التضخم في مصر.. عندما تعجز النظريات الجاهزة عن تفسير اقتصاد مختل

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8836 - 2026 / 9 / 22 - 15:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

👇الجزء الأول: هل المشكلة في النظرية أم في الاقتصاد؟...
قبل طرح هذه الرؤية، أود التأكيد أن المقصود ليس الهجوم على النظرية الكينزية أو التقليل من إسهامها في الفكر الاقتصادي، وإنما محاولة اختبار مدى قدرتها على تفسير الحالة المصرية الراهنة. فالهدف هو وضع اليد على جذور المشكلة والاختلالات التي تقف وراءها، لا الاكتفاء بتفسير أعراضها، بما يساعد على سد الثغرات في السياسات الاقتصادية وطرح حلول أكثر واقعية وفاعلية.
عندما نتحدث عن التضخم في مصر، فإننا غالبًا ما نقع في إغراء البحث عن تفسير واحد لمشكلة متعددة الأسباب. مرة يُقال إن التضخم نتيجة زيادة الطلب، ومرة يُلقى اللوم على زيادة السيولة، ومرة على سعر الصرف، ومرة على ارتفاع أسعار الطاقة، ثم يأتي الحل الجاهز في صورة رفع أسعار الفائدة أو تقييد الائتمان.
لكن الاقتصاد ليس آلة تعمل بزر واحد.
والحالة المصرية تحديدًا تكشف أن التعامل مع التضخم باعتباره ظاهرة نقدية بحتة يقود إلى قراءة ناقصة للمشكلة، لأن ارتفاع الأسعار في مصر أصبح مرتبطًا بمجموعة واسعة من الاختلالات التي تتفاعل مع بعضها البعض: ضعف الإنتاج، ارتفاع تكلفة المدخلات، الاعتماد على الواردات، تقلب سعر الصرف، اختناقات العرض، ضعف المنافسة، الاقتصاد غير الرسمي، ارتفاع تكاليف التمويل، واختلالات المالية العامة.
وهنا يصبح من الضروري أن نميز بين النظرية الاقتصادية نفسها وبين التطبيق الميكانيكي لبعض أفكارها على اقتصاد مختلف في بنيته وخصائصه.
فالاقتصاد الكينزي قدم تفسيرًا مهمًا لدور الطلب الكلي والدخل والإنفاق والاستثمار والتوظيف، لكن تحويل هذا الإطار إلى قاعدة تقول إن كل تضخم سببه زيادة الطلب، أو أن علاج التضخم يمر أساسًا عبر خفض الطلب، هو تبسيط مخل.
بل إن العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة التي كثيرًا ما يتم استدعاؤها في مثل هذه المناقشات ترتبط بصورة أكبر بما يعرف بـ منحنى فيليبس، وليس بالنظرية الكينزية في حد ذاتها.
وهذه نقطة مهمة، لأن الاقتصاد المصري يقدم حالة لا يمكن تفسيرها بسهولة من خلال علاقة ميكانيكية بسيطة بين التضخم والبطالة أو بين التضخم والطلب.
فكيف يمكن أن يستمر التضخم لفترة طويلة بينما تتآكل القدرة الشرائية للمواطنين؟
وكيف يمكن أن ترتفع الأسعار في الوقت الذي تصبح فيه قطاعات واسعة من المجتمع أكثر حذرًا في الإنفاق، وتخفض استهلاكها، وتكتفي بشراء الضروريات؟
إذا كان التضخم ناتجًا أساسًا عن زيادة الطلب، فمن المفترض أن يؤدي تراجع القدرة الشرائية وتراجع الاستهلاك إلى تخفيف الضغوط السعرية تدريجيًا.
لكن الواقع أكثر تعقيدًا.
فالمواطن الذي كان يشتري كيلوغرامين من سلعة ما قد يشتري كيلوغرامًا واحدًا فقط، لكن إذا كانت تكلفة إنتاج هذه السلعة قد ارتفعت، أو ارتفعت تكلفة نقلها، أو ارتفع سعر مستلزمات إنتاجها المستوردة، أو انخفضت قيمة العملة المحلية، فإن سعر الكيلوغرام قد يستمر في الارتفاع رغم انخفاض الكمية التي يشتريها المستهلك.
وهنا ننتقل من تضخم الطلب إلى تضخم التكلفة وتضخم العرض والتضخم المستورد.
وهذه واحدة من أهم النقاط لفهم الحالة المصرية.
فمصر اقتصاد يعتمد بدرجات مختلفة على الخارج في عدد كبير من السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام والمكونات الوسيطة. ولذلك فإن تغير سعر الصرف لا ينتقل فقط إلى سعر السلع المستوردة النهائية، وإنما ينتقل إلى تكلفة الإنتاج المحلي نفسه.
فالمصنع الذي يستورد جزءًا من مدخلاته لا يستطيع تجاهل ارتفاع تكلفة الدولار.
والمنتج الذي يستخدم مواد خام مستوردة لا يستطيع الاستمرار في البيع بالسعر القديم.
والناقل الذي يدفع تكلفة أعلى للوقود والصيانة وقطع الغيار سوف ينقل جزءًا من هذه الزيادة إلى سعر السلعة.
وهكذا يتحول تغير سعر الصرف إلى سلسلة من الزيادات السعرية تمتد عبر الاقتصاد كله.
لكن حتى هذا التفسير لا يكفي وحده.
لأن السؤال الأهم هو: لماذا تكون آثار الصدمة الخارجية في مصر أكبر وأسرع وأكثر استمرارًا من الاقتصادات التي تمتلك قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا؟
هنا تظهر المشكلة الهيكلية.
عندما يكون الإنتاج المحلي ضعيفًا أو غير مرن في قطاعات أساسية، فإن أي زيادة مفاجئة في الطلب أو أي صدمة في الاستيراد يمكن أن تتحول بسرعة إلى ارتفاع في الأسعار.
فالاقتصاد الذي يستطيع زيادة إنتاجه عندما يرتفع الطلب يستطيع امتصاص جزء من الصدمة من خلال زيادة المعروض.
أما الاقتصاد الذي لا يستطيع زيادة الإنتاج بالسرعة نفسها، فإن الزيادة في الطلب تتحول بدرجة أكبر إلى زيادة في الأسعار.
وهذا يعني أن مرونة العرض تصبح عنصرًا أساسيًا في تفسير التضخم المصري.
ولذلك فإن مكافحة التضخم لا يمكن أن تعتمد فقط على تقليل الطلب، لأن تقليل الطلب قد يؤدي إلى خفض الأسعار في بعض الحالات، لكنه قد يفعل ذلك عبر خفض الإنتاج والاستثمار والاستهلاك، بدلًا من معالجة ضعف القدرة الإنتاجية التي تقف وراء المشكلة.
وهنا تظهر المفارقة.
يمكن أن تنجح السياسة النقدية في تخفيض الطلب، لكن الاقتصاد قد يظل يعاني من تضخم مرتفع إذا بقيت تكاليف الإنتاج مرتفعة، وظلت الاختناقات قائمة، واستمر الاعتماد على الواردات، ولم تتحسن الإنتاجية.
أي أننا قد ننجح في إضعاف المريض دون أن نعالج المرض.
وتزداد المشكلة تعقيدًا عندما ننظر إلى الاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي في مصر.
فالاقتصاد غير الرسمي لا يخضع بالدرجة نفسها للرقابة والتنظيم والضرائب والتمويل الرسمي، وهذا يجعل انتقال السياسة النقدية والمالية إلى الاقتصاد الحقيقي أكثر تعقيدًا.
كما أن ضعف البيانات المتعلقة بجزء من النشاط الاقتصادي يجعل عملية قياس الطلب الحقيقي، والدخل الحقيقي، والإنتاج الحقيقي، وحجم النشاط الاقتصادي أكثر صعوبة.
وبالتالي فإن تصميم السياسة الاقتصادية اعتمادًا على مؤشرات كلية فقط قد يؤدي إلى قرارات لا تعكس دائمًا الواقع الذي يعيشه المواطن أو المنتج.
ثم تأتي مشكلة أخرى لا يمكن تجاهلها: هيكل الأسواق.
فالأسعار لا تتحدد دائمًا في سوق تنافسي كامل، حيث يتساوى عدد كبير من المنتجين والبائعين ويتنافسون على المستهلك.
هناك أسواق تتسم بتركز مرتفع، وسلاسل توزيع طويلة، وتعدد في حلقات الوساطة، وضعف في المعلومات المتاحة للمستهلك.
وفي مثل هذه الظروف يمكن أن تتحول زيادة التكلفة إلى فرصة لزيادة الأسعار بأكثر من الزيادة الفعلية في التكلفة، خصوصًا عندما تكون المنافسة محدودة.
وهنا يظهر نوع آخر من التضخم يمكن وصفه بأنه تضخم ناتج عن ضعف المنافسة والاختلالات السوقية.
ولا يمكن علاج هذا النوع من التضخم برفع سعر الفائدة.
فرفع الفائدة لا يزيد عدد المنتجين في السوق، ولا يخفض هوامش الوساطة، ولا يخلق منافسة جديدة، ولا يزيد شفافية الأسعار.
بل قد يؤدي في بعض الحالات إلى نتيجة عكسية عندما ترتفع تكلفة التمويل على المنتج، فيضيف المنتج جزءًا من تكلفة التمويل الجديدة إلى سعر السلعة.
ومن هنا تصبح السياسة النقدية أمام معضلة حقيقية.
إذا رفعت الفائدة بقوة لمحاربة التضخم، فقد تضعف الاستثمار وتزيد تكلفة التمويل.
وإذا خفضت الفائدة لتحفيز الاستثمار، فقد تواجه ضغوطًا تضخمية أو ضغوطًا على سعر الصرف.
لكن المشكلة الأساسية هي أن السياسة النقدية مطالبة أحيانًا بمعالجة مشكلات ليست نقدية في الأصل.
وهذا يقودنا إلى السياسة المالية.
فإذا كان الإنفاق العام يتوسع بطريقة لا تتناسب مع القدرة الإنتاجية للاقتصاد، أو إذا كانت الدولة توجه موارد كبيرة نحو إنفاق لا يضيف طاقة إنتاجية كافية، فإن السياسة النقدية تجد نفسها مضطرة إلى محاولة امتصاص جزء من آثار ذلك التوسع.
وهنا لا يمكن تحميل البنك المركزي وحده مسؤولية التضخم.
فالسياسة المالية، وهيكل الإنفاق العام، ونظام الضرائب، وسياسات الدعم، والاستثمار العام، وسياسات التجارة والاستيراد، كلها تؤثر في مستوى الأسعار وفي قدرة الاقتصاد على زيادة العرض.
ولهذا فإن معالجة التضخم تحتاج إلى تنسيق حقيقي بين السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الإنتاجية.
هناك أيضًا عامل شديد الأهمية وهو ضعف الإنتاجية.
فالاقتصاد يستطيع زيادة الأجور الحقيقية بصورة مستدامة عندما ترتفع إنتاجية العامل والمنشأة والاقتصاد ككل.
أما إذا ارتفعت الأجور الاسمية دون زيادة مقابلة في الإنتاجية، فإن جزءًا من الزيادة قد يتحول إلى تكلفة إضافية على المنتج، ثم إلى أسعار أعلى.
وبذلك يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة:
ارتفاع الأسعار يؤدي إلى المطالبة بزيادة الأجور، وزيادة الأجور ترفع التكلفة في بعض القطاعات، وارتفاع التكلفة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ثم تبدأ الدورة من جديد.
لكن كسر هذه الحلقة لا يكون فقط بتجميد الأجور أو رفع أسعار الفائدة، وإنما بزيادة الإنتاجية والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب وتحسين بيئة الأعمال.
وتزداد خطورة التضخم عندما يصبح توقعًا دائمًا لدى المنتج والمستهلك.
فعندما يعتقد المنتج أن تكلفته سترتفع غدًا، فإنه يعيد تسعير سلعته اليوم.
وعندما يعتقد المستهلك أن الأسعار سترتفع غدًا، فإنه يحاول شراء احتياجاته مقدمًا.
وعندما يعتقد العامل أن الأسعار ستزداد، فإنه يطالب بزيادة أكبر في دخله.
وهكذا يتحول التضخم من مجرد نتيجة لصدمة اقتصادية إلى سلوك اقتصادي متكرر.
وهذه النقطة بالغة الأهمية، لأن التضخم المرتفع لفترة طويلة لا يغير الأسعار فقط، وإنما يغير سلوك الأفراد والشركات.
كما أن التضخم لا يوزع تكلفته بالتساوي.
فصاحب الدخل المرن أو صاحب النشاط الذي يستطيع تعديل أسعاره بسرعة قد يستطيع تعويض جزء من أثر التضخم.
أما الموظف أو صاحب المعاش أو العامل الذي يعتمد على دخل ثابت، فإن ارتفاع الأسعار يعني انخفاض دخله الحقيقي مباشرة.
ومن هنا يصبح التضخم قضية اجتماعية أيضًا، وليس مجرد مؤشر نقدي.
وعندما تفقد الدخول الثابتة جزءًا كبيرًا من قوتها الشرائية، فإن الاقتصاد قد يدخل في مرحلة ينخفض فيها الاستهلاك الحقيقي، بينما تستمر الأسعار في الارتفاع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والعرض.
وهنا نصل إلى نقطة جوهرية في فهم الحالة المصرية:
ليس كل تضخم دليلًا على اقتصاد مزدهر، وليس كل ارتفاع في الأسعار نتيجة لزيادة الطلب.
قد يرتفع التضخم في اقتصاد يتوسع، وقد يرتفع أيضًا في اقتصاد يعاني من اختناقات وانخفاض في الإنتاج وضعف في الاستثمار.
والفرق بين الحالتين جوهري، لأن العلاج مختلف تمامًا.
في الحالة الأولى قد يكون من المنطقي استخدام السياسة النقدية والمالية لتهدئة الطلب.
أما في الحالة الثانية، فإن الإفراط في كبح الطلب قد يؤدي إلى مزيد من ضعف الإنتاج والاستثمار، بينما تظل جذور التضخم قائمة.
وهنا تحديدًا تصبح محاولة تفسير الاقتصاد المصري من خلال أداة واحدة أو نظرية واحدة غير كافية.
المشكلة ليست في النظرية، وإنما في الاعتقاد بأن الاقتصاد المصري يمكن اختزاله في نموذج نظري بسيط.
فالاقتصاد المصري يحمل في داخله مجموعة من الاختلالات المتراكمة: ضعف مرونة الإنتاج، الاعتماد على مدخلات مستوردة، حساسية عالية لسعر الصرف، اقتصاد غير رسمي واسع، أسواق تحتاج إلى منافسة أكثر، إنتاجية تحتاج إلى الارتفاع، وضغوط مالية ونقدية متداخلة.
ولهذا فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه ليس فقط: كم بلغ التضخم؟
بل:
من أين جاء التضخم؟
هل جاء من الطلب؟
أم من سعر الصرف؟
أم من تكلفة الإنتاج؟
أم من ضعف العرض؟
أم من الاحتكار وضعف المنافسة؟
أم من السياسات المالية؟
أم من كل ذلك مجتمعًا؟
فالإجابة عن هذا السؤال هي التي تحدد العلاج.
ومن هنا لا ينبغي أن يكون الهدف مجرد خفض الرقم الرسمي للتضخم، وإنما فهم الآلية التي تجعل الأسعار ترتفع، ثم تفكيك هذه الآلية من جذورها.
لأن خفض التضخم مؤقتًا عبر تقييد الطلب لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد أصبح أكثر صحة.
قد يكون الاقتصاد فقط قد أصبح أقل قدرة على الإنفاق، بينما بقيت المشكلات التي تنتج التضخم موجودة في مكانها.
ولهذا فإن المعركة الحقيقية ليست مع معدل التضخم وحده، وإنما مع الاقتصاد الذي ينتج التضخم.
وهنا ننتقل إلى السؤال الأصعب: إذا كانت السياسة النقدية وحدها لا تكفي، وإذا كان التضخم المصري نتيجة لاختلالات متعددة، فما الذي يجب أن تفعله الدولة فعليًا لمعالجة جذور المشكلة، وليس فقط السيطرة على أعراضها؟
وهذا هو موضوع الجزء الثاني.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل