الطريق الى دولة المواطنة

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8773 - 2026 / 7 / 21 - 20:42
المحور: المجتمع المدني
    

مرت الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها عام 1921 بخمس مراحل رئيسية، تركت كل منها بصمتها في طبيعة النظام السياسي وعلاقة الدولة بالمجتمع.

امتدت المرحلة الأولى من عام 1921 إلى عام 1958، وهي مرحلة النظام الملكي الدستوري. ورغم أنها شهدت بناء مؤسسات الدولة الحديثة وتأسيس الإدارة العراقية، فإنها اتسمت أيضاً بنفوذ بريطاني واسع في القرار السياسي، الأمر الذي أثار معارضة القوى الوطنية التي سعت إلى ترسيخ الاستقلال الكامل وتعزيز السيادة الوطنية.

أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة الجمهورية الأولى (1958-1963)، فقد بدأت بقيام النظام الجمهوري بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم. وتميزت هذه المرحلة بسمتين بارزتين؛ الأولى كثرة محاولات الانقلاب والصراع السياسي الحاد، والثانية إطلاق مشاريع تنموية واسعة شملت الإسكان والبنى التحتية والإصلاح الزراعي، إلى جانب خطوات لتعزيز استقلال القرار الاقتصادي، من بينها فك ارتباط الدينار العراقي بالجنيه الإسترليني، بما وفر للدولة مساحة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.

وجاءت المرحلة الثالثة خلال حكم الرئيسين عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف (1963-1968)، وهي فترة اتسمت باستقرار نسبي مقارنة بما سبقها وما تلاها، رغم استمرار التحديات السياسية والإقليمية التي واجهت الدولة العراقية آنذاك.

أما المرحلة الرابعة (1968-2003)، فقد شهدت وصول حزب البعث إلى السلطة، ثم انتقال الحكم تدريجياً من قيادة حزبية إلى تركيز متزايد للسلطة بيد شخص واحد. وخلال هذه الحقبة خاض العراق حروباً طويلة وصراعات داخلية وخارجية استنزفت موارده البشرية والاقتصادية، وانتهت بسقوط النظام إثر الغزو الأمريكي في التاسع من نيسان عام 2003.

ومنذ عام 2003 دخل العراق مرحلته الخامسة، القائمة على نظام ديمقراطي تعددي ذي طبيعة برلمانية اتحادية، أتاح للمواطنين انتخاب ممثليهم عبر انتخابات دورية، وفتح المجال أمام التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة.

غير أن عملية بناء النظام السياسي بعد عام 2003 حملت معها إشكالية تأسيسية ما تزال آثارها حاضرة حتى اليوم. فقد تعاملت سلطة الاحتلال الأمريكي مع العراق بوصفه دولة مكونات، وأقامت مجلس الحكم على أساس توزيع المقاعد بين المكونات الرئيسة، وهي الصيغة التي انعكست لاحقاً على بنية النظام السياسي، وأسهمت في ترسيخ مفهوم المحاصصة في إدارة الدولة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأدى هذا النهج إلى تعميق الانقسامات السياسية والمجتمعية، وإضعاف مفهوم المواطنة الجامعة، فضلاً عن انعكاساته السلبية على كفاءة مؤسسات الدولة ووحدة القرار، الأمر الذي أثر في ملفات أساسية مثل الخدمات العامة، والإصلاح المؤسسي، وحصر السلاح بيد الدولة، وبناء توافق وطني حول القضايا المصيرية.

كما ساهم هذا الواقع في تحول معظم القوى السياسية، سواء تلك التي كانت تعارض النظام السابق أو التي نشأت بعد عام 2003، إلى أحزاب تستند في جانب كبير من نفوذها إلى قواعد اجتماعية أو مذهبية أو قومية محددة، الأمر الذي حدّ من قدرة الأحزاب الوطنية العابرة للهويات الفرعية على المنافسة، وأضعف حضور البرامج السياسية التي تنطلق من مفهوم الدولة والمواطنة.

إن العراق اليوم لا يحتاج إلى إعادة كتابة تاريخه بقدر حاجته إلى مراجعة نقدية لتجربة بناء الدولة بعد عام 2003، بهدف تصحيح أخطاء التأسيس، والانتقال تدريجياً من دولة المحاصصة إلى دولة المواطنة، حيث تكون الكفاءة وسيادة القانون والمصلحة الوطنية هي الأساس في إدارة الدولة، بعيداً عن الانقسامات والهويات الفرعية التي أثبتت التجربة أنها لم تنتج الاستقرار المنشود.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل