الانتخابات في العالم: صندوق لمحاسبة السلطة... وفي العراق صندوق لإعادة إنتاجها!!

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8879 - 2026 / 11 / 4 - 10:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وأنا أتابع نتائج الانتخابات النصفية الأميركية، وكيف تمكن الديمقراطيون من انتزاع السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب، رغم أن ترامب ما زال في البيت الأبيض، توقفت عند فكرة تستحق المقارنة مع واقعنا العراقي.
الناخب الأميركي لم يحتج إلى انتظار نهاية ولاية الرئيس حتى يعبّر عن استيائه. ارتفاع تكاليف المعيشة، والرسوم الجمركية، والحرب مع إيران وانعكاساتها على أسعار الوقود، تحولت إلى أسباب لمحاسبة الحزب الحاكم على سياساته. لم يكن التصويت مجرد انحياز حزبي، بل كان أيضاً رسالة سياسية مفادها أن السلطة لا تحصل على شيك مفتوح، وأن الوعود الانتخابية لها حساب يأتي موعده عند صناديق الاقتراع.
أما في العراق، فلدينا مفارقة يصعب تجاهلها.
أكثر من عقدين من الوعود الانتخابية بالكهرباء المستقرة، والمياه النظيفة، والمستشفيات الحديثة، والمدارس اللائقة، والنقل العام، وفرص العمل، وتنويع الاقتصاد، ومحاربة الفساد. لكن المواطن ما زال يواجه أزمات الخدمات والبطالة والتلوث وشح المياه وتراجع المؤسسات، فيما تتسع الفجوة بين من يملكون السلطة والثروة وبين غالبية المجتمع.
الأكثر إيلاماً أن بعض الوجوه السياسية التي ارتبطت إدارتها بمراحل طويلة من التعثر والإخفاق، تعود في كل دورة انتخابية لتقدم الوعود نفسها، وكأن ذاكرة الناخب ينبغي أن تبدأ من الصفر مع كل حملة انتخابية.
في العراق، لم تعد المشكلة مجرد إخفاق السياسي في تنفيذ وعوده، بل إن منظومة المحاصصة والزبائنية السياسية جعلت من موارد الدولة وشبكات المصالح أدوات لإعادة إنتاج السلطة، حتى أصبح الفشل في تقديم الخدمات لا يمنع بالضرورة تجديد النفوذ السياسي.
وفي المقابل، تتراكم الثروات والنفوذ والامتيازات، وتُبنى القصور، وتتوسع شبكات المصالح، فيما تتراجع قدرة الدولة على حماية مواردها وقرارها وسيادتها.
لكن المسألة ليست أن العراقي لا يعرف حجم معاناته، ولا أن كل من أعاد انتخاب مسؤولاً فعل ذلك للأسباب نفسها. فهناك منظومة سياسية واقتصادية معقدة تجعل المحاسبة أصعب: المحاصصة، وشبكات الزبائنية، وتوزيع المنافع، واستثمار موارد الدولة انتخابياً، فضلاً عن ضعف الصلة بين اختيار الناخب وتشكيل الحكومة ومحاسبة من يديرها.
وقد أشارت دراسات تشاتام هاوس إلى دور شبكات المصالح والوظائف والمنافع المادية في تشكيل السلوك الانتخابي العراقي، وإلى أن توزيع المناصب بعد الانتخابات كثيراً ما يضعف الصلة بين نتائج التصويت وتشكيل السلطة التنفيذية.
وهنا نصل إلى جوهر المشكلة ،الديمقراطية ليست أن تذهب إلى صندوق الاقتراع كل أربع سنوات فحسب، بل أن تكون قادراً على سحب ثقتك ممن لم ينجز ما وعد به.
في الدول التي تتجذر فيها المحاسبة الانتخابية، يخشى السياسي خسارة صوته ومقعده. أما حين تغيب المحاسبة الفعلية، فقد يتحول الناخب إلى وسيلة لتجديد شرعية السياسي، بدلاً من أن يكون السياسي مسؤولاً أمام الناخب.

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل