في ضوء تصريح وزير الخارجية حول طباعة 25 ترليون دينار… قراءة في المؤشرات النقدية للعراق

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8729 - 2026 / 6 / 7 - 13:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في ظل تصريح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن اللجوء إلى طباعة 25 ترليون دينار لمواجهة الأزمة المالية، وتحذيره من مخاطر "كارثة مالية" إذا استمرت الأوضاع الحالية
المؤشرات النقدية الحالية الأكثر أهمية في فهم السياق العام :
أولاً: حجم النقد المصدر وتوزيعه الإصدار النقدي الإجمالي يبلغ 112.9 ترليون دينار، ويتكون من:
105.49 ترليون دينار خارج المصارف
7.41 ترليون دينار في خزائن المصارف
أي أن:
93.4% من النقد المصدر موجود خارج النظام المصرفي
مقابل 6.6% فقط داخل المصارف
هذه النسبة تعني أن أغلب الأموال في العراق تُستخدم نقداً (كاش) خارج البنوك، وليس عبر النظام المصرفي. وهذا يدل على ضعف التعامل مع المصارف ومحدودية الاندماج المالي في الاقتصاد.
الخطر ليس فورياً، لكنه طويل الأمد، لأن الأموال لا تُضخ بسهولة داخل القروض والاستثمار، مما يضعف نمو الاقتصاد ويُبقيه معتمداً على التداول النقدي المباشر بدل نظام مالي منظم وقوي.

ثانياً: العلاقة بين النقد والاحتياطي
الإصدار النقدي (112.9 ترليون) يقترب من صافي الأصول الأجنبية (122.3 ترليون)، ما يعني أن الغطاء الخارجي للدينار ما زال موجوداً، لكنه لم يعد واسع الهامش كما كان في سنوات سابقة.

ثالثاً: القاعدة النقدية تبلغ 136 ترليون دينار مقابل احتياطي رسمي يبلغ 122.1 ترليون دينار، ما يعني أن نسبة التغطية تقارب 90%.
وهذا يعكس وجود هامش أمان جيد نسبياً في دعم الاستقرار النقدي وسعر الصرف، لكنه في الوقت نفسه لا يمثل تغطية كاملة، بل تغطية جزئية تعتمد على إدارة السياسة النقدية وتدفقات العملة الأجنبية، ما يجعل النظام النقدي مستقراً حالياً لكن بحاجة إلى متابعة دقيقة للحفاظ على هذا التوازن.
رابعاً: عرض النقد الواسع (M2) يبلغ 174.19 ترليون دينار مقابل احتياطي أجنبي قدره 122.08 ترليون دينار، ما يعني أن حجم السيولة داخل الاقتصاد (نقداً وودائع) يفوق حجم الغطاء الخارجي المتاح.
وهذا يشير إلى أن جزءاً من هذه السيولة يعتمد في استقراره على عوامل داخلية مثل الثقة بالنظام المصرفي وإدارة السياسة النقدية، وليس على غطاء خارجي مباشر بالكامل..

الخلاصة، الحديث عن طباعة 25 ترليون دينار الضوء على نقطة بالغة الحساسية في البنية النقدية للاقتصاد العراقي. ،فأي توسع إضافي في الإصدار النقدي، في ظل وجود أكثر من 93% من النقد خارج النظام المصرفي، يعني عملياً ضخ سيولة إضافية في اقتصاد لا يمتلك بالضرورة توسعاً موازياً في الإنتاج الحقيقي.
وفي هذا السياق، لا تكمن الإشكالية في حجم الاحتياطي الأجنبي بحد ذاته، بل في قدرة الاقتصاد على استيعاب أي توسع نقدي جديد دون الإخلال بالتوازن بين حجم النقد المتداول، ومستوى الإنتاج، والدخل الحقيقي.
كما أن انعكاسات هذه البنية تظهر بوضوح في ثلاث مستويات:
فالسيولة تبدو مرتفعة، لكنها غير مُدارة بكفاءة عبر النظام المصرفي بسبب ارتفاع النقد خارج البنوك، ما يحد من قدرتها على التمويل والاستثمار.
أما على مستوى التضخم، فإن أي زيادة في الإصدار النقدي دون نمو موازٍ في الإنتاج قد تخلق ضغوطاً سعرية تدريجية.
في حين يبقى الاستقرار النقدي قائماً حالياً بدعم من الاحتياطي الأجنبي، لكنه يزداد حساسية تجاه أي صدمات في الإيرادات أو توسع مالي غير ممول.
وبذلك، تبقى القضية الجوهرية ليست في حجم السيولة أو الاحتياطي وحدهما، بل في كفاءة دوران النقد داخل الاقتصاد وقدرته على التحول إلى إنتاج حقيقي ومستدام..

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل