مالك الجبوري
الحوار المتمدن-العدد: 8851 - 2026 / 10 / 7 - 08:54
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الجزء الثاني من دراسة: من مشانق الثورة إلى مجازر 2026… تاريخ الجمهورية الإسلامية المكتوب بالدم
لم يكن العنف الذي اجتاح إيران بعد الثورة نتيجة انفلات أجهزة أمنية عن سيطرة الدولة، بل كان جزءًا من عملية منظمة لإعادة تعريف المجتمع على أساس الولاء لولاية الفقيه. فالمعارض لم يعد مواطنًا يختلف مع السلطة، بل أصبح «منافقًا» أو «محاربًا لله» أو «مفسدًا في الأرض». وبمجرد نزع الصفة السياسية والإنسانية عنه، أصبح سجنه وتعذيبه وإعدامه يُقدَّم بوصفه دفاعًا عن الدين والثورة.
بعد موجة الإعدامات الكبرى التي بدأت في يونيو/حزيران 1981، كانت معظم القوى الليبرالية والقومية قد أُبعدت عن الحكم، ودُفعت منظمة مجاهدي خلق إلى المواجهة المسلحة والمنفى، وتعرضت التنظيمات اليسارية لحملات واسعة من الاعتقال والإعدام. لكن حزب توده الشيوعي بقي يعمل فترة أطول، لأنه اختار مساندة النظام في مواجهة خصومه، معتقدًا أن الخطاب المناهض للولايات المتحدة سيمنحه فرصة للبقاء والتأثير.
دافع حزب توده عن عدد من سياسات الجمهورية الإسلامية، وأيد احتلال السفارة الأميركية، وهاجم الليبراليين ومجاهدي خلق وبعض التنظيمات اليسارية المعارضة. وكان قادته ينظرون إلى رجال الدين بوصفهم قوة شعبية معادية للإمبريالية يمكن التحالف معها، وربما التأثير فيها لاحقًا. لكن النظام لم ينظر إلى الحزب بوصفه شريكًا، بل حليفًا مؤقتًا يمكن الاستفادة منه قبل التخلص منه.
في فبراير/شباط 1983 بدأت الحملة الواسعة ضد حزب توده. اعتُقل قادته وآلاف من أعضائه وأنصاره، إضافة إلى ضباط في الجيش اتُّهموا بالارتباط بالتنظيم العسكري السري للحزب. وحُظر نشاط الحزب، وصودرت مقاره ومطبوعاته، وأجبر عدد من قياداته على الظهور أمام شاشات التلفزيون لتقديم «اعترافات» والتراجع عن تاريخهم وأفكارهم.
كانت الاعترافات التلفزيونية امتدادًا لوسائل الأنظمة العقائدية في تحطيم الخصم معنويًا قبل معاقبته جسديًا. لم يكن المطلوب أن يصمت المعتقل فحسب، بل أن يستخدم النظام صوته لتأكيد رواية السلطة وإدانة ماضيه ورفاقه. وتعرض المعتقلون للتعذيب والضغط النفسي والعزل، وأُعدم عدد من كوادر الحزب وضباط الجيش المتهمين بالانتماء إليه، بينما مات آخرون في السجون أو تحت التعذيب.
وبذلك اكتملت تقريبًا تصفية القوى السياسية التي شاركت في الثورة أو دعمتها. أُبعد الليبراليون والقوميون، وسُحقت مجاهدو خلق وفصائل الفدائيين، ثم انقلب النظام على الشيوعيين الذين دافعوا عنه. ولم يبقَ في المجال العام إلا من قبل العمل داخل الحدود التي تحددها ولاية الفقيه.
لم تكن الحرب العراقية–الإيرانية منفصلة عن هذه العملية. فقد منح الغزو العراقي عام 1980 النظام فرصة لتعبئة المجتمع باسم الدفاع عن الوطن، لكنه استخدم الحرب أيضًا لتبرير قمع المعارضة واتهامها بإضعاف الجبهة الداخلية. وأصبحت حالة الطوارئ غير المعلنة وسيلة لتأجيل المطالب السياسية، وتعزيز الحرس الثوري، وإخضاع المجتمع للخطاب الديني والعسكري.
لكن انتهاء التنظيمات السياسية العلنية لم يؤدِ إلى انتهاء السجون. فقد بقي آلاف المعتقلين السياسيين وراء القضبان، وكان بعضهم يقضي أحكامًا محددة بالسجن، بينما أمضى آخرون معظم مدة العقوبة أو اقتربوا من نهايتها. وبدا أن النظام قد ضمن السيطرة عليهم، لكن وجودهم ظل يمثل ذاكرة حية لقوى سياسية شاركت في الثورة ثم رفضت الخضوع لاحتكار رجال الدين.
في صيف عام 1988، وبعد ثمانية أعوام من الحرب مع العراق، وافق الخميني على وقف إطلاق النار، واصفًا قبوله بأنه أشبه بتجرع كأس السم. وفي الفترة نفسها نفذت منظمة مجاهدي خلق، انطلاقًا من الأراضي العراقية، عملية عسكرية داخل إيران عُرفت باسم «فروغ جاويدان» لدى المنظمة و«مرصاد» لدى السلطات الإيرانية. هُزمت العملية سريعًا، لكن النظام استخدمها ذريعة لبدء حملة إعدام كانت، وفق شهادة آية الله حسين علي منتظري، مخططًا لها قبل ذلك.
أصدر الخميني فتوى اعتبرت السجناء المنتمين إلى مجاهدي خلق والمتمسكين بمواقفهم «محاربين»، وأمرت بالتعامل معهم بلا رحمة. وشُكلت في طهران ومدن أخرى لجان عُرفت لاحقًا باسم «لجان الموت». لم تكن هذه اللجان محاكم بالمعنى القانوني، بل هيئات تقرر خلال دقائق إن كان السجين سيعود إلى زنزانته أم يُرسل إلى المشنقة.
كانت اللجنة تسأل السجين عن انتمائه السياسي، وموقفه من منظمة مجاهدي خلق، واستعداده لإدانتها والتعاون مع السلطات. ولم يكن كثير من السجناء يعرفون أن أجوبتهم ستحدد مصيرهم. وبعضهم كان يعتقد أنه يمثل أمام لجنة لبحث الإفراج عنه أو نقله، قبل أن يكتشف أن الأسئلة لم تكن سوى امتحان للحياة أو الموت.
بدأت الإعدامات بأعضاء مجاهدي خلق ومؤيديها، ثم انتقلت إلى الشيوعيين واليساريين، ومن بينهم أعضاء في فدائيي خلق وحزب توده وتنظيمات ماركسية أخرى. ومع اليساريين تغيرت طبيعة الأسئلة، فأصبح السجين يُسأل عن اعتقاده الديني وأدائه الصلاة واستعداده لقبول الشعائر التي تفرضها الدولة. وهكذا أصبح الموقف من الدين معيارًا لإعدام سجناء اعتُقلوا في الأصل بسبب نشاطهم السياسي.
كان كثير من الضحايا يقضون أحكامًا بالسجن ولم يكونوا محكومين بالإعدام. وبعضهم أنهى مدة حكمه أو اقترب من نهايتها، بينما كان آخرون قد اعتُقلوا لمجرد توزيع المنشورات أو المشاركة في تنظيمات معارضة. ولذلك لم تكن العملية تنفيذًا لأحكام قضائية سابقة، بل إصدارًا جماعيًا لأحكام موت جديدة بحق أشخاص تحت السيطرة الكاملة للدولة.
نُفذت الإعدامات في سرية شديدة. أُوقفت الزيارات، ومُنع السجناء من الاتصال بعائلاتهم، وعُزلت بعض أقسام السجون عن العالم. ونُفذت أحكام الشنق في مجموعات، ثم نُقلت الجثث لدفنها في مقابر جماعية من دون إبلاغ العائلات أو تسليمها شهادات وفاة واضحة.
بعد أسابيع أو أشهر، استدعت السلطات بعض العائلات لتسليمها حقائب أو ساعات أو ملابس أبنائها، وأبلغتها شفهيًا بأنهم أُعدموا. لم يُكشف لمعظم العائلات عن أماكن الدفن، ومُنعت من إقامة مراسم العزاء. ووجدت أسر كثيرة نفسها أمام عقوبة إضافية: لم يكن مسموحًا لها أن تعرف أين دُفن أبناؤها أو أن تحزن عليهم علنًا.
أصبحت مقبرة خاوران قرب طهران أبرز رموز هذه الجريمة. دُفن فيها عدد من السجناء اليساريين في قبور جماعية ومجهولة. وحاولت عائلات الضحايا، المعروفة باسم «أمهات خاوران»، الحفاظ على ذاكرة أبنائها وزيارة المكان، لكنها تعرضت للمراقبة والتهديد والاعتقال، كما حاولت السلطات تغيير معالم المقبرة ومنع تحولها إلى شاهد مادي على المجزرة.
لا يزال العدد الحقيقي للضحايا موضع خلاف بسبب إخفاء السجلات وتدمير الأدلة ورفض الدولة إجراء تحقيق مستقل. وتضع تقديرات منظمات حقوق الإنسان العدد بين 2,800 و5,000 سجين سياسي. وقد نقلت هيومن رايتس ووتش تقديرًا يتراوح بين 2,800 و5,000 شخص في ما لا يقل عن 32 مدينة، بينما قدرت منظمة العفو الدولية العدد بما يقارب 4,500 إلى 5,000 ضحية.
أما منظمة مجاهدي خلق فتقول إن عدد الضحايا بلغ ثلاثين ألفًا. وهذا الرقم أعلى بكثير من تقديرات منظمات حقوق الإنسان والمؤرخين المستقلين، ولم تدعمه حتى الآن قائمة مكتملة بالأسماء أو تحقيق دولي شامل. ولذلك ينبغي ذكره بوصفه تقديرًا صادرًا عن المنظمة، لا حقيقة نهائية مثبتة. إن التشكيك في هذا الرقم لا يعني التقليل من حجم الجريمة، بل يحمي الدراسة من استخدام رقم غير محسوم للطعن في الوقائع الموثقة.
كان آية الله حسين علي منتظري آنذاك نائبًا للخميني وخليفته المنتظر. وقد اعترض على الإعدامات، واجتمع في أغسطس/آب 1988 بأعضاء لجنة الموت في طهران، محذرًا إياهم من أن ما يفعلونه سيُسجل بوصفه أكبر جريمة ارتكبتها الجمهورية الإسلامية. كما رفض استخدام عملية مجاهدي خلق العسكرية ذريعة لإعدام سجناء كانوا محتجزين قبلها بسنوات ولا علاقة مباشرة لهم بها.
دفع منتظري ثمن موقفه؛ فأُبعد عن خلافة الخميني، ثم وُضع لاحقًا تحت الإقامة الجبرية. أما عدد من الأشخاص الذين شاركوا في لجان الموت أو في تنفيذ سياسة الإعدامات، فقد واصلوا الصعود داخل مؤسسات الجمهورية الإسلامية وتولوا مناصب عليا في القضاء والحكومة. وهذا الاستمرار يكشف أن الدولة لم تنظر إلى المجزرة بوصفها تجاوزًا، بل بوصفها خدمة للنظام تستحق المكافأة.
تكشف مجزرة 1988 حقيقة النظام أكثر من أي خطاب سياسي. لم يكن السجناء يملكون أسلحة، ولم يكونوا يسيطرون على شوارع أو مدن، ولم يكن بإمكانهم تهديد الدولة من داخل زنازينهم. ومع ذلك قررت السلطة قتلهم لأن بقاءهم أحياء، وخروجهم المحتمل إلى المجتمع، وتمسكهم بذاكرتهم السياسية، كانت تمثل تحديًا لرواية النظام عن نفسه.
لم تكن المجزرة ردًا قضائيًا على جرائم فردية، بل عملية لإزالة جماعة سياسية وفكرية من المجتمع. ولذلك يمكن النظر إليها بوصفها الحلقة الأخيرة في المرحلة التأسيسية للجمهورية الإسلامية: بدأت بإعدام رجال النظام الملكي، ثم إقصاء الليبراليين، وقمع الجامعات، وسحق مجاهدي خلق والفدائيين، وتصفية حزب توده، وانتهت بقتل السجناء الذين نجوا من الحملات السابقة.
لقد أسست هذه السنوات قاعدة ستظل قائمة بعد وفاة الخميني: لا وجود لمعارضة شرعية، ولا استقلال للقضاء، ولا حدود للقوة عندما يشعر النظام بالخطر. كما رسخت سياسة الإفلات من العقاب؛ إذ لم يُحاسب المسؤولون عن الإعدامات، ولم تُفتح المقابر الجماعية لتحقيق مستقل، ولم تحصل العائلات على حقها في معرفة الحقيقة.
لم تأكل الثورة الإيرانية أبناءها بصورة عشوائية؛ لقد اختارتهم واحدًا بعد آخر، وفق ترتيب تحدده حاجة السلطة إلى حلفاء مؤقتين وأعداء دائمين. وما بدأ بمحاكم ثورية عاجلة عام 1979 انتهى بمشانق سرية ومقابر جماعية عام 1988.
غير أن المجزرة لم تكن نهاية القمع، بل نهاية مرحلته الأولى. فبعد القضاء على الأحزاب والتنظيمات، ستخرج آلة القتل من السجون لتلاحق الكتّاب والمثقفين والسياسيين في بيوتهم، وفي شوارع إيران وعواصم العالم. وستدخل الجمهورية الإسلامية مرحلة جديدة لا تعتمد فقط على الإعدام الجماعي، بل على الاغتيال والاختفاء القسري وقمع الجامعات والانتفاضات الشعبية.
#مالك_الجبوري (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
