من السلاح إلى السياسة: حلّ «قسد» ومسار جديد للقضية الكردية في سوريا

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8811 - 2026 / 8 / 28 - 12:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أشهر طويلة من المفاوضات بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والحكومة السورية الانتقالية، في إطار تنفيذ التفاهمات التي بدأت باتفاق 10 آذار 2025 وتطورت إلى اتفاق 29 كانون الثاني 2026، دخل الملف الكردي في سوريا مرحلة جديدة ومختلفة جذرياً. ففي 25 آب 2026، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلّها كقوة عسكرية مستقلة، والانتقال من مرحلة الحرب والدفاع إلى مرحلة البناء والسلام، مع استكمال دمج تشكيلاتها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

فقد شكّل الإعلان محطة مفصلية في مسار امتد لأكثر من عقد، أدّت خلاله «قسد» دوراً رئيساً في الحرب على تنظيم داعش، وتحولت إلى القوة العسكرية والسياسية الأبرز في شمال وشرق سوريا. ويفتح هذا التحول مرحلة جديدة أمام القضية الكردية، تتعلق بمستقبل المطالب والحقوق التي راكمها الكرد خلال السنوات الماضية، وبقدرتهم على نقل تجربتهم من المجال العسكري إلى المجال السياسي، والحفاظ على تلك المكاسب وتطويرها عبر العمل المؤسساتي والدستوري.

مسار التفاهمات
تبلورت عملية الانتقال الحالية عبر سلسلة من التفاهمات السياسية. فمنذ اتفاق 10 آذار 2025، اتجه المسار نحو دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في مؤسسات الدولة السورية، وضمان حقوق السوريين جميعاً في المشاركة السياسية، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي مكوّناً أصيلاً من مكونات الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية، إلى جانب التأكيد على عودة المهجرين إلى مناطقهم.
ثم جاء اتفاق 29 كانون الثاني 2026 في أعقاب جولة من المعارك والمواجهات التي دارت بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات «الأسايش» من جهة، والقوات الحكومية والفصائل المسلحة التابعة لها من جهة أخرى، وما خلّفته تلك المواجهات من خسائر وتوترات ومخاوف من اتساع رقعة الصراع. وقد وضع الاتفاق إطاراً أكثر تفصيلاً لعملية الدمج العسكري والأمني والإداري، بما في ذلك دمج عناصر «قسد» ضمن مؤسسات وزارتي الدفاع والداخلية، وتسليم مؤسسات ومناطق وموارد للدولة، ودمج المؤسسات المدنية، إلى جانب ضمانات تتصل بالحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وعودة النازحين إلى مناطقهم. وقد دخلت عملية الدمج مراحلها التنفيذية وصولاً إلى تشكيل أربعة ألوية ضمن الترتيبات العسكرية الجديدة، ثلاثة منها في محافظة الحسكة ولواء في كوباني، بما يؤكد انتقال الاتفاق من إطار التفاهم السياسي إلى التطبيق العملي.
وشمل المسار أيضاً إعادة تنظيم المؤسسات المدنية والإدارية القائمة في مناطق شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بما يفتح مرحلة جديدة في شكل الإدارة المحلية في المنطقة.
وفي هذا السياق، جاء إعلان مظلوم عبدي في 25 آب ليضع حداً لمرحلة عسكرية امتدت لأكثر من عقد، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها البناء والسلام والعمل السياسي. وقد أعلن عبدي انتهاء مرحلة «ساحات المعارك»، مؤكداً أهمية الانتقال إلى مرحلة البناء والسلام. كما أكد أن الرئيس أحمد الشرع أبدى انفتاحاً على الحقوق الكردية، ومن بينها صون حق التعليم باللغة الكردية.

بين التضحيات والمكاسب
أثار حل «قسد» نقاشاً واسعاً داخل الشارع الكردي، وبرزت مخاوف لدى قطاعات من الكرد بشأن حجم التنازلات التي رافقت هذا المسار. فقد كانت «قسد» خلال سنوات الحرب قوة عسكرية كبيرة، خاضت معارك طويلة ضد تنظيم داعش، وسيطرت على مساحة واسعة من شمال وشرق سوريا، وامتلكت قدرات عسكرية واقتصادية مهمة، إلى جانب الدعم الأميركي والأوروبي. ومن الطبيعي أن تترك عملية الانتقال من هذا الوضع إلى الاندماج في مؤسسات الدولة السورية شعوراً بالقلق لدى من يرى أن حجم التضحيات التي قدمها الكرد كان يستحق مكاسب سياسية ودستورية أكبر.
ويزداد هذا الشعور حضوراً مع بقاء عدد من المطالب الكردية الأساسية خارج إطار الحسم النهائي، وفي مقدمتها تثبيت الحقوق القومية والسياسية في نص دستوري واضح وملزم. ولذلك ينظر بعض الكرد إلى المرحلة الراهنة بقدر من الحذر، خشية أن تتراجع المكاسب التي تحققت خلال سنوات الحرب أو أن تبقى بعض الوعود في حدود التفاهمات السياسية من دون ضمانات قانونية ودستورية كافية.
وفي الوقت نفسه، شهدت الأشهر الأخيرة تحولات مهمة في التعامل الرسمي مع القضية الكردية. ويأتي في مقدمتها المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي عدَّ السوريين الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وأقرّ بأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. كما نص على حماية التنوع الثقافي واللغوي، وتطوير اللغة الكردية، واعتبارها لغة وطنية والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق ذات الحضور الكردي.
والأهم أن المرسوم ألغى الآثار القانونية والتدابير الاستثنائية التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ونص على منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين في سوريا، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم في الحقوق والواجبات. وقد بدأت الإجراءات التنفيذية الخاصة بمنح الجنسية، كما أُقرّت التعليمات المتعلقة بتدريس اللغة الكردية في المدارس، وبدأ إدخالها رسمياً ضمن المسار التعليمي اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027 بمعدل حصتين أسبوعياً كمادة اختيارية.
ويضاف إلى ذلك ما تضمنته التفاهمات السابقة من الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية، ومعالجة أوضاع مكتومي القيد وملفات الملكية المتراكمة، وضمان المشاركة السياسية والوظيفية على أساس الكفاءة، إلى جانب العمل على عودة المهجرين إلى مناطقهم، بما فيها عفرين ورأس العين وتل أبيض.
وتكتسب هذه الإجراءات أهميتها في ضوء التحول الذي شهدته القضية الكردية خلال السنوات الماضية، وما راكمته من حضور سياسي وعسكري ومجتمعي جعل مسألة الحقوق الكردية جزءاً أساسياً من النقاش حول مستقبل سوريا.
تمثل هذه الإجراءات مجموعة مهمة من المكاسب السياسية والقانونية والثقافية بالنسبة إلى الكرد السوريين. فإلغاء آثار التمييز القانوني المرتبط بإحصاء 1962، ومعالجة ملف الجنسية، والاعتراف بالهوية الثقافية واللغوية، وإدخال اللغة الكردية إلى المدارس، وفتح المجال أمام المشاركة السياسية والمؤسساتية، كلها خطوات تحمل دلالات تاريخية في مسار القضية الكردية في سوريا.

السياسة بوصفها خيار المرحلة
تتعامل السياسة مع موازين القوى والظروف المحيطة، وتبحث عن المساحات الممكنة لتحقيق المكاسب وتثبيتها. وفي الحالة السورية الراهنة، يبدو أن قيادة «قسد» اختارت الانتقال من مرحلة القوة العسكرية والإدارة الذاتية إلى العمل ضمن مؤسسات الدولة، مع السعي إلى حماية الحقوق والمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وتفرض المرحلة الجديدة على القوى السياسية الكردية مسؤولية بناء إطار سياسي أكثر توحيداً، قادراً على تمثيل المطالب الكردية والتفاوض بشأنها والدفاع عنها ضمن المؤسسات والفضاء السياسي السوري. كما تتطلب توسيع الحضور المدني والمؤسساتي، وبناء علاقات وتحالفات مع القوى السورية المختلفة، والعمل من داخل المؤسسات من أجل تطوير القوانين والضمانات الدستورية التي تحمي الحقوق.
ويطرح هذا التحول سؤالاً أساسياً حول مستقبل التمثيل السياسي الكردي بعد انتهاء الدور العسكري لـ«قسد». فالمجال السياسي سيحتاج إلى قوى وشخصيات قادرة على حمل المطالب الكردية إلى المؤسسات السورية، والتفاوض بشأنها، وبناء التفاهمات مع مختلف القوى الوطنية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى صياغة مشروع سياسي كردي واضح، تتشارك في بلورته القوى والأحزاب والشخصيات المدنية، ويستند إلى رؤية واقعية للمرحلة الجديدة وأولوياتها.
ويرتبط مستقبل هذا المسار أيضاً بالبيئة الإقليمية والدولية المحيطة بسوريا، ولا سيما الموقف التركي الذي ظل يتابع من كثب تطورات شمال وشرق سوريا، والدور الأميركي الذي أسهم خلال السنوات الماضية في دعم «قسد» عسكرياً وسياسياً. وستظل هذه العوامل حاضرة في حسابات المرحلة المقبلة، وإن كانت مسؤولية تثبيت التفاهمات وتنفيذها تقع بصورة أساسية على الأطراف السورية.
ويبقى مستقبل المؤسسات التي نشأت في إطار الإدارة الذاتية أحد الملفات التي ستتضح ملامحها تدريجياً مع استكمال إعادة تنظيم الإدارة المحلية في مناطق شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة. وستحدد طبيعة هذا التنظيم مقدار الصلاحيات المحلية التي ستحتفظ بها المنطقة في المجالات الإدارية والخدمية والثقافية والتربوية.
وقد يكون من المبكر إصدار حكم نهائي على قرار حل «قسد»، فالتاريخ يمنح الاتفاقات معناها الحقيقي من خلال نتائجها ومساراتها اللاحقة. وستبقى المرحلة المقبلة مرهونة بمدى التزام الدولة السورية بما جرى الاتفاق عليه، وبقدرتها على تحويل الحقوق الثقافية والمدنية والسياسية للكرد إلى واقع ملموس وضمانات دستورية راسخة. وعندها يمكن تقييم حصيلة هذا التحول وقياس مدى نجاحه في تأسيس مرحلة سياسية جديدة تستند إلى الشراكة والمواطنة والاعتراف بالتنوع السوري.

من الكفاح المسلح إلى النضال السياسي
المؤكد أن الكرد السوريين يقفون أمام مرحلة سياسية جديدة، تتقدم فيها أدوات العمل المدني والمؤسساتي والدستوري إلى واجهة المشهد. وتتيح هذه المرحلة إعادة تنظيم الجهود الكردية حول مشروع سياسي واضح، يسعى إلى تثبيت الحقوق الثقافية والقومية والمدنية، وترسيخها في القوانين والمؤسسات والدستور، ضمن دولة سورية تتسع لجميع مكوناتها.
وقد شهد التاريخ تجارب عديدة لشعوب وحركات تحرر خاضت الكفاح المسلح سنوات طويلة، ثم انتقلت إلى العمل السياسي حين أصبحت الظروف أكثر ملاءمة لذلك. وأسهم هذا الانتقال في حماية المنجزات المتحققة وتوسيعها وتحويلها إلى حقوق ثابتة. وتحمل هذه التجارب دلالة مهمة للمرحلة السورية الراهنة، حيث يمكن للنضال السياسي السلمي أن يشكل إطاراً لمواصلة المطالبة بالحقوق الكردية، وبناء التحالفات، وتعزيز الحضور في الحياة العامة، والعمل من أجل ضمانات دستورية راسخة.
لقد أدّى السلاح دوره في سنوات الحرب، وأسهمت التضحيات الكردية في حماية مناطق واسعة ومواجهة تنظيم داعش، وراكمت الإدارة الذاتية و«قسد» تجربة سياسية وعسكرية لا يمكن تجاهلها. وتأتي المرحلة المقبلة لتحويل جانب مهم من هذا الرصيد إلى عمل سياسي منظم، يحافظ على المكتسبات ويفتح المجال أمام تطويرها.

المرحلة المقبلة
يمكن قراءة حل «قسد» بوصفه نهاية مرحلة وبداية أخرى في تاريخ القضية الكردية في سوريا. وستبقى قيمة هذه اللحظة مرتبطة بما ستؤول إليه التفاهمات على أرض الواقع، وبمدى قدرة الحكومة الانتقالية على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه إلى سياسات وممارسات ملموسة، وبقدرة القوى السياسية الكردية على توحيد رؤيتها ومواصلة العمل السلمي من أجل الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية.
فالقضية الكردية مستمرة، وأدوات النضال تتغير تبعاً للظروف، فيما يبقى الهدف هو الوصول إلى سوريا ديمقراطية، تعددية، تحترم حقوق جميع مكوناتها وتصون كرامة مواطنيها.
وهكذا تنتقل القضية الكردية في سوريا إلى اختبار جديد، تتقدم فيه السياسة على السلاح، والمؤسسات على الجبهات، والقدرة على بناء التوافقات على منطق المواجهة. ويتمثل التحدي في قدرة الدولة السورية على ترسيخ ما تحقق من تفاهمات ومكاسب، وفي قدرة القوى السياسية الكردية على تنظيم صفوفها وتحويل هذه المكاسب إلى حقوق راسخة.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل