لماذا يحدثُ هذا كُلّهُ دائماً في العراقِ.. لماذا كُلُّ هذهِ الأسئلة؟

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 8855 - 2026 / 10 / 11 - 16:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا؟
لماذا لدينا دائما في العراقِ مسؤولانِ مُختَلِفانِ في شخصٍ واحدٍ، ولدينا "دولتانِ" أو أكثر في "كيانٍ سياسيٍّ" دستوريٍّ واحد، ولدينا "نظامانِ" سياسيّان واقتصاديّان في اطارِ "منظومة دَولَتِيّة" واحدة، ولدينا عِدّة "جيوش" لا تعمل في نطاق جيشٍ واحدٍ، ولا تأتَمِرُ بأوامرِ قائدٍ واحدٍ للقوّاتِ المُسلَّحةِ.. ولَدينا بنادقَ كثيرةٌ وأصابعَ عديدةٌ تضغَطُ على الزنادِ متّى تريدُ وعلى الجِهةِ التي تُريدُ دونَ رادِع.. ولدينا "مَرجِعيّاتٌ" عديداتٌ نعودُ إليها عندما تقتضي الرَغباتِ والمصالِح، ونهجُرُها عندما تُقيّدنا بالمسؤوليّاتِ والالتزاماتِ وجَمعِ "الشرائِط".. ولدينا "أناشيدَ" كثيرةٌ وراياتً كثيراتٌ، ولدينا كُلُّ "نَصٍّ" وكُلُّ "رأيٍّ" وكُلُّ "موقفٍ" حَمّالُ أوجُه؟
لماذا لدينا "قادةُ أوركسترا"، بينما حينَ تجتَمِعُ الحشودُ في "أوبرا" العراق الفسيحة، يعزِفُ كُلٌّ على هواه، ويُغنّي كُلُّ واحدٍ على ليلاه، ويُصَفِّقُ الجمهورُ لمِن هَبَّ ودَبَّ، ويبقى يُصَفِّقُ إلى أن تموتَ "ليلى" من شِدّةِ القَهرِ وسوء الإدارة.
لماذا لدينا "قوانينَ" لا أحدَ يعمل على وفقها، ولا أحَدَ يأبَه بأحكامها، ولا أحدَ يُقاضي أحداً حولَها، فيختَلِطُ الحابِلَ بالنابلِ، والزَوْجُ بالحَما، ويكونُ لدينا دائماً صيفٌ وشتاء على سَطْحٍ واحد؟
لماذا السّيد رئيسُ مجلسِ الوزراء يُعلِنُ على المَلأ أنّهُ مسؤولٌ عن تغيير سعر الصرف، مسؤوليّةً "شخصيّة"، وبما يُخالِفُ أحكامَ الصِفَةِ القانونية والاستقلال في قانون البنك المركزي العراقي الصادر عن "سلطة الأتلاف المؤقتّة المُنحَلّة) بالأمر رقم 56 لسنة 2004 (التي ما تزالُ نافدةً إلى هذهِ اللحظة)؟
لماذا لا يتمُّ اعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027 على وفق أحكام واشتراطات ومعايير قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 (وهي من أشَدِّ الأحكامِ والاشتراطاتِ والقيودِ رَصانةً وصرامَة)، بحجمٍ تاريخيّ لهذه الموازنة التي تنطوي على انفاقٍ عامٍ قدره 217.239 ترليون دينار (وهو انفاق لم يسبق له مثيل في التاريخ المالي للعراق الحديث) وبنسبةِ عَجَز تُقدّر بـ 43 ترليون دينار؟
إنّ هذا يعني أنّ نسبةَ العَجَزِ التخمينيّ إلى الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة المُقتَرَحة سوف تكون بحدود 11%.. وهذهِ(على سبيلِ المثالِ لا الحَصر) أوّل مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 (المادة-6- رابعاً) التي تنص على أنّهُ "لا يجوز أن تزيد نسبة العجز في الموازنة التخطيطية على 3% من الناتج المحلي الإجمالي".
هل تعرفونَ أنّ نسبة العَجز المسموح بها عند إعداد الموازنات العامة(المُحدّدة بـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي) هي نسبة عَجَز "دوليّة- قياسيّة"، وأنَّ تجاوزها يعني الكثير، خاصّةً عن تحديد مستويات الجَدارة والتصنيف الائتماني والاستثمار الأجنبي وشروط الاقتراض والاستدانة لأيّ بلدٍ من البلدان؟
لماذا يحدثُ هذا لنا فقط، ولدينا فقط، ولا يحدثُ في أيِّ بلَدٍ آخرَ غيرَ هذا العراق الذي "دَوّخَ" العالَمَ بـسيرةِ "حضاراته" و "زَقّوراتهِ" و "مسَلاّتهِ" و"عَجَلاتهِ" و "حروفهِ" التي كتَبَها وأكتشفها و "أختَرَعها" قبل سبعةِ آلافِ عام؟
لماذا لا يحدثُ هذا في ايران، و في الأردن، و في موزمبيق، وفي جيبوتي، وفي لبنان، وفي "مملكةِ الواق واق"، وفي مضاربِ البَدوِ أيّامَ الجاهليّةِ الأولى، والجاهليّةِ الثانيّة، والجاهليّةِ الثالثة.. بل لماذا لا يحدثُ هذا حتّى في سوق "الشورجَة" العتيد، ولا في "سوقِ مريدي" طويلِ الأجَل؟
لماذا؟
"أنا".. لا أدري.
هل تَدرونَ أنتم.. لماذا؟

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل