كيف صنعت سنوات من التجاوز والإهمال وشبهات الفساد الطريق إلى حادثة الدورة

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 8812 - 2026 / 8 / 29 - 20:57
المحور: المجتمع المدني
    

الأرض التي فشلت الإدارة في حمايتها حصدت رجال الشرطة

مقتل العميد هشام محمد طلاع ومنتسبي الشرطة أثناء تنفيذ واجب إزالة التجاوزات في منطقة الدورة لا ينبغي أن ينظر إليه بوصفه حادث إطلاق نار منفصلا بدأ وانتهى في يومه.

فالقتل كان الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة من المشكلات الإدارية والعقارية والأمنية التي تراكمت حتى تحولت الأرض من قضية ملكية وتجاوز إلى مواجهة مسلحة مع الدولة.

ولهذا فإن فهم الجريمة يتطلب تحديد المشكلات الأساسية التي صنعت البيئة التي وقعت فيها.

أولا: مشكلة الأرض والملكية
البداية كانت من الأرض ، من يملكها قانونا؟ ، ومن قسمها؟ ، ومن باعها؟ ، ومن سمح بالبناء عليها؟
إذا كانت هناك أراض لها أصحاب وسندات رسمية ثم ظهر آخرون يشغلونها ويبنون عليها أو يتصرفون بها فإن السؤال لا يتعلق بالمتجاوز وحده بل بالمنظومة التي سمحت لهذا الواقع أن ينشأ ويستمر.
فالتحقيق الحقيقي يجب أن يبدأ من السجل العقاري والخرائط وأصول الملكية وعمليات البيع والتخصيص قبل أن يصل إلى يوم الجريمة.

ثانيا: مشكلة التجاوز الذي ترك حتى أصبح أمرا واقعا
التجاوز لا يتحول إلى تجمع سكني في ليلة واحدة ، البناء يحتاج إلى وقت ومواد وآليات وطرق وخدمات وحركة بيع وشراء ، ولهذا فإن توسع التجاوزات سنوات طويلة يعني أن المشكلة كانت مرئية أمام الإدارات المختصة.
وهنا يظهر السؤال ؟؟
لماذا لم يوقف التجاوز عندما كان صغيرا؟
لأن المخالفة التي يمكن معالجتها في بدايتها بإجراء إداري بسيط تصبح بعد سنوات مشكلة اجتماعية وأمنية يصعب حلها من دون قوة كبيرة.

ثالثا: مشكلة ضعف الإدارة والرقابة
لا يجوز أن نحمل المواطن وحده مسؤولية تجاوز أصبح واقعا واسعا أمام أجهزة الدولة ، هناك بلديات ، وهناك جهات رقابية ، وهناك تسجيل عقاري ، وهناك أجهزة أمنية ، وهناك إدارات محلية ، وجالس محافظه ،ومحافظ ، وسمساره دلالين ومنظومه متكامله للترويج للبيع والشراء
ولذلك يجب معرفة من كان مسؤولا عن المتابعة في كل مرحلة.
هل نظمت محاضر بالتجاوزات؟ ، هل صدرت إنذارات؟ ، هل صدرت أوامر إزالة؟ ، هل نفذت؟ ، وإذا لم تنفذ فمن عطلها؟

وهنا يجب التمييز بين ثلاثة احتمالات
الإهمال ، أو العجز الإداري ، أو الفساد والنفوذ
والتحقيق وحده هو الذي يحدد أيها كان حاضرا.

رابعا: مشكلة المال وشبهات الفساد
أخطر جانب في القضية هو معرفة ما إذا كانت الأرض قد تحولت إلى مصدر للربح غير المشروع ،
من قسم الأراضي؟ ، من كان يبيع؟ ، من كان الوسيط؟ ، من قبض الأموال؟ ، من كان يمنح المشترين الثقة بأن البناء سيستمر ولن يزال؟ ، هل كانت هناك جهات توفر الحماية أو تتدخل لمنع الإجراءات؟ ، وهل دفعت أموال مقابل التغاضي أو تسهيل البناء أو تعطيل الإزالة؟

هذه الأسئلة تجعل تتبع المال جزءا أساسيا من التحقيق.
فإذا ثبت وجود شبكة تستفيد من تقسيم الأراضي وبيعها وحمايتها فإن القضية لن تكون مجرد تجاوزات فردية بل منظومة مصالح وفساد يجب تفكيكها.

خامسا: مشكلة الشكاوى التي لم تمنع الكارثة
إذا كان أصحاب الأراضي قد تقدموا بشكاوى قبل الحادث فإنها تصبح وثائق مهمة جدا يجب معرفة
متى قدمت؟ ، ولمن؟ ، ومن استلمها؟ ، وإلى أين أحيلت؟ ، وما الإجراء الذي اتخذ بشأنها؟ ، وأين توقفت؟

فقد نجد أصل المشكلة ليس في غياب المعلومة بل في أن المعلومات كانت موجودة ولم تتحول إلى قرار.
وهذه إحدى أخطر صور الفشل الإداري ، أن تعرف الدولة بالمشكلة ولا تعالجها حتى تكبر.

سادسا: مشكلة التحول من قضية بلدية إلى تهديد أمني
عندما تظهر التهديدات والسلاح وفرض السيطرة بالقوة فإن القضية لم تعد مجرد تجاوز بلدي ،
هنا تبدأ المسؤولية الأمنية.
هل كانت هناك معلومات عن وجود السلاح؟
هل سجلت تهديدات لأصحاب الأراضي؟
هل كانت هناك جهات أو أفراد يفرضون سيطرتهم بالقوة؟
هل وصلت هذه المعلومات إلى الجهات الأمنية؟
وهل بنيت خطة إزالة التجاوزات على أساس مستوى الخطر الحقيقي؟

إذا كانت المنطقة تحمل احتمالا لمقاومة مسلحة فلا ينبغي التعامل معها كحملة بلدية روتينية.

سابعا: مشكلة التخطيط للواجب الأمني
بعد سنوات من تراكم المشكلة تقرر في النهاية تنفيذ الإزالة.
وهنا يظهر سؤال آخر
هل سبق التنفيذ استطلاع أمني؟
هل جرى تقدير للمخاطر؟
هل حددت مصادر التهديد؟
هل كانت القوة الماسكة للأرض مشاركة بخطة واضحة؟
هل توفر طوق أمني وقوة احتياط وإسناد سريع؟
وهل كان موقع قيادة القوة مناسبا؟

هذه الأسئلة لا تقلل من مسؤولية مطلقي النار عن الجريمة لكنها تبحث في كيفية منع تكرارها.

فالتحقيق الجنائي يحاسب الجاني ، أما التحقيق المهني فيمنع سقوط ضحايا جدد.

ثامنا: المشكلة الأكبر هي تأخر الدولة
كل ما سبق يقود إلى مشكلة واحدة أكبر ، الدولة وصلت متأخرة ، وصلت بعد أن تحولت الأرض إلى بناء ، والبناء إلى تجمع ، والتجمع إلى مصالح ، والمصالح إلى نزاع ، والنزاع إلى تهديد ، والتهديد إلى سلاح

ثم أرسل رجال الشرطة لمعالجة المشكلة في أخطر مراحلها.
وهنا وقعت الكارثة.
لماذا دفع رجال الشرطة الثمن؟
هذا هو السؤال الذي يجب أن يبقى في قلب التحقيق.

لماذا وصل ضابط برتبة عميد إلى مواجهة مسلحة بسبب مشكلة كان يفترض أن تعالج قبل سنوات في البلدية والتسجيل العقاري والجهات الرقابية والقضاء؟

إن الشرطي أصبح الحلقة الأخيرة التي طلب منها إصلاح إخفاقات تراكمت قبله.
وعندما تدخلت الشرطة أخيرا كانت المشكلة قد أصبحت أكبر من مجرد إزالة بناء.
لقد أصبحت مواجهة مع مصالح وواقع قائم وسلاح.

الخلاصة
حادثة الدورة لم يصنعها عامل واحد ، لقد سبقتها سلسلة من المشكلات ، مشكلة ملكية الأرض ، ثم التجاوز ، ثم ضعف الرقابة ، ثم
احتمال وجود مصالح مالية وفساد ، ثم تجاهل أو تأخر معالجة الشكاوى ، ثم تحول المشكلة إلى تهديد أمني ، ثم التدخل المتأخر للدولة ، وأخيرا المواجهة المسلحة وسقوط رجال الشرطة

لذلك فإن التحقيق الذي يكتفي بسؤال
من أطلق النار؟
سيكشف مرتكب الجريمة لكنه لن يكشف أصلها.

أما السؤال الذي يجب أن يفتح جميع الملفات فهو
من صنع البيئة التي جعلت هذه الجريمة ممكنة؟

فالعدالة للعميد هشام ورفيقه لا تكتمل بمحاكمة من أطلق الرصاص فقط.
بل تكتمل بكشف المسؤولية منذ أول تجاوز على الأرض وحتى اللحظة التي تحولت فيها المشكلة الإدارية إلى دم.
الأرض التي لم تحمها الإدارة في بدايتها حصدت في نهايتها رجال الشرطة.

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل