رجب حميد «أبو رمزي»… فدائيٌّ أرهق الاحتلالَ حتى آخر رصاصة من أزقة مخيم جباليا إلى خندق الفالوجا… سيرة رجلٍ اختار الشهادة طريقًا وبقي اسمه في ذاكرة المخيم

سامي ابراهيم فودة

الحوار المتمدن-العدد: 8814 - 2026 / 8 / 31 - 09:40
المحور: القضية الفلسطينية
    

هناك رجالٌ لا تنتهي حكاياتهم عند لحظة
في غزة التي أكلت الحرب بيوتها، وشردت أهلها، وأثقلت كاهل الفقراء والنازحين، ظهرت طبقةٌ لا ترى في المأساة مأساة، بل تراها سوقًا مفتوحة للربح والنفوذ.
هؤلاء هم ما يمكن أن نسميهم مجازًا «هوامير غزة»؛ أي أصحاب المال والنفوذ الذين يستغلون الأزمات، ويتربحون من حاجة الناس، ويحوّلون الحرب والحصار والفوضى إلى فرصة لتكديس الأموال.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة:
هل يعمل هؤلاء السماسرة وتجار الحرب في جزيرةٍ معزولة عن منظومة الحكم القائمة في غزة؟
وهنا لا يجوز أن نهرب من السؤال.
غزة، طوال سنوات طويلة، كانت خاضعة لسلطة أمر واقع تديرها حركة حماس، وتمتلك أجهزة ومؤسسات وأدوات رقابة وإنفاذ. ولذلك فإن الحديث عن اقتصاد الحرب وتجار الأزمات لا يمكن أن يتجاهل مسؤولية السلطة القائمة عن الرقابة ومنع الاستغلال وملاحقة المخالفين.
ولا يعني ذلك اتهام كل العاملين في مؤسساتها أو كل عناصر الحركة بالتورط؛ فالتعميم ظلم، والعدالة لا تقوم على الانتماء السياسي.
لكن في المقابل، لا يجوز أن تتحول السلطة إلى جدارٍ يحتمي خلفه المتنفذون.
من يعرف؟ ومن يغطي؟
عندما تصبح سلعةٌ أساسية نادرة، ثم تظهر فجأة في السوق بأسعار مضاعفة، وعندما تختفي المساعدات من مسارها الطبيعي وتظهر في قنواتٍ أخرى، وعندما يمتلك بعض التجار قدرةً استثنائية على الوصول إلى ما يعجز عنه المواطن، يصبح السؤال مشروعًا:
من سمح؟ من سهّل؟ من استفاد؟ ومن كان يعلم؟
وهذه ليست أسئلةً للتشهير.
إنها أسئلةٌ يجب أن تُطرح أمام تحقيق مستقل وشفاف.
فإن ثبت أن هناك موظفين أو متنفذين أو مسؤولين أو جهات سياسية قدمت حماية أو تسهيلات لتجار الأزمات، فإن المسؤولية لا تتوقف عند التاجر وحده؛ بل تمتد إلى كل من سهّل الجريمة أو تستر عليها أو استفاد منها، وفق ما تثبته الأدلة والقانون.
الحرب ليست رخصة للثراء
التاجر الشريف الذي يخاطر بماله ليؤمّن احتياجات الناس ليس عدوًا.
أما من يحوّل جوع طفل إلى هامش ربح، وحاجة مريض إلى صفقة، وخيمة نازح إلى فرصة للابتزاز، والمساعدات إلى تجارة، فذلك شيء آخر تمامًا.
هذا ليس اقتصادًا طبيعيًا… هذه متاجرة بالكارثة.
والأخطر أن استمرار هذه الظاهرة، إن ثبت وجودها، لا ينهب جيوب الناس فقط؛ بل يضرب ثقتهم بالمجتمع وبالمؤسسات وبالقانون.
فالمواطن الذي يرى فقيرًا يبحث عن رغيف، بينما آخر يراكم الثروة من الأزمة، لن يسأل فقط: أين ذهبت أموالي؟
بل سيسأل:
أين كانت الرقابة؟
المسؤولية لا تتجزأ
لا يكفي أن نطارد «الهامور» الصغير ونترك من يقف خلفه.
ولا يكفي أن نُشهّر بتاجرٍ على مواقع التواصل، بينما تبقى شبكات النفوذ والامتيازات والتسهيلات خارج السؤال.
المطلوب فتح الملفات من أعلى إلى أسفل:
من مصادر الأموال، إلى مسارات السلع، إلى شبكات التوزيع، إلى المساعدات، إلى الاحتكار، إلى الجهات التي كانت تملك سلطة الرقابة والتنفيذ.
ومن تثبت بحقه جريمة، أياً كان اسمه أو عائلته أو تنظيمه أو موقعه، يجب أن يقف أمام العدالة.
لا حصانة لتاجر حرب، ولا حصانة لمتنفذ، ولا حصانة لمسؤول، ولا حصانة لأي جهة سياسية إذا ثبت تورطها في جريمة.
هذه هي العدالة التي تستحقها غزة.
غزة ليست غنيمة
غزة ليست سوقًا مفتوحة لسمسارة الحرب.
ليست ملكًا لتاجرٍ جمع ثروته من دم الناس.
وليست مساحةً يستقوي فيها صاحب المال على النازح والجائع والمريض.
هذه أرضٌ دفع أهلها ثمنها من أعمارهم ودمائهم وبيوتهم.
ومن المؤلم أن يخرج بعض الناس من الحرب محملين بالفقر والفقد، بينما يخرج آخرون منها محملين بالأموال.
لذلك آن الأوان أن يُقال الكلام الذي يخشاه البعض:
الحرب لا تبرر الفساد، والفوضى لا تمنح أحدًا حق المتاجرة بمعاناة الناس، والسلطة التي تدير الناس مسؤولة عن حماية الناس.
ومن هنا تبدأ المحاسبة.
لا بالانتقام، ولا بتصفية الحسابات، ولا بالاتهامات العشوائية؛ وإنما بالوثيقة، والتحقيق، والقضاء.
كلمة أخيرة
لقد كشفت الحرب وجوهًا كثيرة.
كشفت صاحب الضمير، وكشفت صاحب المبدأ، وكشفت من حمل الخبز إلى الجائع، كما كشفت من حمل الجشع إلى السوق.
ولذلك فإن معركة غزة القادمة ليست فقط معركة إعمار الحجر.
إنها معركة إعمار الثقة، وإعادة الاعتبار للقانون، وكسر اقتصاد الفوضى.
فمن يثبت أنه سرق من الجائع، أو احتكر قوت الناس، أو تاجر بالمساعدات، أو استغل سلطته ونفوذه لتحقيق ثروة على حساب المدنيين، فمكانه الطبيعي أمام القضاء، لا في مقدمة المجتمع.
ولن يكون كافيًا أن نكشف «هوامير غزة».
علينا أن نعرف أيضًا:
من فتح لهم الباب؟
ومن منحهم الحماية؟
ومن سهّل لهم الطريق؟
ومن صمت عندما كان يجب أن يتكلم؟
فهذه الأسئلة ليست ترفًا سياسيًا.
إنها حق غزة في العدالة.
غزة ليست غنيمة… وغزة لا تُباع.
ومن تاجر بوجع أهلها، يجب أن يواجه الحقيقة والقانون.

#سامي_ابراهيم_فودة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل