السلاح المنفلت والولاء الخارجي الطريق السريع لبلقنة العراق

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 8844 - 2026 / 9 / 30 - 19:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تعد مشكلة السلاح المنفلت في العراق مجرد قضية أمنية يمكن تأجيلها أو التعامل معها باعتبارها ملفاً من ملفات الخلاف السياسي، بل أصبحت تهديداً مباشراً لوحدة الدولة ومستقبلها. فحين تتعدد القوى المسلحة خارج المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية، وتتباين ولاءاتها ومصالحها، تصبح سلطة الدولة على أرضها وقرارها السيادي موضع نزاع، ويصبح خطر الانقسام السياسي والأمني أكثر واقعية. والبلقنة لا تعني مجرد تقسيم الدولة إلى كيانات منفصلة، وإنما تشير إلى حالة تتراجع فيها سلطة الدولة المركزية لمصلحة قوى محلية متنافسة، لكل منها نفوذها وسلاحها ومصالحها، وقد تتداخل معها ولاءات أو تدخلات خارجية. وقد ارتبط المصطلح تاريخياً بتفكك دول وإمبراطوريات في منطقة البلقان، ولا سيما ما رافق تفكك يوغسلافيا من صراعات مسلحة ونزوح وتطهير عرقي.
وفي الحالة العراقية، لا تكمن المشكلة في التنوع القومي والمذهبي والمناطقي، فهذا التنوع جزء أصيل من المجتمع العراقي ويمكن أن يكون مصدر قوة إذا أُدير في إطار دولة المواطنة والقانون. الخطر الحقيقي يبدأ عندما تتحول الهويات الفرعية إلى أدوات سياسية وأمنية، وعندما تمتلك جماعات أو أحزاب قوى مسلحة تتجاوز مؤسسات الدولة، أو عندما يصبح لبعض القوى قرار سياسي وأمني لا يخضع للقرار الوطني الجامع.
ومن هنا فإن استمرار السلاح خارج سيطرة الدولة قد يقود، بصورة تدريجية، إلى ما يمكن وصفه بـ«بلقنة العراق»: مناطق نفوذ، قوى مسلحة متعددة، قرارات أمنية متباينة، ومصالح سياسية واقتصادية مرتبطة بقوى داخلية أو خارجية، بدلاً من وجود دولة واحدة تمتلك وحدها حق استخدام القوة وتحديد القرار السيادي.
والأخطر أن استمرار هذه الحالة يضعف مفهوم المواطنة نفسه؛ فالمواطن لا يعود ينظر إلى الدولة باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على حمايته وضمان حقوقه، وإنما قد يجد نفسه مضطراً إلى الاحتماء بقوة سياسية أو طائفية أو مناطقية. وعندما تصبح الحماية مرتبطة بالانتماء وليس بالمواطنة، يبدأ تفكك الدولة من الداخل حتى وإن بقيت حدودها الجغرافية ووحدتها الشكلية قائمة.
لذلك فإن حصر السلاح بيد الدولة ليس شعاراً سياسياً ولا مطلباً يمكن تأجيله إلى أجل غير محدد، بل هو أساس من أسس قيام الدولة الحديثة. ولا يمكن بناء دولة ذات سيادة كاملة في ظل تعدد مراكز القوة المسلحة أو ازدواجية القرار الأمني والسياسي.
العراق لا يحتاج إلى إلغاء تنوعه، ولا إلى محاربة مكوناته القومية والمذهبية والمناطقية، بل يحتاج إلى دولة عادلة تتساوى فيها حقوق المواطنين وواجباتهم، ويعلو فيها الدستور والقانون على جميع القوى والأحزاب والمكونات.
إن حماية وحدة العراق تبدأ من حماية مفهوم الدولة نفسه: سلاح واحد تحت سلطة الدولة، قرار سيادي واحد، قانون واحد يطبق على الجميع، ومواطنة تتقدم على الطائفة والقومية والمناطقية. أما استمرار السلاح المنفلت وتعدد مراكز القوة والقرار، فإنه لا يحمي العراق من الانقسام، بل قد يكون الطريق الأخطر إلى بلقنته.

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل