سهام يوسف علي
الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 13:23
المحور:
الادارة و الاقتصاد
في قاموس العلوم السياسية، تعرَّف "الدولة المارقة" بأنها تلك الدولة التي تخرج عن القواعد والقوانين الدولية، وتضرب بالمعايير المتعارف عليها عرض الحائط لتحقيق مآربها. لكن العراق اليوم يقدم لنا نموذجاً أكثر خطورة وتعقيداً: "الدولة المارقة على نفسها". دولة تصدر القوانين لضبط المال العام، وتنشئ المؤسسات الرقابية، ثم تصدر في كل موازنة مواد "استثنائية" تُعفي نفسها من هذه القوانين. دولة تشرع "الانضباط المالي"، وتشرّع في الوقت نفسه "الفوضى المالية" لتجاوزه، يعني الدولة التي تصدر القوانين لتنظيم الإنفاق وضبط العجز وحماية المال العام، هي نفسها التي تعود، عند إعداد موازنتها، لتفتح أبواب الاستثناء من تلك القواعد. وكأن التشريع لم يعد يضع حدوداً ملزمة للسلطة، بل أصبح يضع قاعدة عامة، ثم يترك للسلطة أن تحدد متى تلتزم بها ومتى تتجاوزها.
هذه الظاهرة ليست تفصيلاً تقنياً عابراً في نصوص الموازنة، بل هي "فلسفة حكم" كاملة. فلسفة تقول بصمت:الاستثناء يُمنح للكبار. وهذه إحدى المفارقات التي تكشفها قراءة مشروع موازنة العراق لعام 2027. فبدلاً من أن تكون الموازنة مناسبة لإعادة ضبط الإنفاق، وتعزيز الانضباط المالي، ومعالجة الاختلالات المتراكمة في بنية الاقتصاد، نجد أن بعض موادها تتجه إلى توسيع الاستثناءات، ومنح ترتيبات خاصة، وتخفيف القيود التي يفترض أن تحكم إدارة المال العام.
في الدول ذات المؤسسات الراسخة، يُستخدم الاستثناء لمعالجة ضرورة محددة، ضمن شروط واضحة، ولمدة محدودة، وتحت رقابة تضمن عدم تحوله إلى قاعدة. أما عندما يصبح الاستثناء نهجاً متكرراً في التشريع المالي، فإننا نكون أمام مشكلة مؤسسية أعمق: القانون لم يعد هو الإطار الذي ينظم عمل السلطة، بل أصبح أحياناً أداة تتيح لها إعادة تشكيل القيود بما يتناسب مع احتياجاتها.
(1) استثناء العجز: حين تلغى القاعدة التي تحمي المال العام
من أبرز الأمثلة في مشروع موازنة 2027 المادة (30)، التي تستثني العجز المخطط من قيد نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي الوارد في المادة (6/رابعاً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019. وهنا تكمن المفارقة الحقيقية. فالدولة التي وضعت لنفسها قاعدة تحد من العجز المالي، وتفترض أن تحمي بها استدامة المالية العامة، تعود لتستثني عجزها المخطط من تلك القاعدة.
قد يكون للمشرّع، من الناحية القانونية، أن يقر استثناء في قانون لاحق، لكن السؤال الاقتصادي والمؤسسي يظل قائماً: ما القيمة العملية لقيد مالي تضعه الدولة ثم تستثني الموازنة نفسها منه؟ إن القاعدة المالية لا تُوضع للزينة التشريعية، بل لتقييد القرارات قصيرة الأجل، ومنع تحول الإنفاق العام إلى استجابة دائمة للضغوط السياسية والاجتماعية من دون حساب كلفته المستقبلية. وعندما يصبح تجاوز القيد أمراً ممكناً بمجرد إدراج مادة استثنائية في قانون الموازنة، فإن قوة القاعدة تنحسر، وتتحول من أداة انضباط إلى نص يمكن تجاوزه عند الحاجة.
والأمر لا يتعلق بالدفاع عن نسبة 3% باعتبارها رقماً مقدساً أو معياراً صالحاً لكل الظروف، فالأوضاع الاقتصادية قد تفرض أحياناً عجزاً أكبر، خصوصاً في حالات الركود أو الصدمات الاستثنائية. لكن الفرق كبير بين استثناء مؤقت تفرضه ضرورة اقتصادية واضحة، وبين تجاوز لا تصاحبه خطة موثوقة للعودة إلى مسار مالي منضبط. ليس الاعتراض هنا على وجود عجز في حد ذاته؛ فالعجز قد يكون أداة اقتصادية مشروعة عندما يُستخدم لتمويل استثمارات منتجة، أو لمواجهة ركود اقتصادي، أو لامتصاص صدمة استثنائية. لكن الفارق كبير بين عجز مؤقت تفرضه الضرورة، وعجز مخطط يصبح جزءاً من بنية الموازنة، ثم يُعفى من القيد الذي وضع أصلاً لضبطه.
والسؤال الذي يفرض نفسه: إذا كانت الدولة تستطيع استثناء عجزها من سقف الانضباط المالي، فما القيمة العملية لهذا السقف؟ وما الذي يمنع أن يتحول الالتزام بنسبة الـ3% إلى مجرد نص قانوني لا يحكم القرار المالي الفعلي؟ إن المشكلة ليست في الرقم وحده، بل في الرسالة التي يبعث بها هذا الاستثناء: بدلاً من أن تتكيف النفقات مع الموارد والقدرة التمويلية للاقتصاد، يجري تكييف القاعدة القانونية مع حجم النفقات والالتزامات.
(2) استثناءات أخرى: وقائع تفتح أسئلة حول آلية الإدارة
ولا تقف المسألة عند العجز، بل تمتد إلى مواد أخرى تستحق التوقف عندها، ليس للحكم عليها مسبقاً، بل لطرح أسئلة حول آلية إدارتها وضوابطها:
استثناء "المتعاقدين والأجراء اليوميين" (المادة 11): يُنصف هذا الاستثناء من عملوا لسنوات بعقود مؤقتة ويصحح وضعاً إدارياً شاذاً، لكنه يفتح الباب واسعاً أمام "التثبيت" دون تدقيق صارم، مما قد يحوّله إلى وسيلة لتثبيت "الوهميين" بالواسطة، بدلاً من أن يكون تصحيحاً إدارياً عادلاً.
استثناء "احتياطي الطوارئ" (المادة 9): تمنح المادة رئيس الوزراء ووزير المالية صلاحية صرف 3 مليارات دينار "لكل حالة" دون موافقة برلمانية مسبقة. ورغم أن الدول تحتاج إلى سيولة لمواجهة الكوارث المفاجئة، فإن هذه الآلية تحوّل "الطوارئ" إلى "باب خلفي" للترضيات السياسية، ولاسيما مع غياب الرقابة المسبقة.
استثناء "الجامعات" من التمويل المركزي (المادة 27): التوجه نحو "التمويل الذاتي" للجامعات قد يبدو خطوة لتقليل الاعتماد على النفط، لكن التطبيق "المتسرع" (سنتان فقط) وبدون بناء "نظام مالي مستقل" للجامعات، سيؤدي إلى "خصخصة" التعليم ورفع الرسوم على الفقراء، دون ضمان لجودة التعليم أو استقلاليته.
استثناء "الجهات البحثية" (المادة 24): السماح للمراكز البحثية بالاحتفاظ بنسبة من إيراداتها قد يشجعها على "الإنتاج"، لكن غياب "مؤشرات الأداء" و"الرقابة" قد يحوّلها إلى شركات تجارية تستنزف المال العام دون إنتاج علمي حقيقي، أو دون ربط هذا التمويل بسياسة وطنية للبحث العلمي.
المشكلة إذن ليست في "الاستثناء" نفسه، بل في غياب القيود والضوابط والمحاسبة.
(3) تشتيت إدارة المال العام: صورة أخرى من الاستثناء
وفي المادة (25) من الموازنة، تظهر صورة أخرى من صور الاستثناء، لا تتعلق بتجاوز سقف العجز أو الاقتراض، بل بـ تشتيت إدارة المال العام. فالمادة تخصص إيرادات طابع الحملة الوطنية (بموجب قانون 19 لسنة 2019) لصالح وزارة التربية، وتمنح وزارة المالية صلاحية إضافة ما يقابلها من تخصيصات للوزارة. والمشكلة هنا ليست في تمويل بناء المدارس، بل في الآلية التي تدار بها هذه الأموال. فبدلاً من أن تدخل هذه الإيرادات إلى الخزينة العامة الموحدة وتوزع حسب الأولويات الوطنية، يتم حجزها لجهة معينة. هذا يخلق موازنة داخل موازنة، ويُكرّس مبدأ "التمويل المخصص" الذي يضعف قدرة الدولة على إدارة أزماتها المالية.
والأخطر من ذلك، أن هذه المادة تمنح وزير المالية صلاحية إضافة التخصيصات تلقائياً بناءً على الإيرادات المحصلة، دون الحاجة إلى موافقة البرلمان أو قرار من مجلس الوزراء. أي أن الاستثناء هنا لا يقتصر على تجاوز القواعد المالية، بل يمتد إلى تجاوز الرقابة البرلمانية على الإنفاق.
أما المادة (8)، فتمنح الوزراء صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة على مستويات الأبواب والأقسام والفصول والمواد والأنواع والبرامج. وهذه صلاحية ينبغي النظر إليها من زاوية التوازن بين المرونة التنفيذية والرقابة المؤسسية. فالمناقلة قد تكون ضرورية لتصحيح مسار الإنفاق ومعالجة احتياجات التنفيذ، لكن وجود الصلاحية لا يغني عن ضرورة تحديد ضوابطها، وتوثيق قراراتها، ومراقبة آثارها، وضمان عدم إفراغ التخصيصات المعتمدة من أهدافها.
(4) فلسفة إدارة المال العام: بين توحيد القواعد وتوسيع الاستثناءات
المشكلة، إذن، ليست أن كل استثناء أو صلاحية إضافية يمثل مخالفة، بل أن اجتماع هذه الترتيبات في موازنة واحدة يفتح نقاشاً ضرورياً حول فلسفة إدارة المال العام: هل تتجه الدولة إلى توحيد القواعد وتعزيز الرقابة، أم إلى توسيع المساحات التي تتطلب ترتيبات خاصة؟
الأكثر أهمية أن هذه الاستثناءات لا يمكن قراءتها بمعزل عن الوضع المالي والاقتصادي للعراق. فالموازنة تواجه فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات، والإنفاق التشغيلي يستحوذ على الحصة الأكبر من الموارد، فيما لا يزال الاقتصاد يعتمد بدرجة عالية على النفط في تمويل الدولة. وهذه ليست مشكلة يمكن حلها بمجرد تعديل مادة قانونية أو منح صلاحية إضافية لوزارة أو مؤسسة.
إن جوهر الإصلاح المالي هو إعادة النظر في بنية الإنفاق، ومراجعة الالتزامات الحكومية، وتحسين كفاءة المؤسسات، وتوسيع الإيرادات غير النفطية من خلال تنمية النشاط الإنتاجي، لا من خلال زيادة الرسوم والأعباء على المواطنين فحسب. لكن الاستثناء أسهل من الإصلاح؛ فهو لا يتطلب مواجهة المصالح القائمة، ولا مراجعة أولويات الإنفاق، ولا مساءلة الجهات التي تستهلك الموارد من دون عائد اقتصادي أو اجتماعي يتناسب معها. أما الإصلاح الحقيقي فيتطلب قرارات أصعب: أن تقول الدولة لا للإنفاق غير الضروري، وأن تراجع الالتزامات التي توسعت خارج قدرة الاقتصاد، وأن تربط التخصيصات بالنتائج، وأن تجعل الرقابة جزءاً من عملية الإنفاق لا إجراءً يأتي بعدها. وهنا يظهر الفرق بين إدارة مالية تسعى إلى معالجة أسباب الخلل، وإدارة تبحث عن مساحة قانونية أوسع للتعامل مع نتائجه.
(5) الدولة التي تستثني نفسها من قواعدها
هناك جانب سياسي ومؤسسي في هذه المسألة لا يقل أهمية عن الجانب المالي. فالقانون لا يكتسب قوته من صدوره في الجريدة الرسمية، بل من خضوع الجميع له، وفي مقدمتهم مؤسسات الدولة نفسها. ولا يمكن بناء ثقافة ضريبية أو مطالبة القطاع الخاص بالالتزام بالتعليمات، أو مطالبة المواطن بتحمل أعباء مالية إضافية، بينما يرى أن الدولة تتعامل مع قواعدها المالية بمرونة لا تتاح بالضرورة لبقية الأطراف.
إن الثقة بالمؤسسات لا تبنى بالخطب عن الحوكمة والانضباط، بل باتساق القواعد وتطبيقها. وعندما تتعدد الاستثناءات، يصبح من الصعب إقناع المجتمع بأن هناك معياراً واحداً يحكم إدارة المال العام. ومن هنا فإن وصف الدولة بأنها «مارقة على نفسها» يحمل دلالة مؤسسية محددة: دولة لا تتمرد على الآخرين، بل تتجاوز في بعض تشريعاتها وممارساتها القيود التي وضعتها بنفسها. دولة تتحول فيها القاعدة إلى خيار، والاستثناء إلى وسيلة لتسهيل الإدارة، والإصلاح إلى شعار مؤجل.
#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
