الاتفاقيات التي ابرمها الزيدي مع الجانب الأمريكي خطوة ناجحة.. ولكن!!

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 8770 - 2026 / 7 / 18 - 19:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمثل توقيع (48) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين العراق والولايات المتحدة، بقيمة تقارب (60) مليار دولار، مع كبرى الشركات الأمريكية في مجالات النفط والغاز والكهرباء والتكنولوجيا والاتصالات والعمل المصرفي وغيرها، خلال زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن للفترة من 14 إلى 18 تموز 2026، خطوة مهمة وبداية واعدة لتعزيز التعاون بين البلدين، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر تقدماً يقوم على المصالح المشتركة.

وقد أكد المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي بتاريخ 18 تموز 2026، أن " هذه الاتفاقيات تعكس رغبة العراق في توسيع قاعدة التعاون الدولي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يبعث برسائل إيجابية إلى المستثمرين والأسواق العالمية بشأن تحسن البيئة الاستثمارية في العراق. كما أشار إلى أن دخول الشركات العالمية سيسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، ودعم جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وفي الوقت نفسه، شدد على أن نجاح هذه الاتفاقيات يبقى مرهوناً بإجراء إصلاحات حقيقية تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، وتحقيق الاستقرارين التشريعي والأمني، فضلاً عن الانتقال السريع من مرحلة التوقيع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي".

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل ستجد هذه الاتفاقيات طريقها إلى التنفيذ، أم أنها ستبقى حبراً على ورق؟.

إن الإجابة عن هذا السؤال لا تتوقف على الجوانب الاقتصادية وحدها، بل ترتبط أيضاً بطبيعة البيئة السياسية التي تعمل فيها الحكومة. فنجاح أي برنامج اقتصادي يحتاج إلى إرادة سياسية مستقلة، قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه بعيداً عن الضغوط أو المصالح الحزبية الضيقة. وإذا بقيت قرارات الحكومة خاضعة لتوازنات القوى السياسية النافذة، فإن تنفيذ هذه الاتفاقيات قد يواجه عقبات تؤخر الاستفادة منها أو تفرغها من مضمونها.

ومن هنا، فإن المطلوب من الحكومة أن تجعل أولوية المرحلة هي تنفيذ برنامجها الاقتصادي والإصلاحي، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق مصالح العراق العليا، ويهيئ بيئة مستقرة للنمو والتنمية، وهو ما يتطلع إليه العراقيون بعد سنوات طويلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية.

إن تطوير التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، بالتوازي مع بناء شراكات اقتصادية إقليمية تضم الأردن وسوريا وتركيا ومصر ودول الخليج العربي، يمكن أن يشكل ركيزة مهمة لإعادة دمج العراق في محيطه الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية، بما يسهم في تجاوز الأزمات المتراكمة ووضع البلاد على مسار التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل