انطباعات شخصية عن قضايا الاقتصاد السياسي الرئيسة في العراق (2006-2026)

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 8799 - 2026 / 8 / 16 - 23:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا ديموقراطية في دولة ريعية، وتداول السلطة يتم من خلال الانفاق الريعي على الانتخابات الريعية. لا تعمل "منظومة السلطة السياسية الريعية" على بناء قاعدة انتاجية حقيقية.إنها في أفضل الأحوال ستبحث عن "شرعية انجاز" من خلال "إبهار" الناس بمشاريع مظهرية" فارغة من أي مضمون تنموي حقيقي.
.........
تبدأ "المنظومة" السياسية الريعية بالضعف عندما تفقد قدرتها على "رشوة" مجتمعها الريعي بالوظائف والاعانات والامتيازات. إن "الأوليغارشية السلطوية" تستمد سلطتها من خلال تحكمّها بتوزيع الريع، فاذا تراجع عائد هذا الريع سيبحث "الزبائن" عن "منظومة" بديلة تحافظ على حصصهم من هذا الريع.
..........
هذه "الدولة" اللاكفوءة، قليلة الحيلة، التي لم يعد بإمكانها الآن تسديد النفقات "الحاكمة" كافة، والمختنقة بالدين الداخلي والخارجي، لم تعد قادرة على مزيد من الاستدانة، وما عاد بوسعها سوى أن تقوم بشرب نفطها أو توزيعه على مواطنيها ليخزنوه في بيوتهم ويتصرفوا به بالطريقة التي يرونها مناسبة.
.......
تصوروا حجم الفشل وانعدام الكفاءة وانحطاط الادارة في "دولة" تعرف أن ليس لديها سوى النفط الخام، وتحصل من تصديره على 150 مليار دولار سنويا(كمعدل) طيلة 23 عاماً، ومع ذلك لا تتحسب للمتغيرات ولا تستثمر ولا تدخّر وليس لديها "صندوق سيادي"، ليصل بها الحال الآن الى العجز عن دفع رواتب موظفيها.
.......
ولأن الموازنة العامة في العراق هي موازنة ذات صبغة سياسية وليست اقتصادية، ولأن حكومتان بالذات من حكومات ما بعد 2003 قد اقترفتا حماقة اقتصادية- مالية كارثية بانتهاجهما مبدأ مقايضة الريع النفطي بالصوت الانتخابي فقد تضاعف حجم الرواتب بمقدار 23 مرة بسبب ارتفاع حجم التوظيف بشكل مخيف.
الحكومة مدينةبـ120ترليون دينار، والبنك المركزي لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الدَين، وعليه تمويل استيرادات بـ 5مليار دولار شهرياً، بينما لا يستلم من وزارة المالية سوى1مليار دولار شهرياً، والايرادات كافة لا تزيد عن 3 ترليون دينار شهريا، في حين أن كلفة الرواتب وحدها تبلغ 9 ترليون دينار شهرياً.
.....
بيانات الموازنة العامة للدولة في العراق لم تعد حكراً على الاقتصاديين والسياسيين، بل أصبحت في متناول البسطاء أيضاً.
لذا لامجال الآن لمزيد من الفلسفة والتنظيرات.
يجب اعادة ضبط الانفاق العام على الفور. دون ذلك سيكون من الصعب "تدبير" رواتب شهر آب، ومن الصعب جداً صرف رواتب أيلول، ومن المستحيل دفع رواتب تشرين الأول 2026.
يجب القيام باعادة ضبط صارمة للإنفاق العام. هناك الكثير من التبديد والبَطر والترف والترهل في الموازنة التشغيلية. هناك مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين "الفضائيين"،وهناك أرتال من الحمايات الخاصة التي لا ضرورة لها سوى تضخيم الانفاق على متطلبات الوجاهة الزائفة.
......
تصوروا حجم الفشل وانعدام الكفاءة وانحطاط الادارة في "دولة" تعرف أن ليس لديها سوى النفط الخام، وتحصل من تصديره على 150 مليار دولار سنويا(كمعدل) طيلة 23 عاماً، ومع ذلك لاتتحسب للمتغيرات ولا تستثمر ولا تدخّر وليس لديها "صندوق سيادي"، ليصل بها الحال الآن الى العجز عن دفع رواتب موظفيها.
.....
الحلول الانية للأزمة المالية الحالية كلها كارثية، ولها كلفة مجتمعية باهظة. حلول مثل خفض قيمة الدينار، واستنزاف الاحتياطيات، وزيادة الاصدار النقدي، والتوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي. ونتيجة لتراكم الفشل الحكومي في ادارة الاقتصاد، فإن العراق ليس أمامه حاليا سوى تجرع مرارة هذه الخيارات.
الحلول الحقيقية هي حلول متوسطة وطويلة الأجل وليست حلول ترقيعية قصيرة الأجل. الحلول الحقيقية لا تنجز بـ "الفزعة" الشعبوية، بل من خلال ادارة اقتصادية كفوءة، واستراتيجيات ملزمة للحكومات المتعاقبة أيا من كان الوزير أو رئيس الوزراء.
وبعيدا عن الاستعراضات الفجة، وعن التوقعات المتفائلة والمتشائمة فان هناك حلان.. رئيسان للخروج من المأزق الاقتصادي الراهن: الأول: هو المجازفة بإصلاح يقوم على وضع المجتمع العراقي الريعي في مواجهة السلطة الريعية، وهذا الحل قد يفضي الى"ثورة" شعبية تطيح بالمنظومة السياسية الحاكمة الان.
والحل الثاني للمأزق المالي-الاقتصادي الراهن هو قيام حكومة وطنية بتبني عمليات اصلاح تعمل على تقويض القوى السياسية الفاشلة والفاسدة والحاق الهزيمة بها، وتجريدها من مكاسبها الاقتصادية-الريعية الهائلة. وهذا يتطلب وجود قيادات تتسلح بإرادة سياسية فاعلة وكفوءة قادرة على ادامة هذه العملية مهما كانت التحديات.
.........
لقد كان قرار احدى الحكومات تعيين مواطنين يعملون في القطاع الخاص في مؤسسات في القطاع الحكومي بمثابة جريمة اقتصادية متكاملة الأركان، لأن الكثير من هؤلاء قد تحولوا نتيجة لذلك من منتجين في القطاع الخاص الى عاطلين مقنعين في القطاع الحكومي، اضافة لتحميل الحكومة عبء تمويل رواتبهم.
........
الى الان.. فان بعض "السراكيل" الصغار الذين سرقوا محاصيل "الفلاحين" هم الوحيدون الذين تمت مطاردتهم ومسائلتهم واعتقالهم.. أمّا "الملاك" الكبار فانهم ما زالوا بمنأى عن كل ذلك، بل ويتمتعون بالحصانة السياسية الكفيلة بإبقائهم بعيدين جدا عن تبعات التهم التي تواجه "سراكيلهم" بهذا الصدد.
......
أخشى أن يكون مصير "سردين" حملة مكافحة الفساد الحالية كمصير حملة أنقاذ "الكتاكيت" التي تم رميها قبل أسابيع من الان في نهر دجلة !!! أخشى أن تكون "الحيتان" قد رمت "السردين" للكتاكيت، لتبقى هذه "الحيتان" امنة مطمئنة، تعيش بسلام مديد على ساحل دجلة!!.
.......
من مفارقات و "مقاربات" و" نظريات" الفساد العظيم في العراق، أن من قام بسرقة 100 مليار دينار من المال العام لا يعتبر نفسه فاسدا (بل ويعتبر نفسه متهما مظلوما)، ما دام هناك نظير له، قام بسرقة ترليون دينارفما يزال مطلق السراح، ولم يخضع للمسائلة والاتهام، ولم ينل العقاب الذي يستحقه بعد.
.......
ما تزال المنظومة السياسية الحاكمة (بمؤسساتها كافة) تتعامل مع الفساد بوصفه "ظاهرة" وليس "بُنية".
اعتقالات "انتقائيّة" للحلقات الأضعف، ومصادرة أصول"نقدية"، وعروض "استعراضية" للقوة.
الفساد ليس "ظاهرة" شخصيّة، بل "بُنية" مؤسسيّة(سياسية- اقتصادية-اجتماعية- "قيميّة").. وإلى الآن فإن هذه "البنية" ما تزال تحتفظ وتحتمي وتتحصّن بجميع "التشكيلات المؤسسيّة" التي تشكّل الأساس الصلب لهذه "البنية".
إلى الآن لم يتمّ المَسّ بهذه "التشكيلات"، ولا التعرُّض لـ "رموزها" الرئيسة.
إنّ محاولة مسك "عصا" مواجهة "بُنية" الفساد من الوسط، لن تُلحِقَ الضرر بهذه "البُنية"، بل ستُلحِقُ الضرر بماسك العصا ذاته، أيّا ما كان دوره وموقعه.
العِبرة هي بنتائج هذه "العملية" التي تكمن خطورتها، ليس في كونها عملية "بطيئة" و "انتقائيّة" فقط، بل في أن لا تكون لها "نتائج" حاسمة أيضاً.
اذا لم تتحقّق نتائج حاسمة الآن، فإننا قد نعود إلى عملية "ترقيع" حكومية جديدة ستُفضي (بحكم الضرورة) إلى "تجديد" بُنية الفساد لنفسها، بحيث لا يمكن لأحدٍ مستقبلاً كسر تلك "الحلقات" المتينة المُرتبطة بها، أو حتّى الإفلات من قبضة مصالحها (الزبائنيّة- التخادميّة) في جميع المجالات.

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل