بيع عقارات الدولة... هل نعالج أزمة السيولة بتصفية ثروة الدولة؟

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8785 - 2026 / 8 / 2 - 15:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في خضم أزمة السيولة التي يمر بها العراق، عاد إلى الواجهة مقترح بيع عقارات الدولة لتوفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات، وفي مقدمتها الرواتب. وقد يبدو هذا الحل مغرياً لأنه يوفر سيولة سريعة، لكنه من الناحية الاقتصادية والمالية يُعد من أكثر الخيارات إثارة للقلق.
في المالية العامة، هناك قاعدة ذهبية مفادها أن النفقات الجارية يجب أن تُموَّل من الإيرادات الجارية، بينما تُوجَّه الأصول الرأسمالية إلى الاستثمار أو لتعزيز المركز المالي للدولة، لا لتمويل الإنفاق الاستهلاكي. فبيع العقارات لسداد الرواتب يعني استبدال أصل دائم بإنفاق مؤقت ينتهي خلال أسابيع، بينما يبقى الأصل مفقوداً إلى الأبد.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: ماذا بعد بيع العقارات؟
إذا كانت حصيلة البيع تكفي لتغطية شهر أو شهرين من الرواتب، فكيف ستمول الدولة رواتب الأشهر اللاحقة؟ وهل ستبيع مزيداً من العقارات؟ وإذا تكررت الأزمة في العام المقبل، فماذا سيبقى من أملاك الدولة؟
إن أخطر ما في هذا المقترح أنه يحول مشكلة سيولة مؤقتة إلى خسارة دائمة في ثروة الدولة.
ثم إن بيع الأصول في أوقات الضائقة المالية نادراً ما يحقق قيمتها الحقيقية. فالمشترون يعلمون أن الدولة مضطرة للبيع، فتضعف قدرتها على التفاوض، وقد تُباع عقارات استراتيجية بأقل من قيمتها السوقية، لتستفيد منها جهات تمتلك السيولة في وقت تعاني فيه الدولة من العجز.
والتجربة العراقية نفسها تقدم دروساً مهمة. فمنذ عام 2003 جرى بيع أو نقل ملكية عدد من العقارات والأصول العامة في ظروف مختلفة، كما استُغلت بعض الأراضي والعقارات الحكومية بقرارات أثارت جدلاً واسعاً بشأن قيمتها الحقيقية وآليات التصرف بها. وفي معظم الحالات لم يؤد ذلك إلى معالجة الاختلالات المالية، لأن المشكلة لم تكن في نقص الأصول، بل في ضعف الإدارة المالية واستمرار تضخم الإنفاق الجاري.
والتجارب الدولية تؤكد الدرس نفسه. فقد لجأت دول مثل اليونان بعد أزمة الديون إلى برنامج واسع لخصخصة وبيع الأصول العامة، لكن العائدات جاءت أقل بكثير من التوقعات، ولم يكن بيع الأصول وحده كافياً لإنهاء الأزمة، بل احتاج الأمر إلى إصلاحات مالية وهيكلية مؤلمة استمرت سنوات.
إن الاقتصاد لا يُدار بمنطق "بيع الممتلكات لتغطية المصروفات"، لأن هذا يشبه الأسرة التي تبيع منزلها لتدفع نفقات المعيشة؛ فهي تؤجل المشكلة، لكنها لا تحلها.
إذا كان لدى الدولة عقارات غير مستغلة أو منخفضة الكفاءة، فالأفضل أن تُحوَّل إلى أصول منتجة عبر الاستثمار أو الشراكة مع القطاع الخاص أو التأجير طويل الأجل، بما يحقق دخلاً مستداماً، بدلاً من بيعها مرة واحدة لتغطية إنفاق ينتهي خلال أسابيع.
إن أزمة العراق ليست أزمة نقص في العقارات، بل أزمة اعتماد مفرط على النفط، وتضخم في الإنفاق الجاري، وضعف في الإيرادات غير النفطية. وهذه المشكلات لا تُحل ببيع ثروة الدولة، بل بإصلاح المالية العامة وتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق.
إن الدول التي تبدأ ببيع أصولها لتمويل الرواتب تكون قد انتقلت من إدارة الأزمة إلى استهلاك ثروتها. وهذا مؤشر ينبغي أن يدعو إلى الإصلاح، لا إلى التفريط بما تبقى من ممتلكات الأجيال القادمة.

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل