الرقسماليه أعلى مراحل ألأمبرياليه... ج١٢

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8798 - 2026 / 8 / 15 - 02:54
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الرأسمالية بوصفها الشرط الموضوعي لصعود الاشتراكية الشوفينية الصينية
ومن أهم الاستنتاجات النظرية التي ينبغي الالتفات إليها هنا أن تطور النظام الرأسمالي العالمي وتوسعه لم يكن مجرد عامل خارجي في صعود الصين، بل كان أحد الشروط الموضوعية التي أسهمت في نشوء وتعاظم ما نطلق عليه الاشتراكية الشوفينية الصينية. فهذه الظاهرة لا يمكن فهمها باعتبارها نتاجًا داخليًا صرفًا للتجربة الصينية، ولا باعتبارها بقايا من الاشتراكية القديمة وجدت طريقها إلى الاستمرار، وإنما ينبغي النظر إليها بوصفها صيغة تاريخية تشكلت عند نقطة التقاء حاجات الرأسمال العالمي بالتطور الخاص للدولة الصينية.
فالرأسمال العالمي، في بحثه الدائم عن التوسع ومجالات الاستثمار والأسواق والعمل والبنية التحتية القادرة على دعم التراكم، احتاج إلى إدماج مناطق واسعة من العالم في دورة إنتاجه وتبادله. وفي هذا السياق، لم يكن انفتاح الصين على الاقتصاد العالمي مجرد استجابة صينية لضغوط الخارج، بل كان أيضًا استجابة لحاجة الرأسمال العالمي نفسه إلى توسيع قاعدة التراكم وإيجاد فضاءات جديدة قادرة على استيعاب الإنتاج والاستثمار وإعادة إنتاجه على نطاق أوسع.
ومن رحم هذه العلاقة نشأ جنين تاريخي لم يكن أي من طرفيها قادرًا على إنتاجه منفردًا. فالرأسمالية العالمية احتاجت إلى الصين بوصفها مجالًا هائلًا للإنتاج والاستثمار والتجارة، والصين استخدمت هذا الانفتاح لتطوير قاعدتها الصناعية والتكنولوجية وتعظيم قوة الدولة وإعادة بناء موقعها في النظام العالمي. ومع مرور الزمن، لم تعد الصين مجرد فضاء تستثمر فيه الرأسمالية العالمية، بل تحولت إلى قوة إنتاجية وتكنولوجية ومالية قادرة على المنافسة داخل النظام نفسه وإعادة التأثير في اتجاهاته.
وهنا تكمن المفارقة: فالحاجة الرأسمالية إلى التراكم المستدام، التي دفعت إلى توسيع اندماج الصين في الاقتصاد العالمي، أسهمت موضوعيًا في إنتاج قوة أصبحت قادرة على تحدي البنية التي أتاح لها هذا النمو أن يتشكل. فالرأسمالية، في توسعها، لم تنتج مجرد أسواق جديدة، وإنما أنتجت أيضًا مراكز قوة جديدة داخل النظام العالمي، وأحد أهم هذه المراكز هو الصين.. التي يحكمها نظام ايدلوجي لابد في نهاية التحليل من يوضع في خندق المعارضه للرأسماليه
فالصين لم تتحول إلى نسخة آسيوية من الرأسمالية الليبرالية. بل احتفظت الدولة والحزب بموقعهما المركزي، واستخدمت السوق والملكية الخاصة والاستثمار الأجنبي والتجارة العالمية بوصفها أدوات لبناء قوة الدولة وتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية. ومن هنا نشأ التركيب الذي نسميه الاشتراكية الشوفينية: اشتراكية في الشرعية والأيديولوجيا الرسمية، قومية في غايتها الاستراتيجية، سلطوية في بنيتها السياسية، وسوقية ورأسمالية الدولة في أدواتها الاقتصادية.
وبذلك لا تكون الاشتراكية الشوفينية مجرد نقيض للرأسمالية العالمية، بل تصبح، في جانب من جوانب نشوئها، إحدى النتائج التاريخية لتوسعها نفسه. فالرأسمالية العالمية التي احتاجت إلى التراكم المستدام وسعت مجالات إنتاجها وتبادلها، ساهمت في خلق الشروط التي أتاحت لقوة غير ليبرالية أن تتحول إلى أحد أهم المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.
وهنا يصبح التناقض أكثر عمقًا: فالرأسمال العالمي، في سعيه إلى تجاوز أزماته وتوسيع دورة تراكمه، ساهم في نقل قدر من القوة الإنتاجية والتكنولوجية إلى دولة لم تندمج في المنظومة الليبرالية بالشكل الذي كان متوقعًا، بل أعادت توظيف هذه القوة في مشروع قومي تقوده دولة ذات أيديولوجية اشتراكية. وهكذا أنتج التوسع الرأسمالي، من داخل حاجته الخاصة إلى التراكم، قوةً أصبحت لاحقًا أحد العوامل التي تدفع النظام الإمبريالي إلى إعادة تنظيم نفسه.
ومن هذه الزاوية، فإن صعود الصين لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مجرد صعود قوة منافسة للغرب، بل بوصفه أحد التناقضات التي أنتجها التوسع الرأسمالي نفسه.والرأسمالية لم تعد تواجه خصمًا خارجيًا بالمعنى التقليدي، وإنما أصبحت تواجه قوة نشأت داخل شبكة علاقاتها الاقتصادية العالمية، ثم بدأت تستخدم ما اكتسبته من هذه الشبكة لإعادة توزيع القوة داخل النظام الدولي.
هنا تقترب بنا هذه المفارقة من جوهر الرقسمالية: فحين يصبح الاقتصاد العالمي قائمًا على شبكات إنتاج وتكنولوجيا وبيانات مترابطة، لا يعود من الممكن فصل المركز عن القوى التي ساهم المركز نفسه في صعودها. ولذلك فإن الرقسمالية لا تمثل مجرد مرحلة جديدة من الهيمنة الغربية، بل مرحلة تصبح فيها الهيمنة نفسها موضوعًا لإعادة التشكيل من داخل الشبكة العالمية التي أنشأها التوسع الرأسمالي.
وصلنا إذن إلى استنتاج أعمق من مجرد القول إن الصين منافس للغرب: إن الرأسمالية تنتج، في سياق توسعها، قوى قد تتحول من أدوات لازمة لاستمرار تراكمها إلى قوى تعيد تشكيل شروط هذا التراكم نفسه.
وهذا هو بيت القصيد في مجرى الإجابة عن طبيعة المرحلة التي باتت الرقسمالية فيها تترسخ؛ الصراع لم يعد يجري فقط بين مراكز رأسمالية تتنافس على الأسواق ومصادر الطاقة والتكنولوجيا، وإنما أخذ يفتح، في الوقت نفسه، المجال أمام إعادة تشكل المطالب الطبقية داخل المجتمعات التي وصلت فيها عملية التراكم الرقمي إلى مستويات متقدمة.
فكلما ازدادت قدرة النظام على إنتاج الثروة مع تراجع الحاجة إلى العمل البشري، وكلما ازداد تمركز وسائل الإنتاج الجديدة في أيدي أقلية تملك التكنولوجيا والبيانات والمنصات والبنية التحتية الرقمية، ازدادت الإمكانات الموضوعية لنشوء مطالب طبقية تتجاوز حدود المطالبة التقليدية بالأجر أو تحسين شروط العمل. إن المسألة تبدأ بالتحول من سؤال من يملك الناتج؟ إلى سؤال أكثر جذرية: من يملك شروط الحياة الاجتماعية ذاتها، ومن يحدد كيفية توزيع القدرة التي أنتجها التطور التقني؟
ومن هنا يمكن فهم تنامي حضور الأطروحات الاشتراكية، لا بوصفه مجرد عودة أيديولوجية إلى الماضي، وإنما باعتباره استجابة تاريخية لتناقض جديد أنتجته الرقسمالية نفسها. فكلما اتسعت القدرة التقنية على إنتاج الوفرة، أصبح من الصعب تبرير استمرار الحرمان الاجتماعي على أساس الندرة الإنتاجية. وكلما تراجعت الحاجة الموضوعية إلى تشغيل القسم الأكبر من السكان، أصبح من الضروري إعادة التفكير في ملكية الثروة وفي الطريقة التي يحصل بها الإنسان على حقه في المشاركة في الحياة الاجتماعية.
وبهذا المعنى، فإن الموجة الجديدة من المطالب الاجتماعية التي يمكن أن تتشكل داخل مجتمعات المراكز الرقسمالية لا يمكن وصفها بأنها مجرد امتداد للصراع العمالي التقليدي. إنها قد تتجه تدريجيًا إلى الدفاع عن شروط الوجود الاجتماعي للإنسان. فالإنسان الذي لم يعد النظام بحاجة إليه بالقدر نفسه بوصفه قوة عمل، سيجد نفسه مضطرًا إلى المطالبة بحقه في الثروة التي أصبح المجتمع قادرًا على إنتاجها، وبحقه في التعليم والصحة والسكن والأمن الاجتماعي والمشاركة السياسية، وبحقه في ألا يتحول تراجع الحاجة الاقتصادية إلى عمله إلى تراجع في مكانته الإنسانية والاجتماعية.
وهنا تحديدًا تكتسب المطالب الاشتراكية معنى جديدًا. فهي لا تعود مرتبطة فقط بتحسين موقع الطبقة العاملة داخل النظام الرأسمالي، بل تصبح مرتبطة بإعادة تنظيم العلاقة بين الملكية والتكنولوجيا والثروة والمجتمع. وإذا كانت وسائل الإنتاج الرقمية قادرة على إنتاج قدر متزايد من الثروة باستعمال قدر متناقص من العمل البشري، فإن السؤال الاشتراكي يعود بصورة مختلفة: لمن تعود ملكية هذه القدرة الإنتاجية؟ ولمن تعود ثمارها؟ وكيف يمكن تحويل الوفرة التي ينتجها التطور التقني إلى قاعدة لإعادة إنتاج المجتمع، بدل أن تتحول إلى وسيلة لإقصاء قطاعات متزايدة منه؟
ومن هنا يمكن وصف هذه الموجة بأنها تخاض، في جوهرها، بروح الدفاع الوجودي. فالمسألة لا تتعلق فقط بالدفاع عن مستوى معيشي أفضل، وإنما بالدفاع عن موقع الإنسان داخل المجتمع عندما تتغير الشروط التي كانت تؤسس لهذا الموقع. وإذا كان العمل قد ظل طوال العصر الصناعي الوسيلة الأساسية التي يثبت الإنسان من خلالها مشاركته الاقتصادية والاجتماعية، فإن تراجع مركزيته يفرض البحث عن أساس جديد للاندماج الاجتماعي.
لكن هذا التطور لا يعني أن الصراع سيتجه بالضرورة نحو نتيجة اشتراكية محددة، ولا أن الرأسمالية ستتخلى طوعًا عن آليات الملكية والتراكم التي قامت عليها. فالنظم التاريخية لا تستجيب بالضرورة للتناقضات التي تنتجها عبر الحلول الأكثر عقلانية أو إنسانية، وإنما قد تلجأ إلى إعادة إنتاج نفسها بوسائل أكثر قسوة.
ومن هنا يصبح مستقبل هذا الصراع مفتوحًا على أكثر من احتمال. فقد تدفع التناقضات المتزايدة قوى الرأسمال إلى القبول بإعادة توزيع أوسع للثروة، وتوسيع دور الدولة في ضمان الأمن الاجتماعي، وإعادة تنظيم الملكية بما يتناسب مع التحولات التي أحدثتها التكنولوجيا. وقد تدفعها، في المقابل، إلى تشديد السيطرة السياسية والاجتماعية، ومحاولة احتواء المطالب الجديدة عبر أدوات المراقبة الرقمية وإدارة المجتمع والتحكم في تدفقات المعلومات.
غير أن هناك احتمالًا أكثر خطورة لا يمكن استبعاده من التحليل التاريخي. فإذا وصلت قوى الرأسمال إلى طريق مسدود، وأصبحت عاجزة عن إعادة إنتاج توازناتها الداخلية من خلال الوسائل الاقتصادية والاجتماعية، فقد تسعى إلى تصدير أزمتها إلى المجال الدولي، عبر تصعيد الصراع بين المراكز الكبرى وتحويل التناقضات الاقتصادية إلى تناقضات جيوسياسية، وصولًا إلى الحرب.
فالحرب، في هذه الحالة، لا تكون مجرد نتيجة لصراع على الأرض أو الموارد، وإنما يمكن أن تتحول إلى وسيلة لإعادة تنظيم التوازنات التي يعجز النظام عن إعادة إنتاجها اقتصاديًا. وعندما تصبح التناقضات الداخلية أكثر عمقًا من قدرة النظام على احتوائها، يصبح الخارج مجالًا لإعادة توزيع الخسائر، وإعادة توجيه الصراع الاجتماعي، وإنتاج حالة من التعبئة والاستنفار تسمح بتأجيل الأسئلة الداخلية.
وهنا تلتقي جيوسياسية الرقسمالية بتناقضاتها الطبقية. فالصراع بين المراكز الكبرى ليس منفصلًا عن الصراع داخل المجتمعات، كما أن الصراع الطبقي الداخلي لا يمكن فصله عن التنافس على البنية العالمية للتراكم. وكلما أصبحت الرقسمالية أكثر اعتمادًا على السيطرة على التكنولوجيا والشبكات والبيانات والأسواق العالمية، أصبح الحفاظ على موقع المركز جزءًا من قدرتها على إدارة تناقضاتها الداخلية.
وبذلك نجد أنفسنا أمام دائرة تاريخية شديدة التعقيد: التوسع الرأسمالي ينتج قوة جديدة؛ القوة الجديدة تعيد تشكيل توازنات النظام؛ إعادة تشكيل التوازنات تدفع الرقسمالية إلى مزيد من الاحتكار والسيطرة؛ ومزيد من الاحتكار يؤدي إلى تعميق التناقض الاجتماعي الذي يولد مطالب تتجه بصورة متزايدة نحو الأطروحات الاشتراكية.
وفي الطرف الآخر من هذه الدائرة يقف احتمال الحرب بوصفه أحد المخارج التي قد تلجأ إليها قوى النظام عندما تعجز عن إنتاج تسوية داخلية وخارجية. ولذلك فإن الصراع المقبل لا يمكن اختزاله في سؤال: هل ستنتصر الرأسمالية أم الاشتراكية؟ فالسؤال الأعمق هو: هل تستطيع البشرية أن تحول القدرة التقنية الهائلة التي أنتجتها الرقسمالية إلى أساس لإعادة بناء المجتمع، أم أن النظام سيستخدم هذه القدرة ذاتها لإعادة إنتاج هيمنته، ولو على حساب تزايد الصراع والاستقطاب والحرب؟
وهنا نعود إلى المفترق التاريخي الذي انتهى إليه تحليلنا منذ البداية: إما أن تقود القدرة الإنتاجية الجديدة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملكية والعمل والثروة، بما يسمح بتجاوز التناقض الذي أنتجته الرقسمالية، وإما أن تتحول هذه القدرة ذاتها إلى أداة لإعادة إنتاج التفاوت والسيطرة، وصولًا إلى طور جديد من البربرية.
ولا يمكن، في هذه المرحلة، الجزم بأي من المسارين سيغلب. فالتاريخ لا تحسمه التكنولوجيا وحدها، ولا تحدده رغبات طبقة واحدة، وإنما يتشكل من الصراع بين القوى الاجتماعية والسياسية التي تنتجها التناقضات الموضوعية. ولذلك فإن مستقبل الرقسمالية سيظل مفتوحًا ما دامت القوى التي تنتجها لم تصل بعد إلى نقطة الحسم؛ وقد يكون هذا الانفتاح ذاته هو السمة الأكثر خطورة في المرحلة التي ندخلها.

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل