فرست مرعي
كاتب
(Farsat Marie)
الحوار المتمدن-العدد: 8849 - 2026 / 10 / 5 - 02:54
المحور:
القضية الكردية
لم تعد إشكالية الأصالة والمعاصرة في كوردستان العراق مجرد نقاش فكري حول العلاقة بين التراث والحداثة، أو بين المحافظة الدينية والانفتاح الاجتماعي، بل أصبحت قضية تتصل بمستقبل الهوية الكوردية وموقعها في خريطة الصراعات الإقليمية والدولية. فالكورد، الذين يمتلكون تاريخاً طويلاً من الارتباط بالإسلام، ويعتزون بهويتهم القومية وثقافتهم ولغتهم، يواجهون اليوم تحدياً مركباً يتمثل في كيفية المحافظة على هويتهم الدينية والحضارية، وفي الوقت نفسه حماية مكتسباتهم السياسية والأمنية في بيئة إقليمية تتسم بتضارب المصالح وتنافس القوى الكبرى.
وتزداد حساسية هذه الإشكالية في ظل العلاقة الوثيقة التي ربطت الحركة السياسية الكوردية بالولايات المتحدة والدول الغربية خلال العقود الأخيرة، وما رافقها من آمال في الحصول على الدعم السياسي والعسكري، ومن مخاوف في المقابل من احتمال تراجع الاهتمام الغربي بالقضية الكوردية، أو التضحية بالمصالح الكوردية في إطار تفاهمات دولية وإقليمية أوسع. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل استطاع المجتمع الكوردي أن يحقق التوازن بين هويته الإسلامية والقومية من جهة، وانفتاحه على الغرب واعتماده عليه من جهة أخرى؟ أم أن التحالفات السياسية والأمنية أخذت تحتل مساحة متزايدة في تشكيل رؤيته لمستقبله؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي العودة إلى جذور العلاقة بين الدين والقومية في المجتمع الكوردي، والاستفادة من الدراسات الأكاديمية الحديثة التي تناولت هذه المسألة، وفي مقدمتها دراسة الباحثة "تينه غاده" والباحث "كاماران بالاني"، المعنونة «تهجين الدين والقومية في كردستان العراق: حالة الإسلام الكردي»، المنشورة عام 2022م، ودراسة الباحث "ميشيل ليزنبرغ" «الدين في كردستان»، المنشورة ضمن كتاب تاريخ الكورد الصادر عن مطبعة جامعة كامبريدج عام 2021م.
تكتسب دراسة غاده وبالاني أهميتها من أنها لا تنظر إلى الإسلام والقومية بوصفهما هويتين متعارضتين بالضرورة، بل تحلل أشكال التفاعل بينهما في إقليم كوردستان العراق. ويبين الباحثان أن الحركات الإسلامية الكوردية، بما فيها بعض التيارات السلفية، لا تستطيع تجاهل الانتماء القومي الكوردي، وأنها تسعى إلى التوفيق بين المرجعية الإسلامية والخصوصية الثقافية والقومية الكوردية. كما يوضحان أن السلطات السياسية في الإقليم اتجهت، بعد عام 2014م، إلى توسيع تدخلها في تنظيم النشاط الديني، من خلال مؤسسات الأوقاف والتعليم الديني، وإعادة تشكيل الخطاب الديني ومواجهة التطرف.
وتكشف هذه النتائج عن حقيقة مهمة، وهي أن العلاقة بين الإسلام والقومية في كوردستان ليست علاقة ثابتة أو محسومة، وإنما هي علاقة متغيرة تتأثر بالظروف السياسية والاجتماعية. فالقومية الكوردية، التي ارتبطت في مراحل حديثة من تاريخها بتيارات علمانية ويسارية، لم تمنع ظهور حركات إسلامية كوردية تتبنى المطالب القومية، كما أن الانتماء الإسلامي لم يؤد بالضرورة إلى التخلي عن الخصوصية الكوردية أو المطالبة بالحقوق القومية.
لكن هذه العلاقة تطرح في الوقت نفسه تساؤلاً حول حدود توظيف الدين في بناء الهوية القومية. فحين يصبح الدين أداة لتعزيز شرعية السلطة السياسية أو لتوجيه المجتمع نحو تصور قومي محدد، قد تتراجع استقلالية المؤسسات الدينية، ويتحول الخطاب الديني من مساحة للتوجيه الأخلاقي والفكري إلى جزء من التنافس السياسي. ولا يعني ذلك أن كل تقاطع بين الدين والقومية هو توظيف سلبي، بل إن الإشكالية تتعلق بطبيعة هذا التقاطع، ومدى احترامه لاستقلال المعرفة الدينية وحرية الاجتهاد والتنوع الفكري.
أما دراسة "ميشيل ليزنبرغ"، فتقدم بعداً تاريخياً أكثر عمقاً، إذ تتناول أشكال التدين المختلفة في كوردستان عبر القرون، وتركز على نشأة التعليم الديني باللغة الكوردية، وانتشار الطرق الصوفية، ولا سيما الطريقة النقشبندية الخالدية، والتحولات التي شهدتها المرجعيات الدينية في ظل تغير موازين السلطة والتأثيرات الفكرية والسياسية. ويشير هذا المنظور إلى أن التدين الكوردي لم يكن ظاهرة واحدة جامدة، بل عرف تنوعاً في الممارسات والتقاليد والاتجاهات، وتفاعل مع ظروف تاريخية واسعة، شملت مركزية الدولة العثمانية، وظهور تيارات دينية جديدة، ووصول البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية، ثم نشوء الدول القومية الحديثة.
وتساعد هذه الرؤية التاريخية على فهم أن الأصالة الدينية الكوردية لا يمكن اختزالها في شكل واحد من أشكال التدين، أو في مرحلة تاريخية بعينها. فقد أسهم العلماء والمدارس الدينية والطرق الصوفية في بناء تقاليد علمية وروحية راسخة، كما شهد المجتمع الكوردي تحولات في علاقة الدين بالسلطة والسياسة والهوية القومية. ومن ثم، فإن استعادة التراث الديني لا تعني إعادة إنتاج الماضي بكل تفاصيله، وإنما فهم عناصره العلمية والأخلاقية والاجتماعية، واستخلاص ما يمكن أن يسهم في معالجة تحديات الحاضر.
ومن هنا يمكن الانتقال إلى واقع كوردستان المعاصر، حيث لا تزال الشعائر الإسلامية حاضرة في حياة قطاعات واسعة من المجتمع، إلا أن المحافظة على العبادات لا تكفي وحدها للحكم على مستوى الوعي الديني أو على طبيعة العلاقة بين العقيدة والسلوك العام. فهناك فرق بين أداء الشعائر باعتبارها واجبات فردية، وبين امتلاك معرفة دينية قادرة على توجيه المواقف من قضايا السلطة والعدالة والولاء السياسي والاستقلال الفكري. ولا يصح تعميم القول بضعف الوعي العقدي على المجتمع الكوردي كله من دون دراسات ميدانية، لكن من المشروع إثارة التساؤل عن مدى حضور المعرفة العقدية في التعليم والإعلام والثقافة العامة، ومدى انعكاس القيم الإسلامية على الحياة السياسية والاجتماعية.
إن إحدى المفارقات التي تستحق البحث تتمثل في أن بعض الخطابات السياسية والاجتماعية قد تُظهر اعتزازاً واضحاً بالهوية الإسلامية، في حين تتبنى في المجال الثقافي أو السياسي تصورات مستوردة من تجارب غربية من دون مناقشة كافية لمدى ملاءمتها للواقع الكوردي. ولا ينبغي أن يُفهم ذلك باعتباره رفضاً للحداثة أو للحقوق والحريات، وإنما بوصفه دعوة إلى التمييز بين الاقتباس الواعي والتقليد غير النقدي. فالمجتمعات التي تسعى إلى بناء مستقبلها لا تستطيع الاستغناء عن تجارب الآخرين، لكنها تحتاج إلى مرجعية فكرية وأخلاقية تساعدها على تقييم تلك التجارب واختيار ما يتناسب مع احتياجاتها.
وتتضح أهمية هذا النقاش عند النظر إلى العلاقة بين كوردستان والغرب، ولا سيما الولايات المتحدة. فمنذ تسعينيات القرن الماضي، تعززت العلاقة بين القوى الكوردية والولايات المتحدة، ثم اكتسبت بعداً استراتيجياً أكبر بعد عام 2003م، وصولاً إلى التعاون العسكري في الحرب على تنظيم داعش. وقد قدمت هذه العلاقة دعماً مهماً للقوات الكوردية، وأسهمت في تعزيز الحضور الدولي لإقليم كوردستان. غير أن هذه الشراكة لم تُلغِ حقيقة أن السياسة الأمريكية تتحرك وفق اعتبارات المصالح والأمن والتوازنات الإقليمية، وأن دعمها للحلفاء قد يتغير تبعاً لأولوياتها.
وقد تجلت حساسية هذا الواقع في محطات مختلفة، من بينها تداعيات استفتاء استقلال إقليم كوردستان في أيلول 2017م، حين لم تحظَ الخطوة بدعم أمريكي يضمن تحويل نتائجها إلى استقلال فعلي، ثم التطورات التي أعقبت استعادة القوات الاتحادية السيطرة على كركوك ومناطق متنازع عليها في تشرين الأول من العام نفسه. وقد كشفت تلك الأحداث حدود التعويل على الدعم الدولي في قضية تتشابك فيها مصالح بغداد وأنقرة وطهران وواشنطن، وأعادت طرح مسألة قدرة القيادة الكوردية على حماية مكتسباتها في ظل تغير المواقف الدولية.
ومن الضروري هنا التمييز بين التحالف السياسي والولاء الفكري أو الحضاري. فالتعاون مع الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية لا يمثل في حد ذاته تناقضاً مع الانتماء الإسلامي أو القومي، كما أن الاستفادة من المؤسسات والخبرات الغربية لا تعني بالضرورة الخضوع الثقافي. لكن المشكلة تظهر عندما يتحول الدعم الخارجي من عنصر مساعد إلى ركيزة أساسية لا يمكن تصور استمرار الأمن والاستقرار من دونها. فالعلاقة غير المتكافئة قد تجعل الطرف الأضعف أكثر عرضة لتقلبات الطرف الأقوى، وتضع قراراته السياسية أمام ضغوط متزايدة.
وهنا تتجلى أهمية بناء رؤية كوردية مستقلة للعلاقات الدولية، تقوم على تنويع الشراكات، وتعزيز المؤسسات المحلية، وتطوير القدرات الدفاعية والاقتصادية، وإقامة علاقات متوازنة مع بغداد ودول الجوار. فالاعتماد على الغرب لا ينبغي أن يكون بديلاً عن بناء القوة الذاتية، مثلما أن الخوف من التخلي الغربي لا ينبغي أن يدفع إلى الانعزال أو إلى الدخول في مواجهات غير محسوبة مع القوى الإقليمية.
وتزداد هذه المسألة تعقيداً بالنظر إلى الموقع الجغرافي لكوردستان، المحاط بدول تمتلك مصالح مباشرة في مستقبل القضية الكوردية، وفي مقدمتها العراق وإيران وتركيا. فلكل من هذه الدول حساباتها السياسية والأمنية تجاه الحركات الكوردية، كما تختلف مواقفها من قضايا الحكم الذاتي والحقوق القومية والوجود العسكري للأحزاب الكوردية. ولا يمكن التعامل مع هذه الدول بوصفها كتلة واحدة أو افتراض تطابق سياساتها، لكن من الواضح أن التنافس الإقليمي قد يفرض ضغوطاً على الإقليم، ويحد من خياراته في بعض الملفات.
ومن هنا تنشأ المخاوف الكوردية من احتمال تراجع الاهتمام الغربي، وما قد يترتب عليه من اتساع هامش التحرك أمام القوى الإقليمية. غير أن تصوير الكورد باعتبارهم حتماً فريسة سهلة للعرب والفرس والترك قد يؤدي إلى تبسيط التاريخ وتعميق مشاعر العداء بين الشعوب. فالتجارب التاريخية للعلاقات الكوردية مع المجتمعات العربية والفارسية والتركية تتضمن الصراع والتنافس، كما تتضمن التعايش والتبادل الثقافي والديني والتحالفات السياسية. كما أن العرب والفرس والترك ليسوا مجتمعات متجانسة في مواقفها من الكورد، ولا يجوز مساواة الشعوب بسياسات الحكومات أو ببعض التيارات القومية المتشددة.
إن الخطر الحقيقي لا يكمن في وجود شعوب مجاورة بحد ذاته، وإنما في سياسات الهيمنة والإقصاء، وفي ضعف المؤسسات الكوردية، وفي غياب رؤية سياسية موحدة قادرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية. فالتاريخ لا يفرض بالضرورة تكرار تجارب الماضي، كما أن حماية الحقوق القومية لا تتطلب بناء علاقات عدائية دائمة مع الجيران. بل إن استقرار كوردستان وتعزيز مكانتها يرتبطان أيضاً بقدرتها على بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة والاعتراف المتبادل بالحقوق، وتجنب التحول إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية البعد الإسلامي في صياغة رؤية أخلاقية وسياسية للعلاقات مع المحيط. فالإسلام، بما يتضمنه من مبادئ العدل والوفاء بالعهود ورفض الظلم، يوفر إطاراً قيمياً يمكن أن يساعد على تجاوز منطق الثأر والصراع القومي المفتوح. كما أن استحضار الروابط التاريخية والثقافية بين الكورد ومحيطهم لا يعني التنازل عن الحقوق القومية أو تجاهل المظالم، وإنما يفتح المجال أمام تصور للعلاقات الإقليمية يقوم على العدالة والتعاون بدلاً من الهيمنة والإقصاء.
ولا بد من الإشارة إلى أن بناء الوعي الديني لا يتحقق بمجرد زيادة الخطاب الوعظي أو استدعاء الشعارات المتعلقة بالهوية. فهو يحتاج إلى تعليم ديني رصين، ومؤسسات علمية مستقلة، وحوار جاد مع التيارات الفكرية المعاصرة، وإلى ربط العقيدة بقضايا الإنسان والحرية والمسؤولية العامة. كما يتطلب إعادة الاعتبار للتراث العلمي الكوردي، ودراسة إسهامات علمائه في الفقه والعقيدة والتصوف والفكر الإسلامي، من دون تحويل هذا التراث إلى أداة للمفاضلة القومية أو لإقصاء المكونات الأخرى.
وفي المقابل، فإن معالجة أزمة الهوية لا يمكن أن تنجح إذا اقتصرت على المؤسسات الدينية، بل ينبغي أن تشمل الجامعات والإعلام والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. فالهوية تتشكل من خلال التعليم والثقافة والخبرة السياسية والظروف الاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن فصلها عن قضايا الفساد والبطالة والهجرة وضعف الثقة بالمؤسسات. كما أن إحساس الشباب بمستقبلهم السياسي والاقتصادي يمثل عاملاً مهماً في تحديد علاقتهم بالدين والقومية والغرب، وهو ما يستدعي دراسات اجتماعية تتجاوز الأحكام العامة.
إن الجمع بين نتائج "غاده وبالاني" ورؤية "ليزنبرغ" يفتح أمام الباحثين مجالاً لفهم العلاقة بين ثلاثة مستويات مترابطة: التاريخ الديني الكوردي وتنوعه، والتفاعل المعاصر بين الإسلام والقومية، ثم أثر التحالفات الدولية والتوازنات الإقليمية في تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي. وتساعد هذه المستويات على إدراك أن أزمة الهوية لا تنشأ من الانفتاح على الغرب وحده، ولا من تراجع بعض أشكال التدين، وإنما من تفاعل مجموعة من العوامل السياسية والثقافية والمؤسسية التي تستحق البحث والتحليل.
وفي المحصلة، تقف كوردستان أمام تحدٍّ يتجاوز الاختيار بين الأصالة والمعاصرة، ويتمثل في بناء مشروع حضاري يحفظ هويتها الإسلامية والقومية، ويعزز استقلال قرارها السياسي، ويمنحها القدرة على التعامل مع الغرب من موقع الشراكة لا التبعية، ومع دول الجوار من موقع الحقوق والمصالح المتبادلة لا الخوف الدائم أو العداء المسبق. فالمجتمع الذي يمتلك وعياً بتاريخ دينه وقوميته، ومؤسسات سياسية واقتصادية قوية، وقدرة على قراءة المصالح الدولية قراءة واقعية، يكون أكثر استعداداً لمواجهة التحولات مهما كانت طبيعتها.
إن المطلوب ليس الانغلاق أمام الغرب، ولا الارتهان له، وليس الدخول في صراع مفتوح مع العرب أو الفرس أو الترك، وإنما تأسيس علاقة متوازنة مع العالم، تستند إلى الثقة بالذات، والاعتزاز بالهوية، واحترام حقوق الآخرين. فالأصالة التي لا تتجدد قد تتحول إلى جمود، والمعاصرة التي تنفصل عن الجذور قد تتحول إلى اغتراب، أما التوازن بينهما فيمكن أن يمنح كوردستان فرصة لبناء مستقبل أكثر استقراراً وحرية، يحمي مكتسباتها ويصون كرامة مجتمعها.
#فرست_مرعي (هاشتاغ)
Farsat_Marie#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
