جعفر حيدر
كاتب في الشأنين الإجتماعي والسياسي، وكاتب قصصي وأدبي.
(Jafar Haidar)
الحوار المتمدن-العدد: 8892 - 2026 / 11 / 17 - 20:25
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لم تعد قضية جرف الصخر (جرف النصر) شمالي محافظة بابل مجرد ملف أمني يتعلق بشبهات تهريب النفط أو تجاوزات على الأنابيب الاستراتيجية، بل تحولت إلى اختبار مباشر لسلطة الدولة العراقية وحدود نفوذ التشكيلات المسلحة داخل الجغرافيا الوطنية. وفي هذا السياق، جاءت تحركات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي لتفتح مساراً مختلفاً في التعامل مع واحدة من أكثر المناطق تعقيداً من الناحية الأمنية والسياسية، عبر توجيه القوات المسلحة بالدخول إلى المنطقة، وتحديد مهلة لخروج الفصيل المسلح منها، بالتزامن مع فتح تحقيقات موسعة بشأن عمليات تهريب النفط وما رافقها من شبهات فساد وتواطؤ مؤسسي.
وتكتسب هذه الإجراءات أهميتها من طبيعة الملف الذي استدعى التحرك الحكومي؛ إذ تحدثت نتائج اللجنة التحقيقية العليا عن وجود تلاعب في أنابيب النفط المارة بالمنطقة، فضلاً عن رصد مصفاتين وخزانات وصهاريج، ومعاينة ستة مواقع وفق الإحداثيات التي حددتها وكالة الاستخبارات. كما أشارت إفادات المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إلى محاولات لردم آثار التلاعب بالأنابيب وتغطيتها، وهي معطيات دفعت الحكومة إلى توسيع نطاق التحقيق وإحالة الملف إلى القضاء وهيئة النزاهة. ولا يمكن التعامل مع هذه الوقائع بوصفها مخالفات إدارية عابرة، فالأمر يتعلق بثروة وطنية تشكل المورد الأساسي للاقتصاد العراقي، وأي اعتداء عليها يمثل اعتداءً على المال العام وحقوق الدولة والمجتمع.
ولم تتوقف الإجراءات عند حدود تشكيل اللجان وتبادل التصريحات، بل امتدت إلى المستوى الإداري والأمني، حين أصدر الزيدي قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين في المؤسسات الأمنية والرقابية المعنية بمحافظة بابل، شملت قيادات في الشرطة والاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي وشرطة الطاقة. وتكشف طبيعة هذه الإعفاءات عن إدراك حكومي بأن ملفاً بهذا الحجم لا يمكن اختزاله في البحث عن المنفذين المباشرين، بل يستوجب مساءلة المؤسسات التي تقع على عاتقها مسؤولية حماية المنشآت النفطية ومراقبة حركة الأنابيب ومكافحة عمليات السحب والتهريب. فوجود تجاوزات بهذا المستوى، إن ثبتت تفاصيلها، يفرض سؤالاً لا يقل أهمية عن سؤال هوية المهربين: كيف تمكنت هذه العمليات من الاستمرار دون اكتشافها أو إيقافها؟
وفي هذا الجانب، تبرز مسؤولية المؤسسات النفطية والأمنية على حد سواء، خصوصاً أن مراقبة مؤشرات الضغط في الأنابيب الاستراتيجية ومتابعة حركة المشتقات النفطية تمثلان من الواجبات الأساسية للجهات المختصة. وقد أثار محللون سياسيون معلومات تتعلق بوجود مسارات لنقل المشتقات النفطية إلى خارج العراق، وصولاً إلى إيران وأفغانستان، فضلاً عن الحديث عن وسائل تخزين غير تقليدية استُخدمت لإخفاء الكميات المسروقة. وهي معلومات ينبغي إخضاعها للفحص الفني والتحقيق القضائي، لا التعامل معها باعتبارها أحكاماً نهائية قبل استكمال الأدلة وتحديد المسؤوليات.
أما موقف كتائب حزب الله، التي نفت الاتهامات الموجهة إليها واعتبرت القضية محاولة سياسية للضغط عليها والتخلي عن سلاحها، فلا يغيّر من طبيعة الواجب الحكومي ولا يمنح أي جهة حق تعطيل التحقيق أو منع المؤسسات الاتحادية من أداء مهامها. فالفصل بين ملف تهريب النفط وملف سلاح الفصائل لا يعني تعطيل الأول تحت ذريعة الثاني، كما أن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى مظلة تمنح أي تشكيل مسلح استثناءً من القانون. وإذا كانت الكتائب تنفي تورطها، فإن الطريق الطبيعي لإثبات ذلك هو التحقيق والقضاء، لا الاعتراض على دخول القوات الرسمية أو وضع شروط سياسية مسبقة أمام تنفيذ واجباتها.
ومن هنا، فإن مساندة الإجراءات التي اتخذها علي الزيدي ليست موقفاً شخصياً أو اصطفافاً سياسياً مع طرف ضد آخر، بقدر ما هي مساندة لمبدأ واضح: لا توجد منطقة خارج سلطة الدولة، ولا توجد جهة مسلحة تمتلك حقاً حصرياً في إدارة الأرض والثروة والقرار الأمني. فالدولة التي تعجز عن مراقبة أنابيب نفطها، أو تمنع مؤسساتها من الوصول إلى مواقع التجاوزات، لا تستطيع الادعاء بامتلاك سيادة مكتملة. ولذلك فإن قرار إدخال القوات المسلحة إلى جرف الصخر ينبغي النظر إليه باعتباره ممارسة لاختصاص دستوري أصيل، وليس إعلاناً للحرب على فصيل بعينه. إن القوات الاتحادية ليست قوة غريبة عن المنطقة، بل هي المؤسسة التي يفترض أن تتولى مسؤولية حماية الأراضي العراقية وإدارة الملف الأمني فيها.
وتزداد أهمية هذه الخطوة بالنظر إلى الامتداد الزمني للغياب الحكومي عن المنطقة، الذي يقدره محللون بنحو اثني عشر عاماً، وما ترتب عليه من تعقيدات أمنية واجتماعية وإنسانية. فهناك مطالبات عشائرية بتهيئة الظروف المناسبة لعودة نحو مئتي ألف نازح إلى مناطقهم، وضمان استعادة ممتلكاتهم وحماية حقوقهم. وهذه القضية لا يمكن فصلها عن استعادة سلطة الدولة؛ إذ لا معنى لأي حديث عن الاستقرار ما لم يتمكن المواطن من العودة إلى منزله وأرضه في ظل حماية المؤسسات الرسمية، بعيداً عن سلطة السلاح المنفرد أو الحسابات الفصائلية.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل حساسية المشهد السياسي المحيط بالتحرك الحكومي، خصوصاً مع الضغوط الأميركية المتزايدة بشأن ملف سلاح الفصائل المسلحة، والحديث عن تحديد الثلاثين من حزيران عام 2027 موعداً لتسلم أسلحة الفصائل، إلى جانب المفاوضات الجارية معها. غير أن وضع هذه التطورات في سياقها لا ينبغي أن يقود إلى اختزال قضية جرف الصخر في كونها استجابة لضغوط خارجية؛ فحماية النفط العراقي وملاحقة المتجاوزين عليه واجب سيادي قائم بذاته، ولا يحتاج إلى غطاء أميركي أو إقليمي حتى يصبح مشروعاً. كما أن ربط كل إجراء حكومي بمسألة نزع السلاح يمثل محاولة لإزاحة النقاش عن جوهر القضية: هل يحق لأي جهة منع الدولة من التحقيق في سرقة ثرواتها؟
سياسياً، تبدو مرونة الزيدي في إدارة التصعيد عاملاً مهماً في منع انتقال الملف إلى مواجهة مسلحة. فالتعامل مع الأزمة عبر لجنة تحقيقية تضم مؤسسات أمنية ورقابية وتنفيذية، بالتوازي مع الإجراءات الميدانية والقرارات الإدارية والإحالة إلى القضاء، يمنح الحكومة مساراً مؤسسياً يمكن الدفاع عنه بعيداً عن منطق التصادم. وقد أشار محللون إلى أن الحلول السياسية والتفاهمات الأمنية لا تزال الخيار الأقرب لاحتواء الأزمة، وأن المواجهة المسلحة قد تفتح أبواباً لتداعيات تتجاوز حدود محافظة بابل. لكن المرونة السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى تراجع عن القرارات، كما أن تجنب المواجهة لا يعني القبول باستمرار أي وضع أمني خارج سلطة المؤسسات الاتحادية.
إن الاختبار الحقيقي أمام حكومة الزيدي لا يكمن في إصدار قرار الدخول إلى جرف الصخر فحسب، بل في استكمال التحقيقات، وكشف شبكات التهريب، وتحديد الجهات التي نفذت العمليات أو سهلتها أو تسترت عليها، ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء. كما يتطلب إعلان النتائج للرأي العام، وحصر الخسائر المالية، وضمان عدم تحويل الملف إلى تسوية سياسية تُغلق بموجبها التحقيقات أو تُحمى الشخصيات المتورطة من المساءلة.
إن جرف الصخر ليست ملكاً لفصيل مسلح، ولا ينبغي أن تكون عنواناً لغياب الدولة أو استثناءً من مؤسساتها. والنفط الذي يمر عبر أراضيها ليس مورداً خاصاً بجهة أو جماعة، بل ثروة عراقية تخضع لحماية القانون ومؤسسات الدولة. ومن هذا المنطلق، فإن موقفنا من إجراءات علي الزيدي واضح: إن ما اتخذه من قرارات يمثل خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح، ويستحق المساندة ما دام يستند إلى الأدلة والإجراءات القانونية ولا يستهدف جهة لمجرد انتمائها السياسي أو الفصائلي.
فالدولة لا تستعيد هيبتها بالتصريحات، ولا تُقاس سيادتها بعدد القطعات العسكرية التي تستطيع تحريكها، وإنما بقدرتها على فرض القانون على الجميع، ومحاسبة المتجاوزين دون تمييز. وإذا كانت قضية جرف الصخر قد كشفت خللاً في إدارة الثروة والأمن، فإن معالجتها يجب أن تكون بداية لاستعادة سلطة المؤسسات العراقية على كامل الجغرافيا الوطنية، لا مجرد حملة مؤقتة تنتهي بانتهاء الضجيج السياسي. فلا سيادة مع الاستثناء، ولا دولة مع وجود سلطة موازية، ولا حماية للمال العام ما لم يكن القانون نافذاً على الجميع.
#جعفر_حيدر_علي_الفتلاوي (هاشتاغ)
Jafar_Haidar#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟