السودان في قبضة المصالح الخارجية حرب على ‏السلطة والثروة ومستقبل الدولة: من فشل الانتقال الديمقراطي إلى صراع النفوذ الإقليمي ‏والدولي.. من يدفع ثمن الحرب ومن يستفيد منها؟

نظمي يوسف سلسع
(Nazmi Yousef Salsaa)

الحوار المتمدن-العدد: 8864 - 2026 / 10 / 20 - 17:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تكن الحرب التي اندلعت في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 مجرد ‏صراع عسكري بين القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع ‏بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بل جاءت نتيجة أزمة عميقة في بنية الدولة، ‏وفشل الانتقال الديمقراطي الذي أعقب ثورة ديسمبر 2018، وتنافس مراكز القوى ‏على السلطة والثروة. لكنها سرعان ما تجاوزت حدود الصراع الداخلي، لتصبح ساحة ‏لتشابك المصالح الإقليمية والدولية‎.‎
وبينما يدفع الشعب السوداني ثمن الحرب قتلاً ونزوحاً وجوعاً ودماراً، تتنافس ‏قوى خارجية على النفوذ والموارد والمواقع الاستراتيجية، من الذهب والأراضي ‏الزراعية إلى موانئ البحر الأحمر وممراته البحرية. وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً‎: ‎هل ‏يريد المتدخلون الخارجيون سوداناً مستقراً وموحداً، أم سوداناً ضعيفاً يسهل التأثير في ‏قراره واستثمار موارده؟
من الثورة إلى الحرب: أزمة لم يصنعها الخارج وحده
أسقطت ثورة ديسمبر نظام عمر البشير، لكنها لم تنجح في تفكيك منظومة ‏المصالح العسكرية والأمنية والاقتصادية التي ترسخت خلال ثلاثة عقود. وأخفق ‏الانتقال في إخضاع المؤسسات العسكرية للسلطة المدنية، فيما أسهمت الانقسامات ‏داخل القوى السياسية في إضعاف الجبهة المدنية التي حملت مطالب الثورة‎.‎
وجاء انقلاب 25 أكتوبر 2021 ليقوض المسار الانتقالي، قبل أن ينفجر ‏الصراع المسلح بين الجيش والدعم السريع. ولم تكن الحرب نتيجة خلاف عابر، بل ‏حصيلة تناقضات حول السلطة والقيادة العسكرية والموارد ومستقبل الدولة‎.‎
لكن العامل الخارجي منح الصراع أبعاداً إضافية، إذ وفّر الدعم العسكري والمالي ‏واللوجستي، حيث ثبت وجوده، إمكانات لاستمرار القتال، وفتح المجال أمام أطراف ‏خارجية للتأثير في مسار الحرب ومآلاتها‎.‎
إن تحميل الخارج وحده مسؤولية الأزمة تبسيط للواقع، لكن تجاهل تدخله لا ‏يقل خطورة؛ فالحروب الداخلية تصبح أكثر استعصاءً عندما تتحول إلى حروب ‏بالوكالة، وتتوافر للأطراف المتحاربة مصادر دعم تتجاوز حدود بلادها‎.‎
الإمارات: المصالح الاقتصادية وشبهات الدعم العسكري
تواجه الإمارات اتهامات متكررة بدعم قوات الدعم السريع، استناداً إلى تقارير ‏وتحقيقات تناولت شبكات إمداد عسكرية ولوجستية عابرة للحدود. وتنفي أبو ظبي ‏تقديم دعم عسكري لأي طرف في الحرب، ما يجعل التحقق المستقل من الوقائع ‏والأدلة أمراً ضرورياً‎.‎
لكن القضية تتجاوز تبادل الاتهامات، لتطرح أسئلة عن المصالح الاقتصادية ‏والاستراتيجية المرتبطة بالسودان، وفي مقدمتها الذهب والزراعة والموانئ والنفوذ في ‏البحر الأحمر والقرن الإفريقي‎.‎
فإذا ثبت أن دولة ما تستخدم علاقاتها أو مواردها لتسليح طرف متحارب، فإن ‏ذلك لا يمكن تبريره بالمصالح الاقتصادية أو الحسابات الجيوسياسية. كما أن ‏الاستثمار المشروع يختلف جذرياً عن توظيف النفوذ لإدامة الحرب أو تقويض سيادة ‏الدولة‎.‎
المعيار هنا واضح: لا قيمة لأي شراكة اقتصادية إذا كانت كلفتها تدمير المجتمع ‏السوداني، ولا شرعية لمصالح استراتيجية تُحمى على حساب دماء المدنيين‎.‎
مصر والسعودية: الأمن القومي واختبار الوساطة
تنظر مصر إلى السودان باعتباره امتداداً مباشراً لأمنها القومي، بالنظر إلى الحدود ‏المشتركة وملف مياه النيل واستقرار المنطقة. وتؤكد القاهرة أهمية وحدة السودان ‏ومؤسساته الوطنية، وتميل إلى دعم القوات المسلحة السودانية. لكن استقرار ‏السودان لا يتحقق بمجرد الحفاظ على مؤسساته العسكرية، بل يتطلب أيضاً بناء ‏نظام سياسي شرعي، وإخضاع المؤسسات الأمنية لسلطة مدنية دستورية‎.‎
أما السعودية، فترتبط مصالحها بأمن البحر الأحمر واستقرار الملاحة الإقليمية، ‏وقد شاركت مع الولايات المتحدة في جهود الوساطة، خصوصاً محادثات جدة‎.‎
غير أن الوساطة لا تُقاس بعدد الاجتماعات والبيانات، بل بقدرتها على وقف ‏إطلاق النار وضمان وصول المساعدات ومنع تجدد القتال. كما أن الخلافات الإقليمية ‏وتنافس القوى على النفوذ يفرضان على الوسطاء مسؤولية تحويل المبادرات ‏الدبلوماسية إلى التزامات قابلة للتنفيذ‎.‎
والسؤال الذي يواجه القاهرة والرياض وسائر العواصم المعنية هو: هل يمكن ‏حماية الأمن الإقليمي في ظل انهيار السودان، أم أن السلام الحقيقي يبدأ بتمكين ‏السودانيين من بناء دولة مستقلة ومستقرة؟
إيران وروسيا: توسيع النفوذ في البحر الأحمر
تندرج عودة العلاقات السودانية الإيرانية، والتقارير عن حصول الجيش ‏السوداني على طائرات مسيّرة إيرانية، ضمن سياق أوسع من سعي طهران إلى تعزيز ‏حضورها الإقليمي. وفي المقابل، ترتبط المصالح الروسية بالساحل السوداني والبحر ‏الأحمر، وبالذهب والتعدين والعلاقات العسكرية‎.‎
وتكشف هذه التحركات أن السودان أصبح جزءاً من التنافس على الممرات ‏البحرية والموارد ومواقع النفوذ في إفريقيا‎.‎
لكن تعزيز القدرات العسكرية لأحد أطراف الحرب لا يعني بالضرورة الاقتراب ‏من السلام؛ فقد يؤدي إلى تغيير موازين القوة وتشجيع الرهان على الحسم العسكري ‏بدلاً من التسوية السياسية‎.‎
كما أن أي اتفاقات استراتيجية تتعلق بالموانئ أو الموارد أو المنشآت العسكرية ‏يجب أن تخضع للشفافية والرقابة الوطنية، وألا تتحول إلى أثمان تدفعها البلاد مقابل ‏دعم خارجي في زمن الحرب‎.‎
الولايات المتحدة وأوروبا: بيانات السلام لا تكفي
تملك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدوات دبلوماسية واقتصادية مؤثرة، ‏تشمل العقوبات والضغط السياسي ودعم المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، فإن ‏استمرار الحرب يطرح تساؤلات جدية بشأن فاعلية الجهود الدولية في وقف تدفق ‏السلاح والتمويل إلى الأطراف المتحاربة‎.‎
لا يكفي إعلان القلق من الكارثة الإنسانية، ولا تكفي الدعوة إلى التفاوض، إذا ‏ظلت شبكات الإمداد والتمويل قادرة على تغذية الحرب‎.‎
المطلوب سياسة دولية متماسكة تستهدف الجهات المسؤولة عن استمرار ‏القتال، وتراقب تجارة الذهب وشبكات التهريب، وتضمن وصول المساعدات ‏الإنسانية، وتمنع استخدام العقوبات بصورة انتقائية تخدم حسابات سياسية ضيقة‎.‎
إن مصداقية القوى الدولية تُختبر بقدرتها على تطبيق المبادئ التي تعلنها، لا ‏بمجرد تكرارها في المؤتمرات والبيانات‎.‎
اقتصاد الحرب: من يستفيد من استمرار النزيف؟
لا يمكن فهم استمرار الحرب من دون النظر إلى اقتصادها. فالذهب والتهريب ‏والسيطرة على مناطق الإنتاج والمعابر وشبكات التمويل تمنح الأطراف المسلحة ‏موارد تساعدها على مواصلة القتال‎.‎
وفي ظل غياب الرقابة الفعالة، تتداخل مصالح عسكرية وتجارية وشبكات ‏وساطة عابرة للحدود، ما يجعل الحرب مصدر دخل ونفوذ لبعض المستفيدين منها‎.‎
وهنا تكمن إحدى أخطر مفارقات الصراع: ما يمثل كارثة وجودية للشعب ‏السوداني قد يتحول إلى فرصة اقتصادية وسياسية لشبكات مصالح لا يعنيها وقف ‏الحرب بقدر ما يعنيها استمرار السيطرة على الموارد‎.‎
ولذلك، فإن وقف إطلاق النار لن يكون كافياً ما لم يقترن بتفكيك اقتصاد ‏الحرب، ومكافحة تهريب الذهب، ومراقبة التحويلات المالية، ومحاسبة المتورطين في ‏تمويل العمليات العسكرية والانتهاكات‎.‎
السودان ليس غنيمة لأحد
إن مسؤولية إنهاء الحرب تقع أولاً على عاتق الأطراف السودانية، التي يتعين ‏عليها وقف القتال والتوصل إلى تسوية تضع مصلحة الشعب فوق الحسابات ‏العسكرية. لكن هذه المسؤولية لا تعفي الدول الخارجية من واجب وقف أي دعم ‏عسكري أو مالي يساهم في إطالة الحرب‎.‎
والمطلوب ليس استبدال نفوذ خارجي بآخر، ولا فرض تسوية تعيد توزيع ‏السلطة بين مراكز القوة المسلحة، بل إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تؤسس ‏لدولة مدنية ديمقراطية، وتضمن المواطنة المتساوية، وتعالج التهميش التاريخي، ‏وتعيد توزيع الثروة بصورة عادلة‎.‎
كما ينبغي أن يترافق السلام مع إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، وتحقيق ‏العدالة والمساءلة، وإعادة الإعمار، وضمان مشاركة النساء والشباب والنقابات ‏والقوى المدنية في رسم مستقبل البلاد‎.‎
إن السودان لا يحتاج إلى أوصياء جدد، ولا إلى انتصار عسكري يعيد إنتاج ‏الاستبداد، ولا إلى صفقات تُعقد فوق أنقاض المدن ودماء الضحايا. إنه يحتاج إلى ‏سلام ينهي الحرب، ودولة تحمي مواطنيها، وسيادة تمنع تحويل ثرواته وموانئه إلى ‏أوراق في صراع الآخرين‎.‎
فالمعركة الحقيقية ليست فقط بين أطراف تتقاتل على السلطة، بل من أجل ‏استعادة حق الشعب السوداني في تقرير مصيره، وبناء دولة تكون ثرواتها ملكاً ‏لمواطنيها، وقرارها مستقلاً، ومستقبلها بعيداً عن الوصاية والتبعية‎.‎
لا سلام مستداماً مع استمرار اقتصاد الحرب، ولا سيادة وطنية مع ارتهان ‏القرار للمصالح الخارجية، ولا ديمقراطية حقيقية من دون دولة مدنية وعدالة ‏اجتماعية ومحاسبة لا تستثني أحداً‎.‎

#نظمي_يوسف_سلسع (هاشتاغ)       Nazmi_Yousef_Salsaa#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل