تأجيل الانتخابات الفلسطينية: تجديد للأزمة أم ‏بداية لاستعادة المشروع الوطني؟

نظمي يوسف سلسع
(Nazmi Yousef Salsaa)

الحوار المتمدن-العدد: 8855 - 2026 / 10 / 11 - 16:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تحرير بلا وحدة، ولا وحدة بلا ديمقراطية، ولا مشروع وطني بلا شراكة حقيقية

إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية ليس مجرد تأجيل لاستحقاق ديمقراطي، بل هو ‏تمديد لأزمة النظام السياسي، وتعميق للانقسام، وتكريس لحالة العجز والتشتت التي ‏تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية. وفي ظل تصاعد مخاطر الاحتلال والاستيطان ‏والتهويد والتهجير، واستمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، لا يملك الشعب الفلسطيني ‏ترف إهدار المزيد من الوقت في إدارة أزماته الداخلية، فيما تتعرض حقوقه الوطنية ‏ومستقبله لمخاطر غير مسبوقة‎.‎
إن استمرار تعطيل الانتخابات التشريعية منذ حل المجلس التشريعي عام 2018، ‏وما رافقه من غياب التجديد الديمقراطي للمؤسسات، يطرح سؤالاً جوهرياً حول شرعية ‏النظام السياسي وقدرته على تمثيل الشعب الفلسطيني وقيادة نضاله الوطني. وإذا جرى ‏تأجيل الانتخابات مجدداً من دون حوار وطني شامل وتوافق بين القوى الفلسطينية، فإن ‏ذلك سيكرّس واقعاً سياسياً مأزوماً، ويعمّق الفجوة بين الشعب ومؤسساته، ويفتح الباب ‏أمام مزيد من التفرد بالقرار الوطني‎.‎
المشكلة لم تعد في موعد الانتخابات وحده، بل في نظام سياسي بات ‏عاجزاً عن تجديد نفسه، وفي قيادة لم تنجح حتى الآن في إنهاء الانقسام ‏أو بناء استراتيجية وطنية موحدة‎.‎
ومن هذا المنظور، لا يجوز التعامل مع الانتخابات باعتبارها منحة من القيادة أو ‏استحقاقاً يمكن تأجيله بلا نهاية، فهي حق ديمقراطي أصيل للشعب، وأداة لتجديد الشرعية ‏والمساءلة والتداول السلمي للسلطة. كما أن الظروف الاستثنائية، بما فيها القيود ‏الإسرائيلية على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، تستدعي حواراً وطنياً لإيجاد الحلول ‏والبدائل، لا اتخاذها ذريعة لتعطيل الحياة الديمقراطية‎.‎
إن استمرار هذا النهج لا يهدد فقط فرص استعادة الوحدة الوطنية، بل يعمّق أزمة ‏المشروع الوطني ذاته. فلا يمكن مواجهة الاحتلال بمؤسسات منقسمة، ولا التصدي ‏لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية بقرار سياسي مشتت، ولا استعادة ثقة الجماهير ‏بخطاب وطني لا يترجم نفسه إلى شراكة ديمقراطية ومؤسسات تمثيلية فاعلة‎.‎
المطلوب: إنهاء إدارة الانقسام وإعادة بناء الحركة الوطنية
إن الخروج من الأزمة لا يكون بتبادل الاتهامات أو انتظار توافقات مؤجلة، بل ‏بإطلاق عملية وطنية شاملة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية ‏وتشاركية، تبدأ بإنهاء الانقسام، وتجديد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وضمان ‏التمثيل الحقيقي للفلسطينيين في الوطن والشتات، والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة ‏لمواجهة الاحتلال‎.‎
وهنا تبرز الحاجة إلى حركة تحرر وطني فلسطينية جديدة، لا تعني إنشاء فصيل ‏إضافي أو إقصاء أي قوة سياسية، بل تجديد الحركة الوطنية بكل مكوناتها، واستعادة دور ‏الشعب في صنع القرار، وفتح المجال أمام الشباب والمرأة والنقابات والاتحادات الشعبية ‏والقوى الديمقراطية والتقدمية للمشاركة الفعلية في صياغة المستقبل‎.‎
كما يتطلب ذلك بلورة مشروع وطني جامع يربط بين التحرر الوطني والديمقراطية ‏والعدالة الاجتماعية، ويتمسك بحق تقرير المصير والحرية والاستقلال وحق اللاجئين في ‏العودة، ويعيد الاعتبار إلى النضال الشعبي والجماهيري، ويوحد طاقات الفلسطينيين في ‏مواجهة الاحتلال وسياساته‎.‎
وعلى قوى اليسار الفلسطيني، على اختلاف تجاربها وانتماءاتها، أن تتجاوز حالة ‏التشتت، وأن تنتقل من موقع الاعتراض على سياسات الانقسام إلى موقع المبادرة ‏السياسية والتنظيمية، عبر طرح برنامج وطني ديمقراطي واضح، والدعوة إلى حوار ‏شامل، والعمل على تشكيل أوسع جبهة وطنية ديمقراطية قادرة على الدفع نحو التغيير‎.‎
إن المطلوب عملياً هو الاتفاق على جدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات، وضمان ‏الحريات العامة والتعددية السياسية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على قاعدة الشراكة ‏والمساءلة، وإنهاء احتكار القرار، وتوفير الضمانات التي تحول دون تكرار تعطيل ‏الاستحقاقات الديمقراطية‎.‎
فالانتخابات وحدها لا تنهي الانقسام، لكنها تمثل مدخلاً ضرورياً لتجديد الشرعية. ‏والوحدة الوطنية لا تُبنى بالمحاصصة، بل بالشراكة والبرنامج المشترك. أما المقاومة ‏السياسية والشعبية للاحتلال، فلا يمكن أن تحقق أهدافها الاستراتيجية من دون قيادة وطنية ‏موحدة ومؤسسات ديمقراطية فاعلة‎.‎
لا مستقبل وطنياً بأدوات الأزمة
إن استمرار تأجيل الانتخابات وتعطيل المؤسسات لن يمنح النظام السياسي مزيداً ‏من الشرعية، ولن يعالج أزمته، بل سيزيد من عمقها وتعقيدها. فالشعوب لا تستعيد ‏حقوقها بتجميد حياتها الديمقراطية، والحركات التحررية لا تتجدد بإدامة الانقسام أو إعادة ‏إنتاج الأطر والقيادات ذاتها من دون مراجعة ومساءلة‎.‎
لقد آن الأوان للانتقال من إدارة الأزمة إلى تغيير أسبابها، ومن انتظار المصالحات ‏المؤقتة إلى بناء وحدة وطنية ديمقراطية، ومن التنافس على المواقع إلى الاتفاق على ‏مشروع تحرري جامع‎.‎
إن المسؤولية الوطنية والتاريخية تفرض على القوى الفلسطينية، وفي مقدمتها ‏اليسار والقوى الديمقراطية والتقدمية، المبادرة إلى إطلاق مسار جاد لإعادة بناء الحركة ‏الوطنية، واستعادة دور منظمة التحرير، وتجديد شرعية المؤسسات، وتوحيد الشعب ‏الفلسطيني حول برنامج سياسي ونضالي يستجيب لتحديات المرحلة‎.‎
إن معركة الفلسطينيين ليست على موعد الانتخابات فحسب، بل على مستقبل ‏نظامهم السياسي وقدرتهم على التحرر من الاحتلال. فلا تحرير بلا وحدة، ولا وحدة بلا ‏ديمقراطية، ولا ديمقراطية بلا انتخابات دورية ومساءلة، ولا مشروع وطنيا جامعا من ‏دون شراكة حقيقية تعيد القرار إلى الشعب‎.‎

#نظمي_يوسف_سلسع (هاشتاغ)       Nazmi_Yousef_Salsaa#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل