هل ما زالت محاكم الجنايات بصفتها التمييزية تختص بنظر الطعون في أحكام محاكم الجنح؟

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8733 - 2026 / 6 / 11 - 13:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

كان قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ رقم (٢٣) لسنة (١٩٧١) ينص على اختصاص محاكم الجنايات بصفتها التمييزية في نظر الطعون بأحكام محاكم الجنح في ثلاث حالات:
الأولى: الحالة الواردة في المادة (265) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أشارت إلى اختصاص محكمة الجنايات بصفتها التمييزية في نظر الطعن بأحكام محاكم الجنح في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح في دعاوى المخالفات، حيث نصت في الفقرة (أ) (أ – يجوز الطعن تمييزاً أمام محكمة الجنايات من ذوي العلاقة المنصوص عليهم في المادة 249 في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح في دعاوى المخالفات وفي القرارات الصادرة من قاضي التحقيق خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها).
أما القرارات الصادرة من قاضي التحقيق، حتى لو أصبحت الدعوى منظورة أمام محكمة الجنح، فمن الطبيعي أن الطعن بقرارات قاضي التحقيق فيها كأن يكون قرار الإحالة، تبقى جهة الطعن به هي محكمة الجنايات بصفتها التمييزية وليس الاستئناف بصفتها التمييزية.
الثانية: الحالة الواردة في المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أيضاً والتي تنص على (يجوز الطعن تمييزاً لدى محكمة الجنايات في الأحكام الصادرة على الشهود من محكمة الجنح طبقاً للقواعد المقررة قانوناً ويكون قرارها باتاً كما يجوز الطعن تمييزاً في هذه الأحكام لدى محكمة التمييز إذا صدرت من محكمة الجنايات، ويكون قرار محكمة التمييز فيها باتاً ويُكتفى في هذه الأحوال بإرسال محضر الجلسة وصورة من الحكم الصادر على الشاهد عند نظر الطعن).
الحالة الثالثة: الفقرة (ج) من المادة (٣٣١) الأصولية التي تنص على (تختص بنظر طلب الإفراج الشرطي محكمة الجنح التي يقع ضمن اختصاصها المكاني، السجن أو المؤسسة الإصلاحية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته، عند تقديمه الطلب، ولو نقل إلى سجن أو مؤسسة أخرى، ولرئيس محكمة الاستئناف، تخصيص محكمة جزاء أو أكثر لهذا الغرض، يوزع العمل فيما بينهما ببيان يصدره، ويكون القرار الذي تصدره المحكمة تابعاً للطعن فيه تمييزاً من الادعاء العام أو طالب الإفراج الشرطي، لدى محكمة الجنايات، خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره).
إلا أن هذه الحالات قد تم تعديلها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٤) لسنة (١٩٨٨) الصادر بتاريخ (١ / ١ / ١٩٨٨) الذي نظّم (اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والأحداث) وأصبح النظر في جميع أحكام محاكم الجنح من اختصاص محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية حيث نصّ القانون على:
(استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1988 ما يلي: ­
أولاً - تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الأحداث في دعاوى الجنح.
ثانياً - تكون لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند النظر في الأحكام والقرارات المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذا القرار الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ثالثاً - تكون الأحكام والقرارات الصادرة في دعاوى الجنح بالغرامة التي لا تزيد على مائة وخمسين ديناراً باتة باستثناء الجنح المخلة بالشرف فإن الأحكام والقرارات الصادرة فيها تكون خاضعة لطرق الطعن بمقتضى هذا القرار.
رابعاً - تسري أحكام هذا القرار على الطعون التي تقدم بعد تاريخ العمل به.
خامساً - لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
سادساً - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
لا سيما وأن القرار المذكور قد عُدّل بتاريخ ١/ ١ / ١٩٩٢ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٩٨) لسنة (١٩٩٢) حيث نصّ التعديل المذكور بأنه (استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً: يلغى البند (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (104) مائة وأربعة، المؤرخ في 27/1/1988 السابع والعشرين من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين.
ثانياً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية).
فالتعديل لم ينقص من صلاحيات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية وإنما ألغى كون الأحكام والقرارات الصادرة في دعاوى الجنح بالغرامة التي لا تزيد على مائة وخمسين ديناراً باتة، مما يعني أصبحت جميع أحكام محاكم الجنح بما في ذلك أحكامها بالغرامة مهما كانت قيمتها، قابلة للطعن أمام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية.
أما لماذا نرى أن لا صلاحية بقيت لمحاكم الجنايات بصفتها التمييزية في نظر طعون محاكم الجنح حتى الواردة في المادتين (١٧٧) و(٢٦٥) الأصوليتين، وأصبحت جميع أحكام محاكم الجنح يُطعن بها أمام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، فإن السند القانوني لذلك هو قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٤) لسنة (١٩٨٨) كونه وبعد أن جعل الطعن بأحكام محاكم الجنح من اختصاص محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، فإنه أشار في البند (خامساً) منه (لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار)، وهذا واضح بأنه لا يمكن العمل بنص المادتين الأصوليتين (١٧٧، ٢٦٥) بعد نفاذ هذا القرار.
وهذه أحكام قانونية عملية مهمة للزملاء المحامين والحقوقيين، وبسبب كثرة الأسئلة التي تردنا حولها، أوجزنا هذا الإيضاح عنها.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل