نظمي يوسف سلسع
(Nazmi Yousef Salsaa)
الحوار المتمدن-العدد: 8897 - 2026 / 11 / 22 - 17:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
كيف يمكن لبلد يمتلك واحداً من أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، ويحتل موقعاً استراتيجياً في قلب المنطقة، أن يبقى عاجزاً عن امتلاك قراره الوطني الكامل؟ وكيف يمكن للعراق، صاحب التاريخ الحضاري العريق، أن يتحول إلى ساحة تتقاطع فيها المصالح الأميركية والإيرانية والتركية، بينما تتراجع الدولة أمام نفوذ القوى السياسية والمسلحة؟
إن مأساة العراق لا تكمن فقط في الغزو الأميركي الذي أطاح بالدولة عام 2003، ولا في الحروب والدمار والانقسامات التي أعقبته، بل في المنظومة السياسية التي أُنشئت تحت ظلال الاحتلال، والتي ما زالت تعيد إنتاج أزمات السيادة والوحدة الوطنية والمواطنة.
لقد تغيّر شكل الوجود الأميركي، وتبدلت موازين القوى، لكن السؤال العراقي الجوهري بقي معلّقاً: من يحكم العراق فعلياً؟ ومن يمتلك القرار؟ ولمن تنتمي الدولة وثرواتها ومؤسساتها؟
إن الانسحاب العسكري، مهما كانت أهميته، لا يكفي وحده لإعلان استعادة السيادة، إذا بقي القرار السياسي مرتهناً للتوازنات الخارجية، وإذا ظل السلاح خارج السيطرة الكاملة للدولة، وإذا استمرت الثروة الوطنية في الدوران داخل منظومة من الفساد والمحاصصة، وإذا بقي المواطن العراقي أسير هويته الطائفية أو القومية بدلاً من أن يكون مواطناً متساوياً في وطنه.
ومن هنا، فإن الحديث عن العراق بعد الانسحاب الأميركي لا ينبغي أن يقتصر على عدد القواعد العسكرية أو طبيعة العلاقات مع واشنطن، بل يجب أن يذهب إلى جوهر الأزمة: أزمة دولة جرى تفكيكها، ومواطنة جرى تهميشها، وهوية وطنية جرى إضعافها، وسيادة لا تزال تتنازعها مراكز النفوذ الداخلية والخارجية.
فهل يستطيع العراق أن يتحرر من إرث الاحتلال ومنظومة المحاصصة التي تأسست في ظله؟ وهل يمتلك القدرة على استعادة دولته الوطنية، وبناء نظام ديمقراطي يضع المواطنة والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية فوق الطائفة والقومية والحزب والفصيل؟
هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تتصدر النقاش حول مستقبل العراق، لأن القضية لم تعد مجرد انسحاب قوات أجنبية، بل أصبحت قضية وطن يبحث عن نفسه، وشعب يريد استعادة دولته، وسيادة لا تكتمل إلا حين يصبح القرار العراقي ملكاً للعراقيين وحدهم.
الدستور والمحاصصة: جرح الدولة العراقية
من أبرز النتائج السياسية التي خلّفها الاحتلال الأميركي تأسيس نظام سياسي ارتبط بالدستور الذي أُقر عام 2005، والذي وُضع في ظل سلطة الاحتلال الانتقالية بقيادة بول بريمر، وفي ظروف استثنائية غابت عنها السيادة الوطنية الكاملة.
وعلى الرغم من أن الدستور يتضمن مبادئ تتعلق بالمواطنة والحقوق والحريات، فإن العملية السياسية التي نشأت في ظله كرّست عملياً نظام المحاصصة القومية والطائفية، وأصبحت الهويات الفرعية مدخلاً أساسياً لتوزيع السلطة والمناصب والموارد.
وهنا تكمن إحدى أخطر الإشكاليات التي واجهت العراق بعد الغزو: فقد جرى التعامل مع المجتمع العراقي، بما يحمله من تنوع قومي وديني ومذهبي وثقافي، باعتباره مجموعة حصص سياسية، لا مجتمعاً وطنياً موحداً يتساوى أفراده أمام القانون.
إن التنوع في العراق ليس مشكلة، بل هو مصدر غنى حضاري وثقافي. المشكلة الحقيقية تكمن في تحويل هذا التنوع إلى نظام سياسي قائم على تقاسم النفوذ، وفي استبدال مفهوم المواطن بمفهوم المكوّن، بحيث يصبح الوصول إلى السلطة مرتبطاً بالهوية الفرعية، لا بالكفاءة أو الإرادة الشعبية أو البرنامج الوطني.
لقد أسهم هذا النهج في إضعاف الهوية العراقية الجامعة، وتعميق الانقسامات الاجتماعية، وإنتاج طبقة سياسية تستمد شرعيتها من التوازنات الطائفية والقومية، أكثر مما تستمدها من ثقة المواطنين ومحاسبتهم.
فالدولة التي تُدار بمنطق المحاصصة لا تستطيع أن تكون دولة مواطنة كاملة، والوطن الذي يتحول إلى حصص سياسية يفقد تدريجياً قدرته على توحيد أبنائه.
الانسحاب الأميركي: نهاية الوجود أم استمرار النفوذ؟
إن الانسحاب العسكري الأميركي، مهما كانت مراحله وصيغه، لا يعني بالضرورة نهاية النفوذ الأميركي في العراق.
فالنفوذ لا يُقاس فقط بعدد الجنود والقواعد العسكرية، بل يمتد إلى العلاقات السياسية، والارتباطات الاقتصادية والمالية، وآليات إدارة عائدات النفط والدولار، والتأثير في القرارات الاستراتيجية للدولة.
ومن هنا، فإن السيادة العراقية لا يمكن اختزالها في إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، رغم أهمية ذلك، بل ينبغي النظر إليها باعتبارها منظومة متكاملة تشمل استقلال القرار السياسي، والسيطرة الوطنية على الموارد، واحتكار الدولة للسلاح، والقدرة على حماية الحدود، وإدارة العلاقات الخارجية وفق المصالح العراقية المستقلة.
إن الدولة التي لا تستطيع اتخاذ قراراتها بحرية، أو التي تخضع خياراتها لتوازنات خارجية متعارضة، تظل سيادتها منقوصة، حتى لو رفعت أعلامها على جميع مؤسساتها.
السلاح خارج الدولة: تهديد لوحدة القرار الوطني
من أبرز التحديات التي تواجه العراق استمرار وجود قوى مسلحة خارج السيطرة الفعلية الكاملة للمؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية، وارتباط بعض هذه القوى بمراكز نفوذ إقليمية.
إن احتكار الدولة للسلاح ليس مجرد مسألة أمنية أو إدارية، بل هو شرط أساسي لقيام الدولة الحديثة، وضمان وحدة القرار الوطني، وحماية المجتمع من الانزلاق إلى صراعات داخلية أو حروب بالوكالة.
ولا يمكن بناء دولة ديمقراطية مستقرة في ظل تعدد مراكز القوة المسلحة، أو وجود قوى تمتلك القدرة على التأثير في القرار السياسي خارج الأطر الدستورية والمؤسساتية.
إن المطلوب هو بناء مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية موحدة، تخضع للقانون وللسلطة المدنية المنتخبة، وتكون مهمتها حماية العراق وحدوده ومصالحه، بعيداً عن الولاءات الحزبية أو الطائفية أو الإقليمية.
القواعد الأجنبية والتدخلات الإقليمية
لا تقتصر أزمة السيادة العراقية على النفوذ الأميركي، بل تمتد إلى التدخلات الإقليمية، وفي مقدمتها الوجود العسكري التركي في مناطق من شمال العراق، بما فيها مناطق في إقليم كردستان ومحيط نينوى.
إن حماية الحدود العراقية وصون وحدة أراضيها مسؤولية وطنية لا تقبل التجزئة، ولا يجوز أن تتحول المناطق الحدودية إلى ساحات مفتوحة للتدخلات العسكرية أو تصفية الحسابات الإقليمية.
كما أن معالجة هذه القضية لا ينبغي أن تكون مجرد ردود فعل سياسية أو دبلوماسية مؤقتة، بل جزءاً من استراتيجية وطنية متكاملة لإعادة بناء قدرات الدولة، وتعزيز مؤسساتها الأمنية، وتطوير علاقاتها مع دول الجوار على أساس الاحترام المتبادل والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
النفط والدولار: السيادة الاقتصادية المنقوصة
لا تكتمل السيادة السياسية دون سيادة اقتصادية. فالعراق، الذي يمتلك ثروة نفطية هائلة وإمكانات بشرية ومادية كبيرة، لا يزال يعاني من الاعتماد شبه الكامل على النفط، ومن ضعف التنويع الاقتصادي، وتفاقم الفساد، وتراجع القطاعات الإنتاجية، واتساع الفجوة بين الثروة الوطنية ومستوى معيشة المواطنين.
كما أن ارتباط النظام المالي العراقي بآليات النظام المالي الدولي، ولا سيما ما يتعلق بالدولار وعائدات النفط، يطرح تساؤلات جدية حول مدى استقلال القرار الاقتصادي العراقي، وقدرة الدولة على إدارة مواردها بعيداً عن الضغوط الخارجية.
إن السيادة الاقتصادية لا تعني الانعزال عن العالم، بل تعني امتلاك القدرة على اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية بما يخدم المصالح الوطنية، وتنويع الشراكات الدولية، وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للدخل، وتعزيز الإنتاج الوطني، وضمان أن تكون الثروة النفطية ملكاً للشعب العراقي، لا أداة للفساد أو النفوذ السياسي.
العراق بين ثلاث مسارات
يقف العراق اليوم أمام ثلاث مسارات رئيسية:
المسار الأول: استمرار الوضع القائم.
وهو مسار يقوم على بقاء المحاصصة السياسية، واستمرار التوازنات الطائفية والقومية، وتعدد مراكز النفوذ والسلاح، مع بقاء الدولة ضعيفة أمام التدخلات الخارجية. وهذا المسار يهدد بتعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويجعل السيادة العراقية رهينة لتوازنات لا يملك الشعب التحكم بها.
المسار الثاني: إعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية.
وهو المسار الذي يتطلب مراجعة جدية للعملية السياسية التي تأسست بعد الغزو، وإصلاح النظام الدستوري والمؤسساتي، وإنهاء المحاصصة، وتعزيز المواطنة المتساوية، وحصر السلاح بيد الدولة، واستعادة القرار السياسي والاقتصادي الوطني. وهذا هو المسار الذي يمكن أن يعيد للعراق مكانته ودوره الإقليمي، ويمنح شعبه فرصة حقيقية لبناء مستقبل مستقر.
المسار الثالث: الانزلاق نحو صراعات داخلية وإقليمية أوسع.
وهو المسار الأكثر خطورة، في حال استمرار ضعف الدولة وتفاقم التنافس بين القوى الداخلية والخارجية، وتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، بما يهدد وحدته واستقراره ومستقبله.
نحو مشروع وطني عراقي جامع
إن الخروج من أزمة السيادة المنقوصة لا يمكن أن يتحقق من خلال تبديل الحكومات أو إعادة توزيع المناصب بين القوى السياسية ذاتها، بل يتطلب مشروعاً وطنياً ديمقراطياً شاملاً، يعيد بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس المواطنة والعدالة الاجتماعية والحقوق المتساوية.
مشروعاً يؤكد أن العراقيين، عرباً وكرداً وتركماناً، ومسلمين ومسيحيين وصابئة وإيزيديين، وسنة وشيعة، هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تنوعهم لا ينبغي أن يكون مدخلاً للانقسام أو وسيلة لتقاسم السلطة، بل أساساً لوحدة وطنية ديمقراطية تحترم التعدد وتصون الحقوق.
إن العراق بحاجة إلى قوى وطنية وديمقراطية تقدمية قادرة على تجاوز الاصطفافات الطائفية والقومية، وطرح برنامج سياسي واجتماعي يعالج قضايا الفقر والبطالة والفساد، ويعيد الاعتبار للعدالة الاجتماعية، ويضع مصلحة الشعب العراقي فوق مصالح الأحزاب والفصائل ومراكز النفوذ.
فلا سيادة حقيقية دون دولة قوية، ولا دولة قوية دون مؤسسات وطنية موحدة، ولا مؤسسات وطنية دون مواطنة متساوية، ولا مواطنة متساوية في ظل نظام يجعل الانتماء الطائفي أو القومي أساساً للسلطة والامتياز.
العراق أكبر من الطوائف وأقوى من التدخلات
إن المأساة العراقية بعد عام 2003 لم تكن فقط في احتلال الأرض أو تدمير المؤسسات، بل في إضعاف فكرة الوطن الجامع، وتحويل الدولة إلى ساحة لتقاسم النفوذ، والمواطن إلى تابع لهوية فرعية.
ولذلك فإن استعادة العراق لسيادته تبدأ من استعادة وحدته الوطنية، ومن تحرير الدولة من المحاصصة والتبعية، ومن إعادة الاعتبار للمواطنة بوصفها الأساس الوحيد للعلاقة بين الفرد والوطن.
إن العراق لا يحتاج إلى سيادة شكلية تُرفع فيها الأعلام وتُعلن فيها القرارات، بينما يبقى القرار الفعلي موزعاً بين القوى الداخلية والخارجية؛ بل يحتاج إلى سيادة حقيقية، يمتلك فيها الشعب قراره، وتحتكر الدولة السلاح، وتُدار الثروة لخدمة المجتمع، ويكون الدستور إطاراً للحقوق والحريات والمساواة، لا غطاءً لتكريس الانقسامات.
العراق ليس طائفة، ولا قومية، ولا حزباً، ولا فصيلاً. العراق وطن لجميع أبنائه، والسيادة الحقيقية لا تتحقق إلا عندما يصبح المواطن العراقي أكبر من كل انتماء فرعي، وتصبح الدولة أكبر من جميع القوى التي تتقاسمها.
فلا تحرير بلا سيادة، ولا سيادة بلا دولة، ولا دولة بلا مواطنة، ولا مواطنة بلا ديمقراطية وعدالة اجتماعية.
والعراق، رغم كل ما أصابه، لا يزال يمتلك من التاريخ والثروة والطاقات البشرية ما يؤهله لاستعادة دوره الوطني والعربي والإقليمي، إذا توفرت الإرادة السياسية لبناء دولة مستقلة، ديمقراطية، موحدة، عادلة، تنتمي إلى شعبها قبل أن تنتمي إلى أي محور أو قوة خارجية.
إن مستقبل العراق لن تصنعه قواعد عسكرية أو تفاهمات إقليمية أو محاصصات سياسية، بل يصنعه العراقيون حين يستعيدون وطنهم، ويعيدون بناء دولتهم على أساس الحرية والمواطنة والسيادة الوطنية.
#نظمي_يوسف_سلسع (هاشتاغ)
Nazmi_Yousef_Salsaa#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟