التخصص المهني في الشرطة ركيزة الامن الحديث

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 8609 - 2026 / 2 / 5 - 22:15
المحور: المجتمع المدني
    

 
في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا وتتطور اساليب الجريمة بشكل غير مسبوق لم تعد اجهزة الشرطة قادرة على العمل بذات الادوات التقليدية او بعقلية الادارة التقليدية.

فالجريمة اليوم رقمية معقدة عابرة للحدود وتعتمد على البيانات والتحليل والانظمة الذكية.
 
من هنا يصبح التخصص المهني داخل اجهزة الشرطة ضرورة امنية لا تقبل المساومة لا سيما في الادارات الفنية والتقنية التي تمثل القلب النابض للعمل الامني الحديث.
 
‎هذه المفاصل ليست مواقع ادارية عادية بل مواقع علمية تتطلب خبرة تراكمية وتدريبا مستمرا وفهما عميقا
للتقنيات الحديثة

وحين تسند هذه المهام لغير المتخصصين يبدا جهاز الشرطة بفقدان توازنه بصمت.

تتعطل الانظمة تضعف جودة التحليل وتتأخر الاستجابات.
 
‎الاخطر من ذلك هو خلق وهم الكفاءة حيث يبدو العمل جاريا ظاهريا بينما تتآكل المهنية من الداخل
 
ان اسناد الادارات الفنية لغير المختصين لا يعني فقط ضعف الاداء بل يعني تفكيك جهاز الشرطة من الداخل وتحويل العمل الفني بلا مضمون.
 
خاتمة
التلاعب بمبدا التخصص جريمة ادارية غير مقنعة.

والامن لا يدار بالمجاملات ولا بتدوير المناصب او مكان لترقية ممن لا يستحقون الترقيه

الادارات الفنية يجب ان تقاد حصرا من مختصين حقيقيين.
 
وبناء عليه ندرج توصيات بما يلي:
1- اعتماد التخصص كسياسة ملزمة
2- شغل المواقع الفنية وفق الشهادة والخبرة الفنيه المتراكمه
3- اعادة تقييم المناصب التقنية والفنيه
4- ربط الترقية بالكفاءة لا بالمدة
5- منح المختصين صلاحيات تفعيليه
6- تحصين الادارات من التدخلات غير المهنية

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل