قانون عدم التناقض بين المحامين والقضاة

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8651 - 2026 / 3 / 19 - 09:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تحدثت في مواقع مسارات قانونية بحديث مختصر عن اهمية كتاب عالم الاجتماع العراقي خوارق اللاشعور وتمنيت ان يطالعه رجال القانون قبل غيرهم لما يتضمن من افكار تنفعهم في عملهم وتوّسع من مداركهم.
وقد انتقد في كتابه القيّم جملة من الافكار السائدة التي لا زالت شائعة بين الناس وتكاد تشّكل مسّلمات رغم ان الفكر الحديث قد هجرها واضحت اضحوكة لديه.
فأنتقد مثلا مجموعة من القوانين التي وضعها اهل المنطق القديم ومن بينها قانون أراه قد يكون غير صحيح لو آمن وعمل به المحامون، بينما يتلاءم مع عمل ودور القاضي.
الا وهو قانون " عدم التناقض " وخلاصته ، أن الشيء لا يمكن أن يكون فاقداً وحائزاً لصفة معينة في آن واحد فالشيء في نظر اهل المنطق القديم إما أن يكون حقاً أو يكون باطلاً، ولا يجوز أن يكون حقاً وباطلاً في الوقت نفسه وهذا معناه أن الحقيقة مطلقة لا نسبية ، بينما المنطق الحديث قد توصل الى أن الحقيقة المطلقة غير موجودة في الحياة الاجتماعية، وإن هي وجدت فإن العقل البشري لا يستطيع أن يفهمها لأنه مقيد بقيود نفسية واجتماعية وحضارية. وقد أشار (هيجل) إلى أن التناقض أصيل في طبيعة الكون. فكل شيء في نظر هيجل هو وليس هو في أن واحد، وكل فكرة إذن تحتوي على نقيضها في صميم تكوينها، الى اخر ما يبينه الوردي في تناوله لهذا القانون الاجتماعي المهم.
اقول ان هذا القانون ينفع المحامين في عملهم بل لا بد ان يؤمن ويعمل المحامون وفقا له ، فلا يمكن ان يدّعي المحامي انه حاز الحقيقة المطلقة وان الحق مع موكله واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار كما يقول العرب ، بل يجب ان يؤمن ويقتنع ان الحقائق نسبية وانه باحث عن بيان احد اوجهها ولا تثريب عليه ان اخطأ في سعيه نحوها ، ويلام انه وقف مع زيد او عمرو ولا يُتهم ان دافع عن قاتل ام مجنى عليه ، فدوره هو الغوص في بحر الحقيقة المتلاطم الامواج ، ان اصابها فبها وان لم يُوّفق فحسبه بذل عنايته ، اليس التزامه المهني والقانوني بذل عناية لا تحقيق غاية؟
اما القاضي فلا يقبل منه ان يصدر حكما لصالح احد ضد اخر ويقول في قراره انه لم يتوصل الى ان الحقيقة مع أيا منهما ومع ذلك يعجبه ان ينتصر لهذا ضد ذاك ، فهذا محال في عمل القضاء ، بل القاضي يجب ان يبحث ويصل الى نتيجة انه وجد الحقيقة ، صح ان حقيقته هي حقيقة قضائية لا واقعية بمعنى انها قد تطابق الواقع وقد لا تطابقه ، ولكن مبلغ علمه اوصله الى هذه النتيجة وبالتالي لا مجال له الا ان ينطق بها.
فالأدوار مختلفة اذن بين الاثنين ، فكلاهما غير متناقضين فيهما ، فواجب ودور القاضي ان يكون لونا واحدا في احكامه ، ودور المحامي ان يكون متحركا ديالكتيكيا في طريقة تفكيره ووسائله، هذا ما توصلنا اليه من استنتاجات متواضعة عند قراءتنا لهذا الكتاب المهم ، نرجو ان لا نكون قد ازعجناكم في هكذا فلسفة ونراه مهمة لنا كمحاميين كونها تغذي عقليتنا القانونية والفكرية وتلقي بظلالها على جودة العمل.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل