تخفيض العملة لن ينقذ الاقتصاد العراقي: قراءة في مفارقة العجز وانهيار الإيرادات

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8733 - 2026 / 6 / 11 - 11:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المقدمة
يُنظر إلى تخفيض قيمة العملة في الأدبيات الاقتصادية كأداة لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات وتحسين الوضع المالي للدولة عبر رفع القيمة المقومة بالعملة المحلية للإيرادات الدولارية. غير أن هذا الافتراض يفترض وجود اقتصاد متنوع قادر على الإنتاج والتصدير واستيعاب أثر تغيرات الأسعار، وهو شرط لا يتوفر في الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط كمصدر للإيرادات والصادرات، ويعاني في الوقت نفسه من ضعف القاعدة الإنتاجية وارتفاع الاعتماد على الاستيراد،ما يجعل اللجوء إلى تخفيض العملة في الحالة العراقية أقرب إلى وسيلة محاسبية، هو أن الهدف منه لا يتمثل في تحسين القدرة التنافسية للإنتاج أو زيادة الصادرات، بل في إعادة تسعير الإيرادات النفطية الدولارية عند تحويلها إلى دينار، بما يرفع الرقم الاسمي للإيرادات العامة دون تغيير في حجم الموارد الحقيقية بالدولار. وبذلك يتحول سعر الصرف من أداة لإعادة هيكلة الاقتصاد إلى أداة لتغطية فجوة مالية ناتجة عن تراجع الإيرادات، وليس لتوسيع القاعدة الإنتاجية أو تصحيح اختلالات هيكلية.
في هذا السياق، لا يمكن التعامل مع تخفيض العملة كأداة تقنية معزولة، بل كقرار له آثار مالية واجتماعية واسعة، خصوصاً عندما يُطرح في ظل أزمة حادة تتمثل في انهيار الإيرادات النفطية إلى مستويات تقارب 1.5 مليار دولار شهرياً، مقابل التزامات شهرية تتجاوز 5.45 مليار دولار لتمويل الرواتب والمعاشات والدعم.
هذا الاختلال يضع السؤال الأساسي: هل يمكن لتغيير سعر الصرف أن يعالج فجوة بهذا الحجم؟ أم أنه مجرد إعادة توزيع رقمية لعجز حقيقي؟
أولاً: منطق “الإيجابية المحاسبية” لتخفيض العملة في الإطار النظري، يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى زيادة الإيرادات الحكومية المقومة بالدينار من العائدات الدولارية وتخفيف الضغط على الموازنة عبر تضخم القيمة الاسمية للدخل النفطي.
وقد ظهر هذا الأثر بوضوح في تجربة تخفيض 2020، حين ارتفع العائد لكل دولار من 1180 إلى 1450 ديناراً، ما وفر سيولة إضافية للحكومة دون زيادة في الإنتاج أو الإيرادات الحقيقية.
لكن هذه “الإيجابية” تبقى محاسبية فقط، لأنها لا تعكس خلق ثروة جديدة، بل إعادة تسعير للدخل ذاته داخل عملة أضعف، في مقابل انتقال مباشر للكلفة إلى الاقتصاد الحقيقي.
ثانياً: انهيار الإيرادات النفطية وتغير طبيعة المشكلة
تختلف الحالة الحالية جذرياً عن أي سياق سابق، لأن المشكلة لم تعد في سعر الصرف، بل في كمية الدولار الداخلة إلى الاقتصاد.
فمع تراجع الصادرات النفطية نتيجة اضطرابات جيوسياسية وتعطل بعض المنافذ التصديرية، انخفضت الإيرادات إلى مستويات تتراوح بين 1.2 و1.5 مليار دولار شهرياً، مقارنة بنحو 6.8 مليار دولار قبل الأزمة.
هذا الانخفاض يعني أن الاقتصاد يواجه أزمة تدفقات دولارية وليس أزمة تسعير، وهو ما يجعل أدوات مثل تخفيض العملة محدودة الأثر بطبيعتها.
حتى في السيناريوهات التي يُفترض فيها تحسن تدريجي للإنتاج النفطي، فإن استعادة الطاقة التشغيلية الكاملة للحقول الكبرى تتطلب عدة أشهر، ما يعني أن أي تحسن في الإيرادات لن يكون فورياً.
ثالثاً: لماذا لا يعالج تخفيض العملة فجوة العجز؟
عند محاكاة أثر رفع سعر الصرف من 1300 إلى 1500 دينار، يتبين أن الإيرادات النفطية بالدينار ترتفع، لكنها تبقى بعيدة عن تغطية العجز الفعلي.
فالتحسن الاسمي لا يتجاوز بضعة تريليونات من الدنانير، بينما تبقى فجوة التمويل عند مستويات عالية تتجاوز القدرة الفعلية للموازنة.
والسبب الجوهري أن ،تخفيض العملة لا يخلق دولارات إضافية، بل يعيد فقط تسعير نفس الدولارات بوحدة نقدية أضعف. وبالتالي، فإن الأثر الإيجابي محدود في حجمه، بينما الأثر التضخمي واسع وفوري.
رابعاً: الكلفة الاجتماعية والتضخم
الأثر الأكثر وضوحاً يظهر في الأسعار.فمع انخفاض قيمة الدينار سترتفع كلفة الاستيراد وتنتقل الزيادة إلى السلع الأساسية ومن ثم تتآكل القوة الشرائية للدخول.
ورغم ثبات الرواتب اسمياً، فإن قيمتها الحقيقية تنخفض، لأن نفس الدخل يشتري كمية أقل من السلع والخدمات.
أما الفئات غير المرتبطة بالموازنة كالعمال اليوميين وأصحاب الدخل غير المستقر ،فتتحمل العبء الأكبر بسبب غياب أي آلية حماية من التضخم.
كما تمتد الكلفة إلى المدخرات النقدية، التي تفقد جزءاً من قيمتها الحقيقية، ما يعني انتقالاً غير مباشر للثروة عبر قناة التضخم.
خامساً: إشكالية التوقيت الاقتصادي
الإشكالية الأخطر في الحالة العراقية ليست في مبدأ تخفيض العملة، بل في توقيته، إذ يُطرح القرار في ظل انخفاض حاد في الإيرادات النفطية، وعدم استقرار في تدفقات الدولار، واعتماد شبه كامل على الاستيراد، إلى جانب تأخر محتمل في عودة الطاقة الإنتاجية للحقول النفطية، وحتى في حال تحسن الإنتاج أو فتح مسارات التصدير فإن استعادة القدرة الكاملة للحقول تحتاج إلى فترة زمنية، ما يجعل أي افتراض بعودة فورية للإيرادات غير واقعي.

في المقابل، فإن أثر تخفيض العملة على الأسعار يكون فورياً وشاملاً.
وهنا تظهر فجوة زمنية خطيرة بين كلفة فورية (تضخم وانكماش معيشي) وفائدة محتملة مؤجلة (زيادة محاسبية في الإيرادات).
بناءً على ما تقدم، لا يمكن النظر إلى تخفيض العملة في العراق كأداة إنقاذ اقتصادي في ظل الظروف الحالية، بل كإجراء محدود الأثر في جانب الإيرادات، واسع الكلفة في جانب المعيشة.
ففي اقتصاد يعاني من اختلال هيكلي واعتماد شبه كامل على النفط، يصبح سعر الصرف متغيراً تابعاً أكثر منه أداة إصلاح.
وعليه، فإن الإشكالية لا تكمن في “هل يمكن رفع سعر الصرف؟”، بل في سؤال أكثر عمقاً: هل يمكن لسياسة نقدية واحدة أن تعوض انهياراً في تدفقات الدولار دون أن تنقل الكلفة إلى المجتمع؟
في ضوء المعطيات الحالية، تبدو الإجابة أقرب إلى النفي.

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل