سهام يوسف علي
الحوار المتمدن-العدد: 8878 - 2026 / 11 / 3 - 20:35
المحور:
الادارة و الاقتصاد
ليست مشكلة الاقتصاد العراقي أنه يستورد كثيراً فحسب، بل إنه يستورد من دون أن يمتلك سياسة تجارية واضحة تربط الاستيراد بأهداف الإنتاج والتنمية وتنويع مصادر الدخل.
فالدولة التي تستورد السلع الوسيطة والرأسمالية لتوسيع إنتاجها لا تشبه الدولة التي تستورد السلع النهائية لتعويض غياب الإنتاج المحلي، حتى وإن تشابهت قيمة وارداتهما. فالأولى توظف التجارة الدولية في دعم قاعدتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على التخصص السلعي، أما الثانية فتتحول فيها السوق المحلية إلى منفذ لتصريف منتجات الاقتصادات الأخرى.ما الثانية فتتحول فيها السوق المحلية إلى منفذ لتصريف إنتاج الاقتصادات الأخرى.فالتجارة الخارجية، في الاقتصادات التي تسعى إلى بناء قاعدة إنتاجية، ليست مجرد عملية لتوفير السلع في الأسواق، وإنما أداة لإدارة الموارد، وحماية الصناعات الناشئة، وتطوير الصادرات، وتحقيق التوازن بين حاجات الاستهلاك ومتطلبات الاستثمار.
تكشف بيانات تقرير الاستيرادات السلعية العراقية لعام 2025 الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط عن هذا الاختلال بوضوح. فقد بلغت الاستيرادات السلعية غير النفطية نحو 70.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 77.9%، في حين بلغت الصادرات النفطية نحو 87.2 مليار دولار. ونتيجة لذلك، سجل الميزان التجاري الكلي فائضاً بلغ 19.9 مليار دولار، لكن هذا الفائض يخفي وراءه عجزاً تجارياً غير نفطي يقدر بنحو 65.9 مليار دولار.
وهنا تكمن المفارقة، العراق يحقق فائضاً تجارياً بفضل النفط، بينما تكشف تجارته غير النفطية عن فجوة واسعة بين ما يستهلكه وما يستطيع إنتاجه وتصديره. لذلك لا يمكن قراءة الفائض الكلي بوصفه دليلاً كافياً على سلامة البنية التجارية؛ فهو يعكس قوة مورد تصديري واحد أكثر مما يعكس تنوع القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
الإنفاق الذي ينشّط اقتصاد الخارج
إن ارتفاع الاستيرادات ليس ظاهرة منفصلة عن نمط الإنفاق العام والخاص. فعندما تضخ الإيرادات النفطية في الاقتصاد من خلال الرواتب والتحويلات والمشتريات الحكومية، يرتفع الطلب المحلي. لكن إذا لم يكن الإنتاج الوطني قادراً على تلبية هذا الطلب، فإن جزءاً كبيراً من الزيادة يتجه إلى السلع المستوردة.
وهنا تظهر أهمية مفهوم المضاعف في التحليل الكينزي؛ فزيادة الإنفاق لا تتحول تلقائياً إلى زيادة مماثلة في الإنتاج والدخل المحليين، لأن جزءاً من أثرها قد يتسرب إلى الخارج عبر الاستيراد، فتضعف قدرة الطلب على تحفيز النشاط الاقتصادي الوطني (Keynes, 1936).
وبهذا المعنى، قد ينفق العراق مبالغ ضخمة داخل حدوده الجغرافية، لكن قسماً مهماً من أثر هذا الإنفاق يتحول إلى أجور وأرباح وفرص عمل في الاقتصادات التي تنتج السلع المستوردة. فالمشكلة ليست في الاستيراد بحد ذاته، إذ لا يستطيع أي اقتصاد حديث الاستغناء عن التجارة الدولية، وإنما في أن يصبح الاستيراد هو الاستجابة شبه الدائمة لكل زيادة في الطلب، بسبب ضعف العرض المحلي.
إن قراءة تفاصيل الواردات تكشف أن المسألة تتجاوز استيراد المواد الأولية والمعدات والسلع الضرورية. فقد بلغت استيرادات الذهب المصنفة ضمن الأغراض الأخرى نحو 4.11 مليار دولار، وتجاوزت استيرادات السيارات السياحية 3.7 مليار دولار، فيما تخطت استيرادات الأثاث المنزلي والمكتبي 500 مليون دولار.
وفي قطاع العطور ومستحضرات التجميل، بلغت استيرادات مستحضرات تجميل الشفاه 110.21 مليون دولار، وظلال العيون 67.6 مليون دولار، والعطور المركزة 58.2 مليون دولار. كما بلغت استيرادات أجهزة التلفزيون 250.65 مليون دولار، في حين بلغت قيمة استيرادات الهواتف المحمولة نحو 1.24 تريليون دينار.
ولا تتوقف الصورة عند السلع مرتفعة القيمة؛ إذ استورد العراق المعكرونة بنحو 95.38 مليون دولار، والبسكويت بنحو 228.49 مليون دولار، والملح بنحو 7.82 مليون دولار، فضلاً عن استيراد ببغاوات وطيور حب بمبالغ لافتة.
وهذه الأرقام لا تعني أن إنتاج جميع هذه السلع محلياً سيكون بالضرورة أكثر كفاءة، لكنها تطرح سؤالاً اقتصادياً مشروعاً: لماذا لا يستطيع اقتصاد يمتلك سوقاً واسعة وموارد زراعية ونفطية وبشرية أن يطور قاعدة إنتاجية تنافسية في عدد من الصناعات الغذائية والاستهلاكية البسيطة؟
الريع النفطي وإضعاف التوازن بين القطاعات
إن الاعتماد على الإيرادات النفطية لا يقتصر أثره على تمويل الموازنة، بل يمتد إلى تشكيل بنية الطلب والأسعار والحوافز داخل الاقتصاد. فالتوسع في الإنفاق الممول من النفط يرفع الدخول والطلب، لكنه لا يضمن توسعاً موازياً في القطاعات الصناعية والزراعية. وعندما تتجه الزيادة في الطلب إلى السلع المستوردة، تتعرض الأنشطة الإنتاجية المحلية لضغوط تنافسية إضافية.
هذه الآلية تتقاطع مع ما تناوله كوردن ونيري في تحليلهما لأثر ازدهار قطاع الموارد الطبيعية في القطاعات الأخرى القابلة للتجارة؛ إذ يمكن لطفرة القطاع النفطي أن ترفع الدخول والطلب المحلي، وتؤدي في الوقت نفسه إلى إضعاف القدرة التنافسية للأنشطة الصناعية والزراعية إذا لم تتوافر سياسات تعالج هذا الاختلال (Corden & Neary, 1982).
وفي الحالة العراقية، لا تتمثل المشكلة في امتلاك النفط، بل في أن إيراداته لم تتحول بالقدر الكافي إلى إنتاجية في القطاعات الأخرى. فالنفط يمول الطلب، بينما لا يزال الاقتصاد يستورد قسماً كبيراً من السلع التي يلبي بها ذلك الطلب. وهكذا تتكرس حلقة اقتصادية يكون فيها الإنفاق تابعاً للنفط، والإنتاج تابعاً للخارج.
السوق الكبيرة لا تصنع صناعة كبيرة تلقائياً
يمتلك العراق سوقاً استهلاكية كبيرة، لكن حجم السوق لا يتحول تلقائياً إلى ميزة صناعية. فالطلب المحلي قد يشجع الاستثمار والإنتاج، لكنه قد يتحول أيضاً إلى سوق مفتوحة للدول الأخرى إذا غابت السياسات التي تربط الاستهلاك بالتوسع في الطاقة الإنتاجية الوطنية.
ومن هنا تكتسب حجة فريدريش ليست بشأن الصناعات الناشئة أهميتها؛ إذ لا تكون المنافسة الحرة كافية دائماً لبناء صناعة في اقتصاد لم تتراكم فيه الخبرة والتكنولوجيا ووفورات الحجم. وقد دافع ليست عن إتاحة مجال انتقالي للصناعات الوطنية كي تكتسب القدرة على المنافسة، لا عن حماية دائمة تعزل المنتج المحلي عن التطور والمحاسبة السوقية (List, 1841).
وهذا التمييز مهم للعراق ،فالحماية الجمركية وحدها لا تصنع صناعة، كما أن فتح السوق بلا استراتيجية إنتاجية لا يضمن الكفاءة. المطلوب حماية انتقائية ومؤقتة، ترتبط بأهداف قابلة للقياس في الإنتاجية والجودة والتشغيل والتصدير، وتنتهي عندما يعجز المنتج عن تحقيق تلك الأهداف. وإلا تحولت الحماية إلى امتياز تجاري على حساب المستهلك، لا إلى أداة لبناء القدرة الإنتاجية.
من استيراد المنتج النهائي إلى بناء الروابط الأمامية والخلفية
لا تتحدد أهمية القطاع الصناعي بما ينتجه مباشرة فحسب، بل بما يخلقه من نشاط اقتصادي في القطاعات المرتبطة به. فصناعة الأغذية، مثلاً، لا تعني إنتاج الغذاء وحده، وإنما تفتح مجالاً للطلب على المنتجات الزراعية والتعبئة والتغليف والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية. وكذلك الصناعات البتروكيمياوية التي يمكن أن تنشئ روابط مع صناعات البلاستيك والأسمدة والمواد الوسيطة.
وهنا تبرز فكرة الروابط التي طورها ألبرت هيرشمان؛ إذ إن الاستثمار في قطاع معين يمكن أن يولّد طلباً وفرصاً استثمارية في قطاعات أخرى، فتتجاوز آثاره قيمة السلعة المنتجة مباشرة (Hirschman, 1958). أما عندما يستورد الاقتصاد المنتج النهائي، فإنه يحصل على السلعة، لكنه يفقد جانباً من فرص بناء هذه الروابط داخل اقتصاده.
ولذلك لا ينبغي أن يكون السؤال العراقي: كم نستورد من السلع؟ بل: ما القطاعات التي يمكن أن تنشأ حول هذه السلع إذا جرى إنتاجها محلياً؟ وما حجم القيمة المضافة التي يمكن الاحتفاظ بها داخل الاقتصاد بدلاً من تحويلها إلى الخارج؟
إن استيراد سلعة نهائية قد يكون ضرورياً في الأجل القصير، لكن استمرار هذا النمط لعقود، من دون بناء صناعات مغذية أو تطوير سلاسل إنتاج محلية، يعني أن الاقتصاد لا يتقدم في سلم الإنتاج، بل يظل مستهلكاً للمنتجات التي تصنعها اقتصادات أخرى.
التركّز التجاري ومخاطر الاعتماد على مسارات محدودة
تكشف بيانات التقرير أيضاً عن تركّز واضح في مصادر الاستيراد؛ إذ تستحوذ الصين على نحو 43.7% من الاستيرادات غير النفطية، بقيمة تقارب 30.9 مليار دولار، تليها إيران بنسبة 8.4%، والإمارات بنسبة 8.1%، والهند بنسبة 5.1%.
ولا يعني هذا التركّز، بحد ذاته، أن اختيار هذه الأسواق خطأ تجاري، فالتجارة تتحدد أيضاً بالأسعار والجودة والقدرة التنافسية وشبكات التوريد. لكن الاعتماد الكبير على عدد محدود من الشركاء يجعل الاقتصاد أكثر تعرضاً لاضطرابات الإنتاج والنقل والتجارة الدولية، خصوصاً عندما تقترن هذه الاعتمادات بضعف البدائل المحلية.
وتزداد أهمية هذه المسألة عند النظر إلى طرق النقل؛ إذ بلغت الاستيرادات المنقولة بحراً نحو 49.3 مليار دولار، أي ما يعادل 69.6% من إجمالي الاستيرادات، فيما استحوذ ميناء أم قصر على 57.8% من الاستيرادات البحرية، وفق بيانات التقرير نفسه.
وهذا يعني أن جزءاً كبيراً من أمن الإمدادات العراقية يرتبط بمسارات بحرية ومنافذ محددة. ومن ثم فإن تنويع طرق النقل ومنافذ الدخول، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، ليسا مجرد مسألتين تجاريتين، بل جزء من إدارة المخاطر الاقتصادية وحماية استمرارية النشاط المحلي.
وهذا يعني أن جزءاً كبيراً من أمن الإمدادات العراقية يرتبط بمسارات بحرية ومنافذ محددة. ومن ثم فإن تنويع طرق النقل ومنافذ الدخول، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، ليسا مجرد مسألتين تجاريتين، بل جزء من إدارة المخاطر الاقتصادية وحماية استمرارية النشاط المحلي.
ما السياسة التجارية التي يحتاجها العراق ؟
إن معالجة الاختلال التجاري لا تتحقق بقرارات منع الاستيراد أو رفع الرسوم الجمركية بصورة عامة، فمثل هذه الإجراءات قد ترفع كلفة الإنتاج إذا شملت المواد الأولية والآلات والمعدات ومدخلات الصناعة. كما أن إحلال الواردات لا ينجح بمجرد تقليص السلع المستوردة، وإنما يتطلب قدرة إنتاجية محلية قادرة على توفير بدائل مناسبة من حيث السعر والجودة والكمية.
ما يحتاجه العراق هو سياسة تجارية مرتبطة باستراتيجية إنتاجية، تقوم على مجموعة من المسارات المتكاملة:
أولاً، إعادة هيكلة التعرفة الجمركية بحيث تميز بين السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج والمواد الأولية من جهة، والسلع الاستهلاكية النهائية التي تتوافر إمكانية إنتاجها محلياً من جهة أخرى.
ثانياً، اعتماد حماية انتقائية ومؤقتة للصناعات الناشئة، ترتبط بمؤشرات أداء واضحة، مثل زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وخلق فرص العمل والقدرة على التصدير، بدلاً من منح الحماية دون شروط.
ثالثاً، توجيه التمويل والحوافز نحو القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة وروابط إنتاجية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والتحويلية والبتروكيمياوية والمواد الإنشائية، مع معالجة اختناقات الطاقة والتمويل والنقل التي ترفع كلفة الإنتاج المحلي.
رابعاً، تطوير النظام الجمركي ومكافحة التهريب والتلاعب في التصنيف والقيم الجمركية، لأن السياسة التجارية لا يمكن أن تنجح في ظل منافسة غير متكافئة بين المنتج النظامي والسلع التي تدخل السوق خارج القواعد القانونية.
خامساً، الانتقال التدريجي من سياسة تستهدف إحلال الواردات فقط إلى سياسة تنمية الصادرات غير النفطية؛ فالإنتاج المحلي لا ينبغي أن يُبنى من أجل حماية السوق الداخلية وحدها، بل من أجل اكتساب القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
