافسة القائمة على خفض الحقوق.

3. تجريم العنصرية وتفكيك البنية الفوقية التمييزية. تفعيل القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وضمان تطبيقه الفعلي، ومراجعة المضامين الإعلامية والتربوية التي تعيد إنتاج التصورات الاستعمارية والتراتب العنصري.

4. بناء تضامن نقابي وسياسي عابر للحدود. على الاتحاد العام التونسي للشغل والقوى التقدمية أن يتجاوزا المقاربة الموسمية لقضية المهاجرين، وأن يبنوا تنسيقًا فعليًا مع النقابات والحركات العمالية في إيطاليا وفرنسا وألمانيا، للدفاع عن حقوق العمال التونسيين في أوروبا ومواجهة سياسات الترحيل القسري. إن معركة العامل التونسي في أوروبا والعامل الأفريقي في تونس ليست معركتين منفصلتين، بل جبهة مشتركة ضد قوانين الهجرة الطبقية.

5. ربط المطالب المباشرة بأفق التحول الاقتصادي والاجتماعي. لا يكتمل البرنامج الانتقالي من دون ربط ملف الهجرة بالمعركة الأوسع من أجل إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس إنتاجية مستقلة. إن الهدف ليس استبدال تبعية بأخرى، بل تغيير الشروط التي تجعل الهجرة القسرية والاستغلال والعنصرية نتائج متكررة لنمط اقتصادي واحد.

خاتمة: المتوسط ليس حدودًا، بل ساحة صراع طبقي

إن ما يحدث على ضفتي المتوسط ليس أزمة أخلاقية أو إنسانية مجردة، بل هو أحد تجليات التناقضات الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة تتعمق فيها أزمات الرأسمالية العالمية. فحشر تونس في دور «الشرطي التابع» لا يمثل مجرد انحراف في السياسة الخارجية، بل يكرس موقعها داخل منظومة التبعية، ويعمق أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.

واليسار التونسي مطالَب بتجاوز المقاربات التجزيئية التي تفصل بين السيادة الوطنية والحقوق الاجتماعية، وبين مناهضة العنصرية ومواجهة الاستغلال. فالعامل الأفريقي في صفاقس والعامل التونسي في باريس لا تجمعهما تجربة متطابقة، لكنهما يواجهان، من موقعين مختلفين، منظومة تستثمر في هشاشة قوة العمل لتعيد إنتاج شروط الاستغلال.

لا سيادة لتونس وهي تحرس حدود غيرها، ولا حرية لتونسي ما دام أفريقي يُطارَد في شوارعها، وما دام تونسي آخر يُقيَّد بالسلاسل في مطار أوروبي. المعركة واحدة، والعدو واحد، والخندق يجب أن يكون واحدًا.

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل