حين تؤكد الوقائع أطروحة النتوء الرأسمالي: الاقتصاد الرقمي بين الريع وهشاشة الثروة.. ج٢

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8885 - 2026 / 11 / 10 - 22:52
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

بين التقريرين: قراءة الوقائع في ضوء أطروحة النتوء الرأسمالي

إذا وضعنا الوقائع التي أوردها التقريران في سياق واحد، أمكننا استخلاص دلالة تتجاوز الموضوع المباشر لكل منهما. فالتقرير الأول يرصد توجهات استثمارية نحو الذهب والأراضي الزراعية ومراكز البيانات، ويقدم بذلك معطيات عن استمرار جاذبية الأصول المادية، بالتزامن مع تصاعد الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. أما التقرير الثاني فيرصد تراجع القيمة السوقية لحصص عدد من كبار مليارديرات التكنولوجيا تحت تأثير توقعات التضخم وأسعار الفائدة.

ومن خلال قراءة هذه الوقائع في إطار أطروحتنا السابقة، يمكن ملاحظة جانبين متكاملين: استمرار اعتماد النشاط الرقمي على قاعدة مادية واستثمارية، وقابلية الثروات المرتبطة بالتقييمات السوقية للتقلب بفعل المتغيرات المالية والتوقعات المستقبلية.

فالتقرير الأول يقدم شاهداً على أن رأس المال لا يتخلى عن الأصول المادية، وأن البنية التحتية الرقمية أصبحت هي الأخرى مجالاً لتملك أصول استراتيجية وتحقيق العوائد منها. أما التقرير الثاني فيقدم شاهداً على أن جانباً من الثروات المرتبطة بكبار مالكي شركات التكنولوجيا يظل خاضعاً لتقلبات التقييم المالي، حتى عندما لا يقابل هذا التغير في القيمة السوقية تغير مادي مماثل في الأصول أو القدرات الإنتاجية خلال الفترة نفسها.

إن ما يجمع بين الواقعتين ليس أن التقريرين يقدمان نظرية عن الاقتصاد الرقمي، فهما لا يفعلان ذلك، بل إن الوقائع التي يعرضانها تتيح لنا قراءة العلاقة بين التوسع الرقمي والقاعدة المادية للرأسمالية من جهة، وبين الثروة السوقية والتوقعات المالية من جهة أخرى.

وهذا هو موضعه في مفهوم النتوء الرأسمالي الذي تناولته في كتاباتي السابقة. فالنتوء لا ينفصل عن الجسد الذي ينشأ فيه، ولا يستبدل بنيته الأساسية، لكنه يكتسب خصائص وآليات تراكم تجعله قادراً على التمدد داخلها، والاستحواذ على حصة متزايدة من مواردها وعوائدها، وربما التأثير في اتجاهات تطورها.

ومن الخطأ، وفق هذا الفهم، التعامل مع الاقتصاد الرقمي باعتباره مجرد قطاع إنتاجي جديد يماثل القطاعات الصناعية التقليدية. كما أنه من الخطأ المقابل إنكار علاقته بالإنتاج المادي أو تصويره على أنه نشاط افتراضي محض. فموقعه يتحدد من خلال طبيعة العلاقة التي يقيمها مع بقية الاقتصاد: إنه يستند إلى الإنتاج المادي والبنية التحتية، لكنه يسعى أيضاً إلى تحويل السيطرة على البيانات والمنصات والشبكات إلى مصادر للريع والاحتكار والتراكم.

ومن هنا، فإن التداخل بين الريع والإنتاج لا ينقض أطروحة النتوء الرأسمالي، بل يساعد على فهمها. فالريع لا يعني بالضرورة غياب كل نشاط إنتاجي داخل الشركة أو القطاع، وإنما يشير، في هذا السياق، إلى نمط من التراكم يستمد جانباً مهماً من قوته من السيطرة على مورد أو بنية أو منفذ لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنه بسهولة، ومن ثم القدرة على فرض شروط الوصول إليه واستخراج العوائد منه.

من النتوء الرأسمالي إلى الرقسمالية: تطور أدوات الهيمنة الإمبريالية

لا تقف دلالة هذه الوقائع عند حدود بنية الاقتصاد الرقمي، بل تتصل أيضاً بالتحول الأوسع في أدوات الهيمنة الرأسمالية الذي تناولته في بحثي «الرقسمالية أعلى مراحل الإمبريالية».

فالإمبريالية لم تتوقف تاريخياً عند السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية والأسواق، بل تطورت أدواتها بتطور البنية الاقتصادية والتقنية للنظام الرأسمالي. وإذا كانت السيطرة على الموارد والطاقة والممرات التجارية والقوة العسكرية قد احتلت مواقع مركزية في مراحل سابقة، فإن السيطرة على البنى التحتية الرقمية والبيانات والخدمات السحابية وأشباه الموصلات والشبكات باتت تضيف مستويات جديدة من القوة والنفوذ.

ولا يعني هذا التحول أن الإمبريالية الصناعية قد انتهت، أو أن السيطرة الرقمية حلت محل السيطرة على الموارد والطاقة والإنتاج. فالتقرير الأول نفسه يعرض استمرار الاهتمام بالذهب والأراضي الزراعية، ويشير إلى الاستثمار في مراكز البيانات بوصفها أصولاً مادية. كما أن هذه المراكز تعتمد على منظومات إنتاج وتوريد مادية واسعة. إن الجديد هو أن هذه العناصر باتت تتشابك مع القدرة على التحكم في تدفقات المعلومات والحوسبة والوصول إلى الخدمات الرقمية، بما يمنح السيطرة الاقتصادية أبعاداً تتجاوز امتلاك السلعة أو المورد إلى امتلاك الشروط التي تتيح للآخرين استخدامه.

وفي هذا السياق، لا تكون المنصة الرقمية مجرد وسيط تقني محايد؛ فقد تتحول، عندما تحتل موقعاً احتكارياً، إلى بوابة يتحكم مالكها في شروط الدخول إلى السوق، والوصول إلى الجمهور، وتدفق المعلومات، وتوزيع الخدمات. وكذلك لا تكون البنية السحابية مجرد منشأة لتخزين البيانات ومعالجتها، بل قد تصبح مورداً استراتيجياً تعتمد عليه مؤسسات وشركات ودول، الأمر الذي يرفع أهميتها الاقتصادية والسياسية معاً.

وهنا تتضح الصلة بين النتوء الرأسمالي والرقسمالية بوصفها تطوراً في بنية الإمبريالية وأدواتها. فالتحول لا يتمثل في حلول الاقتصاد الرقمي محل الرأسمالية، وإنما في اكتساب السيطرة الرقمية موقعاً متزايد الأهمية داخل منظومة التراكم الرأسمالي، وفي تحول هذه السيطرة إلى أداة للاحتكار واستخراج الريع والتأثير في حركة الاقتصاد والمجتمع.

إن القيمة الاستراتيجية للبيانات لا تنبع من وجودها المجرد، بل من القدرة على جمعها ومعالجتها واحتكار وسائل الوصول إليها وتوظيفها ضمن شبكات اقتصادية وتقنية واسعة. وبالمثل، لا تنبع قوة المنصة من كونها تطبيقاً يستخدمه الناس فحسب، بل من موقعها داخل شبكة العلاقات التي تجعل الأفراد والمؤسسات معتمدين عليها، ومن قدرتها على تحويل هذا الاعتماد إلى قوة اقتصادية.

بهذا المعنى، لا تمثل الرقسمالية قطيعة مع الإمبريالية، بل تطوراً في آلياتها. إنها استمرار لمنطق الهيمنة والتراكم في شروط تقنية واقتصادية جديدة، حيث تتسع أهمية السيطرة على الشبكات والمنصات والبيانات، من دون أن تتراجع الحاجة إلى الطاقة والموارد والإنتاج والبنية التحتية المادية.

الوقائع الجديدة لا تنشئ الأطروحة، بل تمنحها شواهد إضافية

إن ما يقدمه التقريران ليس برهاناً منفرداً يكفي لإثبات النظرية بأكملها، ولا ينبغي تحميل الأرقام أكثر مما تحتمل. فتقلب أسهم التكنولوجيا في يوم واحد لا يثبت وحده أن الاقتصاد الرقمي نشاط ريعي، كما أن الاستثمار في مراكز البيانات لا يعني أن كل عائد يتحقق منها هو ريع. لكن قيمة هذه الوقائع تكمن في أنها تضيء جوانب محددة من الظاهرة التي تناولتها سابقاً، وتتيح قراءتها ضمن إطار نظري أوسع.

فالتقرير الأول يقدم شاهداً على أن رأس المال لا يتخلى عن الأصول المادية، وأن البنية التحتية الرقمية أصبحت هي الأخرى مجالاً لاستثمار الثروة وتملك موارد استراتيجية تتيح تحقيق العوائد. والتقرير الثاني يقدم شاهداً على أن جانباً كبيراً من الثروات المرتبطة بكبار مالكي شركات التكنولوجيا يظل خاضعاً لتقلبات التقييم المالي والتوقعات المستقبلية، بما قد يؤدي إلى تغيرات هائلة في القيمة السوقية من دون تغير مادي مماثل خلال الفترة نفسها.

وعند قراءة هذه الوقائع في ضوء أطروحة النتوء الرأسمالي، تتضح صورة أكثر تركيباً من التصور الذي يختزل الاقتصاد الرقمي في كونه ثورة إنتاجية جديدة، أو في المقابل ينفي عنه كل صلة بالإنتاج. نحن أمام نمط من التراكم ينمو داخل الرأسمالية، ويعتمد على بنيتها المادية، لكنه يوسع في الوقت نفسه مجال استخراج العوائد من السيطرة على البنى التحتية الرقمية والمنصات والشبكات، ويمنح التقييمات المالية والتوقعات المستقبلية دوراً بالغ التأثير في تحديد الثروات.

وهذه هي النقطة التي تستحق التأكيد: ليس الاقتصاد الرقمي بديلاً عن الإنتاج الرأسمالي السلعي، بل نتوء رأسمالي تتعاظم قوته بقدر ما يستطيع تحويل السيطرة على البنية الرقمية إلى احتكار وعائد ونفوذ. وحين تتسع هذه السيطرة وتتداخل مع مصالح القوى الرأسمالية الكبرى واستراتيجيات الدول، فإنها تتجاوز حدود النشاط الاقتصادي لتصبح جزءاً من إعادة تنظيم الهيمنة الإمبريالية.

لقد كتبتُ عن هذا التحول في سياق نظري سابق، وناقشتُ الاقتصاد الرقمي بوصفه نتوءاً رأسمالياً، ثم تناولتُ تطوره ضمن أطروحة الرقسمالية باعتبارها أعلى مراحل الإمبريالية. أما ما تعرضه الوقائع الراهنة، فهو أن هذه المسألة لم تعد مجرد نقاش مفاهيمي حول تسمية ظاهرة اقتصادية جديدة؛ إنها تتجلى في حركة الأموال، واتجاهات الاستثمار، وبنية الثروات، والتنافس على البنى التحتية الرقمية، وفي التفاوت بين الأصول المادية والقيم السوقية التي تُبنى على توقعات المستقبل.

إن رأس المال لا يغادر العالم المادي إلى عالم افتراضي مستقل، بل يعيد ترتيب علاقته بالعالم المادي من خلال أدوات جديدة للسيطرة والتراكم. وهذه، في جوهرها، ليست نهاية الرأسمالية الصناعية، وإنما إحدى صور تطور الرأسمالية الإمبريالية: توسع قدرتها على تحويل السيطرة إلى مصدر للثروة، وتجاوزها حدود امتلاك وسائل الإنتاج إلى امتلاك الشروط التي يتحرك ضمنها الإنتاج والتبادل والحصول على المعلومات والخدمات.

ومن هنا تأتي أهمية قراءة هذه التقارير لا باعتبارها أخباراً مالية عابرة، بل باعتبارها شواهد معاصرة تساعد على إظهار بعض الملامح العملية للتحول الذي تناولته في كتاباتي السابقة. فالأرقام تتغير، والشركات تصعد وتهبط، وأسعار الأصول تتقلب، لكن السؤال النظري الذي ينبغي أن يبقى في مركز التحليل هو: أي نمط من السيطرة يسمح لرأس المال بتحويل موقعه داخل الشبكات الرقمية إلى ثروة ونفوذ، وكيف يعيد هذا النمط تشكيل أدوات الهيمنة الإمبريالية من دون أن يلغي الأساس المادي للرأسمالية؟

في هذا السؤال تلتقي دلالة التقريرين، وتتضح الصلة بين أطروحة النتوء الرأسمالي وأطروحة الرقسمالية.

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل