إعلان أبوظبي المرتقب: من ملاحقة الجريمة إلى منعها قبل وقوعها

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 8839 - 2026 / 9 / 25 - 11:49
المحور: المجتمع المدني
    

تستعد أبوظبي لاستضافة المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، خلال المدة من 26 أيلول إلى 1 تشرين الأول 2026. ويُنتظر أن يناقش المؤتمر «إعلان أبوظبي»، بوصفه خريطة عمل دولية للسنوات الخمس المقبلة ،ووفق التفاصيل التي عرضها المنظمون في 21 أيلول، تتضمن المسودة 67 مبادرة موزعة على 18 مادة، تتمحور حول الوقاية من الجريمة، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، ومواجهة التهديدات الناشئة، وتطوير التعاون والابتكار .

تنبع أهمية هذا التوجه من تغير طبيعة الجريمة نفسها فشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات وغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني لا تتوقف عند حدود دولة واحدة، بينما أتاحت التقنيات الحديثة للمجرمين وسائل أسرع للتواصل ونقل الأموال وإخفاء آثار نشاطهم، لذلك لم يعد كافيًا أن تنجح الشرطة في كشف الجريمة بعد وقوعها؛ المطلوب أيضًا فهم أسبابها، ورصد أنماطها، والتدخل المبكر للحد من فرص حدوثها .

وتضع المسودة الوقاية في قلب العمل الأمني، مع الاهتمام بحماية النساء والأطفال والشباب، وتوسيع الوصول إلى العدالة، والاستفادة من الأدلة والبيانات في اختيار التدخلات الأكثر فاعلية. كما تدعو إلى استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، يحافظ على الخصوصية والحقوق ويُبقي القرار المؤثر في حياة الأفراد تحت رقابة بشرية حقيقية. هذه الأولويات عرضها وزير العدل الإماراتي في مقال نُشر في 24 أيلول، موضحًا أن المشروع يبني على إعلان كيوتو لعام 2021 ويسعى إلى التزامات قابلة للقياس ضمن مدد زمنية محددة

ماذا يستفيد العراق من هذا المؤتمر

بالنسبة إلى العراق تكمن القيمة العملية المحتملة لهذه الخريطة في تحويل المبادئ الدولية إلى أسئلة تشغيلية واضحة
هل تستطيع مراكز الشرطة رصد الجرائم المتكررة في مناطقها وتحليل أسبابها؟
وهل ترتبط معلوماتها الجنائية بصورة تساعد على كشف الشبكات بدل التعامل مع كل واقعة بمعزل عن الأخرى؟
وهل توجد مسارات فعالة لحماية الضحايا وإحالتهم إلى الجهات الصحية والاجتماعية، إلى جانب إجراءات التحقيق؟
هذه تطبيقات يمكن للعراق دراستها والاستفادة منها ضمن المشروع.

إن تطوير الشرطة المجتمعية وتحسين جودة تسجيل الإخبار ، وتدريب المحققين على الأدلة الرقمية، وتيسير التعاون القضائي في الجرائم العابرة للحدود، كلها مجالات قد تجعل هذا التوجه ذا أثر ملموس
لكن معيار النجاح لن يكون عدد المبادرات الواردة في الإعلان، بل قدرة كل دولة على تحديد مسؤوليات مؤسساتها، وقياس النتائج، وصون حقوق الإنسان أثناء التنفيذ .

وحتى 25 أيلول 2026 يظل «إعلان أبوظبي» مشروعًا مرتقبًا لم يُعتمد بصيغته النهائية بعد، كما أن صدور إعلان دولي لا يغيّر القوانين العراقية تلقائيًا
غير أن النقاش الذي يفتحه مهم:
كيف ينتقل جهاز الشرطة من الاستجابة للحوادث إلى الوقاية المبنية على المعرفة، ومن جمع البيانات إلى استخدامها بمسؤولية لخدمة أمن الناس وعدالتهم؟

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل