أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عمار صالح عباس - الديمقراطية في العراق من تداول السلطة إلى جودة الحكم: قراءة في الواقع و مسارات التطوير و النتائج الممكنة – مقال رأي















المزيد.....

الديمقراطية في العراق من تداول السلطة إلى جودة الحكم: قراءة في الواقع و مسارات التطوير و النتائج الممكنة – مقال رأي


عمار صالح عباس
باحث و كاتب

(Ammar S. Abbas)


الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 13:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


منذ عام 2003، خاض العراق تجربة سياسية مختلفة عن المراحل السابقة، انتقل فيها من نظام الحكم الواحد إلى نظام دستوري تعددي يقوم على الانتخابات و التمثيل النيابي و التداول السلمي للسلطة. و خلال أكثر من عقدين، شهد البلد دورات انتخابية متعاقبة، و تشكلت حكومات متعددة، و أصبحت المنافسة السياسية جزءاً من الحياة العامة. غير أن استمرار الانتخابات لا يكفي وحده للحكم على نجاح التجربة الديمقراطية. فالديمقراطية لا تتعلق فقط بكيفية الوصول إلى السلطة، بل أيضاً بطريقة ممارستها، و مدى خضوعها للمساءلة، و قدرتها على تحسين حياة المواطنين.
تُظهر الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في تشرين الثاني 2025، جانباً مهماً من تطور المشاركة السياسية. فقد بلغت نسبة التصويت المعلنة 56.11% من الناخبين المسجلين، مقارنة بنحو 43.5% في انتخابات 2021. و تمثل هذه الزيادة مؤشراً على ارتفاع المشاركة بين المسجلين، لكنها لا تعني بالضرورة استعادة الثقة الكاملة بالعملية السياسية، خصوصاً أن النسبة احتُسبت من المسجلين الذين يمتلكون بطاقات انتخابية، و ليس من مجموع المواطنين المؤهلين للتصويت. و هنا تظهر أهمية التمييز بين المشاركة الانتخابية بوصفها إجراءً ديمقراطياً، و الثقة السياسية بوصفها نتيجة تتشكل من تجربة المواطن مع مؤسسات الدولة.
إن تداول السلطة في النظام البرلماني العراقي يجري ضمن توازنات سياسية و تفاهمات بين الكتل، و هي ممارسة ليست غريبة عن الأنظمة البرلمانية متعددة الأحزاب. فالحكومات الائتلافية موجودة في ديمقراطيات مستقرة أيضاً. لكن الاختلاف يكمن في طبيعة التفاهمات و حدودها. فعندما تتحول التسويات السياسية إلى توزيع للمناصب و المسؤوليات دون ارتباط واضح بالكفاءة و البرامج الحكومية، تصبح عملية تشكيل الحكومة منفصلة نسبياً عن تقييم أدائها لاحقاً. و تتعقد المساءلة عندما تتوزع مسؤولية القرار بين أطراف متعددة، بحيث يصعب على المواطن تحديد الجهة المسؤولة عن النجاح أو الإخفاق.
و لا يمكن تجاهل أن العراق حقق بعض التقدم في مؤشرات الحوكمة، رغم استمرار التحديات. فقد أعلنت وزارة المالية، استناداً إلى مؤشرات الحوكمة العالمية للبنك الدولي، ارتفاع القيمة الإجمالية التي أوردتها من 29.5 نقطة عام 2023 إلى 32.5 نقطة عام 2024، مع تحسن في فعالية الحكومة و جودة التنظيم و السيطرة على الفساد. و مع ذلك، فإن التحسن النسبي لا يلغي الحاجة إلى قياس النتائج الفعلية للخدمات و الإدارة العامة، كما أن مؤشرات الحوكمة القائمة على التقديرات و التصورات لا تمثل قياساً مباشراً لجميع جوانب الأداء الحكومي.
أما في ملف الفساد، فقد حصل العراق على 28 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، مقارنة بـ26 نقطة في العام السابق، وفق منظمة الشفافية الدولية. و تعكس هذه الأرقام تحسناً محدوداً ضمن مستوى لا يزال منخفضاً. كما أشار صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2025 إلى استمرار مشكلات الحوكمة و الشفافية و المساءلة، رغم اعترافه بالإجراءات الإصلاحية المتخذة. و تكشف هذه المعطيات أن إجراء الانتخابات و تطوير المؤسسات الرقابية مساران مترابطان، لكن نجاح أحدهما لا يضمن تلقائياً نجاح الآخر.
و تبرز هنا مسألة أخرى تتعلق بالعلاقة بين السلطات. فوجود برلمان منتخب و حكومة مسؤولة أمامه و قضاء مستقل دستورياً يمثل أساساً مهماً للنظام الديمقراطي، لكن جودة الحكم تعتمد على فاعلية هذه المؤسسات في ممارسة اختصاصاتها. فالرقابة البرلمانية ينبغي ألا تقتصر على الاستجوابات و الخلافات السياسية، بل تشمل متابعة تنفيذ الموازنة و تقييم السياسات العامة و مراجعة نتائج الإنفاق. كما أن استقلال القضاء لا يقاس بالنصوص الدستورية وحدها، و إنما بقدرته على تطبيق القانون بصورة متساوية، بعيداً عن التأثيرات السياسية و الاجتماعية.
و يرتبط تطوير الديمقراطية كذلك بموقع المواطن بين دورتين انتخابيتين. فالمشاركة السياسية لا تنتهي عند صندوق الاقتراع، و لا ينبغي أن تبقى علاقة المواطن بالدولة محصورة في طلب الخدمات أو مراجعة المؤسسات. إن حرية التعبير و استقلال الإعلام و نشاط المنظمات المدنية و إتاحة المعلومات العامة توفر وسائل مستمرة لمراقبة الأداء و مناقشة القرارات. و كلما أصبحت المعلومات الحكومية متاحة بصورة واضحة، ازدادت قدرة المجتمع على التمييز بين الإنجازات الفعلية و الوعود السياسية.
أما الانتقال نحو جودة الحكم، فيتطلب تطوير آليات اختيار القيادات الإدارية على أساس الكفاءة و الخبرة، و تعزيز استقرار المؤسسات بعيداً عن التغيرات السياسية المتعاقبة. و يمكن أن يبدأ ذلك بوضع مؤشرات أداء معلنة للوزارات و المحافظات، تشمل مستوى الخدمات و مدد إنجاز المعاملات و كفاءة الإنفاق و رضا المستفيدين. و الأهم أن تخضع هذه المؤشرات لتقييم مستقل و دوري، بحيث يستطيع المواطن معرفة ما تحقق من البرنامج الحكومي، و ما تعثر، و الأسباب التي أدت إلى ذلك.
و يمكن تصور ثلاثة مسارات مستقبلية للتجربة العراقية. يتمثل الأول في استمرار الممارسات الحالية مع تحسينات إدارية محدودة، و هو مسار قد يحافظ على انتظام العملية السياسية دون إحداث تغيير جوهري في جودة الخدمات. أما الثاني فيقوم على إصلاح تدريجي يعزز الرقابة و المهنية الإدارية و وضوح المسؤوليات، و قد يؤدي إلى تحسن ملموس في الأداء و الثقة العامة. بينما يتطلب المسار الثالث إصلاحات مؤسسية أوسع تشمل العلاقة بين السلطات و آليات تشكيل الحكومات و إدارة الموارد العامة. و تبقى النتائج الممكنة لكل مسار مرتبطة بمدى التنفيذ و الاستمرارية، و ليست نتائج مضمونة بمجرد إعلان الإصلاحات.
برأيي المتواضع فإن التجربة الديمقراطية العراقية ينبغي أن تُقرأ بوصفها عملية سياسية و مؤسسية مستمرة، لا تجربة يُحكم عليها بالنجاح أو الإخفاق استناداً إلى الانتخابات وحدها. لقد أصبح تداول السلطة جزءاً من النظام السياسي، لكن التحدي الأهم يتمثل في تحويل هذا التداول إلى تنافس على جودة البرامج و كفاءة الإدارة و النتائج التي يلمسها المواطن. و لا يعني ذلك التقليل من أهمية الانتخابات أو التعددية السياسية، بل استكمال دورهما الطبيعي في بناء حكم قابل للمساءلة و التصحيح. فالمعيار الذي يستحق اهتمام العراقيين خلال السنوات المقبلة ليس عدد الحكومات التي تتعاقب على إدارة الدولة، و إنما مقدار التحسن الذي تستطيع كل حكومة تحقيقه، و قدرتها على ترك مؤسسات أكثر كفاءة و عدالة و استقلالاً لمن يأتي بعدها.



#عمار_عباس (هاشتاغ)       Ammar_S._Abbas#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المساواة داخل الحرم الجامعي: لماذا يجب أن تبقى الاختيارات ال ...
- التفرغ للتدريس في الجامعات الأهلية: فرصة لتشغيل حملة الشهادا ...
- المرأة و اقتصاد المهارة: كيف تتحول المواهب إلى فرص للعمل و ا ...
- ثورة تشرين و الذاكرة العراقية: شباب واجهوا الرصاص و دولة لم ...
- المرأة و الحق في الأمان الرقمي: من الابتزاز الإلكتروني إلى ا ...
- المرأة في الشيخوخة: حقوق منسية بعد انتهاء أدوار الأمومة و ال ...
- حق المرأة في الوقت: الوجه المنسي للمساواة في الأسرة و سوق ال ...
- الثقافة الشفهية و فعالية الحكومة: حين تصبح المعلومة المنقولة ...
- سلاسل الفساد: حين يصبح تعاقب المسؤولين آلية للتستر لا للمحاس ...
- الدولة و حياد المؤسسات: من احترام الإيمان إلى حماية القرار ا ...
- الجامعات العراقية بين حرية الباحث الأكاديمية و سلطة المؤسسة ...
- صعود الدولار و ارتفاع الأسعار في العراق: بين الضغوط الخارجية ...
- قراءة في هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الضغوط الداخلية و الاقل ...
- مؤشر مخاطر النزاهة البحثية في الجامعات العراقية: قراءة في ال ...
- الثقة المفقودة في المصارف العراقية: لماذا تبقى أموال المواطن ...
- حقوق المرأة و ملكية المال في العراق و مصر: من إرث الحضارة إل ...
- كيف تعيد المؤسسة إنتاج مشكلاتها؟ قراءة في ضعف مستويات الإدار ...
- العقوبات الأمريكية و مستقبل النظام في إيران: بين الإنهاك الا ...
- الجامعات العراقية و التصنيفات العالمية: هل نقيس الجودة أم نط ...
- من يفسد المسؤول؟ قراءة في دور الحاشية و شبكات المصالح داخل ا ...


المزيد.....




- تحذيرات لقطاع الطيران بأمريكا بعد دعوات جديدة أطلقها تنظيم ا ...
- ترامب يقدّم -أقوى رجل في العالم-.. ويسأله عن الترشح للرئاسة ...
- باكستان تستنكر هجوم الحوثيين على مركز الملك عبد الله المالي ...
- مؤرخة أوكرانية تناشد بريجيت ماكرون كبح زوجها عن التصعيد ضد ر ...
- السودان.. انفجار لغم أرضي يودي بحياة 22 مدنيا في شمال كردفان ...
- هل يجب غسل الموز والأناناس؟
- نحتاج دفاعا جويا.. زيلينسكي يوجه انتقادات جديدة لواشنطن
- زاخاروفا تسخر من شروط الأوروبيين للقدوم إلى موسكو ومفاوضتها ...
- بزشكيان: مخططات قوى الهيمنة لإسقاط إيران وهمٌ أحبطه شعبنا
- تقرير عبري: نشر مصر منظومات دفاع جوي في سيناء يثير القلق


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عمار صالح عباس - الديمقراطية في العراق من تداول السلطة إلى جودة الحكم: قراءة في الواقع و مسارات التطوير و النتائج الممكنة – مقال رأي