البرنامج النووي السعودي

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8775 - 2026 / 7 / 23 - 10:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النوو
يشكل اتفاق التعاون النووي المدني الذي وقعته الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في يوليو (تموز) 2026 واحداً من أهم التحولات في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. فالاتفاق، الممتد لثلاثين عاماً، لا يقتصر على بناء مفاعلات نووية مدنية، بل يعكس إعادة رسم لأولويات واشنطن في المنطقة، بعدما فصلت الملف النووي السعودي عن شرط التطبيع مع إسرائيل الذي كان يمثل ركناً أساسياً في المفاوضات السابقة.
ويكشف هذا التحول أن الإدارة الأمريكية باتت تنظر إلى المملكة بوصفها شريكاً استراتيجياً لا يمكن تركه في دائرة المنافسة بين القوى الكبرى. فقد كانت الصين وروسيا مستعدتين للدخول بقوة إلى المشروع النووي السعودي بعروض تقنية وتمويلية أقل تقييداً، الأمر الذي دفع واشنطن إلى التحرك سريعاً للحفاظ على موقعها داخل الخليج، وضمان حصول شركاتها على عقود استراتيجية طويلة الأمد، مع الإبقاء على دور رقابي وتقني أمريكي في إدارة المشروع.
ومن هذه الزاوية، لا يبدو الاتفاق مجرد تعاون في مجال الطاقة، بل جزءاً من الصراع الدولي على النفوذ في المنطقة. فالبرنامج النووي السعودي أصبح ورقة في المنافسة الأمريكية مع الصين وروسيا بقدر ما هو مشروع لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
أما إسرائيل، التي طالما أبدت حساسية تجاه أي برنامج نووي عربي، فقد اختارت هذه المرة الاكتفاء بالتحفظ بدلاً من المواجهة. ويبدو أن انشغالها بالبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب رغبتها في الحفاظ على الشراكة غير المباشرة مع الرياض في مواجهة طهران، جعلاها تتعامل مع الاتفاق بقدر من البراغماتية، خصوصاً مع تأكيد واشنطن أن المشروع سيخضع لإجراءات رقابية وضمانات فنية. غير أن هذا الهدوء يبقى مرهوناً بعدم انتقال البرنامج مستقبلاً إلى مرحلة تخصيب اليورانيوم داخل المملكة.
وبالنسبة للسعودية، فإن المشروع يحمل بعدين متلازمين. الأول اقتصادي وتنموي، يتمثل في تقليل استهلاك النفط في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية 2030". أما الثاني فهو بعد استراتيجي يرتبط بالبيئة الأمنية الإقليمية، إذ ترى الرياض أن استمرار التقدم في البرنامج النووي الإيراني يفرض عليها امتلاك بنية نووية متطورة تحافظ على توازن القوى في المنطقة، حتى وإن بقيت ضمن الإطار السلمي.
والأهم من الاتفاق نفسه هو ما يعكسه من تحول في الفلسفة الأمريكية. فواشنطن لم تعد تتعامل مع منع البرامج النووية المدنية باعتباره هدفاً مطلقاً، بل أصبحت تميل إلى إدارة انتشارها ضمن منظومة من الرقابة والشراكة، إذا كان ذلك يحقق مصالحها الاستراتيجية ويحد من تمدد منافسيها الدوليين.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل يؤسس هذا الاتفاق لنموذج جديد من الاستقرار القائم على الردع المتوازن، أم أنه سيكون بداية مرحلة تتسابق فيها دول المنطقة على امتلاك برامج نووية متقدمة، بما يجعل الخليج يدخل فصلاً جديداً من سباقات القوة في الشرق الأوسط؟

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل