لماذا تتصارع القوى السياسيه على وزارة الداخليه

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 8708 - 2026 / 5 / 17 - 19:50
المحور: المجتمع المدني
    

بعد عام 2003 لم تعد وزارة الداخليه مجرد وزارة امنيه تعنى بحماية المجتمع وتطبيق القانون فقط ، بل تحولت تدريجيا الى واحده من اهم مراكز النفوذ داخل الدوله ،ولهذا اصبح الصراع عليها من اشد الصراعات بين القوى السياسيه لان من يمتلك التاثير داخل هذه الوزاره يحصل على ادوات قوه سياسيه واداريه ومعلوماتيه واقتصاديه واسعه.

وزارة الداخليه تمتلك انتشارا واسعا في جميع المحافظات عبر قيادات الشرطه واجهزة الاستخبارات ومراكز الشرطه ومديريات المرور والجوازات والاقامه وحماية الشخصيات والمنافذ والحدود وهذا الانتشار يجعلها اقرب وزارة الى الشارع العراقي، لذلك ترى بعض القوى السياسيه ان السيطره عليها تعني ترسيخ النفوذ داخل المجتمع والدوله في ان واحد.

كما ان الوزاره تضم اعدادا كبيره من الضباط والمنتسبين والموظفين وتملك صلاحيات واسعه في التعيينات والتنقلات والمناصب وهذا ما يجعلها ساحه مهمه لبناء شبكات الولاء داخل الوزارة عبر تعيين شخصيات مقربه او مواليه لجهات سياسيه معينه ، وبمرور الوقت تتحول بعض المواقع الامنيه الى امتدادات غير مباشره للقوى المتنفذه.

ومن الاسباب الاساسيه ايضا انها تمتلك كما هائلا من المعلومات المتعلقه بالامن والجريمه والنشاطات السياسيه والحراك المجتمعي والشخصيات المختلفه وفي البيئات السياسيه غير المستقره ، تصبح المعلومه اداة قوه خطيره ، لذلك تحاول القوى السياسيه الاقتراب من الوزارة ليس فقط لادارة الامن بل للحصول على النفوذ المعلوماتي الذي يمنحها القدره على مراقبة الخصوم او الضغط عليهم سياسيا واعلاميا.

وفي بعض الاحيان تتحول الوزاره الى ساحه لتصفية الخصوم بشكل غير مباشر عبر فتح ملفات انتقائيه او ممارسة الضغوط الاداريه او التضييق على شخصيات معينه او استهداف المنافسين سياسيا ، وهنا لا تكون التصفيه بالمعنى الجسدي فقط بل قد تكون تصفيه معنويه او اداريه او سياسيه تؤدي الى اضعاف الخصم وعزله داخل مؤسسات الدوله.

كذلك تنظر بعض القوى السياسيه الى وزارة الداخليه باعتبارها ورقة تاثير مهمه في فترات الانتخابات والازمات بسبب تماسها المباشر مع الشارع والاجراءات الامنيه وحركة التجمعات لذلك فان وجود نفوذ داخل الوزاره يمنح شعورا بالقوه والامان السياسي لبعض الاطراف.

ولا يمكن اغفال الجانب الاقتصادي ايضا فالوزاره تدير عقودا وتجهيزات ومشاريع ضخمه تتعلق بالتسليح والاتصالات والبنى التحتيه والمنافذ وغيرها مما يجعلها محط اهتمام القوى التي تربط بين النفوذ الامني والمصالح الماليه.

لكن المشكله الحقيقيه تبدا عندما تتحول الوزارة من مؤسسه للدوله الى جزء من الصراع الحزبي والسياسي ، فعندها تتراجع المهنيه ويضعف دور الضابط المختص وتتقدم الولاءات على الكفاءات وتصبح القرارات الامنيه خاضعه للتوازنات لا للمصلحه الوطنيه.

ان اغلب الدول المستقره تبني وزارات الداخليه على اساس المهنيه والقانون ، والاستقلال عن الصراعات السياسيه ، لان اي جهاز امني عندما يدخل في لعبة النفوذ الحزبي تفقد تدريجيا قدرتها الحقيقيه على حماية الدوله والمجتمع مهما بدت قويه ظاهريا.

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل