تنظيم برامج الجريمة.. عودة إلى سيادة القانون والقيم الشرطوية الأصيلة

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 8731 - 2026 / 6 / 9 - 01:04
المحور: المجتمع المدني
    

في خطوة تستحق الثناء والتقدير والدعم أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات توجيهاتها الخاصة بتنظيم برامج الجريمة بما ينسجم مع أحكام القانون ومبادئ حقوق الإنسان والمعايير المهنية للعمل الإعلامي.

ويأتي هذا التوجه ليعالج إشكاليات رافقت بعض البرامج التي اتجهت إلى استعراض الجرائم وإعادة تمثيلها واستضافة المتهمين قبل حسم قضاياهم قضائياً الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات القانونية والأخلاقية والمجتمعية.

إن أهمية هذا القرار لا تكمن في كونه إجراء تنظيميا للإعلام فحسب بل في كونه خطوة إصلاحية تعيد الاعتبار إلى أحد أهم المبادئ الدستورية والقانونية وهو مبدأ قرينة البراءة.

فالمتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات ولا يجوز أن تتحول وسائل الإعلام إلى منصة لإصدار الأحكام أو التأثير في الرأي العام قبل أن يقول القضاء كلمته الفصل.

كما يمثل هذا التوجه انتصاراً للقيم الإنسانية التي تقتضي احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه وعدم التشهير به أو بأسرته قبل اكتمال الإجراءات القانونية.

فالعدالة لا تقاس فقط بقدرتها على معاقبة المجرمين بل أيضاً بقدرتها على حماية الحقوق والحريات ومنع التعسف والإساءة في استخدام السلطة أو التأثير الإعلامي.

وعلى المستوى الأمني فإن الحد من عرض تفاصيل الجرائم وأساليب تنفيذها ينسجم مع المفاهيم الحديثة للوقاية من الجريمة.

فقد أثبتت التجارب أن التوسع في نشر تفاصيل بعض الجرائم أو إعادة تمثيلها قد يسهم بصورة غير مباشرة في نشر ثقافة العنف أو تقليد السلوك الإجرامي من قبل بعض الفئات الهشة ولا سيما الأحداث والمراهقين.

أما على المستوى الشرطوي فإن هذا القرار يعيد التذكير بالقيم الأصيلة التي يقوم عليها العمل الشرطوي المهني والاحترافي والمتمثلة في احترام القانون وحماية الحقوق وخدمة المجتمع وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الأمنية.

فالشرطة الحديثة لا تقاس بعدد الموقوفين أو حجم الإجراءات القسرية التي تمارسها بل بمدى التزامها بالشرعية القانونية وقدرتها على تحقيق الأمن مع المحافظة على كرامة الإنسان.

كما أن توجيه الإعلام نحو التركيز على جهود جهاز الشرطة وجهود القضاء وأسباب الجريمة وسبل الوقاية منها يعزز الثقافة القانونية لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشراكة المجتمعية في مكافحة الجريمة ويجعل الإعلام جزءاً من الحل بدلاً من أن يكون أداة للإثارة أو التشهير.

إن بناء الأمن المستدام لا يتحقق بالقوة وحدها بل بمنظومة متكاملة قوامها سيادة القانون واحترام الحقوق وترسيخ الثقة بالمؤسسات. ومن هنا فإن تنظيم برامج الجريمة يمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح الأمني والإعلامي لأنه يعيد التوازن بين حق المجتمع في المعرفة وحق الأفراد في العدالة ويؤكد أن حماية الأمن لا تنفصل عن حماية الكرامة الإنسانية.

إنها عودة مطلوبة إلى جوهر الدولة القانونية وإلى القيم الشرطوية الأصيلة التي تجعل من العدالة أساساً للأمن ومن احترام الإنسان معياراً لنجاح المؤسسات في أداء رسالتها الوطنية.

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل