البنك المركزي العراقي ومفارقة دفع -الفَصْل- بدلاً عن الحكومة

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 8852 - 2026 / 10 / 8 - 15:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعد تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار لسدّ الفجوة بين الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، وبعد بلوغ حجم الدين العام الداخلي(من خلال خصم الحوّالات وسندات الخزينة) مستويات غير مسبوقة في التاريخ المالي للعراق، سيأتي الدَور على "احتياطيات" البنك المركزي(بأنواعها وأشكالها كافّة).
وهنا سيكون على البنك المركزي العراقي الاستمرار في أداء "واجب" دفع "الفصل" للمواطنين العراقيّين المتضرّرين من سلوك الحكومات العراقيّة المتعاقبة بدلاً عن هذه الحكومات ذاتها.(*)
أمّا رؤساء وأعضاء مجالس وزراء هذه الحكومات (السابقونَ والحاليّون) فسيكتفون بالجلوس في "طَرَفِ الديوان" والتفرُّج على ما يجري فيه، وكأنّ الأمر لا يعنيهم لا من قريبٍ ولا من بعيد.
بيانات دفع "الفَصل" الرئيسة:
1- الاحتياطيّات
- وصلت الاحتياطيات إلى قرابة 114-113 مليار دولار 148.4) تريليون دينار) في كانون الثاني/يناير 2023 بدعمٍ من طفرة كبيرة في أسعار النفط.
- انخفضت الاحتياطيات خلال الأشهر الثمانية الأولى عام 2026 إلى 79.2 مليار دولار (وفقاً لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي)، وإلى 85 مليار دولار (وفقاً للبيانات الرسمية العراقية).
- لا يمكن للاحتياطيات أن تنخفض أكثر من ذلك لضمان القدرة على تغطية كلفة الاستيرادات لمدّة عامٍ على الأقلّ.
2- الاستيرادات
- بلغت قيمة الاستيرادات 60.9 مليار دولار في عام 2021، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال المدة 2022-2023، وتجاوزت ما مقداره 85 مليار دولار في عام 2024.
- بلغت استيرادات التسعة أشهر الأولى من عام 2025 أكثر من 63 مليار دولار.
3- مبيعات الدولار السنوية
–بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار 56.10 مليار دولار في عام 2023، ارتفعت إلى 77.65 مليار دولار في عام 2024، وإلى 80.36 مليار دولار في عام 2025، ثمّ انخفضت إلى 35.27 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مسجِّلةً بذلكَ انخفاضاً بنسبة 34.5% مقارنة بنفس المدّة من عام 2025 (نتيجة لتنفيذ معايير جديدة لدفع الحوّالات، وتطبيق نظام "الأسيكودا"، والتقيّد باجراءات تنظيميّة أخرى).
4-الدين العام (الداخلي والخارجي)
- يبلغ الدين العام الخارجي الواجب السداد 13 إلى 54 مليار دولار (حسب طريقة التعامل مع الديون الحالية "الفعليّة"، ومع ما يُسمّى بـالديون "البغيضة" للنظام السابق).
- بلغ اجمالي الدين العام الداخلي للعراق قرابة 70 تريليون دينار في أواخر عام 2022 (وفقاً للتصريحات الرسمية وجداول البيانات المالية)، وارتفعَ إلى أكثر من 103 تريليون دينار بنهاية آيار/ مايو 2026.
- تتركّز النسبة الأكبر من ديون وزارة المالية لدى البنك المركزي والمصارف الحكومية.
5- نسبة اجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي
- بلغت نسبة اجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) 27.60 % بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، ارتفعت في عام 2026 إلى 43 % (أو بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات أخرى).. وهناك من الاقتصاديين من يعتقد أنّ هذه نسب "آمنة" في الاقتصاد.. وبعضهم الآخر، و"أنا" منهم، يعتقدون أنّ هذه نسب "غير آمنة" في اقتصاد ريعي كالاقتصاد العراقي.

(*) أوّل من طرحَ "مفارقة" دفع البنك المركزي لـ "الفصل" نيابةً عن الحكومة هو الدكتور أحمد هذّال الحميداوي، في لقاء على قناة تلفزيونيّة عراقيّة جمَعَهُ مع الدكتور نبيل المرسومي.

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل