القائمة الرمادية وكلفة الامتثال في العراق: من يتحمل المسؤولية؟

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8744 - 2026 / 6 / 22 - 15:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تُعرف كلفة الامتثال بأنها مجموع التكاليف والإجراءات الإضافية التي تفرضها الأنظمة المالية والمصرفية لضمان التزام العمليات بالقوانين والمعايير الدولية، وتشمل الوقت والوثائق والرسوم والتدقيق الإضافي في التحويلات المالية. وبعد عودة العراق إلى القائمة الرمادية ضمن تقييمات FAT F، أصبحت هذه الكلفة أكثر حضوراً في النقاش الاقتصادي، لأنها ترتبط مباشرة بطريقة تعامل النظام المالي الدولي مع التحويلات القادمة من وإلى العراق.
في هذا السياق، فإن كلفة الامتثال سترتفع فعلاً، وهذا يحدث عملياً عبر تشدد أكبر في التحويلات عبر البنوك المراسلة، وطلب مستندات إضافية لكل عملية مالية، وتأخير الحوالات التجارية خصوصاً في الاستيراد، إضافة إلى ارتفاع رسوم التحويل والخدمات المصرفية، مع احتمال عزوف بعض البنوك الأجنبية عن التعامل المباشر مع النظام المالي المحلي. النتيجة المباشرة لذلك أن الاقتصاد يصبح أبطأ وأكثر كلفة وتعقيداً في تفاعله الخارجي، حتى دون أي تغيير في السياسات الداخلية.
لكن هذا التأثير لا يعني بالضرورة حدوث تحول تلقائي في بنية الاقتصاد أو انتقالاً سريعاً نحو الاقتصاد الرسمي. فالافتراض القائل إن نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي تعود فقط إلى ارتفاع كلفة الامتثال هو قراءة غير مكتملة. في الحالة العراقية، الاقتصاد غير الرسمي يرتبط أيضاً بعوامل بنيوية أعمق، مثل ضعف الدولة الرقابي، واتساع الاعتماد على النقد (Cash economy)، والفساد والتهرب الضريبي، وضعف النظام المصرفي، إضافة إلى الطبيعة الريعية للاقتصاد المعتمد على النفط. لذلك فإن تخفيض أو رفع كلفة الامتثال وحده لا يكفي لإحداث تحول جذري في طبيعة الاقتصاد.
أما التأثير الأكثر حساسية فيكمن في العلاقة مع النظام المالي الخارجي، حيث يؤدي تشدد بيئة الامتثال إلى زيادة الحذر تجاه أي تحويل مالي مرتبط بالعراق، ما يرفع “هامش الشك” في التعاملات، ويعزز الاعتماد على السوق الموازية للدولار، وهو ما يخلق ضغطاً إضافياً على سعر الصرف. هذا الضغط لا يظهر دائماً بشكل مباشر في النمو الاقتصادي الرسمي، لكنه ينعكس بوضوح على التضخم وكلفة المعيشة.

من يتحمل مسؤولية العودة إلى القائمة الرمادية؟

لا يمكن اختزال المسؤولية عن العودة إلى القائمة الرمادية ضمن تقييمات FAT F في جهة واحدة، لكن البنك المركزي يبقى الحلقة الأكثر حساسية بحكم موقعه في مركز النظام المالي، لأنه الجهة التي تضع الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي وتحدد قواعد التعامل مع التحويلات الخارجية وآليات الامتثال المرتبطة بمكافحة غسل الأموال. غير أن الإشكال لا يكمن في وجود هذه الأدوات بحد ذاتها، بل في مدى قدرتها على التحول إلى تطبيق فعلي داخل بيئة مصرفية ومؤسسية معقدة.
إذ يتولى البنك المركزي العراقي تنظيم القطاع المصرفي عبر إصدار التعليمات الرقابية، ومراقبة حركة التحويلات المالية إلى الخارج، وفرض متطلبات الامتثال على المصارف، بما في ذلك إجراءات التحقق من مصادر الأموال وهوية المستفيد النهائي. لكن فعالية هذا الدور تتأثر بمدى التزام المصارف من جهة، وبقدرة النظام الرقابي على المتابعة الفعلية من جهة أخرى، خصوصاً في ظل تفاوت كبير في مستويات الامتثال بين المصارف، وضعف أنظمة التدقيق الداخلي في بعضها.
في المقابل، تتحمل المصارف جزءاً مهماً من المسؤولية ليس فقط بسبب ضعف إجراءات “اعرف عميلك”، بل أيضاً بسبب تحويلات تمر أحياناً دون تدقيق كافٍ لسلسلة المستفيدين النهائيين، أو الاعتماد على إجراءات امتثال شكلية تركز على استكمال المستندات أكثر من تحليل المخاطر الفعلية للعمليات المالية.
كما أن مؤسسات الدولة الأخرى مثل الجمارك والضرائب والقضاء ومكافحة الفساد تلعب دوراً محورياً، لأن ضعف الترابط بينها يعني أن تتبع مسار الأموال يصبح مجتزأً؛ فالدخل قد يدخل عبر قناة، ويخرج عبر أخرى دون ربط ضريبي أو قضائي متكامل يسمح بتكوين صورة مالية دقيقة.
وإلى جانب ذلك، فإن بنية الاقتصاد نفسه، القائم على الريع النفطي وهيمنة النقد في التداول واتساع القطاع غير الرسمي، تجعل من الصعب إحكام السيطرة الكاملة على التدفقات المالية، حتى في ظل وجود أطر قانونية ورقابية متقدمة، لأن جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي يتم خارج النظام المصرفي أصلاً.
في المحصلة، فإن كلفة الامتثال بعد العودة إلى القائمة الرمادية تعني عملياً أن كل دينار أو دولار يمر عبر النظام المالي الرسمي يصبح أكثر كلفة وبطئاً وتعقيداً، لكن معالجة جذور المشكلة لا ترتبط بإجراء واحد أو جهة واحدة، بل بإصلاح شامل يطال النظام المصرفي، والمؤسسات الرقابية، والبنية القضائية، وطبيعة الاقتصاد نفسه.

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل