كفّوا عن منح أنفسكم شهادات الكفاءة... ماذا فعلتم باقتصاد العراق؟

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8886 - 2026 / 11 / 11 - 11:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ما أكثر ما نسمع في العراق عن الكفاءة والخبرة ورجال الدولة! حتى ليخيّل إلينا أن المشكلة الوحيدة التي تواجه البلاد هي أن المواطنين لم يتعرفوا بعد إلى عظمة الذين يديرون شؤونهم. مسؤولون يتحدثون بثقة عن الإنجازات، وآخرون يوزعون شهادات النجاح على تجاربهم، والبعض الآخر، يقدمون أنفسهم بوصفهم أصحاب مشاريع إصلاحية كبرى. لكن ثمة سؤالاً يفسد هذا الاحتفال الدائم بالكفاءة: إذا كان كل هذا العدد من الأكفاء قد تولّى إدارة الدولة، فلماذا لا تزال نتائج الإدارة أقل بكثير من إمكانات البلد؟
ليس العراق بلداً فقيراً حتى نبحث عن معجزة تخرجه من عوزه، ولا بلداً صغيراً حتى نعجز عن تلبية احتياجاته. نحن أمام اقتصاد يمتلك النفط والمال والسوق والموقع والموارد البشرية، لكنه لم ينجح، بعد أكثر من عقدين، في تحويل هذه المزايا إلى قوة إنتاجية مستقرة. وكأننا أتقنّا إدارة الوفرة المالية، لكننا لم نتعلم كيف نصنع منها اقتصاداً؛ أتقنّا توزيع الموارد، لكننا لم نبنِ بالقدر الكافي مصادر جديدة للثروة.
انظروا إلى السوق العراقية. في عام 2025 بلغت الاستيرادات السلعية غير النفطية نحو 70.8 مليار دولار، بزيادة تقارب 78% عن العام السابق، لكن السؤال الذي ينبغي أن يقلقنا هو: لماذا نجح الآخرون في جعل العراق سوقاً لمنتجاتهم، بينما لم ينجح العراق في جعل أسواق الآخرين وجهة لمنتجاته؟ نبيع النفط لنحصل على الدولار، ثم نعيد إنفاقه لشراء ما ينتجه العالم. أما الحلقة التي يفترض أن تحوّل هذه الأموال إلى مصانع ومزارع وصادرات وفرص عمل، فما زالت أضعف حلقات اقتصادنا.
وهكذا أصبحنا سوقاً مفتوحة لمنتجات العالم، من دون أن نصبح بلداً قادراً على منافسة العالم بمنتجاته.محافظة أجنبية واحدة تخطط لمعارض تجارية وخطوط نقل وأسواق تستهدف العراق، بينما لا تزال حكوماتنا تتحدث عن التنويع الاقتصادي كأنه غاية تتحقق بتكرار الشعار. الآخرون يفكرون كيف يبيعون لنا، ونحن لم نحسم بعد كيف ننتج ما نبيعه لهم.
والمفارقة أن العجز لا يقف عند حدود إنتاج ما نحتاج إليه، بل يمتد إلى حماية ما نملكه. فالعراق الذي يعتمد على النفط في تمويل دولته، وتلاحقه أزمات العجز والديون والإنفاق، لا تزال تحيط بثروته تقارير عن شبكات تهريب وشبهات استنزاف خارج القنوات الرسمية، من شمال البلاد إلى وسطه وجنوبه.لا تبدو القضية مجرد تجاوزات على أنابيب أو مخالفات نقل؛ إنها سؤال عن قدرة الدولة على بسط رقابتها على ثروتها، وعن معنى أن تبحث الحكومة عن تمويل لسد عجزها، فيما تظل حماية المورد الذي يمول الموازنة موضع تساؤل. أي كفاءة هذه التي تستطيع أن تحصي براميل النفط عند التصدير، ولا تقدم للرأي العام حساباً واضحاً لما يُسرق أو يُهرّب، ولمن تذهب عائداته، ومن يملك سلطة إيقافه؟

أما الكهرباء، فقد أصبحت من الملفات التي لا تحتاج إلى حملات ترويجية كي تكشف واقعها، يكفي أن يحل الصيف حتى يتولى المواطن قياس كفاءة الإدارة بنفسه. سنوات من العقود والموازنات والوعود بإضافة القدرات الإنتاجية، ومع ذلك لا تزال المنظومة تعاني نقص التجهيز واختلال التوزيع والهدر. .
وفي بلد كان دجلة والفرات عنواناً لهويته الاقتصادية، أصبحت الزراعة نفسها رهينة شح المياه وتقلب المواسم وضيق المساحات المروية. الأمن الغذائي لا يُبنى بالتصريحات عن الاكتفاء الذاتي، ولا بالمواسم الجيدة وحدها، بل بسياسة تحمي الأرض والمزارع، وتقلل الهدر، وتضمن استدامة الإنتاج. وما قيمة الحديث عن بلد زراعي إذا ظل إنتاجه معلقاً بين شحة المياه ومزاج الموسم وقرارات متأخرة؟

ولعل أكثر ما يكشف اختلال الأولويات أن المشاريع الكبرى كثيراً ما تعيش في الخطاب زمناً أطول مما تعيشه في التنفيذ. تتغير الحكومات، وتتبدل المواعيد، وتُعلن مراحل جديدة، وتُعرض الخرائط والتصاميم، لكن المواطن ينتظر أن يرى المشروع وقد تحول إلى طريق أو جسر أو محطة أو خدمة. فطريق التنمية، مثلاً، لا تكتسب أهميته من طوله على الخريطة ولا من حجم الترويج له، بل من قدرته على خفض كلف النقل، وربط العراق بحركة التجارة، وخلق نشاط اقتصادي حقيقي. وبين الإعلان عن المشروع ودخوله الخدمة مسافة لا تقطعها المؤتمرات الصحفية، بل الإدارة والتنفيذ والمحاسبة.
ثم نأتي إلى الوظيفة العامة، حيث يبدو أن الدولة وجدت في التعيين حلاً أسهل من بناء الاقتصاد. كلما ضاقت فرص العمل، اتسعت الوعود بالتوظيف؛ وكلما تعثرت قدرة القطاع الخاص على استيعاب الشباب، عادت الأنظار إلى خزينة الدولة. وهكذا تتضخم الالتزامات الجارية، فيما لا يتوسع الإنتاج بالقدر الذي يبررها. ليس الاعتراض على حق المواطن في العمل أو على حاجته إلى دخل مستقر، بل على تحويل الوظيفة الحكومية إلى البديل الدائم عن سياسة اقتصادية تخلق العمل. فالراتب الذي تدفعه الدولة ليس دليلاً بذاته على خلق ثروة؛ الثروة تُخلق حين ينتج العامل سلعة أو خدمة ذات قيمة، وحين تستطيع المنشأة أن تنمو وتوظف وتنافس من دون أن تنتظر قرار تعيين أو تخصيصاً حكومياً.

أما القطاع المصرفي، الذي يفترض أن يكون شريان التمويل والاستثمار، فما زال يعاني ضعف الثقة ومحدودية دوره في تمويل النشاط الاقتصادي. وقد دعا صندوق النقد إلى إعادة هيكلة المصارف الحكومية، ومعالجة القروض المتعثرة، وتحسين الحوكمة والبنية الرقمية، وتعزيز دور المصارف الخاصة. فكيف نطالب القطاع الخاص بقيادة التنويع، بينما لا نوفر له منظومة تمويل قادرة على تحويل الأفكار والمشروعات إلى أعمال منتجة؟ وكيف نطلب من المستثمر أن يخاطر بأمواله في بيئة تتداخل فيها البيروقراطية مع ضعف الائتمان وتعقيد الإجراءات؟
هذه ليست أزمات منفصلة تحتاج كل واحدة منها إلى خطاب جديد. إنها صورة واحدة لدولة توسعت في الإنفاق أكثر مما توسعت في الإنتاج، وفي تشكيل المؤسسات أكثر مما طورت أداءها، وفي إطلاق الوعود أكثر مما بنت القدرة على تنفيذها. دولة تملك المال، لكنها لا تحسن دائماً تحويله إلى قيمة مضافة، وتملك القوانين، لكنها تسمح للاستثناءات بأن تضعف أثرها، وتملك أجهزة رقابية، لكن المواطن لا يرى دائماً نتائج تتناسب مع حجم الهدر والتعطيل.
ولعل مشروع موازنة 2027 يقدم صورة مكثفة لهذا الاختلال. نفقات مقترحة بنحو 217.2 تريليون دينار، وإيرادات مقدرة بنحو 174.2 تريليوناً، وعجز يناهز 43 تريليوناً، فيما لا يزال النفط يمثل نحو 83% من الإيرادات المقدرة. ليست المشكلة في ضخامة الموازنة وحدها، بل في السؤال الذي يتكرر كل عام ولا نجد له إجابة مقنعة: بعد كل هذه الأموال التي أنفقتها الدولة، لماذا لم تتسع القاعدة الإنتاجية بما يكفي لتخفيف اعتمادها على النفط؟ ولماذا تتزايد الالتزامات المالية أسرع من قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات جديدة؟ إن الموازنة ليست مجرد أرقام تُجمع وتُطرح؛ إنها مرآة للأولويات، وما تكشفه الأرقام أحياناً أبلغ من كل ما تقوله الخطب.
والأكثر إيلاماً أن الإخفاق لا يُقدَّم دائماً بوصفه إخفاقاً ، بل يُغلف بمفردات الإنجاز والظروف الاستثنائية والتحديات الموروثة. تتغير الوجوه، وتتبدل الحقائب، وتُعلن الخطط الجديدة، لكن الملفات القديمة تظل جاثمة في مكانها. وكأن المطلوب من العراقيين أن يعتادوا الفجوة بين ما يُقال وما يحدث، وأن يعتبروا استمرار الأزمات أمراً طبيعياً لا يستحق السؤال.
إن الدولة التي تحتاج في كل مرة إلى تبرير إخفاقها أكثر مما تحتاج إلى تصحيحه، لا تعاني من أزمة موارد فقط، إنها تعاني من أزمة في مفهوم المسؤولية ذاته. فالمنصب ليس مكافأة، والوزارة ليست ملكية شخصية، والنجاح لا يُقاس بعدد المؤتمرات التي حضرها المسؤول أو بعدد المشاريع التي أعلنها، بل بقدرته على تغيير الواقع الذي تسلّم إدارته.
كفّوا عن منح أنفسكم شهادات الكفاءة!
لا نحتاج إلى مزيد من المسؤولين الذين يقدمون أنفسهم بوصفهم رجال دولة، ولا إلى مزيد من الخطابات التي تعدنا بالإصلاح والتنويع والتحول الاقتصادي. نحتاج إلى دولة تُثبت كفاءتها في الميدان، لا على المنابر.
وإلى صناع القرار الذين صدّعوا رؤوسنا بحديث الكفاءة والخبرة والإصلاح، كونوا شفافين مع العراقيين. ضعوا أمامهم حساباً واضحاً لما أنجزتموه، وما أخفقتم فيه، وما كلفتهم سياساتكم. لا تجعلوا المناصب حصانة من المساءلة، ولا تجعلوا الألقاب بديلاً عن النتائج.
العراق ليس فقيراً بالموارد، ولا تنقصه العقول والكفاءات. لكنه يعاني من فجوة هائلة بين ما يملكه من إمكانات وما تحققه مؤسساته من نتائج. وهذه الفجوة لا تُردم بمزيد من الشعارات أو بتغيير الوجوه وتدوير المناصب.
فقد تعب العراقيون من سماع أنهم يعيشون في ظل رجال دولة أكفاء، بينما لا يزالون يدفعون ثمن دولة لم تستطع، بعد أكثر من عقدين على سقوط النظام السابق، أن تجعل ثروتها مصدر قوة وإنتاج وازدهار.

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل