هل تكون العبودية للقوى الرجعية الإقليمية شرطًا لحرية الشعب اليمني؟ الحلقة الرابعة: لا حرية لفئة على حساب الآخرين.

منذر علي

الحوار المتمدن-العدد: 8882 - 2026 / 11 / 7 - 20:45
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

ليست المشكلة في أن يدافع الناس عن حقوق مناطقهم ومدنهم، أو يطالبوا بإنصاف جماعاتهم، أو يعترضوا على المظالم التي لحقت بهم. فهذه حقوق مشروعة لا يجوز إنكارها أو الانتقاص منها. كما أن الدعوة إلى التضامن الوطني لا تعني مطالبة المظلومين بالصمت عن مظالمهم، أو تأجيل حقوقهم إلى أجل غير مسمى، أو التضحية بها باسم وحدة شكلية لا تقوم على العدالة والمساواة. فالوحدة التي تتجاهل المظالم لا تعالج أسباب الانقسام، بل تتركها كامنة وقابلة للتفاقم.
إن المشكلة تبدأ حين تُستخدم مظالم جماعة لتبرير ظلم جماعة أخرى، وحين يتحول الانتماء المحلي إلى مسوّغ للإقصاء والتمييز، أو إلى ذريعة لاستدعاء الوصاية الأجنبية، أو إلى مبرر للتنصل من المسؤولية تجاه بقية أبناء الوطن. فليس من المنطقي أن يطالب المرء بالإنصاف لنفسه ثم ينكر الحق ذاته على غيره، أو أن يرفض الهيمنة حين تقع عليه ويبررها حين تُمارَس على الآخرين، أو أن يتخذ من معاناة جماعته مبررًا لإدامة معاناة جماعات أخرى.
فالعدالة لا تتحقق بتوزيع الظلم على جماعات مختلفة، والتحرر لا يتحقق بتبادل مواقع الضحايا والجلادين، كما أن إنهاء إخضاع جماعة لا يبرر إخضاع جماعة أخرى. وإذا كان من حق أي جماعة أن ترفض الهيمنة عليها وتناضل من أجل حقوقها، فمن حق الجماعات الأخرى أن ترفض الهيمنة نفسها وأن تطالب بالحقوق ذاتها. ولا يمكن بناء وطن عادل على أساس أن الحرية حق لفئة، بينما تكون التبعية والإذلال قدرًا مقبولًا لفئات أخرى.
إن المبدأ الذي يُقبل اليوم لتبرير إخضاع الآخرين قد يتحول غدًا إلى أداة لإخضاع من قبله؛ فحين تُترك الحقوق لموازين القوة، بدلًا من الاحتكام إلى مبادئ المواطنة المتساوية والعدالة، لا يكون هناك ما يضمن ألا تتبدل مواقع المهيمنين والخاضعين، من دون أن يتغير منطق الهيمنة ذاته. وقد يتغير الطرف المستفيد من السلطة، أو تتبدل خريطة النفوذ، بينما تظل علاقات الإقصاء والاستغلال قائمة بأسماء وشعارات جديدة.
إن الحقوق التي تُنتزع لجماعة على حساب الحقوق الأساسية لجماعة أخرى لا تؤسس مواطنة متساوية، بل تعيد إنتاج الامتيازات والصراعات في صورة جديدة. فالمشكلة لا تُحل باستبدال جماعة مهيمنة بأخرى، ولا بتغيير هوية المستفيدين من السلطة، وإنما بتغيير الأسس التي تُوزَّع على أساسها الحقوق والسلطات والفرص. وما دامت الحقوق تُمنح على أساس الانتماء وتُحجب بسبب الاختلاف، وما دامت مصالح الناس مرهونة بمدى قربهم من مراكز القوة الداخلية أو الخارجية، فإن أسباب الظلم ستظل قائمة، وإن تبدلت الوجوه والتحالفات.
أما الدولة الوطنية العادلة، فلا تطلب من الناس محو اختلافاتهم الجغرافية أو المذهبية أو الاجتماعية، ولا تنكر خصوصية مناطقهم أو حقهم في الإنصاف؛ بل تضمن ألا تتحول هذه الاختلافات إلى أسباب للتمييز والإقصاء والعنف. وهي لا تجعل حقوق المواطنين امتيازات تمنحها السلطة لمن يواليها، ولا تربط كرامتهم بمدى انسجامهم مع هوية جماعة بعينها، شمالية كانت أم جنوبية، سنية أم شيعية. إنما تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات، وصون الكرامة الإنسانية، والاحتكام إلى القانون، وضمان مشاركة جميع المواطنين في تقرير مصير وطنهم، من دون تمييز بسبب المنطقة، أو المذهب أو القبيلة أو أي انتماء اجتماعي آخر.
فلا نجاة لجماعة في وطن ينهار، ولا حرية حقيقية تُبنى على حرمان الآخرين من الحرية، ولا استقلال يُصان بتحويل الشعب إلى جماعات تستقوي كل منها بالخارج على الجماعات الأخرى. إن الطريق إلى الخلاص لا يبدأ بإغلاق الأبواب وترك الغرف تحترق، بل بمواجهة الحريق، وكشف الجهات التي تشعله وتغذّيه من الداخل والخارج، ورفض تحويل آلام اليمنيين إلى وقود لصراعات تخدم مصالح القوى الخارجية المتنافسة على بلادهم.
ولا يعني الاعتراف بالمصير المشترك تجاهل المظالم أو تذويبها في شعارات وطنية عامة، بل يقتضي مواجهتها ومعالجتها معالجة عادلة، تضمن الحقوق وتصون الكرامة وتمنع تكرار الانتهاكات. فالتضامن الوطني الحقيقي لا يقوم على مطالبة المظلوم بالتنازل عن حقه، ولا على تبرير ظلم جماعة باسم مصلحة جماعة أخرى، وإنما على إدراك أن حرية اليمنيين وكرامتهم لا يمكن أن تُصان على نحو مستدام إلا بإرساء مواطنة متساوية، ورفض الإقصاء والتبعية، ومقاومة الهيمنة الداخلية والخارجية معًا.
وللحديث بقية.

#منذر_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل