المعادلة الواحدة: إسقاط النظام الإيراني... طريق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 8777 - 2026 / 7 / 25 - 21:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يدرك المجتمع الدولي أن استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة يرتبط، إلى حد كبير، بالسياسات التي ينتهجها النظام الإيراني، والتي يرى منتقدوه أنها تقوم على تصدير الأزمات إلى الخارج كلما واجه تحديات داخلية متصاعدة. فبدلاً من معالجة أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يتجه النظام بحسب هذا الطرح إلى تأجيج التوترات الإقليمية، بما يتيح له تشديد قبضته الداخلية وقمع الأصوات المطالبة بالإصلاح والحرية.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن النهج الإيراني تجاوز حدود الخلافات السياسية التقليدية، ليتحول إلى سياسة تعتمد على توظيف الأدوات العسكرية والأمنية والشبكات المسلحة لتحقيق أهدافه الإقليمية. ولا يقتصر أثر هذه السياسات على الدول المستهدفة مباشرة، بل يمتد إلى تقويض مبادئ القانون الدولي، وإضعاف منظومة الأمن الجماعي، وإحلال منطق القوة والابتزاز محل قواعد الشرعية الدولية.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في ضمان عدم إفلات أي جهة تنتهك القانون الدولي من المساءلة، والعمل على ملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية، فضلاً عن الحد من مصادر تمويل وتسليح الجماعات المسلحة، باعتبار ذلك جزءاً من حماية النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة خارج إطار القانون.
ويذهب هذا التحليل إلى أن الخطر الذي يمثله النظام الإيراني لا يقتصر على تهديد دولة بعينها، بل يتصل بطبيعة المشروع الذي يتبناه، والذي يُنظر إليه بوصفه مشروعاً توسعياً يعتمد على توظيف الانقسامات الإقليمية لخدمة أهدافه السياسية. كما يرى أن الشعب الإيراني نفسه كان من أكثر المتضررين من سياسات السلطة، في ظل ما يتعرض له من قيود سياسية واقتصادية وقمع للاحتجاجات.
وفي السياق نفسه، يرى كثير من المراقبين أن السياسات الإيرانية تجاه عدد من دول المنطقة، ومنها فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والعراق، لم تؤدِّ إلى تحقيق الاستقرار، بل جعلت هذه الساحات ميادين للصراع وتصفية الحسابات الإقليمية، بينما بقيت المصالح الوطنية لشعوب تلك الدول في المرتبة الثانية.
وفي هذا الإطار، جاء البيان الصادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن بتاريخ 23 تموز 2026 ليعكس موقفاً موحداً، إذ دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات المنسوبة إلى إيران، وأكد حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، كما طالب بالنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا استمرت تلك الاعتداءات، مع التشديد على حماية السيادة الوطنية وأمن المواطنين والبنى التحتية وحرية الملاحة.
ورغم الضغوط والعقوبات والعمليات العسكرية التي استهدفت دفع إيران إلى انتهاج مسار دبلوماسي أكثر التزاماً بالقانون الدولي، فإن منتقدي النظام يرون أن سلوكه لم يشهد تحولاً جوهرياً، وأنه لا يزال يعتمد سياسة التصعيد وتوسيع نطاق المواجهة عبر أدواته الإقليمية، بما يهدد أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.
وانطلاقاً من هذه القراءة، يخلص هذا الطرح إلى أن تحقيق سلام دائم واستقرار حقيقي في الشرق الأوسط يقتضي معالجة الأسباب البنيوية للصراع، وفي مقدمتها طبيعة السياسات التي ينتهجها النظام الإيراني. ويرى أصحاب هذا الرأي أن أي تغيير جذري ومستدام يتطلب إنهاء هذه المنظومة السياسية ومنع إعادة إنتاجها، باعتبار ذلك الطريق نحو بناء بيئة إقليمية أكثر استقراراً، تقوم على احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وتغليب الحوار على الصراع.

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل