عيد العرش في المغرب... بين طقوس الولاء وأسئلة الشرعية والعدالة الاجتماعية

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 8780 - 2026 / 7 / 28 - 19:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في التاسع والعشرين من يوليوز من كل سنة، يحتفل المغرب بما يُعرف بعيد العرش، وهي المناسبة التي تخلد ذكرى اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999، عقب وفاة والده الملك الحسن الثاني. وتُقدَّم هذه المناسبة رسميًا باعتبارها رمزًا لاستمرارية الدولة ووحدة الأمة، غير أنها، في المقابل، تثير نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث ينظر إليها منتقدون باعتبارها مناسبة لتجديد الولاء للنظام أكثر من كونها احتفالًا وطنيًا يعكس إرادة المواطنين.

ويظل حفل الولاء، الذي يتخلل هذه المناسبة، أكثر فقراته إثارةً للجدل، لما يتضمنه من طقوس الانحناء والركوع أمام الملك. ويرى منتقدو هذه الممارسة أن الركوع لا يكون إلا لله، وأن استمرار هذه الطقوس في القرن الحادي والعشرين لا ينسجم مع مبادئ الكرامة الإنسانية ولا مع مفهوم المواطنة الحديثة، فضلًا عن تعارضه، بحسب قراءتهم، مع المرجعية الإسلامية التي تجعل الشورى أساسًا للحكم، لا التوريث السياسي.

ومن هذا المنطلق، يطرح هؤلاء سؤالًا جوهريًا حول مدى انسجام الجمع بين صفة "أمير المؤمنين" ونظام الحكم الوراثي، معتبرين أن القرآن الكريم جعل الشورى بين المؤمنين أساسًا لتدبير الشأن العام، بينما يقوم النظام الملكي الوراثي على انتقال السلطة داخل الأسرة الحاكمة. ويرى أصحاب هذا الرأي أن هذا التناقض يتعزز من خلال دستور يعتبرونه مفصلًا بما يضمن استمرار هذا النموذج السياسي، ويمنح المؤسسة الملكية صلاحيات واسعة تتجاوز ما هو معمول به في أغلب الملكيات الدستورية.

وبعيدًا عن النقاش الدستوري والديني، تطرح هذه المناسبة أسئلة مرتبطة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية. فبينما تُصرف، بحسب منتقدين، مبالغ مالية ضخمة على تنظيم احتفالات عيد العرش وحفل الولاء، يعيش جزء كبير من المغاربة أوضاعًا معيشية صعبة. وقد أشارت المندوبية السامية للتخطيط، في أحد تقاريرها الأخيرة، إلى أن أكثر من نصف الأسر المغربية تواجه صعوبات بسبب غلاء المعيشة، وأن نسبة مهمة منها أصبحت تلجأ إلى مدخراتها أو إلى بيع بعض ممتلكاتها لتغطية نفقات الحياة اليومية.

وفي المقابل، يتساءل كثيرون عن الحصيلة الاجتماعية لما يزيد على ربع قرن من حكم الملك محمد السادس. فرغم المشاريع الكبرى التي أُنجزت في مجالات البنية التحتية، مثل الطرق السيارة، والموانئ، وخطوط السكك الحديدية، يرى منتقدون أن أثر هذه المشاريع لم ينعكس بالشكل الكافي على تحسين حياة المواطن العادي، الذي لا يزال يعاني من البطالة، وتراجع جودة التعليم العمومي، وضعف الخدمات الصحية، وأزمة السكن، واتساع الفوارق الاجتماعية.

كما يرى أصحاب هذا الطرح أن السياسات العمومية أولت اهتمامًا أكبر للمشاريع ذات الطابع الاستعراضي أو العمراني، من قبيل تهيئة المنتزهات وتجميل المدن، في حين بقيت القطاعات الاجتماعية الأساسية تعاني من اختلالات هيكلية لم تتم معالجتها بصورة جذرية.

ويثير منتقدو النظام كذلك مسألة تركز الثروة والاقتصاد في يد مؤسسات وشركات مرتبطة بالقصر. ويشيرون إلى أن الهولدينغ الملكي يمتلك استثمارات واسعة في قطاعات استراتيجية، تشمل الأبناك، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والتوزيع، إلى جانب حضوره في قطاعات التعدين والفلاحة. ويرون أن هذا التداخل بين السلطة السياسية والنشاط الاقتصادي يطرح تساؤلات حول تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة، ومدى استقلال القرار الاقتصادي عن النفوذ السياسي.

وفي قطاع المعادن، يثير بعض المنتقدين نقاشًا حول استغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب والمعادن النفيسة، من خلال شركات مرتبطة بالمؤسسة الملكية، مطالبين بمزيد من الشفافية بشأن حجم الإنتاج، وعائداته، وكيفية تدبيرها، والجهات المستفيدة منها. كما يطرحون تساؤلات حول صادرات الذهب وعائداتها، معتبرين أن الرأي العام من حقه معرفة الكيفية التي تُدار بها الموارد الطبيعية للبلاد.

ولا يقتصر الجدل على قطاع التعدين، بل يمتد إلى المجال الفلاحي، حيث يرى منتقدون أن شركات مرتبطة بالقصر وأفراد من الأسرة الملكية أصبحت فاعلًا رئيسيًا في الاستثمار الزراعي، خاصة في الضيعات الكبرى الموجهة للتصدير، وهو ما يثير، في نظرهم، أسئلة حول العدالة في توزيع الأراضي والموارد المائية، وحول استفادة صغار الفلاحين من السياسات الزراعية.

أما الفوسفات، الذي يعد أحد أهم الموارد الطبيعية للمغرب، فيظل بدوره محورًا للنقاش. ويتساءل منتقدون عن حجم العائدات التي تحققها صادرات الفوسفات، وعن مدى انعكاسها على التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى عيش المواطنين، معتبرين أن استمرار الفقر والهشاشة في عدد من المناطق يطرح علامات استفهام بشأن توزيع ثمار هذه الثروة الوطنية.

ومن جهة أخرى، يعتبر معارضون أن عهد الملك محمد السادس عرف توسعًا في عمليات هدم المنازل بدعوى إعادة هيكلة المدن أو محاربة البناء غير القانوني، وهو ما أدى، بحسبهم، إلى تشريد عدد من الأسر، وسط انتقادات لطريقة تنفيذ هذه العمليات والتعويضات المخصصة للمتضررين.

كما يشير هؤلاء إلى استمرار الاعتقالات ذات الخلفية السياسية، وإلى تضييق المجال العام، ومتابعة صحفيين ونشطاء، معتبرين أن ذلك يتعارض مع الشعارات الرسمية المتعلقة بدولة الحق والقانون.

اقتصاديًا، يسجل المنتقدون أيضًا الارتفاع المستمر في حجم المديونية العمومية، إلى جانب التضخم وغلاء الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، معتبرين أن هذه المؤشرات تعكس محدودية السياسات الاقتصادية في تحقيق تنمية عادلة يشعر المواطن بآثارها في حياته اليومية.

وبعد أكثر من خمسة وعشرين عامًا على اعتلاء محمد السادس العرش، يبقى السؤال الذي يطرحه منتقدو النظام حاضرًا بإلحاح: إذا كانت المملكة قد شهدت مشاريع كبرى وتطورًا في بعض البنيات التحتية، فلماذا لا تزال قطاعات التعليم، والصحة، والتشغيل، والسكن، والعدالة الاجتماعية تعاني من الاختلالات نفسها؟ ولماذا لا يشعر المواطن البسيط بأن الثروات الوطنية تنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشته؟

إن الاحتفال بعيد العرش لا ينبغي، في نظر هؤلاء، أن يكون مجرد مناسبة لتجديد مظاهر الولاء، بل فرصة لتقييم حصيلة الحكم بميزان الإنجازات الملموسة في حياة المواطنين، وفتح نقاش عمومي حول الحكامة، والعدالة الاجتماعية، والشفافية في تدبير المال العام والثروات الوطنية.

وفي النهاية، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه، والذي لا يمكن لأي احتفال أو خطاب رسمي أن يلغيه: ماذا قدم ملك المغرب للشعب؟

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل