حكايات شعبية من مدينة يثرب (38)

حسين سليم
(Hussain Saleem)

الحوار المتمدن-العدد: 8797 - 2026 / 8 / 14 - 22:07
المحور: الادب والفن
    

(38)
الفساد والخيانة العظمى

يرتبط الفساد بالمحاصصة في علاقة وثيقة، أحدهما يكمل الآخر في عراق ما بعد 2003. والاثنان نتاج ما يسمى بنسخة البلدان المتخلفة من "الديمقراطية التوافقية". وصل فيها الفساد إلى حالات مقززة لا تنم عن أي خلق أو دين أو سياسة أو ثقافة، أو حتّى غيرة لصوص الأيام الغابرة. وللأسف الشديد صار الفساد حالة عامة وصل إلى شبكات صغيرة من النّاس مترابطة، تمتد من الأعلى إلى الأسفل، عموديًا وأفقيًا، ولا تستثنى منها أبسط دائرة أو مؤسسة حكومية أو مدنية، بحيث أضحت السرقة والفساد هي القاعدة، والنزاهة استثناءً ومعيبة.
كان (أبو مواطن) فرحًا، حاله كحال مواطني يثرب، بخطوة الحكومة العراقية ممثلة برئيس وزرائها السيد الزيدي، والتي تعتبر كبداية في محاربة الفساد بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة.
قلت له:
- لا تفرحوا كثيرًا! ما يجري هو إنقاذ لما يسمى "العملية السياسية" بعد أن فقدت ثقة النّاس بها وبأحزابها، إذ لم يعد الشارع لها. وسوف يجري تسوية للحيتان والرؤوس الكبيرة بإعادة الثلثين من المبالغ المسروقة والاحتفاظ بالباقي، مع امتصاص النقمة الجماهيرية المتصاعدة دون تنظيم، على أن تبقى "العملية السياسية" وديعة ونظامها السياسي مطيعًا..
أردف (أبو مواطن):
- أنت ليش غير متفائل؟
- أنة متشائل!
- ليش؟
- أولاً: مرشح رئاسة الوزارة من نفس المدرسة! ثانياً: هناك فجوة وتذمر وأزمات متنوعة وكبيرة، تتسع مابين الشعب والنظام السياسي. ثالثاً: هناك بوادر في التنظيم والتعبئة الوطنية من أجل التغيير. رابعًا: هناك قناعة لدى المتنفذين وأحزابهم بأن المركب لا يمكن أن يسير ويستمر بهذه الطريقة. خامسًا: راعي العملية السياسية "الخارجي" غير راضٍ عمّا يجري، ويرغب بفكّ الارتباط والتداخل العراقي- الإيراني، كما يخشى نتيجة هذا الخراب أن يصير العراق إلى أيادٍ وطنية تضرب مصالحه.
- يعني يبقى الفساد؟
- هناك "فتوى" تقول "المال المجهول ليس له مالك؛ حلال".
- اشلون ماله صاحب؟
- هناك فتوى "خارجية" عملت ضد فتوى "داخلية" حول المال المجهول؛ "الفتوى الداخلية" تقول هذا المال له صاحب؛ دولة وشعب. خرجت "الفتوى الخارجية" بتوجيه لا تعملوا كدولة، بل اعملوا كأحزاب. فأصبحت الأمور "شرعية" والفساد الذي تعتبره سرقة هو حلال، و (كلّ حزب بما لديهم فرحون).
- يعني تم توبيش "فتوى الدولة" بإيجاد "فتوى الأحزاب"، كي يبقى المالك مجهولاً!
- وصارت الأحزاب هي الدولة وبالتالي يمكن أخذ الأموال، ولا على عينك حاجب!
- يعني أنت تشوف المسألة كلها امتصاص نقمة وبقاء الوضع على ما عليه من محاصصة وفساد!
- نعم، وإلا ما معنى الفساد يطال أفراد من الخط الثالث أو الرابع دون الذهاب بعيدًا للحيتان الكبيرة؟ ما معنى التلويح "بالتسوية القانونية" مثل ما جرى "بصفقة القرن"؟!
- والحل؟
- تعرف هذه "خيانة عظمى" خاصة أن المتهمين في مواقع نيابية وحكومية، حنثوا في القسم واضروا بمصلحة البلد والنّاس في جميع المناحي.
أجاب (أبو مواطن) بحسرة:
- والمطلوب على حچيك هذا؟
- المطلوب على السلطة التنفيذية المضي في محاربة الفساد حتّى منابع الـجذور إن كانت تختلف عن سابقاتها وجادة في مسعاها. وعلى السلطة القضائية تنفيذ القوانين على الجميع دون استثناء. والمطلوب كذلك من "قوى التغيير" السلمية أن تضغط بمختلف الطرق وتعبئة الشارع والرأي العام، وأن لا تكون هناك تسويات أمام ضخامة السرقات والفساد من قبل مسؤولين في قمة القرار للبلد، وأن تكون العقوبة والحقّ العام لا تقل عن جريمة "الخيانة العظمى".

#حسين_سليم (هاشتاغ)       Hussain_Saleem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل