نظمي يوسف سلسع
(Nazmi Yousef Salsaa)
الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 13:29
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لم تعد المواجهة الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مجرد خلاف حول البرنامج النووي الإيراني أو حدود النفوذ الإقليمي لطهران، بل أصبحت جزءاً من صراع استراتيجي أوسع يتصل بمستقبل المنطقة، وإعادة ترتيب موازين القوى فيها، وتحديد طبيعة النظام الإقليمي الذي يراد تشكيله خلال المرحلة المقبلة.
إن ما تكشفه التقارير والتحليلات السياسية والعسكرية بشأن الخيارات الأميركية الأربعة تجاه إيران، من الحرب الشاملة إلى الضربات المحدودة، مروراً باستمرار سياسة الضغط الاقتصادي والسياسي أو الذهاب نحو تسوية تفاوضية، يؤكد أن المنطقة تقف أمام مرحلة شديدة الحساسية، وأن أي قرار تتخذه واشنطن لن تكون تداعياته محصورة بإيران وحدها، بل ستمتد إلى كامل الجغرافيا السياسية والاقتصادية والأمنية للشرق الأوسط.
والأخطر أن هذه الخيارات، على اختلافها، لا تنطلق من رؤية لتحقيق الاستقرار الإقليمي أو ضمان حق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها، وإنما من حسابات المصالح الاستراتيجية الأميركية والإسرائيلية، وموازين القوة التي تسعى هذه القوى إلى تكريسها، بما يضمن استمرار تفوق إسرائيل العسكري والسياسي، وإبقاء المنطقة ضمن منظومة النفوذ الغربي.
أولاً: إيران بين احتمالات الحرب ومخاطر التسوية
تواجه إيران مرحلة بالغة التعقيد، في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية، والضغوط السياسية والعسكرية، والخلافات حول برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية، فضلاً عن أزماتها الاقتصادية والاجتماعية الداخلية.
ولا يمكن التقليل من خطورة الخيارات العسكرية المطروحة، سواء تعلق الأمر بهجوم واسع أو بضربات محدودة تستهدف منشآت استراتيجية، إذ إن أي مواجهة جديدة قد تفتح الباب أمام حرب إقليمية تتجاوز حدود الأطراف المباشرة، وتطال أمن الخليج، وممرات الطاقة والتجارة الدولية، ومضيق هرمز، فضلاً عن انعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
لكن في المقابل، لا يمكن افتراض أن استمرار الضغط الأميركي والإسرائيلي سيؤدي بالضرورة إلى إخضاع إيران أو تغيير نظامها السياسي. فالتجارب التاريخية تؤكد أن الحروب والعقوبات لا تنتج دائماً النتائج التي تخطط لها القوى التي تشنها، وأن استهداف البنية الاقتصادية والعسكرية لدولة ما قد يؤدي إلى تعقيد الصراع وتوسيع نطاقه بدلاً من إنهائه.
ومن هنا، فإن التسوية السياسية تبقى احتمالاً قائماً، لكنها ليست بالضرورة تسوية متوازنة، إذ قد تتحول إلى أداة لفرض شروط استراتيجية جديدة على إيران، وإعادة تحديد حدود دورها ونفوذها الإقليمي.
وفي جميع الأحوال، فإن مستقبل إيران لن يتحدد فقط بنتائج المواجهة الخارجية، وإنما أيضاً بقدرتها على معالجة أزماتها الداخلية، والاستجابة للمطالب الاجتماعية والديمقراطية، وتحقيق التنمية والعدالة، وصون استقلال القرار الوطني.
ثانياً: إسرائيل والهيمنة الإقليمية.. ما وراء المواجهة مع إيران
لا يمكن قراءة الموقف الإسرائيلي من إيران بمعزل عن المشروع الاستراتيجي الأوسع الذي تسعى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تحقيقه، والقائم على تكريس التفوق العسكري النوعي، ومنع ظهور أي قوة إقليمية قادرة على موازنة النفوذ الإسرائيلي أو الحد من حرية حركته العسكرية والسياسية.
فالمسألة لا تتعلق بالملف النووي الإيراني وحده، بل تتصل أيضاً بطبيعة النظام الإقليمي الذي تريد إسرائيل فرضه، وبموقعها داخله، وبمحاولاتها تحويل التفوق العسكري إلى نفوذ سياسي واقتصادي وأمني دائم.
ومن هذا المنظور، فإن إضعاف إيران أو تحجيم قدراتها لا يعني بالضرورة تحقيق السلام والاستقرار، بل قد يفتح المجال أمام مزيد من الهيمنة الإسرائيلية، وتوسيع دائرة التطبيع والارتهان الأمني، وفرض وقائع جديدة على القضية الفلسطينية والشعوب العربية.
كما أن التحولات السياسية داخل الولايات المتحدة وإسرائيل، مهما كانت نتائجها الانتخابية، لا تعني بالضرورة تغييراً جوهرياً في الثوابت الاستراتيجية المتعلقة بأمن إسرائيل وتفوقها. فالخلافات بين الإدارات الأميركية والأحزاب الإسرائيلية غالباً ما تتصل بأساليب إدارة الصراع وتوقيته وكلفته، أكثر مما تتصل بجوهر العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين.
وهنا ينبغي التنبه إلى أن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في اندلاع حرب جديدة، بل أيضاً في أن تنتهي المواجهة إلى ترتيبات إقليمية تمنح إسرائيل موقع القوة المهيمنة، وتترك بقية دول المنطقة أمام معادلة التبعية أو العجز أو الانكفاء.
ثالثاً: العرب خارج معادلة صناعة القرار
لعل المفارقة الأكثر إيلاماً في المشهد الإقليمي الراهن أن المنطقة العربية، التي تشكل جغرافياً وسياسياً واقتصادياً قلب هذه الصراعات، تبدو في معظم الأحيان غائبة عن صياغة المعادلات الكبرى التي تحدد مستقبلها.
فبينما تتنافس الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلى جانب قوى دولية وإقليمية أخرى، على النفوذ والمصالح ومواقع التأثير، لا تزال الدول العربية تفتقر إلى مشروع استراتيجي مشترك، وإلى منظومة قادرة على تحويل إمكاناتها البشرية والاقتصادية والجغرافية إلى قوة سياسية مؤثرة.
لقد أدى تفكك النظام العربي، وتراجع مؤسساته المشتركة، وتغليب الحسابات القطرية الضيقة، وتفاقم الصراعات البينية، إلى إضعاف القدرة العربية على التأثير في القرارات المصيرية المتعلقة بأمن المنطقة ومستقبلها.
ولم يعد مقبولاً أن تبقى الثروات العربية وأسواقها وممراتها الاستراتيجية مجرد أوراق في حسابات القوى الكبرى، أو أن تتحول الأراضي العربية إلى قواعد عسكرية ومناطق نفوذ ومحاور للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.
إن المطلوب ليس الدخول في سباق تسلح أو مواجهة عسكرية غير محسوبة مع هذه القوة أو تلك، وإنما بناء قدرة عربية مستقلة على حماية المصالح الوطنية والقومية، وامتلاك أوراق ضغط سياسية واقتصادية ودبلوماسية، تمكن العرب من المشاركة الفعلية في صناعة القرار الإقليمي.
فالقوة لا تقاس فقط بحجم الجيوش والأسلحة، بل أيضاً بمدى التماسك الداخلي، وقوة الاقتصاد المنتج، والاستقلال التكنولوجي، والعدالة الاجتماعية، والقدرة على اتخاذ القرار بعيداً عن الإملاءات الخارجية.
رابعاً: السيناريوهات المحتملة.. إلى أين تتجه المنطقة؟
في ضوء المعطيات الراهنة، يمكن تصور أربع مسارات رئيسية لمستقبل المنطقة:
السيناريو الأول: الحرب الإقليمية الواسعة.
قد يؤدي فشل المفاوضات أو اللجوء إلى ضربات عسكرية واسعة إلى انفجار مواجهة مفتوحة، تتداخل فيها الأطراف الإقليمية والدولية، وتصبح المنشآت العسكرية والاقتصادية والطاقة والممرات البحرية أهدافاً محتملة. وسيكون العرب، بحكم الجغرافيا وتشابك المصالح، من أكثر المتضررين من تداعياتها، حتى وإن لم يكونوا أطرافاً مباشرة فيها.
السيناريو الثاني: حرب الاستنزاف والضغط المتواصل.
قد تفضل واشنطن وتل أبيب مواصلة سياسة العقوبات والضغوط والعمليات العسكرية المحدودة، مع إبقاء احتمالات التصعيد قائمة، بهدف إنهاك إيران وإضعاف قدراتها دون الانزلاق إلى حرب شاملة. وهذا السيناريو قد يطيل حالة عدم الاستقرار، ويجعل المنطقة رهينة التهديدات المتبادلة والاضطرابات الاقتصادية والأمنية.
السيناريو الثالث: تسوية سياسية بشروط استراتيجية.
قد تفضي الحسابات الأميركية والإيرانية إلى اتفاق تفاوضي يحد من المواجهة العسكرية، ويعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين، وربما يفتح الباب أمام ترتيبات إقليمية جديدة. لكن نجاح هذا المسار في تحقيق استقرار مستدام سيظل مرتبطاً بمدى توازن الاتفاق، واحترام سيادة الدول، وعدم تحويل التسوية إلى وسيلة لفرض الهيمنة الإسرائيلية أو الأميركية على المنطقة.
السيناريو الرابع: إعادة تشكيل النظام الإقليمي وتعدد مراكز النفوذ.
وهو السيناريو الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية، إذ قد تقود التحولات الدولية وتراجع قدرة الولايات المتحدة على الانفراد بإدارة العالم، إلى صعود أدوار دولية وإقليمية متعددة، وتراجع احتكار قوة واحدة لمفاتيح القرار.
وفي هذا السياق، تتزايد أهمية أدوار الصين وروسيا والقوى الآسيوية الصاعدة، إلى جانب القوى الإقليمية التي تسعى إلى توسيع نفوذها. غير أن تعدد مراكز القوة لا يعني تلقائياً نشوء نظام أكثر عدالة أو احتراماً لحقوق الشعوب، فقد يستبدل هيمنة بأخرى إذا لم تمتلك دول المنطقة مشروعاً مستقلاً.
والسؤال الجوهري هنا: هل سيستثمر العرب التحولات الدولية لبناء موقع مستقل لهم، أم سيواصلون الانتقال من دائرة نفوذ إلى أخرى، دون امتلاك القدرة على تحديد مصالحهم والدفاع عنها؟
خامساً: فلسطين في قلب الصراع الإقليمي
لا يمكن فصل هذه التحولات عن القضية الفلسطينية، التي ستظل أحد أهم مفاتيح الصراع في المنطقة، ومحوراً أساسياً في تحديد طبيعة مستقبلها السياسي والاستراتيجي.
فإسرائيل التي تسعى إلى تكريس تفوقها الإقليمي لا تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها مجرد نزاع على الأرض والحقوق، بل باعتبارها عقبة أمام مشروعها السياسي والاستيطاني والتوسعي.
ومن هنا، فإن أي ترتيبات إقليمية تتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية، أو تتعامل مع القضية باعتبارها ملفاً ثانوياً يمكن تأجيله أو مقايضته، لن تؤدي إلى سلام حقيقي، بل ستكرس أسباب الصراع وتفتح الباب أمام مزيد من الانفجارات.
إن المصلحة الوطنية الفلسطينية تقتضي إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتعددية، واستعادة الوحدة الوطنية، وتجديد الشرعيات والمؤسسات التمثيلية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، على أساس الشراكة السياسية الحقيقية، بعيداً عن احتكار السلطة والقرار.
كما أن المصلحة القومية العربية تقتضي إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني وحق تاريخي وقانوني، وليس مجرد ورقة تفاوضية أو ملف إنساني وإغاثي.
فلا يمكن بناء نظام إقليمي مستقر على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن الحديث عن استقلال القرار العربي في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان والعدوان وغياب موقف عربي قادر على التأثير الفعلي.
سادساً: ما المطلوب عربياً؟ من رد الفعل إلى بناء المشروع
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الأمة العربية في المرحلة المقبلة هو استمرار حالة الانتظار، والاكتفاء بمراقبة الصراعات وتداعياتها، والتعامل مع نتائجها بعد أن تكون القوى الأخرى قد حسمت خياراتها ورسمت خرائط نفوذها.
ولذلك، فإن الانتقال من موقع المتلقي إلى موقع الشريك في صناعة المستقبل يتطلب رؤية عربية جديدة تقوم على مجموعة من الأولويات:
1. إعادة بناء النظام العربي المشترك وتفعيل مؤسساته، وتطوير آليات العمل الجماعي، بما يضمن صياغة موقف موحد من القضايا الاستراتيجية والأمن الإقليمي.
2. تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي والتكنولوجي، وتقليص أشكال التبعية والارتهان للخارج، وتوظيف الثروات والإمكانات العربية في بناء اقتصاد منتج وقادر على المنافسة.
3. إقامة منظومة أمن إقليمي جماعي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، ورفض الاعتداءات والهيمنة، والابتعاد عن منطق المحاور والصراعات بالوكالة.
4. تطوير علاقات متوازنة مع القوى الدولية والإقليمية، بما فيها الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والقوى الآسيوية، على قاعدة المصالح المتبادلة وعدم الارتهان لمحور دولي واحد.
5. إعادة الاعتبار للديمقراطية والعدالة الاجتماعية باعتبارهما شرطين أساسيين لبناء مجتمعات قوية ومتماسكة، قادرة على حماية استقلالها ومواجهة التدخلات الخارجية.
6. استعادة مركزية القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، ورفض محاولات تصفية قضيته أو إخضاعها لمعادلات التسويات الإقليمية.
لا مستقبل للعرب خارج معادلة القوة
إن ما يجري في المنطقة ليس مجرد مواجهة عسكرية محتملة بين واشنطن وتل أبيب وطهران، بل هو فصل جديد من فصول الصراع على النفوذ والموارد والممرات الاستراتيجية، وعلى شكل النظام الإقليمي الذي سيتحدد في السنوات المقبلة.
والتاريخ يعلمنا أن القوى التي لا تمتلك مشروعاً مستقلاً، ولا أدوات لحماية مصالحها، تصبح موضوعاً لمشاريع الآخرين، مهما امتلكت من ثروات وإمكانات.
لذلك فإن الخروج من هذا المأزق لا يكون بالانحياز التلقائي إلى هذا المحور أو ذاك، ولا باستبدال التبعية الغربية بتبعية إقليمية أو دولية أخرى، وإنما ببناء مشروع عربي تحرري ديمقراطي مستقل، يستند إلى إرادة الشعوب، ويجمع بين التحرر الوطني والاستقلال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
إننا لا ندعو إلى حرب عربية مع أي طرف، ولا إلى صراع مفتوح مع القوى الإقليمية، بل إلى امتلاك القدرة على منع تحويل بلادنا إلى ساحات للحروب، وإلى رفض احتكار أي قوة إقليمية أو دولية حق تقرير مستقبل المنطقة.
فالعرب ليسوا مجرد جغرافيا تتصارع فوقها القوى، ولا ثروات تتنافس على استغلالها الأطراف الدولية، بل أمة تمتلك من التاريخ والموارد والقدرات البشرية ما يؤهلها لتكون شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبلها.
إن المعركة الحقيقية ليست فقط من ينتصر في الحرب المقبلة، بل من يمتلك القدرة على رسم ملامح اليوم التالي للحرب. وإذا ظل العرب خارج معادلة صناعة القرار، فإنهم سيجدون أنفسهم مرة أخرى أمام خرائط جديدة رسمها الآخرون، وسيدفعون أثماناً لم يشاركوا في تحديد أهدافها أو اتخاذ قراراتها.
فلا استقلال وطنياً بلا استقلال القرار، ولا أمن عربياً بلا تضامن وتكامل، ولا نهضة حقيقية بلا ديمقراطية وعدالة اجتماعية، ولا مستقبل للأمة خارج امتلاكها لمشروعها وموقعها وأدوات قوتها.
#نظمي_يوسف_سلسع (هاشتاغ)
Nazmi_Yousef_Salsaa#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
