حين تؤكد الوقائع أطروحة النتوء الرأسمالي: الاقتصاد الرقمي بين الريع وهشاشة الثروة... ج١

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8882 - 2026 / 11 / 7 - 20:15
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ثمة فارق بين أن نطرح أطروحة نظرية لتفسير تحولات الرأسمالية، وبين أن نعود إلى الوقائع الاقتصادية المتجددة لنختبر قدرتها على تفسير ما يجري. ففي مقالات سابقة، تناولتُ الاقتصاد الرقمي بوصفه نتوءاً رأسمالياً داخل جسد الرأسمالية، لا بديلاً عن الإنتاج الرأسمالي السلعي ولا نظاماً اقتصادياً مستقلاً عنه. وذهبتُ إلى أن نشاطه الأساسي يقوم على استثمار السيطرة على البيانات والمنصات والشبكات والخوارزميات، وتحويل هذه السيطرة إلى مصادر للريع والتراكم، وإن تداخل هذا النشاط، في بعض المواقع والقطاعات، مع الإنتاج السلعي المادي.

وفي بحثي المعنون «الرقسمالية أعلى مراحل الإمبريالية»، وضعتُ هذه الظاهرة ضمن سياق أوسع يتعلق بتحول أدوات الهيمنة الإمبريالية؛ من السيطرة على الأرض والموارد والأسواق ووسائل الإنتاج، إلى السيطرة المتزايدة على الشبكات الرقمية والبيانات وشروط الوصول إلى الأسواق والمعلومات، وصولاً إلى التأثير في شروط الإدراك ذاتها.

واليوم، تتيح لنا تقريران نشرتهما «العربية» فرصة للعودة إلى هذه الأطروحات، لا من أجل إعادة تأسيسها من نقطة الصفر، بل لقراءة بعض مظاهرها في ضوء وقائع اقتصادية معاصرة. فالتقرير الأول يتناول اتجاه الأثرياء إلى تنويع استثماراتهم بين الذهب والأراضي الزراعية ومراكز البيانات، فيما يرصد الثاني تراجع ثروات عدد من كبار مليارديرات التكنولوجيا بعشرات المليارات من الدولارات خلال يوم واحد، تحت ضغط التضخم وتوقعات أسعار الفائدة. وعلى اختلاف موضوعيهما، فإن الوقائع التي يعرضانها تتيح لنا استخلاص دلالات تتصل بجوهر ما طرحته سابقاً: استمرار اعتماد رأس المال على الأصول المادية، من جهة، وقابلية جانب من الثروات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي للتقلب بفعل التقييمات المالية والتوقعات المستقبلية، من جهة أخرى.

من الذهب والأرض إلى مراكز البيانات: رأس المال لا يغادر العالم المادي

يحمل تقرير «أين يضع الأثرياء أموالهم اليوم؟ من سبائك الذهب إلى مزارع القمح ومراكز البيانات.. كيف تغيّرت بوصلة الثروات العالمية؟» معطيات تستحق التوقف عندها، ليس فقط من زاوية رصد اتجاهات الاستثمار لدى الأثرياء وصناديقهم الخاصة، بل أيضاً من زاوية ما تكشفه هذه الاتجاهات عن طبيعة الأصول التي لا يزال رأس المال يبحث عنها في ظل الحروب والتوترات الجيوسياسية وتصاعد الديون الحكومية.

فبحسب التقرير، تجاوز الطلب العالمي على الذهب خمسة آلاف طن خلال عام 2025، بقيمة قُدّرت بنحو 555 مليار دولار، فيما بلغت مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الأخرى نحو 863 طناً. كذلك يتجه الاستثمار نحو الأراضي الزراعية باعتبارها أصلاً محدوداً يرتبط بإنتاج الغذاء والأمن الغذائي وإمكان تحقيق عوائد من الإنتاج أو التأجير، وإن كانت هذه العوائد تختلف باختلاف ظروف الأرض والإنتاج والتكاليف والمناخ.

لكن ما يستوقفنا في هذا السياق هو حضور مراكز البيانات بوصفها وجهة متنامية للاستثمار. فالتقرير ينقل عن شركة «ماكينزي» توقعات بنمو الطلب على سعة مراكز البيانات بمعدل سنوي يتراوح بين 19 و22 في المئة خلال الفترة من 2023 إلى 2030، وصولاً إلى سعة تتراوح بين 171 و219 غيغاواط. كما يورد تقديرات باحتياجات استثمارية تبلغ 6.7 تريليون دولار حتى عام 2030 لتلبية الطلب على قدرات الحوسبة، منها 5.2 تريليون دولار لمراكز بيانات مهيأة للذكاء الاصطناعي. وهي توقعات مشروطة بمسارات الطلب والتوسع، وليست استثمارات تحققت جميعها بالفعل.

إن أهمية هذه الأرقام لا تكمن في ضخامة المبالغ وحدها، بل في طبيعة الأصل الذي تتجه إليه. فمراكز البيانات ليست فضاءً افتراضياً منفصلاً عن الاقتصاد المادي؛ إنها منشآت تحتاج إلى الأرض والمباني والطاقة والتبريد والأجهزة الإلكترونية وأشباه الموصلات وشبكات الاتصال، فضلاً عن استثمارات ضخمة في الإنشاء والتشغيل والصيانة. ومن ثم، فإن التوسع الرقمي لا يلغي البنية المادية للرأسمالية، بل ينشئ طبقة جديدة من البنى التحتية التي تصبح بدورها مجالاً لامتلاك رأس المال واستثماره وتحقيق العوائد منه.

وهنا تبرز النقطة التي تتصل مباشرة بأطروحة النتوء الرأسمالي: إن رأس المال لا يستثمر في مراكز البيانات بالضرورة لأنه يريد إنتاج السلع المادية مباشرة، بل لأنه يتوقع أن تتحول هذه المنشآت إلى أصول استراتيجية تتيح السيطرة على موارد الحوسبة والخدمات الرقمية، وتوليد إيرادات من إتاحتها للآخرين، وترسيخ مواقع احتكارية في اقتصاد تزداد فيه الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية.

بمعنى آخر، لا تتحدد القيمة الاستثمارية لهذه المنشآت بما تنتجه من سلع مادية، وإنما أيضاً بما تمنحه مالكيها من قدرة على التحكم في الوصول إلى خدمات أساسية للاقتصاد الرقمي. وهذه القدرة على امتلاك البنية التحتية الضرورية وفرض شروط استخدامها تفتح مجالاً واسعاً للعوائد الريعية، حتى عندما تتداخل مع أنشطة إنتاجية حقيقية.

إن اتجاه الأثرياء إلى الذهب والأراضي الزراعية ومراكز البيانات في آن واحد لا يعني أن هذه الأصول متماثلة في طبيعتها أو في عوائدها، لكنه يقدم صورة عن تنويع رأس المال لاستثماراته بين أصول تقليدية وأخرى مستحدثة، بحسب ما يتوقعه من ندرة ومخاطر وقدرة على توليد العائد. ومراكز البيانات، في هذا المعنى، لا تمثل انتصار الاقتصاد الافتراضي على الاقتصاد المادي، بل تمثل امتداداً مادياً ضرورياً لنشاط رقمي يطمح إلى احتلال موقع متزايد الأهمية في منظومة التراكم الرأسمالي.

حين تتبخر المليارات: الثروة الرقمية تحت رحمة التوقعات المالية

أما تقرير «وول ستريت: 73 مليار دولار تتبخر من ثروات 6 مليارديرات في ليلة واحدة.. والتضخم وراء الهزة»، المنشور في 15 أكتوبر 2026، فيعرض واقعة تكشف جانباً آخر من طبيعة التراكم المرتبط بقطاع التكنولوجيا.

فبحسب التقرير، تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال سبتمبر إلى 3.7 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ مايو، فيما جاءت بيانات التضخم الأساسي أعلى من التوقعات. وأدى ذلك إلى تصاعد التوقعات بشأن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة أو احتمال رفعها مجدداً. وفي ظل هذه التطورات، تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1.88 في المئة، وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات لضغوط مرتبطة بارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وقدّر التقرير تراجع الثروات المرتبطة بحصص خمسة من كبار مليارديرات التكنولوجيا المدرجين في الأسواق بنحو 73.42 مليار دولار خلال يوم واحد، موزعة على النحو الآتي: 25.8 مليار دولار لإيلون ماسك، و20.6 مليار دولار لمايكل ديل، و12.4 مليار دولار للاري إليسون، و8.55 مليار دولار لمارك زوكربيرغ، و6.07 مليارات دولار لجنسن هوانغ.

ومن المهم هنا ضبط الرقم: فعلى الرغم من أن عنوان التقرير يتحدث عن ستة مليارديرات، فإن الأسماء والأرقام الواردة في متنه تخص خمسة، وهي التي يبلغ مجموع خسائرها المقدّرة 73.42 مليار دولار.

لكن الدلالة الاقتصادية لهذه الواقعة تحتاج إلى قراءة تتجاوز التعبير الصحفي القائل إن المليارات «تبخرت». فهذه المليارات لم تكن أموالاً نقدية موجودة في حسابات أصحابها ثم خرجت منها خلال ليلة واحدة، كما أنها لا تعني أن المصانع أو مراكز البيانات أو المعدات التي تمتلكها شركاتهم فقدت فجأة ما يعادل تلك القيمة. إن الأمر يتعلق أساساً بتراجع القيمة السوقية لحصصهم في الشركات، وهي قيمة تتأثر بتوقعات الأرباح المستقبلية وأسعار الفائدة وشهية المستثمرين للمخاطرة.

وهنا نواجه إحدى السمات الأساسية للتراكم في قطاع التكنولوجيا: اتساع الفجوة الممكنة بين القيمة السوقية للثروة وبين التغير الفعلي الذي يطرأ على الأصول المادية والقدرات الإنتاجية خلال الفترة نفسها.

فارتفاع أسعار أسهم شركة تكنولوجية قد يعكس توقعات بتحقيق أرباح مستقبلية كبيرة، أو توسع نفوذها السوقي، أو قدرتها على احتكار خدمة أو بنية تحتية رقمية. وقد تتضاعف قيمة الثروة المرتبطة بهذه الأسهم من دون أن يقابل ذلك تضاعف مماثل في الإنتاج المادي أو في حجم الأصول القائمة. وبالمثل، يمكن أن تتراجع هذه القيمة بعشرات المليارات خلال يوم واحد بسبب تغير توقعات الفائدة والعائد، من دون أن تكون هناك خسارة مادية مباشرة تعادل المبلغ نفسه.

لا يعني ذلك أن شركات التكنولوجيا لا تنتج سلعاً أو خدمات حقيقية، ولا أن جميع قيمها السوقية وهمية. فهذه الشركات تمتلك أصولاً مادية وتوظف العاملين وتقدم خدمات تدخل في صميم النشاط الاقتصادي. لكن المسألة تكمن في أن القيمة السوقية لجزء كبير من ثروات مالكيها تتشكل أيضاً وفق توقعات بعيدة المدى بشأن الأرباح والهيمنة المستقبلية، بما يجعلها شديدة الحساسية للتغيرات المالية والنقدية.

وهذا ما يمنح التقرير أهميته في سياق الأطروحة التي أتناولها. فحين تتراجع ثروات هؤلاء المليارديرات بهذه السرعة، فإن ما تكشفه الواقعة هو قابلية التقييم المالي للشركات التكنولوجية للتقلب على نطاق واسع. إنها ثروة ترتبط، بدرجات متفاوتة، بما يتوقعه السوق من قدرة الشركة على الاستحواذ على حصة أكبر من النشاط الاقتصادي مستقبلاً، وعلى تحويل موقعها في الشبكات الرقمية إلى تدفقات أرباح مستمرة.

وبذلك لا يعود السؤال مقتصراً على مقدار ما تنتجه الشركة، بل يمتد إلى مقدار ما تسيطر عليه، ومدى اعتماد الآخرين على خدماتها، وقدرتها على فرض شروط الاستخدام والأسعار، وحجم العوائد التي يمكن أن تستخرجها من هذا الموقع. وهذه عناصر أساسية لفهم كيف يتداخل التراكم الرقمي مع الاحتكار والريع والتمويل، من دون أن يعني ذلك اختزال كل نشاط شركات التكنولوجيا في الريع وحده.
..... يتبع ج٢

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل