لم يُهدر المال العام أولاً بل أُهدرت أدوات حمايته

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8776 - 2026 / 7 / 24 - 12:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أثار إعلان رئيس ديوان الرقابة المالية عن وجود 100 تريليون دينار من السلف غير المسواة منذ عام 2004، فضلاً عن 24 تريليون دينار مستحقات للخزينة غير مستوفاة و4 تريليونات دينار مبالغ تضمين، موجة واسعة من التساؤلات عن حجم الهدر في المال العام، وعن المسؤولين عما آلت إليه المالية العامة في العراق.
لكن، قبل أن نسأل: أين ذهبت الأموال؟ ينبغي أن نسأل سؤالاً أكثر أهمية:
كيف احتاجت الدولة أكثر من عشرين عاماً لتكتشف أن لديها 100 تريليون دينار من السلف غير المسواة؟
فالرقم، على ضخامته، ليس أصل الأزمة، بل هو النتيجة التي انتهت إليها سنوات طويلة من تعطيل منظومة المحاسبة. فالهدر قد يحدث في أي دولة، لكن الفرق بين الدولة الرشيدة والدولة الضعيفة لا يكمن في وقوع الأخطاء، وإنما في سرعة اكتشافها ومحاسبة المسؤولين عنها. أما أن تحتاج الدولة إلى عقدين كاملين لتعلن للرأي العام عن هذا الحجم من السلف غير المسواة، فذلك يعني أن الخلل لم يكن في المال وحده، بل في النظام الذي كان يفترض أن يكشف مصير هذا المال سنة بعد أخرى.
إن الخطأ المؤسسي الأكبر لم يكن وجود السلف غير المسواة بحد ذاته، بل تعطيل الآلية التي كان يفترض أن تمنع تراكمها. فهناك فرق بين أن تقع مخالفة مالية، وبين أن تُعطل الدولة أدوات اكتشافها ومحاسبة المسؤولين عنها. الأولى قد تكون خطأً أو فساداً يرتكبه أفراد، أما الثانية فهي إخفاق مؤسسي يسمح للأخطاء بأن تتراكم حتى تتحول إلى أرقام صادمة يصعب حسمها بعد مرور سنوات طويلة.
وفي مقدمة أدوات الحماية هذه تأتي الحسابات الختامية. فهي ليست إجراءً محاسبياً شكلياً، بل الوثيقة التي تكشف كيفية تنفيذ الموازنة، وحجم الإيرادات والنفقات الفعلية، والسلف غير المسواة، والمخالفات المالية، وتحدد المسؤوليات قبل الانتقال إلى موازنة جديدة. ولهذا نص الدستور وقانون الإدارة المالية على أهميتها، لأنها تمثل الحلقة التي تربط الإنفاق بالمساءلة.
غير أن ما جرى في العراق كان مختلفاً. فقد اعتادت الحكومات المتعاقبة تقديم الموازنات بدون الحسابات الختامية، واعتادت الأغلبية البرلمانية تمرير الموازنات تحت ذرائع متعددة، أبرزها أن تأخير إقرار الموازنة يعطل مصالح المواطنين، وأن الحسابات الختامية يمكن استكمالها لاحقاً.
ومع مرور الوقت، تحول هذا الاستثناء إلى نهج دائم، فتراجعت الرقابة، وتأجلت المحاسبة، وتراكمت السلف والمخالفات حتى أصبحت الدولة تكتشف اليوم ما كان ينبغي أن تكتشفه قبل سنوات طويلة.
وقد اعترضت قوى سياسية معارضة وعدد من النواب المستقلين، ومعهم مختصون في المالية العامة، على هذا النهج، محذرين من أن إقرار الموازنات من دون حسابات ختامية يُفرغ الرقابة البرلمانية من مضمونها، ويحولها إلى رقابة متأخرة بعد فوات الأوان. ولم يبقِ الأمر في إطار السجال السياسي، بل انتقل إلى القضاء، حيث أقام السيد رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، دعوى بهذا الشأن، وانتهت بصدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا يُلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية التزاماً بأحكام الدستور وقانون الإدارة المالية.
لكن المفارقة أن صدور حكم من أعلى سلطة قضائية في البلاد لم يكن كافياً لإنهاء هذا الخلل بصورة حاسمة، إذ استمر التأخير في إنجاز الحسابات الختامية، لتبقى منظومة الرقابة المالية تعمل وهي تفتقد أهم أدواتها. وعندما تُعطل أهم أداة للمساءلة، لا ينبغي أن يكون مستغرباً أن تعلن الدولة، بعد أكثر من عشرين عاماً، عن وجود 100 تريليون دينار من السلف غير المسواة.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن كامل هذا المبلغ قد تعرض للاختلاس أو الضياع، لكنه يعني أن الدولة سمحت ببقاء مبالغ هائلة خارج دائرة التسوية المحاسبية لسنوات طويلة، وهو بحد ذاته مؤشر خطير على ضعف الانضباط المالي وغياب المتابعة الفاعلة، ويكفي وحده لإثارة المساءلة.
ومن هنا، فإن المسؤولية لا تقع على جهة واحدة. فالحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية عدم إعداد الحسابات الختامية وتقديمها في مواعيدها القانونية، كما تتحمل الأغلبية البرلمانية مسؤولية تمرير الموازنات عاماً بعد عام من دون الإصرار على استكمال هذا الاستحقاق الدستوري، رغم التحذيرات المتكررة ورغم صدور حكم من المحكمة الاتحادية يؤكد وجوب الالتزام به.
لهذا، فإن من يتباكى اليوم على هدر المال العام، لا يكفيه أن يطالب بمحاسبة من لم يُسوِّ سلفة أو ارتكب مخالفة مالية، بل عليه أولاً أن يجيب عن سؤال أكثر عمقاً: من الذي أهدر أدوات حماية المال العام؟ ومن الذي سمح، طوال سنوات، بتمرير الموازنات من دون الحسابات الختامية التي أوجبها الدستور، حتى بعد صدور حكم من أعلى سلطة قضائية في البلاد؟

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل