من جماعة تدبير المرافق إلى جماعة قيادة التنمية الترابية. بالمغرب

عبدالله بولرباح
كاتب وباحث
(Abdellah Boularbah)

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 22:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمثل إصلاح منظومة الجماعات الترابية في المغرب مجرد ورش إداري أو قانوني يروم تحسين تدبير المرافق والخدمات المحلية، بل أصبح مدخلا ضروريا لإعادة التفكير في نموذج التنمية الوطنية، وفي طبيعة العلاقة بين الدولة والمجالات الترابية، وفي الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المؤسسات المنتخبة في إنتاج الثروة وتحقيق العدالة المجالية.
لقد أبانت التجربة التي راكمتها الجماعات، في ظل القانون التنظيمي رقم 113.14، عن عدد من الإكراهات التي تحد من قدرتها على المساهمة الفعلية في التنمية. فرغم ما أتاحه هذا القانون من إمكانات في مجال التدبير الحر وتوسيع الاختصاصات، ما زالت الجماعة، في كثير من الحالات، محصورة في تدبير المرافق والخدمات اليومية، وفي تنفيذ برامج ومشاريع لا تملك دائما القدرة على التأثير في تحديد أولوياتها أو توجيهها بما يستجيب لخصوصيات مجالها الترابي.
طبعا، لا يتعلق الأمر هنا بالتقليل من أهمية خدمات القرب، فهي من صميم الوظيفة الجماعية ومن أكثر المجالات التصاقا بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، وإنما يتعلق بضرورة تجاوز اختزال وظيفة الجماعة في هذه الخدمات، والانتقال بها إلى موقع أكثر تأثيرا في بلورة المشاريع التنموية وتنسيق السياسات العمومية داخل مجالها الترابي وتثمين الموارد المحلية.
إضافة إلى ذلك، لم يكن إسناد الاختصاصات المشتركة والمنقولة يتم بصورة مطلقة، بل ظل خاضعا لشروط تعاقدية تحدد إطار ممارستها، ولمبدأ التدرج في نقلها، فضلا عن مراعاة التمايز بين الجماعات بحسب إمكاناتها وقدراتها التدبيرية، الأمر الذي جعل تفعيل هذه الاختصاصات رهينا بتوافر شروط مؤسساتية ومالية وإدارية محددة ومعقدة، كما أن تعدد المساطر والآجال والشروط الشكلية المرتبطة بتسيير مجلس الجماعة وبإعداد المقررات الجماعية وتنفيذها وتدبير الميزانية والمرافق العمومية، إلى جانب تعدد النصوص التنظيمية والتطبيقية، أسهم في جعل التدبير الجماعي محكوما في حالات عديدة بمنطق الامتثال الإجرائي، على حساب منطق المبادرة والنجاعة والابتكار في تدبير الشأن الترابي. فبدل أن تشكل القواعد الإجرائية ضمانة لتجويد الأداء الجماعي وحماية المال العام وترسيخ الحكامة، تحولت، في ظل تعددها وتعقدها، إلى عائق أمام سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع والاستجابة للحاجيات المتزايدة للسكان.
الجماعة باعتبارها مؤسسة لقيادة التنمية الترابية
إن الرهان الأساسي لأي مراجعة عميقة للقانون التنظيمي رقم 113.14 ينبغي أن يتمثل في إرساء مفهوم جديد للجماعة، باعتبارها مؤسسة ذات اختصاص ترابي شامل. والمقصود بهذا المفهوم ليس منح الجماعة سلطة مطلقة على مختلف القطاعات، أو جعلها بديلا عن الدولة والإقليم أو العمالة والجهة والمؤسسات العمومية، بل تمكينها من صلاحيات المبادرة والتخطيط والتنسيق والتعاقد والتتبع والتقييم في مختلف القضايا التي تهم تنمية مجالها الترابي.
فالجماعة هي المؤسسة المنتخبة الأقرب إلى المجال والسكان، والأقدر، من حيث المبدأ، على تشخيص الحاجيات المحلية وإنتاج المعرفة بالمجال ورصد التحولات التي يعرفها وتحديد الموارد والإمكانات التي يمكن تعبئتها. وهي، بهذا المعنى، ليست مجرد حلقة في سلسلة إدارية لتنفيذ البرامج القطاعية، بل ينبغي أن تصبح فاعلا أساسيا في توجيه هذه البرامج نحو الأولويات المحلية، وفي ضمان التقائية تدخلات مختلف المتدخلين.
إن الاختصاص الترابي الشامل، كما نقترحه، لا يلغي التوزيع القانوني للاختصاصات بين الدولة والجهة والإقليم أو العمالة والجماعة، ولا يمس بالاختصاصات القطاعية للمؤسسات العمومية، وإنما يؤسس لوظيفة استراتيجية جديدة للجماعة، قوامها قيادة التنمية داخل مجالها الترابي، وتنسيق المبادرات، وبناء الشراكات، وتعبئة الموارد، وضمان انسجام المشاريع مع الحاجيات الفعلية للسكان.
إن من شأن هذا التحول أن يعيد الاعتبار إلى مبدأ التدبير الحر، ليس باعتباره استقلالا إداريا وماليا فحسب، أو حرية التداول وتنفيذ المقررات فقط، بل باعتباره قدرة فعلية للمؤسسة المنتخبة على المشاركة في صنع القرار التنموي المتعلق بمجالها الترابي.
من تنزيل السياسات العمومية إلى المشاركة في توجيهها
يبقى المجال الترابي للجماعة، المكان الذي تنزل فيه السياسات العمومية، ومن خلاله يمكن قياس مدى نجاحها أو تعثرها. فالمشاريع الوطنية والقطاعية لا تكتسب معناها التنموي إلا عندما تؤسس على معرفة بالمجال وليس فقط على مصفوفة للمعطيات او المعلومات، وتستجيب لحاجيات السكان، وتنسجم مع مؤهلات المجال، وتساهم في تحسين شروط العيش وإنتاج فرص الشغل.
هكذا، كلما كانت الجماعة قادرة على إبراز خصوصيات مجالها وموارده وإمكاناته وتطلعات سكانه، كانت البرامج العمومية أكثر ملاءمة وفعالية. أما حين يتم إعداد البرامج بصورة قطاعية ومنفصلة عن المعرفة الدقيقة بالمجالات الترابية، فإن خطر التشتت وضعف الالتقائية وهدر الموارد يصبح أكبر.
لذلك، ينبغي أن تتجاوز مراجعة القانون الحالي مبدأ استشارة الجماعة في السياسات العمومية إلى إشراكها الفعلي والمبكر في مراحل إعداد البرامج القطاعية وتحديد أولوياتها، مع إرساء آليات مؤسساتية تضمن التفاعل مع مقترحاتها. كما يتعين تطوير برنامج عمل الجماعة ليصبح برنامجا للتنمية الترابية، يستند إلى تشخيص ترابي تشاركي مندمج، يحدد الموارد المتاحة، والمشاريع ذات الأولوية، والشركاء المحتملين، ومصادر التمويل، والآجال، ومؤشرات الإنجاز، والنتائج، والأثر.
إن تجاوز ما يصطلح عليه بـ"مغرب السرعتين"، الذي ورد في أحد الخطب الملكية السامية، لا يتحقق فقط بتقريب الخدمات والمرافق من المواطنين، على أهمية ذلك، بل يقتضي أيضا تمكين مختلف المجالات الترابية من فرص متكافئة لإنتاج الثروة وجذب الاستثمار وخلق فرص الشغل. فالعدالة المجالية لا ينبغي أن تظل مرادفا لتوزيع التجهيزات والبنيات الأساسية، بل يجب أن تمتد إلى توزيع إمكانات التنمية ذاتها.
الاقتصاد الترابي: تثمين الموارد المحلية بدل انتظار الاستثمار الخارجي
من أبرز التحولات التي ينبغي أن تؤطر الرؤية الجديدة للجماعة الانتقال من منطق تدبير الحاجيات إلى منطق تثمين الإمكانات والموارد المحلية. فكل مجال ترابي، مهما كانت درجة هشاشته أو محدودية بنياته، يتوفر على موارد طبيعية وبشرية واقتصادية وثقافية يمكن أن تشكل قاعدة لتنمية محلية منتجة، إذا توفرت الرؤية والآليات والمؤسسات القادرة على تحويلها إلى قيمة مضافة.
في هذا السياق، تبرز الزراعة الأسرية باعتبارها أحد المداخل الأساسية التي يمكن أن تنطلق منها تنمية اقتصادية محلية متكاملة. فهذه الزراعة ليست مجرد فلاحة معاشية أو إنتاج موجه للاستهلاك الذاتي، كما درج على تصويرها، بل تشكل، وفق معطيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، النمط الغالب من حيث عدد المزارع على الصعيد العالمي، وتساهم بحصة الأسد في إنتاج الغذائي العالمي.
تكمن أهميتها التنموية في أنها لا تقتصر على إنتاج المواد الغذائية، بل يمكن أن تشكل قاعدة لتوسيع النسيج الصناعي والخدماتي المحلي، من خلال إحداث وحدات الفرز والتوضيب والتخزين والتبريد والتحويل، وتطوير خدمات الحرث والحصاد والكراء والصيانة والنقل، وإنشاء مراكز للتجميع والتسويق، وتشجيع التعاونيات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإنتاج المحلية.
في هذا السياق، يمكن للجماعة أن تضطلع بدور حاسم، ليس باعتبارها مستثمرا مباشرا أو مقاولة اقتصادية، وإنما باعتبارها مهيئا للشروط الترابية الملائمة للاستثمار والإنتاج: توفير العقار والتجهيزات الضرورية في حدود اختصاصاتها، والمساهمة في إحداث البنيات الاقتصادية المحلية، وتيسير الشراكات بين المنتجين والتعاونيات والمستثمرين والمؤسسات العمومية، وربط الإنتاج المحلي بالأسواق وبالصناعات التحويلية.
ينطبق الأمر ذاته على السياحة الإيكولوجية والقروية والجبلية، وعلى تثمين الأعشاب العطرية والطبية والمنتجات المجالية والصناعات التقليدية والتراث الثقافي. فهذه الموارد، التي غالبا ما تظل خارج دوائر الاستثمار المنظم، يمكن أن تتحول إلى روافع للتشغيل والدخل إذا جرى إدماجها في رؤية تنموية ترابية، تستحضر حماية البيئة واستدامة الموارد وتوزيع المنافع على الساكنة المحلية.
إن المطلوب هو الانتقال من تصور التنمية باعتبارها مشاريع تنزل على المجال من خارجه، إلى تصور يجعل المجال نفسه قاعدة لإنتاج التنمية، ويحول موارده المحلية إلى فرص اقتصادية واجتماعية.
الديمقراطية التشاركية: من الاستشارة الشكلية إلى التأثير في القرار
لا يمكن بناء جماعة تقود التنمية الترابية دون إرساء ديمقراطية محلية فعلية، تتيح للمواطنات والمواطنين ولتنظيمات المجتمع المدني المشاركة في تحديد الأولويات وتتبع تنفيذ البرامج وتقييم نتائجها.
لقد أتاح الدستور، ولا سيما الفصول 12 و13 و139، إمكانات مهمة لتطوير الديمقراطية التشاركية، كما نص القانون التنظيمي للجماعات على آليات للحوار والتشاور وهيئة للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. غير أن التجربة العملية أظهرت أن وجود هذه الآليات في النص القانوني لا يكفي وحده لضمان فعاليتها، إذ يمكن أن تتحول إلى هياكل شكلية إذا لم تتوفر لها شروط الاشتغال، أو لم تجد مقترحاتها طريقا واضحا إلى النقاش والتداول والقرار.
لذلك، ينبغي أن تتجه المراجعة إلى جعل المشاركة المواطنة مؤثرة في القرار الترابي، من خلال إلزام مجالس الجماعات بوضع برامج سنوية للتشاور، والتفاعل المؤسساتي مع التوصيات والمقترحات، وتقديم أجوبة معللة بشأن ما تم اعتماده منها أو عدم اعتماده، ثم تتبع أثرها على البرامج والقرارات والميزانيات.
كما ينبغي أن تكون الهيئات الاستشارية مرنة ومفتوحة، بحيث تختار كل جماعة أنواع الهيئات التي تتلاءم مع خصوصياتها وحاجياتها، فقد تحتاج جماعة إلى هيئة تعنى بالتنمية الاقتصادية وتثمين الموارد، وأخرى إلى هيئة للزراعة الأسرية والتنمية القروية، أو للسياحة الإيكولوجية، أو للبيئة، أو للشباب والثقافة والابتكار. في المقابل، ينبغي الحفاظ على الطابع الإلزامي لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، بالنظر إلى الطابع العرضاني لهذه القضية وضرورة إدماجها في مختلف السياسات والبرامج والميزانيات.
لا تكتمل هذه المنظومة إلا بإقرار تقرير سنوي موجه للعموم يوضح حصيلة عمل الهيئات الاستشارية، والمقترحات التي تقدمت بها، ومآلها، وأسباب عدم اعتمادها عند الاقتضاء، ومدى تأثير المشاركة في تحسين القرار العمومي. فالمشاركة ليست غاية في حد ذاتها، وإنما قيمتها الحقيقية تقاس بقدرتها على إحداث أثر في السياسات المحلية.
في هذا الإطار، ينبغي أن تتولى رئاسة مجلس الجماعة مسؤولية التفعيل والتتبع المؤسساتي لهذه الآليات، وأن يتحمل المجلس مسؤوليته السياسية في مناقشة حصيلتها، مع قيام سلطات الدولة بأدوار المواكبة والتنسيق وتتبع احترام الالتزامات القانونية، دون التدخل في مضمون الآراء أو الحلول محل المؤسسات المنتخبة.
دور الدولة والسلطات الترابية: من المراقبة إلى المواكبة والالتقائية
إن إعادة تموقع الجماعة لا تعني إضعاف الدولة أو الانتقاص من أدوارها الدستورية، بل تقتضي تطوير العلاقة بين مختلف مستويات القرار العمومي على أساس التكامل والتنسيق والتعاقد.
فالفصل 145 من الدستور يحدد أدوار الولاة والعمال، بما فيها تمثيل السلطة المركزية، وتنسيق المصالح اللاممركزة، ومساعدة رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ برامجهم. وهذه الأدوار يمكن أن تشكل رافعة أساسية لإنجاح النموذج المقترح، إذا جرى توجيهها نحو ضمان الالتقائية بين البرامج القطاعية والمشاريع الترابية.
من هنا تبرز أهمية إرساء آليات مؤسساتية للتنسيق على مستوى العمالات والأقاليم، تضم رؤساء الجماعات المعنية وممثلي المصالح اللاممركزة والجهات والمؤسسات العمومية، تكون مهمتها مناقشة المشاريع ذات الطابع المشترك، وتحديد أوجه التكامل، وتجاوز التعثرات التي تعيق التنفيذ، وتعبئة الموارد والشراكات اللازمة.
ينبغي أن تتم هذه العملية في إطار يحترم التدبير الحر واستقلالية المجالس المنتخبة، ويميز بوضوح بين مراقبة الشرعية ومواكبة التنمية. فالدولة تظل مسؤولة عن ضمان التوازنات الوطنية والعدالة المجالية والتضامن بين المجالات، فيما ينبغي للجماعات أن تتوفر على هامش أوسع للمبادرة والتخطيط والتنسيق داخل مجالاتها.
إصلاح القانون مدخل لإصلاح نموذج التنمية
إن هذه الرؤية المقترحة لمراجعة القانون التنظيمي رقم 113.14 لا تقوم على مجرد إضافة اختصاصات جديدة إلى قائمة الاختصاصات الحالية، ولا على نقل بعض المهام من الدولة إلى الجماعات دون توفير شروط ممارستها، بل تقوم على إعادة تعريف وظيفة الجماعة وموقعها داخل منظومة التنمية الترابية.
يقتضي هذا التحول، بالتوازي مع توسيع أدوار الجماعة، توفير الموارد المالية والبشرية والتقنية الضرورية، وتأهيل الإدارة الجماعية، وإعادة تنظيمها بما يتوافق مع التموقع الجديد للجماعة وتطوير التعاون بين الجماعات، وإرساء آليات فعالة للتعاقد والتمويل والتقييم. كما يقتضي ربط نقل الاختصاصات بنقل الموارد اللازمة لممارستها، حتى لا تتحول اللامركزية إلى مجرد نقل للأعباء والمسؤوليات.
إن الجماعة التي نطمح إليها ليست مؤسسة تحل محل الدولة أو تتنافس مع باقي المتدخلين، بل مؤسسة قادرة على جمعهم حول رؤية مشتركة لمستقبل مجالها، وعلى تحويل الموارد المحلية إلى مشاريع منتجة، وعلى جعل السياسات العمومية أكثر التصاقا بحاجيات السكان، وأكثر إنصافا بين المجالات.
لقد أصبح من الضروري أن ننتقل من جماعة تنتظر المشاريع والاعتمادات والقرارات القادمة من خارج مجالها، إلى جماعة تبادر وتقترح وتخطط وتنسق وتتعاقد وتتتبع وتقيم، ومن جماعة تكتفي بتدبير آثار الاختلالات التنموية، إلى جماعة تساهم في إنتاج شروط تجاوزها.
إن مراجعة القانون التنظيمي للجماعات ينبغي، في نهاية المطاف، أن تكون فرصة للانتقال من منطق تدبير المجال إلى منطق تنميته، ومن مركزية القرار القطاعي إلى الالتقائية الترابية، ومن المشاركة الاستشارية المحدودة إلى الديمقراطية التشاركية المؤثرة. فالتنمية لا يمكن أن تتحقق بمجرد حضور الدولة أو ضخ الاستثمارات، بل تحتاج أيضا إلى مجالات ترابية قادرة على المبادرة، ومؤسسات منتخبة تملك الرؤية والوسائل، ومواطنين يشاركون في صناعة مستقبلهم.
إن بناء جماعة ترابية قادرة على قيادة التنمية ليس مجرد ورش لتعديل النصوص القانونية أو إعادة ترتيب الاختصاصات الإدارية، بل هو اختيار سياسي ومؤسساتي استراتيجي، يستند إلى روح التوجيهات الملكية السامية، وينسجم مع طموحات النموذج التنموي الجديد . إنه أيضا، اختيار يروم إحداث تحول نوعي في وظيفة الجماعة وأدوارها، من مؤسسة تكتفي بتدبير المرافق المحلية وانتظار المبادرات والمشاريع القادمة من المركز، إلى فاعل ترابي مبادر، يمتلك رؤية تنموية واضحة، وقدرة على تعبئة الموارد، واستثمار الرأسمال البشري والطبيعي والاقتصادي والثقافي، وبناء الشراكات، وتحفيز الاستثمار، وإنتاج الثروة وفرص الشغل.
لا تتحقق التنمية الترابية الحقيقية بمجرد تعميم الخدمات والتجهيزات، على أهميتها، وإنما تتحقق عندما يصبح كل مجال ترابي قادرا على إنتاج ديناميته الاقتصادية والاجتماعية، وتثمين خصوصياته ومؤهلاته، وتحويل موارده المحلية إلى فرص تنموية مستدامة، بما يضمن الكرامة والإنصاف والعدالة المجالية.
يبقى الرهان الأساسي هنا هو الانتقال من جماعة تدبر المجال إلى جماعة تصنع مستقبل المجال، ومن منطق تدبير الحاجيات إلى منطق صناعة الفرص، ومن انتظار التنمية إلى قيادتها وصناعة شروطها.

#عبدالله_بولرباح (هاشتاغ)       Abdellah_Boularbah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل