الحوكمة الرقمية في العراق اما دولة بيانات او فوضى منصات

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 8648 - 2026 / 3 / 16 - 14:21
المحور: المجتمع المدني
    

الحوكمة الرقمية في العراق ليست ترفا اداريا ولا شعارا تقنيا بل هي خط الدفاع الاول عن الدولة حين تتحول الخدمات والقرارات والاموال والملفات الى فضاء رقمي سريع لا يرحم الاخطاء ولا يغفر الفوضى

ان رقمنه مؤسسة بلا حوكمة تعني مضاعفة الازمة لا حلها لان التقنية حين تدخل بيئة ادارية غير منضبطة تتحول من اداة كفاءة الى اداة فوضى وهدر واختراق

يخطئ من يظن ان المشكلة في العراق هي نقص المنصات لقد ظهرت خلال السنوات الاخيرة بوابات وخدمات رقمية وتطبيقات متعددة لكن المعضلة ان هذه الرقمنة غالبا جاءت بلا قواعد موحدة للبيانات وبلا معيار وطني للتكامل وبلا مساءلة محددة عند التعطل او التسريب وبلا حوكمة مشتريات تمنع تضخم العقود وتوقف المشاريع بعد التسليم الورقي

جوهر الحوكمة الرقمية هو سؤال بسيط من يقرر ، ومن يملك البيانات . ومن يحاسب، ومن يدقق ، ومن يحمي حين تقع المشكلة، في كثير من المؤسسات العراقية تضيع الاجابة بين اكثر من دائرة واكثر من عقد واكثر من لجنة لذلك لا تتجه المسؤولية الى حل جذري بل تتجه الى تبادل لوم او معالجة مؤقتة تعيد انتاج المشكلة نفسها

اولا : تشتت الانظمة وتكرار البيانات
في العراق تعمل وزارات وهيئات عديدة بمنطق الجزء،كل جهة تبني نظاما منفصلا وقاعدة بيانات منفصلة، وواجهات غير متوافقة ومع غياب التشغيل البيني يصبح المواطن مطالبا بتكرار نفس الوثائق والمعلومات في كل مرة وتصبح الدولة عاجزة عن تكوين صورة بيانات موحدة تساعدها على التخطيط ومكافحة الفساد واكتشاف التلاعب

ثانيا: ضعف حوكمة البيانات
البيانات في كثير من المؤسسات ليست موحدة الاسماء تكتب بصيغ متعددة والاعمار تختلف والعناوين غير معيارية والملفات تتنقل عبر وسائط غير مؤمنة وغالبا بلا سياسة تصنيف واضحة ما الذي يعد عاما وما الذي يعد سريا ومن يملك حق الاطلاع ومن يملك حق المشاركة ومع هذا الضعف تتحول البيانات الى نقطة ابتزاز او تسريب او قرار خاطئ لان القرار الجيد يحتاج بيانات دقيقة ومؤمنة

ثالثا : عقود التحول الرقمي باب للهدر اذا غابت الحوكمة
كثير من المشاريع الرقمية تفشل ليس لان الفكرة سيئة بل لان العقد لا يربط الدفع بنتائج قابلة للقياس ولا يفرض معيار امن واختبار قبل التسليم ولا يلزم تدريب وتشغيل مستمر فتظهر انظمة جميلة في العروض ثم تتعطل عند اول ضغط او تتحول الى مشروع مهجور وتكون النتيجة انفاقا كبيرا بلا اثر حقيقي

رابعا: الامن السيبراني ليس خيارا
مع توسع الخدمات الرقمية تتضاعف مخاطر الاختراق وتسريب البيانات وتعطيل الخدمات وقد يكون الضرر امنيا واقتصاديا واجتماعيا في آن واحد العراق يحتاج ان يتعامل مع الامن السيبراني بوصفه جزءا من الحوكمة لا قسما منفصلا يوضع في الهامش كل نظام جديد يجب ان يمر بتقييم مخاطر واختبار اختراق وخطة نسخ احتياطي وتعافي وخطة استجابة للحوادث لان غياب هذه الحلقات يجعل الدولة مكشوفة امام الابتزاز والفوضى

خامسا:مقاومة التغيير ونقص المهارات
العراق لا يعاني فقط من نقص تقني بل من فجوة بشرية وثقافة ادارية اعتادت الورق والختم والارشفة اليدوية لذلك كثير من الانظمة تتحول الى واجهة بينما يبقى القرار والعمل الحقيقي خارج النظام المطلوب ادارة تغيير محترفة تبدأ بتبسيط الاجراء ثم رقمنته وتدريب الموظف وربط المساءلة والتحفيز باستخدام النظام لا بوجوده الشكلي

الحل يبدأ من الحوكمة قبل المنصة

اولا : اطار وطني للحوكمة الرقمية يحدد القيادة والصلاحيات والمسؤوليات ويضع سياسات ملزمة للوزارات والهيئات
ثانيا : حوكمة بيانات وطنية عبر قاموس بيانات موحد ومعرفات موحدة وسياسة تصنيف وحماية واضحة مع بوابة تبادل بيانات بين المؤسسات بدل الطلب الورقي المتكرر
ثالثا : حوكمة المشتريات التقنية عبر دفتر شروط قياسي يربط الكلفة بالمخرجات ويشترط الامن والاختبارات ويعتمد التدقيق التقني المستقل ويمنع تضخم العقود
رابعا : ادماج الامن السيبراني في دورة حياة كل مشروع عبر تقييم مخاطر واختبارات وخطط استمرارية وتدريب فرق استجابة
خامسا : قياس نضج التحول الرقمي بمؤشرات واضحة زمن الخدمة نسبة التكامل نسبة الخدمات التي لا تطلب ورق عدد الحوادث ووقت الاستجابة نسبة الاعتماد على بيانات موثقة

الخلاصة
العراق امام خيارين اما دولة بيانات تحكمها معايير ومسؤوليات فتقلل الفساد وتسرع الخدمة وتحمي المواطن واموال الدولة ، واما فوضى منصات تتكاثر فيها الانظمة وتتكرر فيها البيانات وتتضخم فيها العقود وتزداد فيها المخاطر الحوكمة الرقمية ليست تقنية بل هي سيادة ادارية وامن وطني بصيغة العصر الرقمي

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل