غزة ليست هامشاً جغرافياً… والحقوق لا تسقط بتقادم الذرائع

سامي ابراهيم فودة

الحوار المتمدن-العدد: 8824 - 2026 / 9 / 10 - 20:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

​لم تعد قضية موظفي المحافظات الجنوبية مجرد ملف إداري يُرحّل في أدراج البيروقراطية، ولا رقمًا ماليًا يُساوم عليه في أروقة السياسة؛ إنها قضية عدالة موجزة، واختبار حقيقي لمفهوم المواطنة والمساواة في إدارة مؤسسات الوطن. وفي وقتٍ تُدكّ فيه غزة بالحرب، ويواجه أهلوها الموت والنزوح والتهجير القسري، يتكشف حجم الجور الذي كابده الموظف الفلسطيني، ليرسم علامة استفهام كبرى حول الجدوى والمبرر من إبقاء حقوقه الإدارية والمالية معلقة حتى إشعار آخر.

​أين تقف السلطة التنفيذية اليوم من استحقاقات الترقيات، واستيفاء الدرجات الوظيفية، ومظالم كادر الأجهزة الأمنية؟ وأين أُهدرت سنوات الخدمة الطويلة التي قدّمها هؤلاء الموظفون في بناء مؤسسات السلطة الوطنية؟

​إن الدفاع عن حقوق موظفي غزة ليس استجداءً لامتياز، ولا بحثًا عن استثناء جغرافي، بل هو دفاع عن أصل أصيل من أصول الوظيفة العمومية. فالموظف في المحافظات الجنوبية ليس خيارًا ثانوياً، ومستحقاته المتراكمة ليست منّة أو مكرمة، بل هي حقوق مكتسبة بقوة القانون والخدمة الفعلية.

​ومن زاوية التمكين الاجتماعي، تبرز قضية تسديد الرسوم الجامعية لأبناء الموظفين من واقع مستحقاتهم المالية المتراكمة كاستحقاق إنساني ووطني ناجز. إن تعليم أبنائنا في الجامعات الوطنية ليس رفاهية، وإتاحة تسديد هذه الرسوم من المستحقات المحتجزة يُعد الحد الأدنى من رد الاعتبار للأسرة الفلسطينية في غزة؛ فمن غير المقبول إداريًا أو أخلاقيًا أن تظل هذه المبالغ أرقاماً جافة في السجلات، بينما تُحرم العائلات من تعليم أبنائها تحت وطأة الحرب والحصار.

​كذلك، يظل ملف "التقاعد المالي" بدعة إدارية وجرحاً نازفاً في هيكلية الوظيفة العمومية. لقد آن الأوان لإغلاق هذا الملف بقرار حاسم، وإعادة الحقوق كاملة لمستحقيها، ورفع الغبن الناجم عن سنوات الانقسام التي أُقحم فيها الموظف ودفع ثمنها دون ذنب.

​إن وحدة الوطن لا تتجلى في الخطابات البلاغية والبيانات السياسية، بل تتجسد في تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الموارد والواجبات. فالوطن لا يتجزأ، والحكومة مسؤولة عن كافة رعاياها بالتساوي، والحق الوظيفي لا يُنتزع أو يُلغى باختلاف الجغرافيا.

​إن الصمود الأسطوري لأهلنا في غزة، وتمسكهم بالأرض وردهم لمشاريع التهجير، يجب أن يُقابل بمسؤولية مؤسسية شجاعة، لا بوعود معلقة وسياسات تسويف.

​رسالتنا إلى صناع القرار، والقيادة الوطنية والفتحاوية: أنصفوا المحافظات الجنوبية، وافتحوا الملفات المغلقة، وأعيدوا للوظيفة العمومية هيبتها وعدالتها. إن العدالة المبتورة ليست عدالة، وإن استمرار هذا الخلل الهيكلي يضر بالنسيج الوطني ككل.

​غزة كانت وما زالت صلب المشروع الوطني، وحقوق أبنائها تثبتها دماء الموائمين وصمود الصابرين، وهي حقوق حية لا تموت ولا تسقط بالتقادم.

#سامي_ابراهيم_فودة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل