الفساد ... دولة موازية

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8779 - 2026 / 7 / 27 - 11:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفساد آفة تقضي على فرص التنمية في أي بلد، مهما بلغت موارده المالية. فالفاسد لا يسرق المال العام فحسب، بل يتحول مع مرور الوقت إلى مركز نفوذ سياسي واقتصادي يضعف مؤسسات الدولة، ويعطل قدرتها على محاسبته، حتى يغدو كياناً موازياً ينازعها سلطتها وقرارها.

وخلال العقدين الماضيين، كان العراق من أكثر الدول معاناة من هذه الظاهرة. فما تكاد تمر أيام حتى تعلن الجهات المختصة عن أوامر قبض أو مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار وصغار بتهم "الفساد المالي والإداري"، وهو توصيف قانوني يخفي حقيقة واحدة: الاعتداء على المال العام.

ولم يعد الفساد في العراق مجرد أرقام في تقارير رسمية، بل أصبح مشهداً يراه المواطن بعينه. فصور أكوام الأموال المصادرة، بالدينار والدولار، لم تعد حدثاً استثنائياً، بل تحولت إلى دليل على حجم النزيف الذي تعرضت له خزينة الدولة، وهي أموال كان يمكن أن تمول مشاريع للبنى التحتية، أو تحسن الخدمات، أو توفر آلاف فرص العمل.

إن جذور المشكلة تكمن في طبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة، الذي جعل كثيراً من مؤسسات الدولة خاضعة لنفوذ القوى السياسية أكثر من خضوعها للقانون. ومع هذا الواقع أصبحت بعض الوزارات والهيئات تُدار بمنطق النفوذ الحزبي، بما ينعكس على التعيينات والعقود وإدارة الموارد العامة.

وفي ظل هذه البيئة تصبح مهمة الأجهزة الرقابية أكثر تعقيداً، إذ تُفسَّر أحياناً إجراءات التحقيق أو المحاسبة على أنها استهداف سياسي، وهو ما يضعف ثقة الرأي العام ويحد من فاعلية مؤسسات الرقابة، لتبرز المشكلة الأهم: غياب الإرادة السياسية الجامعة لمكافحة الفساد.

ومن دون هذه الإرادة تبقى اللجان الرقابية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر المؤسسات المعنية عاجزة عن أداء دورها الكامل في حماية المال العام ومحاسبة المتجاوزين عليه، مهما امتلكت من صلاحيات قانونية.

لقد أعلنت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 برامج متعددة لمكافحة الفساد، وشكلت لجاناً وهيئات ومجالس متخصصة، إلا أن النتائج بقيت دون مستوى التحدي، لأن نجاح أي منظومة رقابية يبدأ بتوافر القرار السياسي الداعم لها.

واليوم، ومع تشكيل المجلس الأعلى للنزاهة، تتجدد الآمال، لكن نجاحه سيظل مرهوناً بتوفير بيئة سياسية تحمي استقلال قراراته، وتضمن تنفيذها من دون استثناء أو انتقائية.

ويزداد هذا الملف إلحاحاً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، والحاجة إلى تنويع الإيرادات وتعظيم الموارد الداخلية. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا عبر مسارين متوازيين: رفع الحماية السياسية عن كل من تثبت مسؤوليته في قضايا الفساد، واختيار القيادات التنفيذية على أساس الكفاءة والنزاهة، لأن إصلاح المؤسسة يبدأ دائماً من قيادتها.

إن مكافحة الفساد ليست قضية مالية فحسب، بل هي قضية تتعلق بهيبة الدولة وسمعة العراق الدولية. فالدول تتنافس اليوم على ترسيخ معايير الشفافية والنزاهة لجذب الاستثمارات، بينما تؤثر قضايا الفساد سلباً في ثقة المستثمرين وفي صورة البلاد أمام العالم.

لقد تجاوز الفساد في العراق كونه مجرد آفة إدارية، ليقترب في بعض جوانبه من تشكيل دولة موازية تستنزف موارد الدولة وتضعف مؤسساتها. ولذلك فإن المعركة ضده لم تعد خياراً سياسياً، بل ضرورة وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن.

ويبقى النجاح مرهوناً بوجود إرادة سياسية حقيقية تجعل سيادة القانون فوق جميع الاعتبارات، وتؤكد أن حماية المال العام مسؤولية وطنية لا تعرف الاستثناءات.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل