حين يصنع الحاكم الأزمة لينقذ شعبيته

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8839 - 2026 / 9 / 25 - 11:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثمة حكام يخافون من الأزمات، وهناك حكام يتعاملون معها بوصفها فرصة سياسية. وفي الأنظمة الاستبدادية، حيث لا توجد آليات حقيقية لتداول السلطة، ولا صحافة مستقلة قادرة على مساءلة الحاكم، ولا برلمان قادر على محاسبته، ولا انتخابات يستطيع من خلالها المواطن معاقبة المسؤول، تصبح إدارة صورة الحاكم جزءاً أساسياً من إدارة الحكم نفسه، ويغدو القرار السياسي مرتبطاً بمركز واحد. ومن هنا تظهر واحدة من أكثر الحيل السياسية خطورة: خلق الأزمة أو السماح لها بالتفاقم، ثم الظهور في اللحظة المناسبة باعتبار الحاكم هو الشخص القادر على إنهائها وإنقاذ الناس من آثارها.
في مثل هذه الحالات، يمكن أن تسير العملية وفق سيناريو واضح: قرار يثير الغضب، وأزمة تتسع، واحتجاجات وضغط شعبي، ثم تدخّل الحاكم في اللحظة المناسبة لتعديل القرار أو إلغائه أو تخفيف آثاره. عندها ينتقل الاهتمام من السؤال عن أسباب الأزمة والمسؤول عنها إلى الاحتفاء بالشخص الذي تدخّل لمعالجتها. ويتحول الحاكم إلى منقذ من أزمة كان المواطن يتوقع منه أصلاً أن يمنعها أو يعالج أسبابها عبر مؤسسات الدولة.
ولا يعني ذلك أن كل أزمة يجري اختلاقها عمداً، أو أن كل قرار مثير للغضب يخفي وراءه خطة سياسية. فكثير من القرارات الاقتصادية تكون لها أسباب حقيقية، وقد تكون ضرورية أحياناً، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول إدارة الأزمة إلى أداة لصناعة صورة الحاكم، أو عندما يصبح التراجع عن قرار خاطئ وسيلة للحصول على رصيد سياسي يفوق الرصيد الذي كان يمكن أن يحصل عليه الحاكم لو اتخذ القرار الصحيح منذ البداية.

الأزمة أولاً، ثم صناعة المنقذ
في السياسة، لا تُقاس آثار القرارات الاقتصادية بأرقامها فقط، بل بما تتركه من آثار اجتماعية وسياسية. فقرار يمسّ الوقود أو الغذاء أو الكهرباء أو النقل يمكن أن يتحول خلال ساعات إلى قضية سياسية، لأن المواطن يشعر به مباشرة في حياته اليومية. وعندما تتسع دائرة المتضررين، يصبح الغضب أكثر قابلية للتحول إلى احتجاج عام.
في هذه اللحظة تظهر قيمة التدخل الرئاسي. فإذا صدر القرار عن حكومة أو وزارة، ثم تدخّل رأس السلطة لتعديله أو إلغائه، يمكن أن تنتقل المسؤولية السياسية عن القرار الأصلي إلى المسؤولين التنفيذيين، بينما يحصل رأس السلطة على الفضل في التراجع عنه. وهكذا يصبح الحاكم في موقع مختلف عن الحكومة التي يفترض أنها تعمل تحت سلطته.
المفارقة أن التراجع عن قرار سيئ قد ينتج أحياناً مكسباً سياسياً أكبر من تجنّب القرار منذ البداية. فالمواطن الذي كان غاضباً من رفع الأسعار قد يتحوّل غضبه إلى ارتياح أو امتنان عندما يسمع أن الرئيس أمر بالتراجع عنها. وقد يتراجع السؤال الأهم إلى الخلف: من اتخذ القرار أولاً؟ ومن كان يملك القدرة على منعه؟ ولماذا وصل الأمر إلى الاحتجاج حتى جرى تصحيحه؟
هنا تكمن خطورة "سياسة المنقذ". فالحاكم الذي يظهر في كل أزمة بوصفه صاحب الحل الأخير يعزز تدريجياً الاعتقاد بأن الحلول لا تأتي من المؤسسات والقوانين والإجراءات الطبيعية، وإنما من تدخّله الشخصي. ومع تكرار هذا النمط، يصبح المواطن نفسه أكثر ميلاً إلى انتظار تدخّل رأس السلطة بدلاً من المطالبة بمؤسسات قادرة على تصحيح أخطائها من تلقاء نفسها.

الأزمة وسيلة لصرف الانتباه
للأزمات وظيفة سياسية أخرى تتجاوز صناعة شعبية الحاكم. فهي تستطيع أن تصرف انتباه المجتمع عن قضايا استراتيجية تحتاج إلى نقاش طويل، مثل طبيعة النظام السياسي، واستقلال المؤسسات، والفساد، وتوزيع الثروة، والحريات العامة، وآليات اتخاذ القرار، ومسؤولية المسؤولين عن الإخفاقات.
عندما يعيش المجتمع تحت ضغط أزمة يومية، يصبح النقاش العام أكثر انفعالاً وأقل قدرة على التوجه إلى الأسئلة الكبرى. ويصبح المطلوب هو حلّ المشكلة العاجلة: سعر الوقود، أو نقص الكهرباء، أو ارتفاع الخبز، أو أزمة النقل. أما السؤال عن البنية التي أنتجت هذه الأزمات فيتراجع إلى الخلف.
ولهذا يمكن للأزمة أن تكون أداة لإعادة ترتيب أولويات النقاش العام. وكلما ارتفع منسوب القلق، أصبح من الأسهل توجيه اهتمام الناس نحو الخطر المباشر، وإبعاد النقاش عن المسؤولية السياسية والمؤسسية الأوسع.

عندما يصبح العدو الخارجي جزءاً من إدارة الأزمة
تأخذ هذه الآلية شكلاً أكثر وضوحاً عندما يجري ربط المشكلات الداخلية بتهديد خارجي. فالسلطة تستطيع عندها نقل النقاش من سؤال "من المسؤول؟" إلى سؤال "من يتآمر علينا؟". وقد استخدمت أنظمة سلطوية مختلفة، في أوقات مختلفة، روايات التهديد الخارجي لتفسير أزمات اقتصادية أو سياسية أو أمنية، ولحشد الجمهور حول السلطة.
وكما يمكن توظيف الأزمة الداخلية لصناعة صورة الحاكم المنقذ، يمكن توظيف الخطر الخارجي لصناعة صورة الحاكم الحامي.
ولا يعني ذلك أن التهديدات الخارجية تكون دائماً مختلقة، أو أن الأزمات الداخلية لا تتأثر بالعوامل الدولية. لكن توظيف الخطر الخارجي سياسياً يمكن أن ينقل النقاش من مساءلة السلطة عن أدائها إلى الالتفاف حولها في مواجهة عدو مشترك.

الخبز والسياسة
من الأمثلة العربية الشهيرة على تحوّل القرار الاقتصادي إلى أزمة سياسية، ما عرف بانتفاضة الخبز في مصر عام 1977، بعد إعلان الحكومة إجراءات اقتصادية شملت رفع أسعار عدد من السلع الأساسية. خرجت احتجاجات واسعة في القاهرة ومدن أخرى، واضطرت الحكومة إلى التراجع عن الإجراءات تحت ضغط الشارع.
ولا تصلح هذه الحادثة دليلاً على أن القرار صُمّم أصلاً لصناعة أزمة ثم إظهار الحاكم في صورة المنقذ، فلا توجد قرائن كافية تثبت ذلك، لكنها تقدم مثالاً واضحاً على حقيقة سياسية مهمة: القرارات الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية يمكن أن تتحوّل سريعاً إلى أزمات تهدد الاستقرار السياسي، كما أن طريقة التراجع عنها يمكن أن تصبح جزءاً من إدارة صورة السلطة.

سورية: من حماية النظام إلى حماية صورة الحاكم
في سورية، أخذت العلاقة بين السلطة والأزمة أشكالاً متعددة خلال عقود حكم حافظ الأسد ثم بشار الأسد. فقد ارتبطت صورة الحاكم طويلاً بفكرة الاستقرار وحماية الدولة ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. ومع اندلاع الاحتجاجات عام 2011، أصبحت رواية المؤامرة والتدخل الخارجي والإرهاب جزءاً أساسياً من الخطاب الرسمي الذي قدّم الأزمة بوصفها استهدافاً للدولة السورية.
ومع استمرار الحرب، اتسعت هذه الرواية لتشمل مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية. وأصبح النظام يقدم نفسه على أنه الطرف الذي يحمي الدولة من الانهيار، حتى في الوقت الذي كانت فيه مؤسسات الدولة والخدمات والاقتصاد تتعرض لتدهور واسع.
وهنا يظهر وجه آخر من وجوه إدارة الأزمات في الأنظمة الشخصية: كلما ارتبطت صورة الدولة بصورة الحاكم، أصبح من السهل تقديم الحاكم باعتباره الضامن الوحيد للاستقرار، وتحميل مستويات أدنى من السلطة مسؤولية الإخفاقات اليومية.

أحمد الشرع وسورية الجديدة
شهدت سورية في الأيام الأخيرة قراراً برفع أسعار المحروقات، شمل زيادة سعر المازوت بنسبة 40 في المئة وارتفاع أسعار البنزين بنسب تصل إلى نحو 28 في المئة، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات واسعة وقطع طرق وإحراق إطارات في مناطق مختلفة من البلاد. وشرحت وزارة الطاقة القرار بارتفاع تكاليف الاستيراد والاعتماد الكبير على المشتقات النفطية المستوردة، إلى جانب توقف مصفاة بانياس مؤقتاً وعوامل مرتبطة باضطراب أسواق النفط العالمية.
وفي بلد يعاني من ضغوط اقتصادية شديدة، لا يمكن التعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات بوصفه رقماً في جدول الأسعار. فتأثيره ينتقل سريعاً إلى النقل والإنتاج والأسواق وكلفة المعيشة، ولذلك كان من الطبيعي أن يتحول القرار إلى قضية سياسية واجتماعية.
في الوقت نفسه، لا نملك دليلاً يثبت أن قرار رفع أسعار المحروقات صُمّم بهدف إثارة الغضب الشعبي ثم منح الرئيس الانتقالي أحمد الشرع فرصة للتدخل والظهور بمظهر المنقذ. ومن الضروري التمسك بهذا الحد الفاصل؛ فوجود آلية سياسية محتملة لا يعني إثبات وجود نية مبيتة وراء قرار محدد.
وسواء انتهى الأمر إلى التراجع عن القرار أو استمراره، فإن طريقة إدارة هذه الأزمة ستبقى بحد ذاتها اختباراً لطبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع والمؤسسات.
ولا يعني استحضار تجارب الأسد أن السلطة السورية الجديدة تمثل امتداداً للنموذج السابق؛ فالسياقات السياسية مختلفة، والمرحلة الحالية انتقالية، والبلاد تخرج من حرب وانهيار اقتصادي ومؤسساتي عميق. المقارنة هنا تتعلق بآلية سياسية يمكن أن تظهر في أنظمة مختلفة: كيف تتحوّل الأزمة من مشكلة تحتاج إلى معالجة مؤسسية إلى فرصة لتعزيز صورة رأس السلطة؟
السؤال الحقيقي لذلك لا يتعلق فقط بما إذا كان قرار رفع أسعار المحروقات صحيحاً أو خاطئاً. يتعلق أيضاً بكيفية اتخاذ القرار، ومدى شفافية أسبابه، وقدرة المؤسسات على شرحه ومراجعته، وما إذا كان تصحيحه يجري عبر الآليات الحكومية الطبيعية أم ينتظر تدخلاً شخصياً من رأس السلطة.
إذا ارتفعت الأسعار بسبب ظروف اقتصادية حقيقية، فإن شرح هذه الأسباب بشفافية وتحمّل المسؤولية عنها جزء من الحكم الرشيد. وإذا تبيّن أن القرار كان خاطئاً، فإن تصحيحه عبر المؤسسات علامة قوة للدولة. أما تحويل التراجع إلى مناسبة لاحتفال شخصي بالحاكم بوصفه المنقذ، فيعيدنا إلى المشكلة التي يناقشها المقال.

من الحاكم القوي إلى الدولة القوية
الرئيس القوي في الدولة الحديثة هو الذي يقوّي المؤسسات، ويمنحها القدرة على العمل والمحاسبة والتصحيح. أما الحاكم الذي يتدخل في كل أزمة، ويظهر في كل مرة على أنه صاحب الحل الأخير، فينتهي الأمر إلى دولة تعتمد على شخصه أكثر مما تعتمد على مؤسساتها.
وهنا تظهر مشكلة أعمق من شعبية الحاكم. فإذا اعتاد المجتمع أن يأتي الحل دائماً من القصر الرئاسي، تضعف ثقته تدريجياً بقدرة الحكومة والبرلمان والإدارات والهيئات المستقلة على أداء وظائفها. ويصبح المسؤول التنفيذي منشغلاً بإرضاء رأس السلطة أكثر من اهتمامه ببناء سياسة عامة قابلة للدفاع عنها أمام المواطنين.
هذا النمط يخلق علاقة سياسية غير صحية: المواطن ينتظر تدخّل الحاكم، والحاكم يحصل على رصيد سياسي من تدخله، بينما تتراجع المؤسسات خطوة إضافية إلى الخلف.
الدولة التي تريد الخروج من إرث الاستبداد تحتاج إلى كسر هذه الحلقة. فقوة السلطة التنفيذية لا تقاس بعدد المرات التي يتدخل فيها الرئيس لحل الأزمات، وإنما بقدرة المؤسسات التي تعمل تحت سلطته على اكتشاف الخطأ وتصحيحه قبل أن يتحول إلى أزمة عامة.

الاختبار الحقيقي
قد يكون التراجع عن قرار سيئ خبراً جيداً للمواطن. لكن الخبر الأفضل هو أن يعرف المواطن لماذا صدر القرار، ومن اتخذه، وما المعايير التي استند إليها، ومن يراجعه، ولماذا جرى التراجع عنه.
بهذه الطريقة تتحوّل الأزمة إلى درس مؤسسي، بدلاً من أن تتحوّل إلى مناسبة جديدة لصناعة صورة الحاكم المنقذ.
وإذا تكررت دورة من هذا النوع: قرار صادم، وغضب شعبي، واحتجاجات، وتدخل رئاسي، تراجع عن القرار، ثم احتفاء بالحاكم بوصفه حامياً للمواطنين، فإن الأمر يستحق التوقف عنده. فتكرار الدورة قد يحولها من استجابة طارئة إلى أسلوب في إدارة الحكم.
المشكلة عندها لا تعود في قرار رفع سعر الوقود أو خفضه، وإنما في الطريقة التي تُدار بها الدولة نفسها. فالحاكم الذي يحتاج إلى أزمة كي يظهر في صورة المنقذ قد يحصل على شعبية مؤقتة، لكنه يترك وراءه مؤسسات أضعف ومجتمعاً أكثر اعتماداً على الشخص.
لهذا، ينبغي ألا يكون السؤال بعد كل أزمة: ماذا فعل الرئيس لإنقاذنا؟ ينبغي أن يضاف إليه سؤال آخر: لماذا وصلنا إلى هذه الأزمة أصلاً؟ ومن اتخذ القرار؟ وهل كانت هناك مؤسسة قادرة على تصحيحه قبل أن يصل الغضب إلى الشارع؟
تلك الأسئلة هي التي تفصل بين دولة تقوم على المؤسسات ودولة تقوم على الأشخاص. وهي أيضاً التي تحدد ما إذا كانت سورية الجديدة تتجه فعلاً نحو بناء دولة حديثة، أم أنها ستعيد إنتاج، بصور مختلفة، علاقة قديمة بين المواطن والحاكم تقوم على انتظار المنقذ.
فالدولة القوية هي التي لا يحتاج المواطن فيها إلى انتظار ظهور المنقذ كلما وقعت أزمة، لأن المؤسسات تكون قادرة على معالجة الخطأ ومحاسبة المسؤول وتصحيح المسار. أما الحاكم الذي يصبح بطلاً لأنه أوقف أزمة كان يمكن تجنبها، فيستحق أن يُسأل أولاً عن كيفية نشوئها.
فلا تصفقوا للمنقذ قبل أن تسألوا عن الأزمة.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل