عندما تصبح الهامشية مربحة: تجارة الجنس والتمايز الفئوي في العراق

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8864 - 2026 / 10 / 20 - 00:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يجب أن نكون حريصين على تحديد حدود هذه المقالة. فالحالة التي نرصدها هنا تجلّت في الواقع العراقي تحديدًا، ولا يجوز أن نرفعها إلى مستوى طرح فكري عام، أو أن نجعلها قانونًا تاريخيًا ينطبق على كل المجتمعات التي تحكمها أنظمة إسلامية. إن ما نعرضه هو مقارنة بين أوضاع الفئات التي تعتاش على بيع الجنس أو تجارته في عهود النظام العلماني في العراق، وبين أوضاعها في ظل النظام الإسلامي الحالي.
إن الهدف ليس الحكم على الإسلام بوصفه نظامًا، ولا تعميم النتيجة على كل السياقات، بل رصد تحول اقتصادي–اجتماعي محدد حدث داخل سياق عراقي بعينه. فالسؤال الذي نطرحه هو: كيف أعادت البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنظام الحالي تنظيم موقع هذه الفئات، بحيث انتقلت، في بعض حلقاتها، من هامش الفقر والوصمة إلى موقع يسمح بمداخيل تضاهي مداخيل فئات برجوازية صغيرة أو متوسطة؟
إن النظام الإسلامي الحالي في العراق، شأنه شأن أي نظام برجوازي، يرسّخ التمايز الطبقي ويغذّيه. غير أن الحالة العراقية تكشف عن خصوصية إضافية: فهذا النظام لا يكتفي بإعادة إنتاج التفاوت بين الطبقات، بل يُنتج ظروفًا تخلق تمايزًا فئويًا داخل الطبقات الدنيا ذاتها.
ولا يمكن فهم هذه الظاهرة بمعزل عن البنية التي أنتجتها. فالعراق المعاصر يقوم على اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير النفط وتوزيع موارده عبر الدولة، لا على إنتاج واسع وتوظيف منظم. وفي هذا الاقتصاد، لا يُكتسب الدخل أساسًا عبر العمل الإنتاجي، بل عبر القرب من الدولة، وتوزيع التعيينات، والامتيازات، والعقود، والحماية السياسية. ومن هنا ينشأ فساد سياسي مؤسسي يجعل الوصول إلى المال مرتبطًا بالشبكات والولاءات، لا بالكفاءة أو الإنتاج.
وفي ظل هذه البنية، تتحول الفئات الهامشية نفسها إلى ساحة يُعاد فيها إنتاج التفاوت. فتجارة الجنس، التي كانت تاريخيًا تعبيرًا عن الفقر والاضطهاد والوصمة، صارت في بعض حلقاتها نشاطًا مربحًا، تتشكل حوله شبكات وسيطية وحماية وتحصيل ريع، تمتد أحيانًا إلى دوائر السلطة المحلية أو الأجهزة غير الرسمية.
وتجارة الجنس تمثل أحد أوضح المجالات التي يمكن من خلالها رصد هذا التحول. فقد كانت الفئات العاملة في هذا المجال، من البائعات إلى السماسرة والوسطاء، تعيش تاريخيًا حياة هامشية بسيطة، وإن كانت مداخيلها لا تكفيها في نهاية المطاف لتفادي العوز والاضطهاد الاجتماعي. أما اليوم، فإن قطاعًا من هذه الفئات صار يتجاوز حدود البقاء، ويطاول مداخيله مداخيل فئات برجوازية صغيرة أو متوسطة.
وهنا لا نتحدث عن «تحرر» هذه الفئات أو عن نهاية استغلالها، بل عن تحول في موقعها داخل بنية التفاوت. فالسؤال لم يعد: هل تعمل هذه الفئات في ظروف استغلالية؟ بل: كيف أعاد النظام تنظيم هذا الاستغلال بحيث أنتج، من قلب الهامش، فئات ذات دخل مرتفع وموقع اقتصادي جديد؟
يجب التمييز هنا بين مفهومين لا يجوز الخلط بينهما: التمايز الطبقي والتمايز الفئوي. فالتمايز الطبقي يتعلق بالموقع في بنية الإنتاج: من يملك وسائل الإنتاج، ومن يبيع عمله، ومن يُستنزف، ومن يستفيد من الفائض. أما التمايز الفئوي فيشير إلى التفاوتات التي تنشأ داخل الطبقة الواحدة نتيجة اختلاف الدخل، والوصول إلى رأس المال، والشبكات الاجتماعية، والقدرة على التحرك في السوق.
والدلالة المهمة هنا أن النظام البرجوازي لا ينتج طبقتين متجانستين فقط: برجوازية فوقها وعمال تحتها. بل ينتج داخل الطبقات الدنيا تدرجًا معقدًا: عمال مهرة وعمال غير مهرة، عمال نظاميون وعمال في الاقتصاد غير الرسمي، فئات ذات قدرة على الادخار وفئات تعيش على هامش البقاء. وتجارة الجنس هي واحدة من المساحات التي يظهر فيها هذا التدرج بأشد صوره، لأنها تجمع بين الهامشية القانونية والاجتماعية، من جهة، والربحية العالية في بعض حلقاتها، من جهة أخرى.
في الصورة التقليدية، كانت المرأة العاملة في تجارة الجنس، أو السماسر المرتبط بها، يُنظر إليهما بوصفهما جزءًا من الهامش الاجتماعي المُدان. لكن هذه الصورة لم تكن انعكاسًا للوصمة الأخلاقية وحدها، بل كانت تحمل أيضًا دلالة اقتصادية واضحة. فالذاكرة الشعبية العراقية تحفظ أمثالًا تصف حالة هذه الفئة في العهود السابقة بوصفها فئة تعمل وتتعب دون أن يترتب على ذلك ربح يخرجها من دائرة التقتير.
ومن أشهر هذه الأمثال قولهم: «مثل كدّ القحبة»، وهو يُضرب على حال من يعمل ويجهد، ثم تنتهي نتيجة جهده إلى الضياع أو إلى دخل لا يكفي لتجاوز العوز. إن هذا المثل، بصرف النظر عن حدّته وقسوته، يكشف عن صورة اجتماعية راسخة: فالفئة العاملة في تجارة الجنس كانت تُتصوّر بوصفها فئة كادحة، مضطهدة، محكومة بالحاجة، لا فئة منتجة للثروة أو قادرة على تراكمها.
وهذه الصورة الشعبية مهمة تحليليًا، لأنها تجعل التحول اللاحق أكثر وضوحًا. فحين كانت الفئة تُرى رمزًا للكدّ الضائع، صارت اليوم، في بعض حلقاتها، قادرة على تكوين دخل يتجاوز دخل العامل أو الموظف أو صاحب المهنة البسيطة. وهذا لا يعني أن الاستغلال اختفى، بل يعني أن الاستغلال صار أكثر تنظيمًا وأكثر تفاوتًا داخليًا.
فهناك من يمارس النشاط بشكل فردي وتحت ضغط الحاجة، وهناك من يملك شبكة عملاء، أو يحكم وسيطًا، أو يستفيد من الحماية، أو يدير حلقة من حلقات التنظيم. وبذلك تنشأ داخل القطاع نفسه هرمية اقتصادية: من يعمل تحت أشد أشكال الاضطرار، إلى من يستولي على جزء أكبر من القيمة المتبادلة.
وهذا ما يجعل تجارة الجنس مجالًا مناسبًا لفهم التحول الذي نطرحه. فالفئة التي كانت تُعامل بوصفها ضحية اجتماعية واقتصادية صارت، في بعض حالاتها، فئة قادرة على تكوين دخل يتجاوز دخل العامل أو الموظف أو صاحب المهنة البسيطة. وهذا لا يعني أن الاستغلال اختفى، بل يعني أن الاستغلال صار أكثر تنظيمًا وأكثر تفاوتًا داخليًا.
قد يبدو للبعض أن الخطاب الإسلامي الرسمي، بما يحمله من تجريم للفحش والزنا وتنظيم للأخلاق العامة، يتعارض مع وجود اقتصاد للجنس. لكن التعارض الظاهري لا يعني الانقطاع الواقعي. فالنظام الأخلاقي قد يُنتج وصمة اجتماعية شديدة، لكن الوصمة نفسها قد ترفع سعر الخدمة، وتزيد الندرة، وتجعل الوصول إلى السوق مرتبطًا بوسطاء وحماية وشبكات سرية.
وهنا تظهر الخصوصية التي نبحث عنها: النظام لا يلغي النشاط، بل يعيد تنظيمه في ظروف السرية والخطر والوصمة. وبهذا لا يصبح الاقتصاد الهامشي خارج النظام، بل يصبح امتدادًا له، وإن كان امتدادًا غير معلن. فالقمع الأخلاقي لا يزيل السوق، بل قد يرفع قيمته التبادلية ويخلق ربحًا إضافيًا لمن يسيطر على وسائل الوصول إليه.
ولا يمكن تفسير صعود دخل فئات تعمل في تجارة الجنس في العراق بوصفه نتيجة «تحرر أخلاقي» أو تغير في القيم فقط. فالتحول أعمق من ذلك، ويرتبط بطبيعة الاقتصاد العراقي ذاته.
فالاقتصاد الريعي يقوم على تدفق مورد خارجي، النفط أساسًا، إلى الدولة، ثم على توزيع هذا المورد عبر شبكة من التعيينات والعقود والامتيازات والرعاية السياسية. وفي مثل هذا الاقتصاد، لا تُبنى الطبقات على أساس الإنتاج الصناعي أو الزراعي أو الخدمي المنظم، بل على أساس القدرة على الاقتراب من مصادر التوزيع. وهكذا تصبح الدولة نفسها السوق الكبرى، ويصبح الفساد السياسي آلية تنظيمية لا انحرافًا عرضيًا عن النظام.
وفي هذا السياق، لا يقتصر الريع على النفط أو العقود الحكومية. بل يمتد إلى كل نشاط يمكن تحويله إلى مصدر دخل محمي أو مُنظّم عبر شبكة نفوذ. وتجارة الجنس، بما تحمله من سرية وخطر وطلب مرتفع، تصبح مجالًا يمكن أن تُنتج فيه الوساطة والحماية والتنظيم دخلًا ريعيًا. فليس الربح هنا نتيجة إنتاج سلعة مادية، بل نتيجة السيطرة على الوصول، وتوزيع العملاء، وفرض الحماية، واستغلال الوصمة الاجتماعية.
وهكذا يتشكل داخل الهامش ما يمكن تسميته ريعًا هامشيًا: دخل لا ينبع من العمل المباشر وحده، بل من موقع وسيطي داخل شبكة غير رسمية. وبهذا لا يختفي الاستغلال، بل يتشكل من جديد في صورة أكثر تعقيدًا: فبعض الفئات تظل تحت ضغط الفقر والاضطرار، بينما تتراكم عند حلقات الوساطة والحماية والتنظيم أرباح تضاهي أرباح فئات برجوازية صغيرة.
الأطروحة المركزية في هذا المقال هي أن النظام الإسلامي الحالي في العراق تعترض نشاطَه حركة تناقض محتدمة. فهو يعلن تمسكه بتراتبية أخلاقية واجتماعية صارمة، لكنه يعمل، في الوقت نفسه، داخل بنية اقتصاد ريعي وفساد سياسي واسع يعيدان تنظيم ما يدينه في صورة مربحة.
فالتناقض ليس بين الخطاب الأخلاقي والواقع الأخلاقي فقط، بل بين الخطاب الأخلاقي والبنية الاقتصادية ذاتها. فالنظام يدين تجارة الجنس علنًا، لكن اقتصاد الريع والفساد يوفران الظروف التي تجعل هذه التجارة نشاطًا قابلًا للربح، ومنظّمًا عبر شبكات وسيطية وحماية. وهكذا يصبح القمع الأخلاقي جزءًا من آلية رفع القيمة التبادلية للنشاط، لا أداة لإلغائه.
إن ما رصدناه هنا ليس قانونًا عامًا في تاريخ الأنظمة الإسلامية، بل حالة عراقية محددة. غير أن هذه الحالة تكشف، في حدودها، عن آلية أعمق: فاقتصاد الريع والفساد السياسي لا ينتجان فسادًا في الإدارة العامة فقط، بل يعيدان تنظيم العلاقات الاجتماعية ذاتها، بما فيها العلاقات الهامشية والمُدانة أخلاقيًا.
فحين يصبح الوصول إلى المال مرتبطًا بالشبكات والحماية والوساطة، لا يبقى الريع حكرًا على النفط والعقود الحكومية، بل يمتد إلى الاقتصاد غير الرسمي، ومنه إلى تجارة الجنس. وهنا يظهر التناقض الأعمق: نظام يعلن أخلاقية صارمة، لكن بنية اقتصادية–سياسية فاسدة تحوّل ما يدينه إلى مجال للربح وإعادة إنتاج التفاوت.
وهكذا لا يصبح الاقتصاد الهامشي خارج النظام، بل يتحول إلى أحد حقوله الخفية التي يُعاد فيها إنتاج التمايز الفئوي داخل الطبقات الدنيا نفسها. وتجارة الجنس، بما تحملها من وصمة وسرية وربحية، تمثل أحد أوضح المجالات التي يظهر فيها هذا التحول في العراق المعاصر: من فئة كانت الذاكرة الشعبية تصوّرها بـ«كدّ القحبة»، أي بالكدّ الذي لا يثمر، إلى فئة قادرة، في بعض حلقاتها، على مطاردة مداخيل البرجوازية الصغيرات

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل