صياغة الخضوع وسلب الهوية: كيف يُسقط التجريد الحقيقي حق الوجود الكوردي؟

بوتان زيباري

الحوار المتمدن-العدد: 8791 - 2026 / 8 / 8 - 09:33
المحور: القضية الكردية
    

تستمر التفاعلات التاريخية والسياسية في صياغة مقادير الشعوب وفق آليات تسلطية تجعل من أعدل القضايا مجرد ملفات أمنية، تُعالج بلغة المحاكم وثقافة الإخضاع. حين يُستبدل طموح الشعب الحر في تقرير مصيره بمشاريع احتواء ضيقة، يتحول النضال التحرري الكوردي إلى ضحية للتسويات المشروطة، حيث لا يرى العقل الممتد للأنظمة الحاكمة في حقوق التعددية والاعتراف بالوجود الكوردي سوى تهديد لبنيته الأحادية. إن التجريد الممنهج للهوية ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو إعادة إنتاج مستمرة لسياسات صهر الثقافات وإلغاء الآمال المشروعة في الحقوق القومية والدستورية.

ففي مقارنة تشريعية وإنسانية تحمل دلالات عميقة، تكشف العديد من النماذج العالمية في التعامل مع التمردات والنزاعات المسلحة عن مرونة عالية، حيث مُنحت عصابات وكيانات غير سياسية كعصابات المافيا وتجار المخدرات والقرصنة أطراً من العفو والتأهيل والدعم المؤسسي. وفي المقابل، يُواجه النضال الكوردي التاريخي بتشريعات تتجاهل أبعاده الوطنية، وتقتصر على مسارات الإلغاء وتفكيك الهياكل التنظيمية من دون تقديم أي ضمانات للحقوق الجماعية أو اللغوية. إن هذا التباين الشديد يعكس رؤية متجذرة لا ترى في الكوردي شريكاً في السلام، بل تراه دائماً مجرد موضوع للإخضاع والتجريد.

إن تحويل المطالب السياسية إلى مجرد ملاحقات جزائية وتدابير مشروطة بشرط الانصياع الكامل يمثل استمراراً لنهج صلب، يختزل تطلعات شعب كامل في ملفات أمنية معلقة. وتتجلى المأساة في أن بعض الخطابات والتنازلات السياسية المجانية قد منح النظم السلطوية غطاءً حقوقياً لتشديد قبصتها، واختزال تضحيات عقود طويلة في أطر تسليم واشتراطات تلغي الذات الكوردية بدل أن تصونها. إن تجريد الحقوق من أبعادها القومية والدستورية وجعلها مرهونة برضا المؤسسات الأمنية لا يمكن أن يُعد خطوة نحو السلام المرتجى، بل هو ترسيخ لآلية ارتهان طويلة الأمد تُبقي الأفراد والمجتمعات تحت التهديد الدائم.

تؤكد المعطيات أن أي تسوية لا تستند إلى الاعتراف الصريح بالحقيقة التاريخية والوجود القومي الكوردي تعيد إنتاج الأزمة بذات أدوات الماضي. وإن الاعتماد على وعود فضفاضة أو إجراءات تسليم غير متكافئة لا يُنتج سوى مزيد من الهشاشة السياسية، حيث تُصاغ القرارات من طرف واحد يمارس سلطة الإملاء ويمنح العفو كمنّة، محولاً القضية من نضال مشروع من أجل الكرامة والوجود إلى ترتيبات أمنية مؤقتة. وهكذا تنكشف حقيقة المشروع المطروح بوصفه إطاراً لإنهاء الأثر السياسي للوجود الكوردي، لا مدخلاً لبناء مستقبل قائم على العدالة والتكافؤ.

#بوتان_زيباري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل