أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالله بولرباح - هجوم الابتذال على الفكر في الفضاء العمومي: كيف نستعيد زخم الحوار والمعرفة؟















المزيد.....

هجوم الابتذال على الفكر في الفضاء العمومي: كيف نستعيد زخم الحوار والمعرفة؟


عبدالله بولرباح
كاتب وباحث

(Abdellah Boularbah)


الحوار المتمدن-العدد: 8893 - 2026 / 11 / 18 - 13:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لا تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد وسائل للتواصل وتبادل الأخبار والمعلومات، بل اضحت فضاءات عمومية موازية، تتشكل داخلها الآراء، وتناقش فيها القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية، ويتأثر بها، بدرجات متفاوتة، اتجاه الرأي العام. لقد أتاحت هذه الوسائط إمكانات غير مسبوقة لتوسيع دائرة التعبير والمشاركة، وكسرت إلى حد بعيد احتكار وسائل الإعلام التقليدية لصناعة النقاش العمومي. غير أن هذا التحول الإيجابي يخفي وراءه مفارقة تستحق التأمل: كلما اتسعت إمكانات التعبير، برزت تحديات جديدة تتعلق بجودة هذا التعبير، وبطبيعة النقاش الذي ينتجه، وبالشروط التي تسمح للأفكار الجادة بأن تجد طريقها إلى الجمهور.
لعل مقاربة هذه المفارقة تقتضي استحضار مفهوم الفضاء العمومي كما صاغه الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني يورغن هابرماس، الذي جعل منه أحد المفاهيم الأساسية في فهم العلاقة بين المجتمع والديمقراطية. في كتابه "التحول البنيوي للفضاء العمومي" الصادر سنة 1962، تناول هابرماس الفضاء العمومي باعتباره مجالا وسيطا بين المجتمع والدولة، يلتقي فيه الأفراد، بصفتهم مواطنين، للتداول في القضايا التي تهم الشأن العام، ومناقشتها من خلال الحوار والحجاج، بما يسمح بتكوين رأي عام مستقل نسبيا عن سلطة الدولة والمصالح الاقتصادية.
لا تتحدد قيمة هذا الفضاء، وفق هذا التصور، بمكانة المتدخلين الاجتماعية أو بمواقعهم الاعتبارية، وإنما بقدرتهم على تقديم الحجج والدفاع عن آرائهم ومناقشة آراء الآخرين. فالفكرة لا تكتسب مشروعيتها لأن صاحبها أستاذ جامعي أو شخصية نافذة، كما لا تفقد قيمتها لأن صاحبها لا يحمل لقبا أكاديميا أو لا ينتمي إلى النخبة، وإنما بما تستند إليه من معطيات وحجج، وبما تتيحه من إمكانات للفحص والنقد والمناقشة.
على الرغم من أن مؤلف يورغن هابرماس كتب في سياق تاريخي وفكري خاص، هو سياق ألمانيا الغربية خلال ستينيات القرن الماضي، وعلى الرغم أيضا مما أثاره من انتقادات ومراجعات طالت جوانب متعددة من أطروحاته الأساسية، فإنه تجاوز سياقه الأصلي ليفتح نقاشا فكريا عالميا حول الديمقراطية وشروط تشكل الرأي العام وممارسة النقاش العمومي. ولم تتوقف أهمية هذا العمل عند حدود زمنه، بل ظل موضوعا لقراءات نقدية متجددة، سعت إلى إعادة مساءلة أطروحاته وتكييفها مع التحولات التي أحدثها عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وما أفرزته من أشكال جديدة للتواصل والتفاعل وتداول الأفكار.
من هذه الزاوية، يمكن النظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها فرصة تاريخية لتوسيع الفضاء العمومي، من خلال تمكين فئات واسعة من المواطنات والمواطنين من التعبير والمشاركة في النقاش حول الشأن العام. غير أن هذا التوسع الكمي في المشاركة لا يعني بالضرورة تطورا مماثلا في جودة النقاش. فقد تتحول هذه المنصات، تحت تأثير منطق الإثارة والاستقطاب والبحث عن التفاعل السريع، إلى فضاءات تتراجع فيها قيمة الحجة أمام قوة الانفعال، ويصبح فيها الانتشار أحيانا أهم من المضمون.
هنا تبرز المفارقة: لقد توسعت إمكانات المشاركة في النقاش العمومي، لكن شروط التداول العقلاني للأفكار لم تتطور بالوتيرة نفسها.
المعرفة لا تنتج بمجرد تبادل الآراء
ثمة شرط أساسي لا ينبغي إغفاله عند الحديث عن النقاش العقلاني وإنتاج المعرفة، وهو طبيعة المادة التي ينطلق منها هذا النقاش. فالمعرفة لا تنتج بمجرد تبادل الآراء أو تعدد وجهات النظر، وإنما تحتاج، في المقام الأول، إلى معلومات مفيدة مستخرجة من معطيات موثوقة، جرى جمعها والتحقق منها وتحليلها وفق مناهج وأدوات ملائمة. من هذه القاعدة المعرفية تنطلق عملية النقاش والتفاعل، حيث تخضع الاستنتاجات للاختبار، والأفكار للنقد، والفرضيات للمراجعة والتصحيح.
أما حين ينطلق النقاش من تقديرات ذاتية لا تستند إلى أدلة، أو من أوهام وتصورات مسبقة يجري التعامل معها باعتبارها حقائق، فإنه يفقد أحد أهم شروط إنتاج المعرفة. في هذه الحالة، لا نكون أمام اختلاف يثري التفكير، بل أمام مواجهة بين انطباعات وأحكام مسبقة، قد تتكاثر وتتضخم دون أن تضيف شيئا إلى فهم الواقع.
هذا لا يعني التقليل من أهمية الاجتهاد والتقدير الشخصي في بناء الرأي، فهما عنصران أساسيان في التفكير والتحليل، وإنما يعني ضرورة التمييز بين الرأي باعتباره وجهة نظر قابلة للنقاش، وبين المعطى باعتباره حقيقة تحتاج إلى التحقق، وبين الاستنتاج باعتباره نتيجة لعملية تحليل يمكن اختبار منطلقاتها ومناقشة خلاصاتها.
إن قيمة النقاش لا ترتبط إذن بعدد الآراء المتقابلة، ولا بحدة المواقف التي يعبر عنها أصحابها، وإنما بمدى استنادها إلى معطيات قابلة للتحقق، وبقدرتها على تقديم حجج قابلة للفحص والنقد والمراجعة. إن النقاش الجاد ليس مجرد تبادل للكلام، بل هو عملية جماعية لإنتاج الفهم وتطوير المعرفة وتصحيح الأحكام.
من هنا يمكن التمييز بين ديمقراطية التعبير وديمقراطية التداول. تضمن الأولى للجميع حق الكلام وإبداء الرأي، أما الثانية فتتعلق بمدى قدرة المجتمع على تحويل تعدد الآراء إلى نقاش منتج، تتواجه فيه الأفكار بالحجج، وتتنافس فيه التفسيرات استنادا إلى الأدلة، وتظل فيه المواقف مفتوحة على النقد والمراجعة.
إن التحدي الذي تطرحه مواقع التواصل الاجتماعي اليوم لا يتعلق فقط بتوسيع الحق في التعبير، بل بالانتقال من ديمقراطية تتيح للجميع الكلام، إلى ديمقراطية تتيح للأفكار أن تتواجه، وللحجج أن تتنافس، وللمعرفة أن تجد طريقها إلى تشكيل الرأي العام.
حق الاختلاف ليس ابتذالا
في هذا السياق، يصبح من الضروري التأكيد على أن حق الاختلاف ليس ابتذالا، وأن حرية التعبير لا تعني التحرر من كل ضابط أخلاقي أو مسؤولية تجاه الآخرين. الاختلاف قيمة فكرية وحضارية، قوامها الاعتراف بتعدد الآراء وحق كل فرد في التعبير عن موقفه والدفاع عنه بالحجة والبرهان. أما الابتذال فيبدأ عندما يغادر النقاش دائرة الأفكار ليدخل دائرة التجريح الشخصي والسخرية المجانية والتشهير، وعندما تصبح العبارات النابية والاتهامات غير المؤسسة بديلا عن الحجة، ويصبح الانتقاص من صاحب الرأي وسيلة للهروب من مناقشة مضمون ما يطرحه.
لعل ما يثير الاستغراب في هذا السياق هو أن نرى أحيانا مجهودا فكريا يستند إلى جمع المعطيات وتحليلها، وينتهي إلى استخلاص أفكار ومواقف قابلة للنقاش والتطوير والإغناء، يواجه بعبارات مقتضبة ومشحونة بالعداء، لا تقدم حجة ولا تناقش فكرة، وكأن مجرد بذل جهد في التفكير والبحث أصبح أمرا يستدعي السخرية أو الاستهداف.
لا يتعلق الأمر هنا بالمطالبة بإعفاء أصحاب الأفكار من النقد، أو منحهم امتيازا في التعبير لا يتمتع به غيرهم. فالفكر الجاد لا يخشى النقد، بل يحتاج إليه، وقد يكون الاختلاف الحاد معه أكثر فائدة من المجاملة والتأييد. لكن ثمة فارقا جوهريا بين نقد الفكرة ومهاجمة صاحبها، وبين تفنيد الحجة وإطلاق الأحكام الجاهزة، وبين السخرية التي تكشف تناقضا فكريا والسخرية التي لا وظيفة لها سوى الإهانة.
إن حرية التعبير لا تكتمل بمجرد القدرة على نشر الرأي، بل تقتضي أيضا احترام حق الآخرين في التعبير عن آرائهم دون تعرضهم للتشهير أو التهديد أو الإساءة. إن الاختلاف ليس معركة لإسكات الآخر، وإنما فرصة لاختبار الأفكار وتوسيع أفق الفهم.
حين تصبح الرداءة ميزة تنافسية
إن أحد مظاهر الاختلال في الفضاء الأزرق هو أن المحتوى الأكثر إثارة، وليس بالضرورة الأكثر قيمة، يجد في كثير من الأحيان فرصا أكبر للانتشار والاستقطاب. كثيرا ما تحصد العبارة المستفزة تفاعلا واسعا في وقت وجيز، بينما يحتاج النص التحليلي إلى قارئ مستعد لبذل جهد في الفهم والتفكير. كما يجد صاحب الرأي الرصين، أحيانا، نفسه مضطرا إلى منافسة خطاب سريع ومختزل، يستمد قوته من الإثارة والاستفزاز، لا من جودة المضمون.
تتفاقم هذه الظاهرة بفعل طبيعة الخوارزميات التي تعتمد عليها منصات التواصل الاجتماعي، التي تجعل التفاعل عاملا أساسيا في ترتيب المحتويات وإظهارها للمستخدمين. يؤدي ذلك إلى تعزيز انتشار المضامين التي تستثير الغضب والانفعال والاستقطاب، حتى وإن كانت فقيرة معرفيا أو مشحونة بالعداء. بذلك لا يعود الأمر مرتبطا فقط بسلوك بعض المستخدمين، بل يتصل أيضا بنموذج رقمي يطرح أسئلة جدية حول العلاقة بين اقتصاد الانتباه وجودة النقاش العمومي. بصيغة أخرى يطرح هذا تساؤلات حول تأثير منطق الربح القائم على جذب الانتباه والتفاعل في طبيعة النقاشات العامة، ومدى مساهمته في تعزيز الحوار العقلاني وتبادل الأفكار أو على العكس، في تشجيع الإثارة، والاستقطاب، والمعلومات السطحية، والمضللة.
في ظل هذه التحولات، لم يعد مستغربا أن يتردد بعض الأساتذة الجامعيين والباحثين والمفكرين في الولوج إلى هذه الفضاءات، أو أن يختاروا الانسحاب منها بعد تجارب متكررة من الإساءة والتشويش. لا ينبغي التعامل مع هذا العزوف باعتباره مجرد اختيار شخصي، بل باعتباره خسارة جماعية، لأن المجتمع الذي لا يجد فيه أصحاب المعرفة والفكر شروطا مناسبة للمساهمة في النقاش العمومي، يترك فراغا سرعان ما تملؤه خطابات سطحية، وأحيانا مضللة.
لقد كان بإمكان هؤلاء أن يقدموا إسهامات نوعية في الارتقاء بالنقاش العمومي، وأن يجعلوا من المعرفة والبحث والتحليل أدوات لفهم القضايا التي تشغل بال المجتمع. لكن غياب الاحترام وسوء تقدير قيمة الفكر والاختلاف قد يثبط العزائم، ويدفع بالكفاءات إلى العزوف، تاركا المجال مفتوحا أمام الضجيج والمزايدات والأحكام المتسرعة.
كيف نحاصر الابتذال ونستعيد الزخم الفكري؟
إن مواجهة هذا الوضع لا يمكن أن تتم بالدعوة إلى إقصاء الأصوات المختلفة، أو فرض وصاية فكرية على الفضاء الرقمي، أو تحويل احترام الحوار إلى ذريعة لإسكات الآراء المزعجة أو المعارضة. إن مثل هذه المقاربة قد تنتهي إلى نتيجة مناقضة لما نطمح إليه. إن المطلوب هو حماية الحق في الاختلاف، وفي الوقت نفسه، ترسيخ ثقافة المسؤولية واحترام الآخر، والتمييز بين حرية التعبير والإساءة إلى الأشخاص.
إن محاصرة الابتذال لا تتحقق بالمنع وحده، وإنما بإيجاد شروط ثقافية وتربوية وإعلامية ومؤسساتية تجعل الحوار الجاد أكثر حضورا وجاذبية. يمكن التفكير في عدد من المداخل المتكاملة لتحقيق هذا الهدف.
• أولا، إعادة الاعتبار للتربية على النقاش والاختلاف
لا يمكن بناء ثقافة حوارية بمجرد الدعوة إلى احترام الرأي الآخر. ينبغي أن تصبح مهارات النقاش وتفكيك الحجج والتحقق من المعلومات والتمييز بين الرأي والمعطى والخبر من مكونات التربية المدنية والإعلامية، داخل المؤسسات التعليمية والجامعية، وفي أنشطة الجمعيات ومؤسسات الشباب. لا يحتاج المواطن فقط إلى معرفة حقه في التعبير، بل يحتاج أيضا إلى اكتساب أدوات التعبير والنقد والحوار، والقدرة على التعامل الواعي مع المعلومات ومصادرها.
• ثانيا، تشجيع الجامعة والبحث العلمي على الانفتاح على المجتمع
لا ينبغي أن يظل دور الجامعة محصورا في إنتاج المعرفة وتداولها داخل الأوساط الأكاديمية وبين المتخصصين، بل يتعين عليها الانفتاح على محيطها المجتمعي، والعمل على تقريب المعرفة العلمية من المواطنين، من خلال إتاحة نتائج الأبحاث والدراسات الأكاديمية وجعلها موضوعا للنقاش العمومي. ولعل تجربة الجامعات الشعبية، التي شهدتها فترة تولي محمد الكحص مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، تظل من التجارب الرائدة التي جسدت هذا التوجه نحو دمقرطة المعرفة وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل مختلف فئات المجتمع. في نفس السياق يمكن تشجيع الأساتذة والباحثين على تبسيط المعرفة وتقديمها في صيغ تواصلية مختلفة، وتنظيم لقاءات مفتوحة تجمعهم بالفاعلين المدنيين والإعلاميين والمواطنين. كما يمكن تطوير مبادرات جامعية للتواصل العلمي، تجعل من تبسيط نتائج الأبحاث ونشرها جزءا من مسؤولية الجامعة تجاه محيطها.
• ثالثا، تطوير أدوار وسائل الإعلام المهنية
في هذا السياق تظل المؤسسات الإعلامية مطالبة بألا تكتفي بنقل ما يجري على مواقع التواصل أو مسايرة المحتويات الأكثر إثارة، بل ينبغي أن تستعيد دورها في انتقاء النقاشات ذات القيمة، وفتح المجال أمام الآراء المتعددة، واستضافة أصحاب الاختصاص، وإنتاج محتويات تحليلية وتفسيرية تساعد الجمهور على فهم القضايا المعقدة. يمكن للصحافة المكتوبة، على وجه الخصوص، أن تساهم في إعادة الاعتبار للمقال الفكري والتحليل الرصين، باعتبارهما مجالين يسمحان بتجاوز اختزال القضايا في تعليقات سريعة ومواقف انفعالية.
• رابعا، ترسيخ مسؤولية المنصات الرقمية في مواجهة الإساءة والتضليل
إنه لمن غير المقبول أن تتحول حرية التعبير إلى غطاء للتشهير والتهديد والتحريض وخطابات الكراهية. لذلك، يتطلب الأمر مزيدا من الشفافية في سياسات الإشراف على المحتوى، ووضوحا في آليات التبليغ والطعن، ومواجهة الحسابات الوهمية والممارسات المنسقة التي تستهدف تشويه النقاش. على أن تتم هذه المواجهة وفق قواعد واضحة ومتوازنة، تحمي الحقوق والحريات ولا تجعل محاربة المحتوى المسيء مدخلا للرقابة على الآراء أو تقييد النقد المشروع.
• خامسا، إطلاق مبادرات مدنية وثقافية لإحياء النقاش العمومي
لا ينبغي أن يظل النقاش العمومي رهينا بما تقرره المنصات الرقمية أو المؤسسات الإعلامية. يمكن للجامعات والجمعيات الثقافية ومراكز البحث والمكتبات والهيئات المدنية أن تنظم لقاءات دورية حول قضايا المجتمع، وأن تنشئ فضاءات رقمية للحوار المنظم، وتستضيف مناظرات بين أصحاب وجهات النظر المختلفة. كما يمكن تشجيع المبادرات التي تجمع بين النقاش الحضوري والتفاعل الرقمي، بما يسمح بتوسيع دائرة المشاركة وإيصال المعرفة إلى فئات أوسع.
• سادسا، إعادة الاعتبار للمحتوى الجاد وتشجيع إنتاجه وانتشاره
إن مواجهة الابتذال لا تتحقق بمجرد انتقاده، وإنما بإنتاج بديل قادر على المنافسة. نحن بحاجة، في هذا الصدد، إلى مزيد من المقالات التحليلية، والحلقات الحوارية، والمواد التفسيرية المبسطة، والمحتويات التي تستند إلى المعطيات والبحث والتوثيق. كما أن إبراز التجارب الناجحة وتثمين المبادرات الفكرية والثقافية يمكن أن يساهم في خلق طلب اجتماعي على المعرفة، ويعيد الاعتبار للمحتوى الذي يضيف شيئا إلى وعي الناس وفهمهم لقضاياهم.
• سابعا، تشجيع المستخدمين على تبني قواعد ذاتية للحوار المسؤول
لا تقع المسؤولية على المؤسسات والمنصات وحدها، بل يتحملها أيضا كل من يشارك في النقاش الرقمي. من ذلك الامتناع عن إعادة نشر الأخبار غير المتحقق منها، وعدم الانجرار وراء الاستفزاز، والتمييز بين نقد الأفكار والإساءة إلى أصحابها، والحرص على الاستناد إلى المصادر عند تقديم المعطيات. كما أن من حق كل مستخدم أن يضع قواعد واضحة للتفاعل في فضائه الشخصي، وأن يرفض تحويله إلى مجال للتشهير والإهانة، دون أن يعني ذلك إغلاقه أمام النقد والاختلاف.
من فضاء للتفاعل إلى فضاء لإنتاج المعنى
إن الرهان الحقيقي ليس في العودة إلى زمن كانت فيه المعرفة حكرا على فئة محدودة، ولا في إقامة حواجز بين من يملكون أدوات التعبير ومن لا يملكونها. لقد كان من المكاسب المهمة للثورة الرقمية أنها أتاحت لملايين الأشخاص التعبير عن آرائهم والمشاركة في قضايا الشأن العام. والمطلوب اليوم هو حماية هذا المكسب وتطويره، لا التراجع عنه.
فالفضاء العمومي الديمقراطي لا يقاس بعدد الأصوات التي تتعالى فيه، بل بقدرته على تحويل تعدد الأصوات إلى حوار منتج، والاختلاف إلى فرصة للتعلم، والنقد إلى وسيلة لتصحيح الأفكار والمواقف. كما لا ينبغي أن تكون قيمة المشاركة مرتبطة بالشهادات أو الألقاب أو المواقع الاجتماعية، وإنما بما يقدمه المتدخل من معرفة وحجة وإضافة.
ولعل أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يعتاد أصحاب الفكر والمعرفة على الصمت، وأن يصبح الانسحاب من النقاش العمومي خيارا أكثر راحة من المشاركة فيه. فحين ينسحب الجادون، لا يختفي الابتذال، بل تتسع مساحته، ويصبح أكثر قدرة على فرض قواعده ومعاييره.
إن استعادة الزخم الفكري في الفضاء العمومي ليست مسؤولية المثقفين والباحثين وحدهم، ولا يمكن اختزالها في دعوتهم إلى العودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي. إنها مسؤولية جماعية تتقاسمها المدرسة والجامعة والإعلام والمؤسسات الثقافية والمدنية، كما يتحمل الأفراد والمنصات الرقمية نصيبا منها. فالمطلوب ليس مجرد استعادة حضور النخب، بل إعادة بناء شروط التفاعل بين مختلف مكونات المجتمع، على أساس الاعتراف المتبادل والاحتكام إلى المعرفة والحجة.
إن الفضاء العمومي الذي نطمح إليه ليس فضاء يتفق فيه الجميع، وإنما فضاء يختلف فيه الجميع، لكنهم يلتقون عند احترام الحقيقة، والاحتكام إلى الأدلة، والاستعداد لمراجعة مواقفهم في ضوء المعرفة الجديدة.
لا تعني محاصرة الابتذال محاصرة حرية التعبير، بل تحريرها من الممارسات التي تفرغها من مضمونها الأخلاقي والفكري. كما أن استعادة الزخم الفكري لا تعني إعادة الاعتبار للنخب على حساب المجتمع، بل فتح المجال أمام المعرفة لتصبح جزءا من الحياة اليومية للمواطنين، وأمام أصحاب الفكر ليكونوا شركاء في تشكيل النقاش العمومي.
إن المجتمع الذي يترك الابتذال يحدد قواعد الحوار، لا يخسر فقط جودة نقاشه، بل يخسر تدريجيا قدرته على التفكير الجماعي في مشكلاته، وإنتاج المعرفة اللازمة لفهمها، وصناعة الحلول لمواجهتها.



#عبدالله_بولرباح (هاشتاغ)       Abdellah_Boularbah#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من جماعة تدبير المرافق إلى جماعة قيادة التنمية الترابية. بال ...
- الهيئات الاستشارية الترابية ورهان التأثير في القرار العمومي ...
- ليلة خارج الأسوار، قصة عن الحرية والتيه وكلمة أعادتني إلى ال ...
- الزراعة الأسرية بالمغرب: من قاعدة لإنتاج الغذاء إلى قاعدة لت ...
- نشيد الروح والجسد
- الإنسان في زمن الرقمنة: حين تتحول الهوية إلى ملف
- هل يصنع التصنيع وحده التنمية؟
- سيدة العاصفة
- من أجل رؤية جديدة للتنمية بالمغرب
- غابتي
- على مرمى نضال
- الخبر أولا أم الإنسان أولا؟
- الواقفون على الهامش(قصة قصيرة)
- فرانتشيسكا...سيدة الحقيقة
- التحالفات الانتخابية...المقاعد أم البرنامج؟
- السروال والرجال الحقيقيون
- عودة إلى كتاب: -الدولة والثورة- لأرثور أرنولد: ما الذي يميز ...
- سباق العيد
- كتاب -الدولة والثورة- لأرثور أرنولد، كتاب لم ينصفه التاريخ
- كلنا هادئون...إلى أن تختبرنا الحياة


المزيد.....




- روبيو يعلق إن كان هناك رابط مشترك بين الانقطاعات التقنية الض ...
- شي جينبينغ يستقبل ترامب عند سلم الطائرة لدى وصوله إلى الصين ...
- 20 ألف فراشة استوائية تحلّق في -كوب 31- بأنطاليا.. ما سرّها؟ ...
- الولايات المتحدة تواجه نقصا في أحد المكونات اللازمة لصواريخ ...
- زلزال رومانيا يهز 8 مناطق أوكرانية
- طريقة جديدة لتهريب الأسلحة على حدود مصر وإسرائيل
- الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مسار تحت الأرض تابع لـ-حزب الله- ...
- الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل السياحة المصرية
- قصة الفجوات الأرضية في بيرم الروسية
- ترامب يصل شينجين للقاء بوتين وشي جين بينغ


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالله بولرباح - هجوم الابتذال على الفكر في الفضاء العمومي: كيف نستعيد زخم الحوار والمعرفة؟